Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک عضو شورای شهر کاشمر تحمیل شهردار به شورا را یک تهدید جدی دانست و تصریح کرد که در مورد ابقا و یا عدم ابقای شهردار فعلی نمی‌توان در یک جلسه و در عرض چند ثانیه تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کاشمربصیر احمد غزنوی امروز در جلسه شورای شهر کاشمر با اشاره به حواشی پیش آمده در مورد ابقا و یا عدم ابقای شهردار فعلی این شهر گفت: اینکه برخی دوستان دیگران را توصیه به اخلاق و تقوا می‌کنند بسیار ارزشمند است اما باید گفت توصیه کردن کار آسانی است ولی لازمه اخلاق مداری آن است که وقتی می‌‌خواهیم از کسی انتقاد کنیم خودمان را به جای او بگذاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متاسفانه اگر فضای مجازی در چند روز اخیر بررسی شود همه متوجه خواهند شد که نوک حملات در این فضا به سمت چه کسانی است و آبشخور کسانی که به تهدید و تخریب اعضای شورا روی آورده‌اند کجاست و جای تأسف است که گروهی با استفاده از بودجه و پول شورای شهر تشکیل شود و سپس به تخریب اعضای شورای شهر بپردازد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: بحث اعضای شورای شهر یک بحث جداست اما بحث وجهه، جایگاه و شخصیت حقوقی شورای شهر بحث مهمتری است و باید بدانیم که تخریب و توهین به هر کدام از اعضای شورای شهر، جایگاه شورا را خدشه‌دار خواهد کرد.

غزنوی که از منتقدان شهردار فعلی کاشمر محسوب می‌شود تصریح کرد: بنده قبلاً هم اعلام کرده‌ام که تحمیل شهردار فعلی به شورای شهر یک تهدید جدی است و شورای جدید باید ابتدایی‌ترین وظیفه خود یعنی انتخاب شهردار را خودش انجام دهد نه اینکه عده‌ای از بیرون بخواهند فضا را ابهام آلود و خواسته‌های خود را بر شورا تحمیل کنند که این اتفاق از سوی هر جریانی که باشد قابل قبول نیست.

وی گفت: بحث مشورت سر جای خودش ارزشمند است اما اینکه بخواهد با تهدید و ارعاب و فشار در بیرون از شورای شهر برای انتخاب شهردار تصمیم‌گیری شده و به شورا تحمیل شود به هیچ وجه قابل قبول نیست و این کار نه عقلانی است و نه با هیچ کدام از مواد قانونی مطابقت دارد.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: هر چند عده‌ای در برابر نظر ما شروع به توهین کردند و حتی گفتند برخی افراد غریبه وارد شورای شهر شده‌اند! اما ما به این حرف‌ها اهمیتی نمی‌دهیم بلکه اعتقاد ما بر شایسته سالاری و رعایت قانون است و معتقدیم آن‌چه می‌گوییم بر اساس قانون می‌باشد به عنوان مثال قانون تشکیل و وظایف شوراها و انتخاب شهرداران ذکر می‌کند که اگر برای انتخاب شهردار به نتیجه نرسیدند باید ذیل ماده 73 یعنی انتخاب سرپرست برای شهرداری عمل شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما مشخص است و ما می‌گوییم هر کدام از اعضای شورا گزینه‌های مد نظر خود را برای انتخاب شهردار آینده کاشمر معرفی و از آن گزینه‌ها دعوت شود تا در جلسات شورا شرکت و برنامه‌های خود را ارائه دهند ضمن اینکه شهردار فعلی کاشمر هم به عنوان یک گزینه در جلسات حاضر شده و به ابهامات و سؤالات پاسخ داده و برنامه‌های خود را هم ارائه دهد و سپس تصمیم‌گیری کنیم اما اینکه در همان جلسه اول بخواهیم مهمترین وظیفه شورا را طی چند ثانیه با رأی به ابقای شهردار فعلی انجام دهیم صحیح نیست آن هم در حالی که قانون به ما یک فرصت سه ماهه داده است.

غزنوی خاطرنشان کرد: پس از بررسی گزینه‌های مختلف هر کس به عنوان شهردار انتخاب شد همه باید به او کمک کنیم و البته همه اعضای شورا باید بعد نظارتی شورا را تقویت کنند و برای این کار لازم است یک آیین‌نامه نظارتی تدوین و وظیفه هر کدام از اعضای شورای شهر کاشمر برای نظارت بر شهرداری مشخص باشد و اعضای شورا نیز به راحتی به اسناد و مدارک شهرداری دسترسی داشته باشند.

وی گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم شورا و شهرداری شیشه‌ای داشته باشیم باید بعد نظارتی خود را تقویت کنیم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۵۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید و فروش استقلال و پرسپولیس در چه زمانی امکان‌پذیر است؟

زمان فروش باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس توسط مالکان خصوصی آنها مشخص شد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، در روز 5 اردیبهشت ماه سال جاری  مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس رسماً به بخش خصوصی واگذار شد. بر این اساس 85 درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های تابعه آن شامل پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی پارس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به بانک‌های شهر (30 درصد)، ملت (20 درصد)، تجارت (20 درصد)، صادرات (پنج درصد)، رفاه (پنج درصد) و اقتصاد نوین (پنج درصد) انتقال پیدا کرد. 10 درصد سهام دو باشگاه نیز پیش‌تر به هواداران واگذار شده بود. طبق اعلام وزیر ورزش قرار است 5 درصد باقی‌مانده سهام دو باشگاه نیز به زودی به پیشکسوتان واگذار شود.

پرسپولیس و استقلال رسماً واگذار شدند/ سهم پیشکسوتان؛ 5 درصد

در این میان سؤالی مطرح است که آیا مالک خصوصی چه زمانی قادر به واگذاری باشگاه مورد تملکش است؟ پاسخ این سؤال نیازمند رعایت یک پیش‌نیاز است.

از آنجایی که دو باشگاه به‌صورت اقساطی خریداری شدند، طبق توافق صورت گرفته، سرخابی‌ها تا شش سال زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی خواهند بود و مالکان بخش خصوصی آنها باید تا تاریخ معین شده، اقساط خود را  به دولت بپردازند. حتی اگر بخش خصوصی سریع‌تر از زمان موعود (پیش از شش سال)، اقساط خود را تسویه کند، می‌تواند فردای همان روز سهام باشگاه موردنظر را در فرابورس عرضه کند. در غیر این‌صورت بعد از پایان شش سال و تسویه مطالبات دولت از محل سرخابی‌ها، بخش خصوصی قادر به فروش سرخابی‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/

 

دیگر خبرها

  • عضو شورای شهر کرج: ارتباط نامعقول طرح سوال اعضای شورا از شهردار کرج با جابجایی مدیران شهرداری
  • اندازه‌گیری قند خون با گلکسی واچ 7 امکان‌پذیر خواهد شد
  • اندازه‌گیری قند خون با ساعت گلکسی واچ 7 امکان‌پذیر خواهد شد
  • اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم هستند
  • اعضای شورا در سختی‌ها کنار مردم است
  • خرید و فروش استقلال و پرسپولیس در چه زمانی امکان‌پذیر است؟
  • تصویب بودجه ۲۱ میلیارد تومانی برای شهرداری پیربازار
  • اهتمام به نظر همه اعضا از تنش در شوراها می‌کاهد
  • درمان اقتصاد نفتی جز با مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست
  • جلسه شورای اسلامی اهواز برای سیزدهمین بار متوالی تشکیل نشد!