مردم در انتظار حل مشکلات معیشتی هستند
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۷۰۹۵۰
"معیار جیب مردم است و نه آمارها" این جمله طلایی حسن روحانی در سال 92 است و حالا مردم بی صبرانه منتظرند تا وی و همفرکانش در دولت دوازدهم مشکلات اقتصادی راحل کنند.
افکارنیوز: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با هیات دولت داشتند فرمودند" بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟"سوال هوشمندانه معظم له از دولت که نشان می دهد هر چند بر روی کاغذ شیخ حسن روحانی و دولت یازدهم از کاهش تورم سخن می گوید اما قدرت خرید مردم همچنان پایین است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بزرگترین مصداق این موضوع نیز می توان در مسکن جست و جو کرد، بازاری که در طول 4 سال گذشته در خوابی زمستانی فرو رفته و با وام مسکن اولی ها و وام هایی با سود بالا نیز بازار مسکن از رکود خارج نشد.
این در حالی است که خود شیخ حسن روحانی نیز در انتخابات سال 92 که پیروز شد عنوان کرده بود که معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار و امروز در سال 96 قیمت گوشت و مرغ و روغن و اقلام مورد نیاز معیشت مردم نشان دهنده فاصله میان آمار و جیب مردم حکایت دارد.
حتی شریعتمداری وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا گفته قدرت خرید مردم کاهش یافته و به رقم سال ۸۰ تا ۸۱ رسیده است بنابراین باید برای تحریک تقاضا اقدام شود که برنامه‌ریزیهایی در این ارتباط صورت گرفته است.
شریعتمداری اظهار داشت: بخش‌های زیادی از صنایع کشور با موضوع اقتصادی ساخت و ساز و مسکن در ارتباط هستند بنابراین با رفتن به سمت رونق مسکن حتما بخشی از مشکلات صنعتی کشور نیز حل خواهد شد.
رسیدگی به وضع معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی موضوعی است که در انتخابات های گذشته وعده های بسیاری در باره آن شنیده شده و اینکه باید با ایجاد اشتغال ، بیکاری ریشه کن شود.
از سوی دیگر یکی از راههای حل مشکلات اقتصادی اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی است، یعنی اینکه دولت اقتصاد را به مردم واگذار کند، اما سوال اینجاست دولت تا چه اندازه در اجرای این اصل قانون موفق بوده است، آیا شرکت های دولتی به مردم واگذار شده و یا همچنان خصولتی ها بر اقتصاد حکمرانی می کنند؟
اگر اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت تنها نقش ناظر و هدایت کننده داشته باشد و از سوی دیگر از تولید کنندگان حمایت شود مطمئنا نه تنها بخشی از معضل بیکاری حل می شود بلکه می توان در بازارهای جهانی به رقابت پرداخت و ارز وارد کشور شود که موجب رونق اقتصادی می شود .
در هر صورت دولت دوازدهم دیگر تحویل گرفتن ویرانه از دولت قبل را نمی تواند بهانه کند زیرا دولت یازدهم نیز به مدت 4 سال در اختیار آقای روحانی و دوستانش بوده و حالا مردم منتظر هستند تا وعده های انتخاباتی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی حل شود. این گوی و این میدان.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۰۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان