علت اصلی وقوع حادثه پلاسکو اعلام شد/ علت: استفاده از ادوات گرمایشی در طبقه دهم
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۸۲۱۹
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه، 8 شهریور) پارلمان، گزارش این کمیسیون درباره حاثه پلاسکو را قرائت کرد.
گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره بررسی علل حادثه پلاسکو در راستای ماده 49 آییننامه داخلی مجلس در صحن پارلمان قرائت شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: علت حادثه حریق، بهرهبرداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیمکشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
گزارش کمیسیون عمران
درخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو
1- مقدمه و کلیات:
حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاههای نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسیها را تقدیم مینماید.
ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.
2- شرح وقوع و علل حادثه:
در مورخه 30/10/95، ساعت 7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکهگیری آغاز میگردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبانها از ساختمان خارج میگردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش میگردد مجدداً شعلههای آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند.
در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتشنشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.
پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و همافزایی ظرفیتهای امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانهروزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.
علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستمهای برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:
الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتشنشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستمهای ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.
ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....
ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهرهبرداری مستمر از ساختمان.
د) فقدان سیستمهای هشدار دهنده و اطفاء حریق.
هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.
و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع میباشند.
ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاههای تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.
3ـ مسئولیتها و وظایف قانونی:
3-1- مالک و مدیر ساختمان:
به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.
به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمانها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده میباشند.
طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بیاحتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی میباشد.
با توجه به مسئولیتهای قانونی فوقالذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهرهگیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه میباشد.
3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:
به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع میشود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.
وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.
در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمانهای کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.
در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالیناشی از حریق و ریزشساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسیگردد.
3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:
مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابهها، مهمانخانـهها، دکاکین، قهوهخانهها، کافه و رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز میباشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ میباشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیتهای صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانههای کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمیشود، بلکه برای رفع خطر میبایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید.
لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علیالراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوقالذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
3-4- استانداری و فرمانداری تهران:
استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیشبینیهای لازم در حذف زمینههای بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی میشود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناعکنندهای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشدهاست.
3-5- وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی:
مطابق مواد 85 الی 106 قانون کار در خصوص رعایت ایمنی، حفاظتی و .... کارگاهها، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی ضابط دادگستری بوده و طبق تبصره 2 ماده 96 قانون مذکور، بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام میگیرد.
ماده 3 مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزامات ایمنی و آتش نشانی مصوب 1393 بر قرار گرفتن گزارشهای سازمانها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداریهای کل کشور در خصوص کارگاههای ناایمن شهر در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح نموده است.
تصویب نامه هیأت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی در قالب بخشی از سند آسیب شناسی کلان شهرها در خرداد سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده و در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی درباره ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است. مطابق با این قانون، شهرداری باید گزارش نا ایمن بودن کارگاهها را به وزارتخانه مذکور اطلاع دهد.
در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود 177 واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه های ذیربط منجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشتهاند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، درحالیکه پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهمتر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضائی بعنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی میباشد.
3-6- سازمان برنامه و بودجه:
گرچه مدیریت بحران باید نگاهی متمرکز در تصمیم گیری، توزیع منابع و بسیج امکانات داشته باشد، لیکن ورودهای غیرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع، تبدیل به مانعی بزرگ در چابکی و کارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور شده است. در اینخصوص میتوان به عدم پرداخت تنخواه، جابجایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و جابجایی به حوزههای غیر مرتبط نام برد. البته این اقدامات سازمان برنامه و بودجه قبلا بصورت غیر رسمی بود که متاسفانه با تصویب حکم بند م ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تتطیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 شکل قانونی به خود گرفته و موجب کاهش عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور شده است.
3-7- سازمان مدیریت بحران:
سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفهای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفاً نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسکو معرفی تجارب مشابه داخلی و بینالمللی، ارائه لیست امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالیکه اساساً چنین بانک اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود. در نتیجه تا زمان شناسایی تجهیزات مناسب و انتقال آنها به محل حادثه، فرصتهای طلایی، بدلیل ناکارآمدی تجهیزات معمول و موجود و عدم شناخت از روشهای مناسب امداد و نجات و آواربرداری از دست رفت.
4ـ آسیب شناسی قوانین موجود:
1)فرافکنی دستگاهها، نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی در گزارشهای ارسالی، مبیّن عدم شفافیت در مفاد مواد قوانین مربوطه میباشد که به تبع آن ابهام در وظایف و اختیارات، وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو را محتمل میسازد. از مصادیق این فرافکنی میتوان به گزارش شماره 1313217038/113 مورخ 12/11/95 شهرداری تهران در خصوص عدم وجود تکلیف شهرداری در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در زمینه تأسیسات داخلی ساختمان و ابنیه اشاره نمود. در حالیکه شهرداری منطقه 12 طی اخطاریه ایمنی به شماره 50704/5/12 مورخ 10/8/93 به مفاد بند 14 ماده 55 قانون مذکور و تبصره ذیل آن در خصوص ساختمان پلاسکو استناد نموده است.
2) یکی دیگر از مصادیق عدم شفافیت مواد قانونی، ماده 105 قانون کار میباشد. زیرا به لحاظ بکارگیری کلمه کارفرما و تعاریف مربوط به کارگاه در ماده 4 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود وظایف خود را صرفاً در واحدهای تولیدی و کارگاهی توجیه مینمایند و بازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی می نمایند. مضافاً در تصویب نامه هیأت وزیران (بخش آتشنشانی و امورایمنی از سند آسیب شناسی کلان شهرها) که در سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده، به روشنی به وظایف وزارتخانه مذکور در ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است.
3)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور از سال 1387 با اجراء آزمایشی بمدت 5 سال تصویب و ابلاغ گردیده است. به لحاظ عدم ارائه به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور دائمی نمودن یا تمدید دوره آزمایشی و علیرغم دو مرحله تمدید یکساله قانون توسط مجلس شورای اسلامی، از سال 1395 فاقد اعتبار قانونی گردیده و از این حیث ضوابط و مقررات قانونی لازم برای فعالیت کارآمد سازمان مدیریت بحران وجود ندارد.
4)برای هیچ یک از مواد قانونی مرتبط با وظایف دستگاههای ذیربط در امر پیشگیری از خطرات حریق و تأمین ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و.... ضمانت اجرائی پیشبینی نشده است.
5)طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، گرچه مسئولیت تدوین مقررات ملی ساختمان بعهده وزارت راه و شهرسازی است، لیکن این وزارتخانه تنها بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت، نظارت عالیه دارد. درحالی که بخشی از مقررات ملی ساختمان مانند مبحث 22 مربوط به مراحل نگهداری و بهره برداری ساختمانها بوده و وزارت راه و شهرسازی در این بخش از حیث اختیار و وظیفه، مواجه با خلاء قانونی میباشد.
5ـ جمعبندی و توصیهها:
حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آنکه یک بحران شهری / ملی تلقی شود، یک فاجعه ذهنی / روانی با بازنمائی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی می باشد.
با شهادت 16 تن از آتشنشانان ، وجه عاطفی بسیار بالائی با دو مفهوم قهرمان و قربانی، از یک سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی مسئولیتی ذینفعان پلاسکو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاههای ذیربط و کمبود تجهیزات اطفاء حریق در پیشگیری و مواجه با بحران حریق، در رسانهها تقویت گردید. لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسکو در بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها که شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسکو دارند، باشد.
به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاههای مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص میگردد.
اختیارات، وظایف و مسئولیتهای دستگاههای دولتی، عمومی وسازمانهای ذیربط در امر ایمنسازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماکن تجاری، کارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نمیباشد و بهنوعی راه فرار از مسئولیت را فراهم نموده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشکلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دائمی شدن قانون تشکیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملکرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و بکارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امکانات و استقرار سیستم کارامدی از مدیریت بحران ارائه نماید و البته توسعه غیرضرور اختیارات بودجهای سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدییرت بحران در این امر
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۸۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید مدیرعامل سازمان عمرانی شهرداری تهران از سه پروژه
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسعود حق لطفی، مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران در نشستی پس از بازدیدهای صورت گرفته خبرنگاران از سه پروژه عمرانی در حضور اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان عمرانی مناطق به عنوان بازوی اجرایی شهرداری در احداث پروژههای بزرگی مثل خانه شهر، پردیسهای شماره ۳ و ۴، ساختمان شهرداری منطقه ۶ و احداث سولههای بحران، شتاب نگارهای سازمان بحران، پروژههای سازمان میادین و میوه و تره بار، ساختمانهای نگهداری معتادان متجاهر، احداث ۶ پارکینگ طبقاتی که دو مورد آن در حال انجام و ۴ مورد در آینده نزدیک کلنگ زنی میشود، نقش آفرینی دارد.
وی افزود: ساخت ساختمان بلدیه از سال ۱۳۰۳ شروع و در ۱۳۰۵ به بهره برداری رسید و نقش بلدیه و البته فراتر از شهرداری را داشت. در سال ۱۳۴۸ تخریب شد و به عنوان پارکینگ اتوبوسها ایفای نقش میکرد، از سال ۹۶ ساخت آن مجددا شروع شد و در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در اواخر شهریور امسال و تا قبل از روز تهران با رویکرد فرهنگی و تاریخی به بهره برداری میرسد. در بازآفرینی این ساختمان، نمای بیرونی آن قدیمی و سنتی و طراحی داخلی آن به روز و مدرن خواهد بود.
حق لطفی در خصوص عدم ایجاد پارکینگ برای ساختمان بلدیه توضیح داد: مبنای ما در طرحهای درون بافت تاریخی و قدیمی اتکا به حمل و نقل عمومی است. یک آسیب جدی در طرحهای توسعه شهری داریم و نباید اتومبیل، مبنای طرحهای توسعه شهری ما باشد. در طرح جامع در محدوده تاریخی تهران غلبه شبکه حمل و نقل عمومی و تحدید سفر وجود دارد. این ساختمان در تراز منفی دو به مترو دسترسی خواهد داشت؛ بنابراین بازسازی این ساختمان با پارکینگ صفر و بر اساس طرحهای بالادست انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران درباره دلیل ایجاد یک پارکینگ محدود در پروژه مجموعه ورزشی امامزاده یحیی هم عنوان کرد: در طرح جامع و تفصیلی در منطقه ۱۲، مجموعه فرهنگی ورزشی امامزاده یحیی به عنوان یک مجموعه محلی تعریف شده است و برای افراد آن محل طراحی شده و با این نگاه برای آن پارکینگ محدودی در نظر گرفته شده است.
وی درباره کاربری مجموعه ساختمان بلدیه نیز گفت: ساختمان بلدیه با کاربری فرهنگی تهیه شده که بخش کوچکی از فضای آن برای بحث روابط عمومی پیش بینی شده است. در واقع نگهدارنده و بهره بردار آن روابط عمومی شهرداری خواهد بود.
گفتنی است، پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی امامزاده یحیی یکی از پروژههایی است که در منطقه ۱۲ در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع در حال احداث است و شامل دو بلوک میشود؛ بلوک اول دو طبقه است که سالن کشتی و استخر و ورزشهای توپی را شامل میشود و بلوک دوم شامل ۵ طبقه در دو طبقه منفی است و فضای پارکینگ برای ۹ خودرو در آن دیده شده است. اگر منابع آن تامین شود تا آخر شهریور آماده بهره برداری خواهد شد و ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه این پروژه است.
وی افزود: این پروژه در فضای بالای پاساژ طلا واقع شده است و ۲۷۰۰ متر کل محدوده است که ۸۰۰ متر پیاده راه دارد. تغییراتی در پروژه اعمال شده و ۶۰ درصد سکو و پیاده راه آن انجام شده و مرحله بعدی اجرای ورودی هاست. در اطراف آن سردر بازار را داشتیم که ورودی ضلع جنوبی پروژه باعث شده بود جلوی سردر بازار گرفته شود. قرار است این ورودی حذف شود تا سردر بازار دیده شود و این اقدام با میراث هماهنگ شده است. همچنین این پروژه از روبروی بانک ملی نیز یک ورودی خواهد داشت و تا سه الی ۴ ماه آینده تحویل داده میسود.
مدیر پروژه مجموعه ساختمان بلدیه نیز در باره این پروژه توضیح داد که این مجموعه کاربری فرهنگی دارد و از شهر کتاب و آمفی تئاتر برخوردار است. سه بخش اصلی دارد که در حجم میانی یک گود داریم که شاخصترین المان پروژه است. در طبقه منفی یک و منفی دو، سالن چند منظوره داریم.
این پروژه در چهار طبقه احداث میشود که هر طبقه ۴۵۰۰ متر سطح اشغال دارد و بام آن، بام سبز پروژه است.
انتهای پیام/