حمید دیهیم : تک‌به‌تک با رکود و تورم نجنگیم / ۴۵درصد اقتصاد در اختیار دولت نیست
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۵۵۸۹
آخرین نرخ تورم توسط بانک مرکزی دو رقمی اعلام شد. این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم را یک رقمی گزارش داده است.
اختلاف ۲/۵درصدی نرخ تورم بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی باری دیگر دلیل ایجاد ابهام در اذهان عمومی شد. طبق آمار بانک مرکزی تورم سالانه در مرداد سال جاری 10درصد اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «تفاوت اعلام شده نرخ تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ناشی از نحوه آمارگیری و مکان های تحت پوشش آمارگیران این دو مرجع است.»
تفاوت در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به چه علت می‌تواندباشد؟ به کدام رقم می‌توان اعتمادکرد؟
تفاوت اعلام شده نرخ تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ناشی از نحوه آمارگیری و مکان های تحت پوشش آمارگیران این دو مرجع است. مردم در مناطق شهرنشینی با هزینه های شهری مواجه هستند، در نتیجه تورم در مناطق شهرنشینی بالا و در مناطق روستایی تورم بسیار کم به چشم می‌خورد. بانک مرکزی آمار خود را بر اساس مناطق شهرنشین بررسی و اعلام می‌کند، این در حالی است که مرکز آمار ایران علاوه بر مناطق شهر نشین، مناطق روستا نشین را نیز در جامعه آماری خود درج می‌کند. تفاوت جامعه آماری نشان‌دهنده اشتباه در آمار اعلام شده از سوی این دو مرجع نیست.. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر اساس اطلاعات به دست آورده از جوامع آماری مورد نظر، نرخ تورم را بررسی و اعلام می‌کنند. بر این اساس می‌توان گفت هر دو نرخ تورم صحیح است.
چرا تورم بعد از تک رقمی‌شدن مجدد روند رو به رشدی را طی کرد و دو رقمی شد؟
دولت در دوره طیب نیا در بخش اقتصاد روی کاهش تورم تمرکز کرد، اما این سیاست دولت باعث افزایش در موارد دیگری از جمله مالیات شد. افزایش مالیات رکود اقتصادی را در پی‌داشت. با توجه به اوضاع کنونی وقت آن رسیده است دولت فعلی به وضعیت رکود اقتصادی کشور رسیدگی کند و در راستای کاهش رکود اقتصادی گام بردارد. از دلایل دیگر دورقمی‌شدن نرخ تورم می‌توان به افزایش نرخ ارز اشاره کرد، چرا که در بخش اقتصاد ایران دو گروه کالا وجود دارد؛ کالاهای مبادله‌ای که از نرخ ارز تاثیر می‌گیرند و دیگری کالاهای غیرمبادله‌ای که قابل تجارت نیستند. برای کنترل تورم باید بر هر دو گروه کنترل داشت.
رکودتورمی در وضعیت اقتصادی کشور چه تبعاتی داشته است؟
مبارزه با رکود اقتصادی افزایش در تورم را در پی‌دارد و مبارزه با تورم افزایش رکود اقتصادی را ایجاد می‌کند. بنابراین دولت برای مبارزه با رکودتورمی باید در راستای سیاست افزایش تولید گام بردارد. با افزایش تولید رکود از بین خواهد رفت و سایر سیاست‌ها در برابر سیاست افزایش تولید، نقش کم رنگ‌تری را در زمینه کاهش رکود برعهده دارند. با افزایش تولید اشتغال و رونق اقتصادی نیز افزایش می‌یابد و نتیجه سیاست افزایش در تولید، کاهش تورم خواهد بود.
آیا برای ایجاد رونق اقتصادی باید با تورم دورقمی کنار آمد؟
در زمینه رونق اقتصادی مساله انتخاب سیاست لازمه در زمان رکود یا تورم مطرح می‌شود. انتخاب سیاستی اشتباه اثرات و پیامدهای سنگینی را برای مردم و اقتصاد کشور به‌دنبال دارد. بنابراین برای انتخاب سیاست‌های اقتصادی لازم در کاهش تورم یا رکود، نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس را در این زمینه باید جویا شد. تورم و رکود هر دو به بدنه اقتصاد جامعه آسیب می‌رسانند، اما امکان از بین بردن هر دو در یک زمان امکانپذیر نیست، جز اینکه از سیاست افزایش تولید در کشور استفاده شود. مبارزه تک‌به‌تک با تورم و رکود اثرات جانبی خود رادر اقتصاد برجا می‌گذارد.
ارتباط بین تورم و رکود چگونه است؟
ارتباط بین تورم و رکود کاملا برعکس است. طبق نظریه فیلیپس در کشورهایی که تورم بالا بود رکود وجود نداشت و کشورهایی که رکود کمی داشتند تورم بالایی را تجربه می‌کردند. در دهه 1970رکود و تورم با هم افزایش پیدا کردند، اما رابطه منفی بین تورم و رکود همچنان باقی بود. باید به این نکته اساسی اشاره کرد که در حال حاضر دولت و شبه دولتی‌ها بسیار بزرگ شده اند و نیز بخش عظیمی از اقتصاد به‌علت شبه دولتی بودن در اختیار دولت نیست تا سیاست‌های هماهنگی را در پیش بگیرند. 45درصد اقتصاد در دست سیاست‌های دولتی نیست و این مساله یک مشکل اساسی در اقتصاد کشور است.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۵۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت