خرید و فروش و قاچاق اعضای بدن کودکان از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس خواهد داشت / ۶ سال حبس برای فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و استفاده مجرمانه از اطفال
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۶۵۱۱
حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، از برگزاری نشست بعد از ظهر روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌منظور ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: در این جلسه مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان در این جلسه بررسی و به تصویب نمایندگان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: بر اساس ماده مصوب ۱۲ این لایحه «هرگونه معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع و مرتکب به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و جوارح و استفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با جرم باشد، مرتکب به مجازات درجه ۵ محکوم می شود.»
نماینده اصولگرای رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، تبصره یک ماده مصوب ۱۲ این لایحه را نیز تشریح کرد و گفت: «اشخاصی که با واسطه‌گری در ارتکاب به جرم، موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت به مجازات معادل جرم محکوم می‌گردد.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین با اشاره به تصویب تبصره ۲ ماده ۱۲ لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان تاکید کرد: در این تبصره آمده است که «هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی یا مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه ۵ محکوم می‌شود.»
نوروزی گفت: در ماده ۱۳ مصوب این لایحه نیز تاکید شده که «هرگاه فردی مرتکب به قاچاق اطفال و نوجوان شود به مجازات درجه ۳ محکوم می‌گردد.» همچنین بر اساس تبصره این ماده «شروع به ارتکاب به جرایم موضوع این فصل موجب محکومیت به حداقل مجازات جرم خواهد شد.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در توضیح ماده ۱۴ مصوب نمایندگان این کمیسیون، تصریح کرد: «هرگاه فردی موجب انتقال یا خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه ۳ محکوم می‌شود.» همچنین بنابر تبصره این ماده «انتقال اعضا و جوارح به بیمارستان نیازمند طبق قانون پیوند اعضای یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب سال ۱۳۷۹ از شمول این ماده مستثنی است.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: بنابر تبصره مصوب ۲ ماده ۱۴ «چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتکب به امور پزشکی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر و مجازات‌های محرومیت به مجازات درجه ۵ محکوم می‌شود».
نوروزی در پایان گفت: در دیگر ماده مصوب این لایحه آمده است که «هرگاه فردی با اکراه، اجبار، تهدید، ترغیب، تشویق، فریب یا شیوه دیگر موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند که مشمول مقررات قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات حسب مورد به ترتیب ذیل مجازات می‌شود.» که بر این اساس «الف) هرگاه اقدامات منجر به خودکشی طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه ۵ محکوم می‌شود، ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب خودکشی یا آسیب جسمی و روانی طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه ۲ محکوم می‌شود. پ) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود به جزای نقدی درجه ۸ محکوم می‌شود.»
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۶۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچی کود شیمیایی ۶ میلیارد ریال جریمه شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ سید مهدی محمدی اظهار کرد: قاچاقچی کود شیمیایی به دلیل حمل کود شیمیایی به قصد خروج از کشور در پایانه مرزی مهران به پرداخت شش میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
وی افزود: شعبه اول بدوی شهرستان مهران به پرونده قاچاق ۴۰۰۰ کیلوگرم انواع کود شیمیایی یارانه‌ای به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.
محمدی ادامه داد: شعبه پس از بررسی، با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق کالا را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده، متهم را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت