به نقل از «خبرآنلاین»

علت‌یابی مجلس از حادثه پلاسکو؛ ادوات گرمایشی غیراستاندارد!

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۸۴۷۳

جامعه>شهری - براساس گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، علت حادثه پلاسکو در ۳۰ دی‌ماه سال ۱۳۹۵، بهره‌برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از دلایل آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو پس از حدود ۹ ماه از وقوع این حادثه صبح امروز در مجلس قرائت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خلاصه این گزارش نشان می‌دهد «علت حادثه حریق، بهره‌برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد بوده که منجر به حریق شده‌است.»

نکته عجیب اما در این گزارش اشاره به سازمان‌هایی است که در قبال موارد مشابه با ساختمان پلاسکو مسئولیت دارند اما محدود و جزییات مسئولیت آنها روشن نشده و صرفا به اشارات کلی محدود می‌شود. به طوریکه در گزارش این کمیسیون آمده است: «به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاه های مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص می‌شوند.»


این گزارش در علت‌یابی خود شباهت‌هایی با گزارش کمیته ویژه بررسی علل حادثه پلاسکو دارد و بررسی آن امروز در مجلس حواشی خاص خود را نیز داشت. به طوریکه، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز‌ قوه مقننه و پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو طی اخطاری گفت: در گزارشی که ارائه شد، به وضعیت ساکنان و کسبه این ساختمان که پس از فروریزش آواره شده‌اند، اشاره‌ای نشده است.

وی افزود: در گزارشی که کمیسیون عمران به مجلس اراته کرد درباره وزارت راه و شهرسازی که یکی از اصلی‌ترین مقصران حادثه پلاسکو بده است نیز اشاره‌ای نشده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با خطاب قرار دادن مسعود پزشکیان رئیس جلسه گفت: برخی از کسبه ساختمان پلاسکو پس از ریزش این ساختمان در ترکیه به دستفرشی روی آورده‌اند و هنوز تکلیف آنها مشخص نیست.
قاضی‌پور تصریح کرد: باید کمیسیون اجتماعی به بحث وضعیت ساکنان و کسبه پلاسکو ورود کند و گزارشی را به مجلس ارائه کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت در پاسخ به اخطار نماینده ارومیه گفت: کمیسیون این موضوع را پیگیری می‌کند.

کاسبان پلاسکو دستفروشی می‌کنند
علاوه بر این ولی داداشی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو گفت: اگر پیش از حادثه واحدهای غیرمجازی در ساختمان وجود داشت که باعث سنگینی ساختمان بود باید علت عدم پلمب این واحدها مشخص شود و اتاق اصناف باید به وضعیت واحدهای غیرمجاز افتتاح شده رسیدگی می‌کرد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مالکان واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو امروز سرمایه خود را از دست داده،ورشکسته شده و یا دستفروشی می‌کنند،عنوان کرد:درحال حاضر هیچ مرجع پاسخگویی به وضعیت آنها وجود ندارد در حالی که وزارت کار باید به آن ورود پیدا می‌کرد.
وی در ادامه با ابراز تأسف از محسوب نشدن آتش‌نشانان به عنوان شهید که قهرمان ملی این حادثه بودند، بیان داشت: البته در قانون مربوطه در خصوص این افراد کسر قانون داریم در حالی که خانواده‌های آنها باید از امتیاز خانواده شهدا بهره‌مند شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درمجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به بیمه نشدن برخی از کارکنان آتش‌نشانی از سوی تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد:اخیراً طرح عدم تبعیض درخصوص بیمه در مجلس به تصویب رسیده که کارکنان آتش‌نشانی شامل آن نشده‌اند لذا لازم است تبصره‌ای در این خصوص به قانون مربوطه اضافه شود.

متن کامل گزارش مجلس
با این حال متن کامل گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است و در جدول زیر مهم‌ترین نکات این گزارش قابل مشاهده است.

ردیف

‌مهم‌ترین بخش‌های گزارش

1

علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو بوده است

2

فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و..

3

استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.

4

مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است.

5

وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید.

6

مطابق مواد 85 الی 106 قانون کار در خصوص رعایت ایمنی، حفاظتی و .... کارگاه‌ها، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی ضابط دادگستری بوده و طبق تبصره 2 ماده 96 قانون مذکور، بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.

7

به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاه های مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص می گردد.

گزارش کمیسیون عمراندرخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو

1- مقدمه و کلیات:
حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی ها را تقدیم می‌نماید.
ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.

2- شرح وقوع و علل حادثه:
در مورخه 30/10/95، ساعت 7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه‌گیری آغاز می-گردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج می گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می گردد مجدداً شعله های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش‌نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.
پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و هم‌ا‌فزایی ظرفیت‌های امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانه‌روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.
علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:
الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.
ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....
ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهره برداری مستمر از ساختمان.
د) فقدان سیستم‌های هشدار دهنده و اطفاء حریق.
هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.
و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می باشند.
ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.
3ـ مسئولیت‌ها و وظایف قانونی:
3-1- مالک و مدیر ساختمان:
به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.
به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.
طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.
با توجه به مسئولیت های قانونی فوق‌الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه می‌باشد.
3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:
به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.
وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.
در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.
در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی‌ناشی از حریق و ریزش‌ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی‌گردد.
3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:
مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکین، قهوه‌خانه ها، کافه و رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه‌های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی‌الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق‌الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.

3-4 - استانداری و فرمانداری تهران:
استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیش‌بینی‌های لازم در حذف زمینه‌های بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی می‌شود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناع‌کنند

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۸۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی منتشر شد

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

­­ماده۱ـ یک تبصره به­ عنوان تبصره‌ (۲) به بند «الف» ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ به‌شرح زیر الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:

تبصره۲ـ به ­کار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس شرایط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به‌صورت دولتی یا غیردولتی تأسیس و اداره می­شوند و آموزش­های رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می­دهند، مجاز است. مؤسسه‌ها و مراکزی که بدون رعایت این شرایط از عنوان مدرسه استفاده می­کنند، به­استثنای مدارس حوزه­های علمیه و مؤسساتی که بر اساس مصوبات شورای­عالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند، مکلفند ظرف سه­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون واژه «مدرسه» را از عنوان خود حذف نمایند.

متخلفان از این حکم، مشمول «قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دائر شده و می­شود، مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۷» می­گردند.

ماده۲ـ تبصره (۲) بند «پ» ماده (۲) قانون، به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۲ـ ارائه برنامه و تدوین محتوا، تعیین شاخصه‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگی­های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان که با هر عنوان دیگری مسؤولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا شش‌سال تمام را عهده‌دار هس تند، با رعایت مصوبات شورای­ عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) می­باشد.

کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش‌سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاهها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می‌گیرد.

ماده۳ـ در سطر اول ماده (۳) قانون، عبارت «سیاستگذاری،» حذف و عبارت «و مرجع سیاستگذاری بر مدارس و مراکز موضوع این قانون، شورای­عالی آموزش و پرورش تعیین می­شود» به انتهای ماده مزبور اضافه می­شود. همچنین در این ماده و سایر مواد قانون، عنوان «شورای سیاستگذاری، برنامه­ریزی و نظارت مرکزی» به «شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» اصلاح می­شود.

ماده۴ـ ماده (۴) قانون به ­شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ به بند (۱) این ماده، هفت جزء به‌شرح زیر الحاق می­شود و عنوان جزء «د» به «ص» تغییر می­‌یابد.

د ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذی­ربط

ذ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذی­ربط

ر ـ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

ز ـ رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

ژ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

س ـ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

ش ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)

۲ـ در جزء «ث» بند (۲) این ماده، عبارت «یکی از معاونان آموزشی» به عبارت «دو معاون آموزش ابتدائی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان» اصلاح و هفت جزء به بند مزبور، به‌شرح زیر الحاق می­شود و عنوان اجزای «چ» و «ح» به «ژ» و «س» تغییر می­یابد.

چ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان

ح ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

خ ـ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان

د ـ رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش استان

ذ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان

ر ـ رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان

ز ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش‌آموزان مدارس غیردولتی استان به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)

ماده۵ ـ در بند «چ» ماده (۵) قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سطح ملی و استانی،» جایگزین عبارت «مراکز غیردولتی» می­شود و یک بند به­عنوان بند «د» به‌شرح زیر به ماده مزبور الحاق می­شود:

د ـ در اجرای راهکار ۱۹/۳ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام­مند رتبه­بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به­منظور شفاف­سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه­های رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخصه‌های کیفیت آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، نیروی انسانی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای­عالی آموزش و پرورش

ماده۶ ـ یک بند به‌عنوان بند «خ» به ماده (۸) قانون و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۴) به ماده مزبور به‌شرح زیر الحاق می­گردد:

خ ـ داشتن حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت اعضای متقاضیان)

تبصره۴ـ وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه­ای وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (به‌استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت­های مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسؤولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان، نمی‌توانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند.

افرادی که خود یا همسر یا فرزند آنان مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمتهای مذکور در این تبصره، مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت، متوقف می­شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (پس از گردش خزانه­داری کل کشور) محکوم می‌گردد و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود. رئیس و دبیر شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ، شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ قرار می­گیرند.

ماده۷ـ یک تبصره به­عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌گردد:

تبصره۴ـ تسهیلات موضوع این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آسیب­دیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می­باشد.

ماده۸ ـ در ماده (۱۲) قانون بعد از عبارت «مؤسسان مدارس» عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» اضافه می‌­شود.

ماده۹ـ در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرایط منطقه­‌ای» عبارت «و رتبه­‌بندی سالانه مدارس» اضافه و در انتهای ماده مزبور عبارت «اعلام عمومی و اجرا می‌شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» و یک‌تبصره به آن ماده به‌شرح زیر الحاق می­شود:

تبصره ـ سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از چهل درصد (۴۰%) شهریه مصوب (برنامه درسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۳۵) این قانون می‌باشد. شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلف است ظرف سه­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مصادیق فوق برنامه را با رعایت قوانین مربوطه تعیین و ابلاغ نماید.

ماده۱۰ـ متن زیر به ابتدای ماده (۱۷) قانون اضافه می­شود:

«به‌منظور دریافت وجوه درآمدی موضوع این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعم از اینکه مؤسس آنها حقیقی یا حقوقی باشد، شناسه ملی جهت افتتاح حساب به نام مدرسه یا مرکز اختصاص دهد.

تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند تمامی وجوه دریافتی و درآمدی موضوع این قانون را به حساب مذکور واریز نمایند و متخلفین از این امر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

ماده۱۱ـ یک‌ ماده به ­عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده۱۸ مکرر ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر شش­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (۲) این قانون را از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده (۱۳) این قانون، راه‌اندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌­آموزان، فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصه‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه‌های آنها، میزان پرداختی به کارکنان و معلمان و هر نوع تسهیلات و حمایت­های دریافتی را به­طور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید، به‌صورتی‏ که برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و کشور به‌صورت برخط فراهم شود و همچنین اولیای دانش‌آموزان همان مدرسه نیز بتوانند به اطلاعات مربوط به فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصهای ارزیابی و میزان شهریه دریافتی با رعایت حریم خصوصی، دسترسی داشته باشند. عدم استقرار سامانه موضوع این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسؤول مطابق ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) می­شود و عدم ثبت اطلاعات مندرج در این ماده یا درج هرگونه اطلاعات غیرواقع توسط مدیر یا مؤسس، مشمول مجازات­های موضوع ماده (۳۵) این قانون می­شود.

ماده۱۲ـ یک تبصره به جزء (۱۰) بند «الف» ماده (۲۱) قانون، به‌شرح ذیل الحاق می­شود:

تبصره ـ در مدارس ابتدائی پسرانه که بیشتر کارکنان آنها زن باشند، استفاده از مدیر زن بلامانع است.

ماده۱۳ـ در ماده (۲۴) قانون، عبارت «صرفاً به­ عنوان مدیر مدرسه تا سقف سه‌سال متوالی یا متناوب و قابل تمدید فقط تا یک‌سال برای هر فرد» جایگزین عبارت «به‌عنوان مدیر و معاون» می­‌شود.

ماده۱۴ـ در ماده (۲۵) قانون، قبل از کلمه «کارکنان» عبارت «معلمان و» در تمامی موارد، اضافه و تبصره‌ (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح می­‌شود:

تبصره۲ـ مؤسسان (کارفرمایان) مهدهای کودک، پیش ­دبستانی‌­ها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند با رعایت ضوابط قانون تأمین اجتماعی، فهرست اسامی و حق بیمه ماهانه مربیان، کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت مندرج در تبصره ماده (۲۶) این قانون، به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف شش­ماه پس از لازم­الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت­های مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشته باشند.

ماده۱۵ ـ یک تبصره به ماده (۲۶) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ـ ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیررسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز، ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می­شود.

ماده۱۶ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به‌شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (۱) اصلاح می‌گردد:

تبصره۲ـ تأیید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور و مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام می‌شود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف پنج‌سال نسبت به اعمال ضوابط و استانداردهای فضا و تجهیزات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود اعم از ملکی و استیجاری اقدام نماید.

ماده۱۷ـ یک بند به‌عنوان بند «ث» به ماده (۳۵) قانون به‌شرح زیر الحاق و عنوان بند «ث» فعلی و سایر بندهای آن متناسباً اصلاح و یک‌تبصره به‌عنوان تبصره‌ (۴) به این ماده الحاق می­شود:

ث ـ جریمه نقدی مؤسس تا صددرصد (۱۰۰%) شهریه (ابلاغی) کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال و دانش‌آموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی متناسب با مبلغ تخلف مالی یا میزان تخلف ارتکابی مؤسس

تبصره۴ـ در صورت قطعیت مجازات بند «ث»، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز می‌گردد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قرار می­گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت‌ و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه ‌شود.

ماده۱۸ـ یک تبصره به ماده (۳۶) قانون، به‌شرح ذیل الحاق می­شود:

تبصره‌ ـ شورای راهبردی، برنامه ­ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مواردی که اعمال مجازات موجب اخلال در امر آموزش می­شود مانند محرومیت دانش­آموزان از تحصیل در حین سال تحصیلی، می‌تواند در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات مؤسس یا مدیر، رأی مقتضی را صادر نماید و همچنین می‌تواند در صورت اجرای مجازات، برای یک‌بار رأی به توقف موقت مجازات دهد.

ماده۱۹ـ متن ذیل به انتهای ماده (۳۹) قانون اضافه می‌­گردد:

همچنین قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۷ لغو می­شود و عبارت «مهدهای کودک» از بند «ج» ماده (۱) قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب ۱۳۵۳/۵/۱ و جزء (۸) بند «پ» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۱) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که به صحن علنی تقدیم شده ­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: خبرگزاری ایسنا