به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت دوازدهم از مشارکت و همکاری بخش خصوصی بهره بگیرد

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۸۰۷۹

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛مراسم تودیع محمدرضا نعمت زاده و معارفه محمد شریعتمداری با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان بخش خصوصی، رئیس اتاق اصناف و جمعی از معاونان، مدیران و فعالان اقتصادی کشور برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراسم تودیع و معارفه وزیر صمت خواستار توجه «سکاندار بخش صنعتی و تجاری دولت» به پیشنهادات بخش غیردولتی کشور شد و تأکید کرد: بدون مشارکت و همکاری بخش خصوصی، دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند در پیشبرد برنامه‌های خود موفق باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در مورد عملکرد نعمت زاده در دوره وزارتش گفت: ایشان هرگز به دنبال خرید محبوبیت نبود و تنها با اعمال نظرات کارشناسی سعی می‌کرد امور را دنبال کند. ایشان تاکنون در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، حضور داشته و آثار قابل‌توجهی از خود برجای گذاشته است و معتقدم امروز که از سمت وزارت می‌رود از تجربیات وی در بخش‌های دیگر استفاده خواهد شد.

شافعی همچنین حضور شریعتمداری به عنوان وزیر صمت را امیدوارکننده توصیف کرد و با نگاه به اقدامات ایشان در مقام وزارت بازرگانی دولت اصلاحات، گفت: این روزها در مورد واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی بسیار صحبت می‌شود. خوشبختانه ایشان با اقدامات خود در سال‌های قبل نشان داده که به این اصل واقف بوده و با حذف تعدادی از سازمان‌های دولتی که قابل‌واگذاری بودند، جایگاه بخش خصوصی را موردتوجه قرار داده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: شریعتمداری در آن روزها توانست به صادرات رونق دهد و صادرات کلیه کالاها به غیر از سه کالا را آزاد کند. این قدم شجاعانه قابل تقدیر است که هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود. ایشان همچنین وضعیت تعرفه‌ها را ساماندهی کرد که همه این موارد فقط بخش کوچکی از اقدامات سازنده ایشان به شمار می‌آید.

بر اساس اظهارات وی در دوره وزارت شریعتمداری بر بخش بازرگانی کشور، ایشان مسئولیت کمیسیون‌های مشترک را نیز بر عهده داشت و توانست در این حوزه نیز تحولاتی ایجاد کرده و رفت‌وآمدهای هیات‌های اقتصادی را گسترش دهد.

شافعی در پایان از دولت دوازدهم و به ویژه وزیر جدید صمت درخواست کرد که برنامه‌های اعلامی خود را عملیاتی کند و از مشارکت و همکاری بخش خصوصی نهایت استفاده را ببرد. چرا که دولت در هیچ شرایطی جدا از بخش غیردولتی کشور موفق نخواهد بود.

اصلاح نظام بانکی لازمه توسعه بخش صنعت و تجارت کشور

در ادامه محمدرضا نعمت زاده از صنعت، معدن و تجارت به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد ملی کشور یاد کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی در پیشبرد اهداف کشور بسیار اهمیت دارد به ویژه در حوزه صنعت و تجارت، نظام بانکی ایران باید جراحی شود.

نعمت زاده اضافه کرد: اگر خواستار اجرای اصل 44 قانون اساسی هستیم، این مهم بدون تأمین منابع مالی بخش خصوصی از سوی بانک‌ها میسر نمی‌شود؛ بر این اساس اگر بانک‌ها اصلاح نشوند حوزه صنعت و معدن نیز نمی‌تواند فعال شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم یادآوری کرد: امروز برخورد بانک‌های خارجی با سرمایه‌گذاران کشور به‌مراتب بهتر و مثبت‌تر از بانک‌های داخلی است.

نعمت زاده خطاب به جهانگیری خواستار آن شد تا دست‌کم هفته‌ای یک جلسه برای اصلاح امور بانکی برگزار شود و در صورت لزوم از مشاوران خارجی به‌ویژه اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها برای تهیه نسخه‌ای در این زمینه کمک گرفته شود؛ زیرا اقدام‌های شورای پول و اعتبار از تأثیرگذاری لازم برخوردار نبوده است.

نعمت زاده تصریح کرد: باید به بخش خصوصی بیش از گذشته اعتماد کنیم و من در 39 سال گذشته هرکجا به این بخش اعتماد کردم، جواب گرفتم.

وی همچنین خواستار آن شد تا بحث ممنوع‌الخروجی و زندان از سر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور برداشته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم گفت: مقام معظم رهبری خواستار اصلاح قوانین مانع تولید شده‌اند و امروز باید همه از دولت حمایت کنیم تا مشکلات یک‌به‌یک رفع شود.

مردمی کردن اقتصاد برنامه اصلی وزارت صمت است

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه تقاضای مؤثر برای خرید کالاهای صنعتی و بادوام با بحران جدی مواجه است، تصریح کرد: باید در این زمینه به ارتقای قدرت خرید افراد و خانوارها توجه شود، اگر قدرت خرید مردم را بالا نبرده و نتوانیم تحرک تقاضا ایجاد کنیم، این مشکلات برطرف نمی‌شود.

وی در ادامه رونق بخشیدن به بازار مسکن که بیش از 120 نوع کسب‌وکار به آن وابسته است را از جمله برنامه‌های دولت دوازدهم دانست و افزود: به‌طورقطع این دولت به دنبال مردمی کردن اقتصاد است که این مهم بدون حضور بخش خصوصی میسر نیست، متأسفانه بخشی از واگذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته به خصولتی ها بوده و امروز بنگاه‌های کشور با چالش مدیریت مواجه‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به مشکلات بانکی، تصریح کرد: بپذیریم با نرخ بازده کمتر از 10 درصد، نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی با ارقام موجود به معنای خوابانیدن و منفعل کردن بخش صنعت است و این‌جانب هرگونه تعلل در زمینه رفع مشکلات نظام بانکی را درنخواهم تافت.

وی تأکید کرد: اعطای تسهیلات به واحدهای دارای اهلیت و برخوردار از بازار باید در اولویت باشد.

شریعتمداری همچنین با اشاره به اینکه سهم بهره‌وری در اقتصاد در همه ادوار گذشته در حد صفر بوده، نگاهی به بخش معدن داشته و تأکید کرد: در بخش معدن ظرفیت‌های زیادی برای شکوفایی وجود دارد و نهضت اکتشاف آغاز شده در این دوره با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: توجه به توازن و تعادل صنعتی در کشور با توسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق کمتر برخوردار با کمک سازمان‌های ایدرو، ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، همچنین توجه به صنایع نوآور و دانش‌بنیان که ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌کنند، در این دوره مورد اهتمام جدی خواهد بود.

وزیر صمت دولت دوازدهم بیان داشت: این وزارتخانه در پیگیری سیاست‌های آقای نعمت زاده جوان‌تر خواهد شد و از مجموعه زنان فرهیخته کشور و دانشگاه‌ها برای تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت بهره خواهد گرفت.

این مقام مسئول در ادامه با تقدیر از خدمات وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: نعمت زاده تن بی‌جان صنعت، معدن و تجارت کشور را تحویل گرفت و مجموعه‌ای را تحویل داد که بخش اعظمی از ضعف‌هایش بهبود یافته و رشد منفی ۱۰ درصدی صنعت را متوقف و مثبت کرد.

به گفته وی، تراز تجاری کشور در دولت یازدهم در دو سال متوالی مثبت شد و بیش از ۲۵ هزار واحد راکد و نیمه فعال با تزریق بیش از 160 هزار میلیارد ریال سرمایه فعال شد.

شریعتمداری افزود: تلاش‌های گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در حوزه فضای کسب‌وکار، سبب بهبود رتبه شاخص جهانی ایران در فضای کسب‌وکار از ۱۵۲ به ۱۲۰ و شاخص رقابت‌پذیری از ۸۲ به ۷۶ شد.

وی اضافه کرد: زنجیره تولید محصولات پتروشیمی با تلاش‌های نعمت زاده از ۵۸ میلیون تن به ۶۸ میلیون تن در دولت یازدهم رسید، همچنین در دولت یازدهم ۴۶۰ هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوایی برای اکتشاف معدنی در کشور انجام شد که پیش از شروع کار دولت یازدهم این آمار ۱۸۰ هزار کیلومتر بود.

شریعتمداری گفت: ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی برای استقرار واحدهای صنعتی در زمان وزارت نعمت زاده تجهیز شد و از 718 به 794 ناحیه رسید.

وی تصریح کرد: میزان جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم 8.1 میلیارد دلار بود که بیش از هفت میلیارد دلار آن تاکنون به مرحله اجرا رسیده است.

مهم‌ترین هنر دولت مشارکت با بخش خصوصی است

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری جهت‌گیری بخش صنعت کشور را امیدوارکننده و رو به رشد خواند و گفت: مهم‌ترین هنر دولت مشارکت با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های خود است. به طور حتم در بخش صنعت و اقتصاد میدان‌دار اصلی کشور بخش خصوصی است و نباید در این رابطه هیچ تردیدی داشت.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی سقف پرواز ندارد و به هر مقدار که می‌خواهد باید جلو برود، تأکید کرد: بخش خصوصی باید چرخ اقتصاد را در دست بگیرد و مهم‌ترین هنر دولت این است که در تصمیم‌گیری‌های خود بخش خصوصی را مشارکت دهد.

جهانگیری با بیان این نکته که ماشین اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار گرفته، تصریح کرد: در شرایط کنونی باید به این فکر کنیم که سرعت رونق تولید را چگونه افزایش دهیم و به چه طریقی می‌توان اقتصاد را از شر رکود رها کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم شناسایی بازارهای داخلی و خارجی تصریح کرد: باید در صنعت کشور در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم چرا که مصرف انرژی در همه بخش‌ها زیاد است و با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست.

جهانگیری در ادامه از نعمت زاده به عنوان یکی از افتخارات کشور یادکرد و گفت: آقای نعمت زاده با همه بداخلاقی‌هایی که دارد شخصیتی دوست‌داشتنی است که این هم جزو ویژگی‌های منحصربه‌فرد ایشان است. البته همیشه با این اخلاق کارش را پیش برده و همه از ایشان حساب می‌برند و همگی باید به این شخصیت احترام بگذاریم.

وی همچنین یادآور شد: آقای نعمت زاده در صنعت ایران کارهای ماندگار زیادی انجام دادند و قدردانی ازاین‌گونه افراد باعث الگوسازی می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ویژگی‌های محمد شریعتمداری اظهار کرد: آقای شریعتمداری را همه خوب می‌شناسند. ایشان از مدیران بااخلاق، پرکار، خوش‌فکر، با برنامه و زحمتکشی هستند که از اول انقلاب در بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت‌های بسیار مهمی انجام داده و نقش بسیار تأثیرگذاری داشته‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: بخش صنعت آن‌قدر مهم است که نمی‌شود از مسائل آن به‌سادگی گذشت، هم وزارت صنعت، معدن و تجارت تأثیرگذار است و هم وزیر به عنوان بالاترین مقام در این حوزه می‌تواند کار مطلوب و تأثیرگذاری انجام دهد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۸۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش برق با نرخ‌های جذاب در بورس انرژی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، گفت: نیروگاه‌های سراسر کشور می‌توانند برق تولیدی خود را با نرخ‌های جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند.

به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی  با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

اجرای ۱۸۰ برنامه راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳

محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

انتهای پیام