سیمای اقتصاد از نگاه ۴ چهره کابینه
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۷۱۲۱۷
اقتصاد>اقتصاد ایران - رضا کربلایی:
بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی نه محلی برای بررسی محض چالش‌های نظام بانکی و عبور از دشواری‌های اجرای سیاست‌های بانکداری بدون ربا که فرصتی شد تا ۴ چهره اصلی تیم اقتصادی دولت در غیاب مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در اظهارنظرهای جداگانه به ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران در دولت دوازدهم بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اكران سيماي اقتصادي دولت از نگاه ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي، مسعود كرباسيان وزير اقتصاد و دارايي، محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه و البته محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در حالي صورت گرفت كه آنها از هماهنگ‌تر شدن تيم اقتصادي دولت خبر دادند. هماهنگي تيم اقتصادي دولت كه فرماندهي كل آن با حسن روحاني، رئيس‌جمهور است و اسحاق جهانگيري معاون اول روحاني و فرمانده اقتصاد مقاومتي هم در طراحي راه پيش‌روي اقتصاد ايران نقش ايفا مي‌كند، به يك ضرورت تبديل شده چرا كه اقتصاد ايران نيازمند استمرار رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري است و نقطه ثقل حركت به سمت اين دو هدف مهم در گرو شفاف‌تر شدن راه‌هاي تأمين مالي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي است. آيا اقتصاد ايران در دولت دوازدهم به رشد خود ادامه خواهد داد؟
محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در همايش بانكداري اسلامي با هشدار ضمني نسبت به پيامدهاي ناهماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي دولت تأكيد كرد: دولت تدبير و اميد براي جلوگيري از هزينه‌هاي ناشي از ناهماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي با نگاهي كل‌نگر به هماهنگي و تعادل در اقتصاد توجه دارد.
وي با اشاره به برخي تبعات منفي ناهماهنگي‌هاي اقتصادي در كشور گفت: التهابات شديد ارزي در اواخر دهه۸۰ حاصل سياست‌هاي ناهماهنگ در اين دهه بود كه بر اثر آن، «توليد» صدمات زيادي ديد؛ مسكن مهر نيز از جمله اين سياست‌هاست كه هدفش تأمين مسكن براي افراد كم درآمد بود اما نتيجه آن را پس از چند سال در تورم بالاي ۴۰ درصد ديديم و از ديگر مشكلاتي كه بر اثر ناهماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي به‌وجود آمد تسهيلات تكليفي بود كه هزينه اين تسهيلات روي ديگر تسهيلات بانك‌ها آمد و بانك‌ها را با تنگناي اعتباري مواجه كرد.
نهاونديان از رونق غيرتورمي به‌عنوان «دستور امروز اقتصاد ايران» ياد كرد و شرط لازم براي اين مهم را قاعده‌مند شدن رفتار مالي دولت دانست و گفت: عزم دولت در برنامه‌ريزي براي اقتصاد، شفافيت و هدفمندي است و در اين مسير مجلس بايد در كنار دولت باشد بر همين اساس نيز اصل مهمي در قانون اساسي وجود دارد كه پيشنهادهايي در مجلس كه با بار مالي همراه است جز با موافقت دولت قابل طرح نيست.
معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص نقش موثر بانک‌ها در اقتصاد کشور گفت: نظام بانکی ما دارای تخصص و تجربه فراوان است اما تحریم‌ها باعث شد دانش و مهارت بانکی ما قدری از روزآمدی فاصله بگیرد و ما باید این موضوع را جبران کنیم.
نهاوندیان با تقدیر از تقویت نظارت بانک مرکزی گفت: انضباط حاکم بر شبکه بانکی، امکان گسترش و توسعه را می دهد. در مسیر توسعه نیز باید به شفافیت عملکرد بانک‌ها توجه کنیم. همچنین قانون مبارزه با پولشویی باید با پیگیری بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی اجرایی شود. نهاوندیان، یکی از بهترین شاخص‌های اقتصاد ایران را نسبت بدهی خارجی به ذخایر عنوان کرد و افزود: این موضوع می تواند در برقراری تعاملات بین المللی به بانک‌های ما کمک فراوانی کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ضمن تاکید بر کاهش هزینه تولید در کشور گفت: برای اینکه بتوانیم در رقابت جهانی شرکت کنیم باید هزینه تولید را در کشور پایین آوریم. زمینه این کاهش نیز کاهش نرخ سود بانکی است. بر این اساس نرخ سود باید منطبق با منطق اقتصاد و نه به صورت دستوری پایین آید.
همگامي بانك مركزي و وزارت اقتصادمسعود كرباسيان، چهره جديد تيم اقتصادي دولت در نخستين سخنراني عمومي خود در قامت وزير اقتصاد و دارايي از همراهي اين وزارتخانه كليدي با بانك مركزي با هدف «برون‌رفت نظام بانكي از شرايط پرمخاطره» خبر داد و اظهار كرد: اين وزارت در دوره جديد خود را مقيد به سياست‌هاي بهينه با هدف افزايش توان تسهيلات دهي بانك‌ها مي‌داند و در اين مسير همراه و هميار بانك مركزي خواهد بود. وي با تأكيد بر استمرار روند خروج اقتصاد از ركود و نمايان شدن آثار رونق اقتصادي در سفره مردم تأكيد كرد: تلاش‌هاي تيم اقتصادي دولت با همكاري متقابل با تمركز بر حل چالش‌هاي اساسي اقتصاد ملي در جهت تحقق اولويت‌هاي اصلي برنامه اقتصادي رئيس جمهور براي توسعه اشتغال و رفع مشكل بيكاري، جذب سرمايه‌گذاري خارجي وخصوصي‌سازي و مردمي كردن اقتصاد خواهد بود. كرباسيان شرط جذب سرمايه‌گذاري خارجي را ميزان آمادگي نظام بانكي در مسير تعاملات بين‌المللي دانست و افزود: تنها راه براي كساني كه قصد كسب درآمد از پس اندازهايشان دارند، درگير شدن با بخش واقعي اقتصاد خواهد بود و در اين راه، نقش دولت بايد تسهيل امور و جلوگيري از اختلال و باز توزيع درآمدها از طريق ماليات‌گيري و پرداخت‌هاي انتقالي باشد. به گفته وزير اقتصاد، دست‌اندازي به منابع بانك‌ها براي تأمين نيازهاي جاري قطعا نمي‌تواند با روش اقتصاد اسلامي سازگاري داشته باشد و به همين دليل اتكا بر منابع بانكي بايد به حداقل برسد.
از كاهش سود حمايت ميكنيمكرباسيان با اشاره به چالش كاهش نرخ سود بانكي در دولت دوازدهم تصريح كرد كه بايد نسبت كفايت سرمايه نظام بانكي كشور افزايش‌و ميزان مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول بانك‌ها كاهش يابد تا از اين مسير شاهد كاهش هزينه‌هاي عمليات بانكي و تأمين مالي در اقتصاد باشيم. او در عين حال افزود: با وجود كاهش نرخ تورم، نرخ سود سيستم بانكي متناسب با كاهش آن تعديل نشده است. نرخ سود بانكي بايد متناسب با شرايط اقتصادي و نرخ تورم تعيين شود. وزير اقتصاد و دارايي همچنين اظهار كرد: تصميم بانك‌مركزي مبني بر كاهش سود بانكي مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي نيزهست و ما از آن حمايت مي‌كنيم.
سياست‌هاي پولي در دولت دوازدهمولياللهسيف، رئيس‌كل بانك مركزي كه مصمم است تا بانك‌ها به دستور صادر شده براي كاهش نرخ سود تن بدهند، روز گذشته تصويري ديگر از چرايي مقاومت بانك‌ها در برابر انتظار كاهش نرخ سود ارائه داد و گفت: بخشي از چسبندگي نرخ سود بالا در بازار پول ناشي از مشكلات درون ساختار و بيرون از ساختار ترازنامه بانك‌هاست و به همين دليل بانك‌ها خود با تنگناي اعتباري و كمبود نقدينگي مواجه شده اند. به گفته او بخش قابل توجهي از عدم‌تعادل در ترازنامه‌ها بانك‌ها ناشي از سلطه مالي دولت بر بانك‌ها و اعمال سياست‌هاي تحميلي به شبكه بانكي است. وي افزود: از جمله نمودها و نتايج بروز پديده تنگناي اعتباري و مشكلات نقدينگي بانك‌ها مي‌توان به مواردي نظير مطالبات غيرجاري آشكار و پنهان، حجم بالاي مطالبات بانك‌ها از بخش دولتي (دولت و شركت‌هاي دولتي)، رسوب انواع دارايي‌هاي غيرتسهيلاتي و نقدپذيري پايين آن (مانند املاك و مستغلات و سهام) اشاره كرد كه در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهي از دارايي‌هاي شبكه بانكي از فرايند واسطه‌گري مالي بانك‌ها خارج شود. سيف در عين حال گفت: با وجود اتكاي بيش از اندازه تأمين مالي اقتصاد به نظام بانكي از يك سو و شرايط تنگناي اعتباري در شبكه بانكي كشور از سوي ديگر، نظام بانكي با حداكثر توان خود در تأمين مالي بخش‌هاي اقتصادي مشاركت داشته و توانسته به توفيقات قابل‌قبولي دست يابد.
بيم و اميد رشد اقتصادي در بهار 96مرد شماره يك بانك مركزي رشد اقتصادي در بهار امسال را «مناسب» پيش‌بيني و اظهار كرد: بررسي اقلام و نسبت‌هاي مالي صنايع منتخب بورس به‌عنوان نماگر‌هاي پيش نگر شاخص رشد اقتصادي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ حاكي از بهبود عملكرد فعاليت‌هاي صنعتي در مقايسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است. به گفته سيف از مجموع ۱۵ رشته فعاليت صنعتي، ۱۳ رشته فعاليت افزايش عملكرد فروش را تجربه كرده و تنها ۲ گروه با كاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند؛ اين در حالي است كه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملكرد فروش ۸ گروه صنعتي با كاهش مواجه بود. سيف در حالي از روند رو به بهبود رشد اقتصادي در سال‌جاري خبر داد كه اذعان كرد: با توجه به استفاده از ظرفيت‌هاي كامل بخش نفت در سال ۱۳۹۵ و عدم‌امكان ادامه اين رشد در سال‌هاي بعد، طبيعتاً استمرار رشد بالاي سال گذشته در سال‌جاري، كمتر محتمل خواهد بود. به گفته رئيس‌كل بانك مركزي، در سال‌جاري انتظار مي‌رود رشد اقتصادي تأثيرپذيري بسيار بالايي از رشد بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد داشته باشد.
تهديد خارجي عليه نرخ سود بانكيرئيس شوراي پول و اعتبار با كالبدشكافي موانع خارجي كاهش سود بانكي تأكيد كرد: حل و فصل اين قبيل مشكلات مستلزم همكاري جدي و هماهنگي تمامي نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط به‌ويژه دولت است. سيف با اشاره به بخشنامه 8 بندي براي نظم بخشيدن به نرخ سود سپرده‌ها به 15 درصد از شنبه آينده و تلاش براي جلوگيري از انحراف بانك‌ها نسبت به نرخ‌شكني در خارج از بازار پول هشدار داد و گفت: هدف اصلي بانك مركزي بايد در كاهش هزينه تأمين مالي در اقتصاد محقق شود و لازم است زمينه‌هاي مورد نياز براي تحريك توليد و افزايش اشتغال در كشور فراهم شود.
شرط جديد بانك مركزي براي اطمينان از كاهش نرخ سود بانكي ايجاد هماهنگي و انضباط در سياست‌هاي پولي و مالي، سر و سامان دادن به فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها، پايبندي شركت‌هاي خودروساز در پرداخت سود در قراردادهاي فروش خودرو و البته حساسيت دولت نسبت به ابعاد مختلف انتشار انواع اسناد بدهي دولتي است كه به گفته رئيس‌كل بانك مركزي بايد آثار منفي نرخ بازده اوراق بدهي دولت مديريت شود.
استمرار رشد از مسير بهره‌وري و سرمايهگذاريمحمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين همايش با اشاره به هدفگذاري رشد 8 درصدي براي اقتصاد ايران در برنامه ششم تصريح كرد: بخشي از اين منابع حداقل به ميزان يك سوم در حدود ۲.۵ درصد از محل ارتقاي بهره‌وري كل عوامل و سرمايه‌گذاري‌هاي پيشين و نيز حدود ۵.۵ درصد از طريق سرمايه‌گذاري جديد تأمين مي‌شود.
وي از نياز به ايجاد ۹۵۵ هزار فرصت شغلي خالص در سال خبر داد و اظهار كرد: يكي از اهداف تعيين شده در برنامه ششم بهبود وضعيت اشتغال و كاهش نرخ بيكاري است كه براي تحقق آن نيازمند سرمايه‌گذاري سالانه در حدود ۷۷۰ هزارميليارد تومان هستيم.
سخنگوي دولت گفت: براي اجرايي شدن اين اهداف نياز به مشاركت و همكاري همه جانبه وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و نيز سازمان برنامه و بودجه كشور داريم، البته انتظار مي‌رود در اين راه نظام اعتباري نيز براي تحقق سرمايه‌گذاري ۷۷۰ هزارميليارد توماني ياري‌رسان ما باشد. وي با بيان اينكه نظام بانكي بدون نگاه فراملي و ارتباطات بين‌المللي امكان توسعه و تعامل ندارد، گفت: بايد تلاش كرد با ظرفيت‌ها و گشايش‌هاي ايجاد شده در پسابرجام و نيز اجراي اصلاحات ساختاري در نظام بانكي ارتباطات مؤثر را با بانك‌هاي خارجي شكل داد؛ كمااينكه در كنار اين امر توسعه صادرات نيز در دستور كار دولت قرار دارد.
بازنگري در نرخ سودرئيس سازمان برنامه و بودجه بارديگر خواستار بازنگري در نرخ سود بانكي شد و گفت: كاهش نرخ تورم از جمله دستاوردهاي اصلي دولت است و بايد اين دستاورد در نرخ سود بانكي نيز تجلي يابد، هرچند نظام بانكي، خود به اين مهم واقف است و عزم جدي براي كاهش نرخ سود بانكي دارد. به گفته نوبخت يكي از مشكلات بانك‌ها در اين بين عدم‌بازگشت تسهيلات اعطايي است كه اين امر توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد و نظام بانكي به ناچار بايد با استفاده از تعداد محدود سپرده‌هاي خود منابع را گران‌تر عرضه كند.
شفاف‌سازي بدهي دولت به بانكهارئيس سازمان برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه دولت بايد ديون و بدهي خود را به نظام بانكي پرداخت كند اظهار كرد: در حال حاضر رقم‌هاي متفاوتي درباره ميزان بدهي دولت به شبكه بانكي ذكر مي‌شود، از اين‌رو دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي را مكلف كرده است كه ميزان دقيق بدهي دولت به شبكه بانكي را مشخص كنند تا بتوانيم به يك عدد واحد دست يابيم.
اقتصاد ايران به روايت آمارنرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد 8.6 درصد
ميانگين نرخ تورم در مرداد 10 درصد
حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۳۳۷.۴ هزار میلیارد ریال
رشد نقدينگي نسبت به پايان سال گذشته ۶۴ درصد
حجم پایه پولی در پايان تيرماه ۱۸۶۳.۷ هزار میلیارد ریال
رشد پايه پولي نسبت به اسفند سال گذشته ۳.۶ درصد
رشد تسهيلات بانكي در چهارماه نخست امسال 18.4 درصد
پيش‌بيني پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط 300 هزار ميليارد ريال
متوسط رشد نرخ دلار در پنج‌ماهه اول سال جاری ۸ درصد
نرخ سود در بازار بين بانكي در حال حاضر 19 درصد
نرخ رشد اقتصاد در برنامه ششم توسعه 8 درصد
ميزان سرمايه لازم براي تحقق اهداف برنامه ششم در هر سال 770 هزار ميليارد تومان
نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد. اين سياست رسمي دولت و بانك مركزي است؛ آن‌هم در ابتداي فعاليت دولت دوم حسن روحاني، رئيس جمهور. تفاوت رويكرد كاهش نرخ سود بانكي با گذشته اين است كه اين بار شوراي پول و اعتبار به تدبير بانك مركزي اعتماد كرده تا بلكه با همراهي بانك‌ها اين اتفاق رخ دهد و ديگر نيازي به مصوبه اين شورا نباشد. تدبيري كه البته بايد با درنگ در شاخص‌هاي كلان اقتصادي و البته ارقام عمده پولي به اجرا گذاشته شود تا ثبات اقتصادي در بازارها حفظ شود.
ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي: براي اطمينان از كاهش نرخ سود بانكي، ايجاد هماهنگي و انضباط در سياست‌هاي پولي و مالي، سروسامان دادن به فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها، پايبندي شركت‌هاي خودروساز به پرداخت سود در قراردادهاي فروش خودرو و البته حساسيت دولت نسبت به ابعاد مختلف انتشار انواع اسناد بدهي دولتي يك ضرورت است.
مسعود كرباسيان، وزير‌اقتصاد: با وجود كاهش نرخ تورم، نرخ سود سيستم بانكي متناسب با كاهش آن تعديل نشده است. نرخ سود بانكي بايد متناسب با شرايط اقتصادي و نرخ تورم تعيين شود. تصميم بانك‌مركزي مبني بر كاهش سود بانكي مورد تأييد وزارت‌اقتصاد است. بايد نسبت كفايت سرمايه نظام بانكي كشور افزايش و ميزان مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول بانك‌ها كاهش يابد.
محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهور: همه توقع داشتند پس از كاهش نرخ تورم، نرخ سود هم كاهش يابد اما مشكل چسبندگي سود نشان داد چه مشكلاتي در اين سال‌ها به‌وجود آمده كه بايد حل شود. البته اين كاهش به معني كاهش دستوري نيست بلكه بايد با منطق اقتصادي كاهش يابد و اين كار مديراني مي‌خواهد كه در كنار سود بانك، به سود و رشد كل اقتصاد ايران بينديشند.
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه: كاهش نرخ تورم ازجمله دستاوردهاي اصلي دولت است و بايد اين دستاورد در نرخ سود بانكي نيز تجلي يابد؛ هرچند نظام بانكي، خود به اين مهم واقف است و عزم جدي براي كاهش نرخ سود بانكي دارد. يكي از مشكلات بانك‌ها در اين بين عدم‌بازگشت تسهيلات اعطايي است كه اين امر توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد.
پشت پرده فرماندهي اقتصاد ايران به روايت نوبختسؤالي كه اين روزها در محافل اقتصادي و رسانه‌اي مطرح است، به چگونگي هماهنگي تيم اقتصادي دولت برمي‌گردد. سه ضلع اصلي سياستگذاري و اجراي برنامه‌هاي كلان اقتصادي به‌صورت سنتي شامل بانك مركزي (سياست‌هاي پولي و ارزي)، وزارت اقتصاد و دارايي (سياست‌هاي مالي) و سازمان برنامه و بودجه (سياست‌هاي بودجه‌اي) مي‌شود. افزون بر رئيس‌جمهور كه فرماندهي كل اقتصادي را عهده‌دار است، اسحاق جهانگيري هم در مقام فرمانده اقتصاد مقاومتي نقش تأثير‌گذاري بر ريل‌گذاري اقتصاد خواهد داشت. در اين ميان مسعود نيلي به‌عنوان دستيار ويژه و رئيس ستاد هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي و محمد نهاونديان با سمت جديد معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور به‌نظر مسئوليت مهمي براي هماهنگي درنظريه‌هاي حاكم بر برنامه‌هاي اقتصادي دولت خواهند داشت. روايت محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت درباره پشت‌پرده فرماندهي اقتصاد ايران جالب است. او ديروز در حاشيه همايش بانكداري اسلامي در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره علت شكل‌گيري معاونت اقتصادي و نقش تعريف شده براي اين معاونت گفت: اجازه بدهيد اول از سازوكاري كه در دولت براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در عرصه اقتصاد وجود دارد، براي شما بگويم؛ در دولت ستاد اقتصادي داريم كه رياست آن با شخص آقاي رئيس‌جمهور است، 3مسئول دستگاه‌هاي ستادي اقتصادي يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه از اعضاي اصلي اين ستاد هستند.
وي افزود: همراه آن مشاوران آقاي رئيس‌جمهور و معاون اول رئيس‌جمهور كه ايشان هم فرمانده اقتصاد مقاومتي هستند نيز حضور دارند. در آن جلسه حسب مورد يكي از اين 3دستگاه پيشنهاد و طرح خود را مطرح مي‌كند. در آنجا از منظرهاي مختلف طرح اعلام شده مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. در نهايت تصميمي گرفته مي‌شود كه همه آن را اجرا مي‌كنيم. در اين حالت كمتر مي‌بينيم كه كارشناسان طرح‌هاي ما را مورد نقد قرار دهند چراكه ما قبل از اجرا در دولت از همه نظر آثار اجرايي طرح را بررسي مي‌كنيم. وي ادامه داد: آقاي نهاونديان كه الان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور هستند هميشه از اعضاي جلسه بودند و الان هم در آن جلسه با عنوان معاون اقتصادي حضور خواهند داشت و الان همان اعضايي هستيم كه قبلا هم بوديم.
نوبخت درباره اينكه آيا قرار است ساختمان خاصي براي معاونت اقتصادي ايجاد شود، گفت: بالاخره بنا نيست كه آقاي نهاونديان صندلي خود را بردارند و يك جايي در ميدان پاستور بنشينند. بايد ساختماني داشته باشند و مي‌توانند در اجرايي شدن مصوبات ستاد نقش مهمي داشته باشند. معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: اينكه همواره دنبال يك فرمانده بگرديم كه بگويد گروهان به چپ‌چپ، اقتصاد راست، نمي‌شود! اقتصاد دستوري اداره نمي‌شود و منطق دارد. فرماندهي اقتصاد در ستاد اقتصادي شكل مي‌گيرد. شخص رئيس‌جمهور به تمام حرف‌هايمان گوش مي‌دهد و مستندات را درباره طرح‌هايمان مي‌خواهند. نوبخت گفت: كي هست كه يك نفر بگويد همه اين‌كار را انجام دهيد و... همه ما در دستگاه‌هاي خود مسئوليت داريم و بايد به مردم و مقام معظم رهبري پاسخگو باشيم. بنده به‌عنوان يكي از اعضاي ستاد و مسئول راهبري توسعه اقتصاد به هيچ وجه از پيوستن معاون اقتصادي به دولت اظهار نگراني نمي‌كنم، بلكه خيلي هم خرسندم.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۱۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد