به نقل از «جماران»

واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل؛ سریالی ناتمام!

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۷۸۰۵۶

به گزارش جماران؛ ماجرای ممنوع کردن واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، به سریالی ناتمام تبدیل شده که بین دولت و مجلس، پاسکاری می‌شود.

در حالی که اکنون کارخانه‌های تولیدی با حداقل ظرفیت مشغول به فعالیت هستند اما باز هم شاهد واردات بی‌رویه بخصوص در حوزه کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، هستیم و این به عنوان یک آسیب بزرگ اقتصادی نام برده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این‌رو بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که برای حمایت از کالاهای تولید داخل باید سازوکاری فراهم شود که علاوه بر مدیریت واردات، با قاچاق این‌گونه محصولات نیز برخورد شود اما همچنان هم کالای قاچاق در کشور وارد می‌شود و هم از مبادی رسمی.

به‌دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، چند روز قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واردات این اقلام، اعلام کرد اگر دولت در این زمینه اقدام نکند مجلس ورود خواهد کرد.

گفتنی است، ابتدای امسال محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خبر داد که 800 قلم کالای مشابه تولید داخل به کشور وارد می‌شود. به همین دلیل فهرست این کالاها به هیات دولت رفته تا ممنوعیت واردات آن تصویب شود. اما هنوز این موضوع به تصویب هیات‌وزیران نرسیده است. لاریجانی در واکنش به این موضوع گفت: نعمت‌زاده (وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت) گفته است که حدود 800 قلم کالا به واردات نیاز ندارد. باید به دولت گفته شود که ممنوعیت واردات این 800 قلم کالا را تصویب کند در غیر این صورت با توجه به این‌که این موضوع بار مالی ندارد، خود مجلس در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

لاریجانی همچنین خواستار این شد که به دولت مهلت یک ماهه‌ای داده شود تا درباره ممنوعیت این کالاها تصمیم بگیرد.

جهانگیری: مجلس دست دولت را بسته است

سه‌شنبه این هفته هم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به سخن رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر این‌که اگر دولت برای جلوگیری از واردات غیرضروری 800 قلم کالا اقدام نکند، مجلس وارد عمل خواهد شد، گفت: مجلس شورای اسلامی دست دولت را در این زمینه بسته است به‌گونه‌ای که دولت براساس قانون به هیچ وجه نمی‌تواند مانع واردات کالا شود. با این حال مهندس نعمت‌زاده تاکنون در جایی که لازم بوده رأسا اقدام کرده است.

آقای جهانگیری اختیار تام دارد

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این که چه نهادی مسئول جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل است، به خبرنگار ما گفت: آقای جهانگیری به واسطه این‌که فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی است، اختیار تام دارد که از واردات هرگونه کالای مشابه تولید داخل جلوگیری کند.

وی با اشاره به این‌که مجلس نسبت به واردات بی‌رویه کالا حساسیت دارد، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه از واردات بی‌رویه کالا جلوگیری شده و دولت نیز موظف خواهد بود تا نسبت به اجرای این قانون گام‌های مؤثری بردارد.

قاضی‌پور با بیان این‌که حکم الزام حداکثر استفاده از تولید داخل در برنامه ششم توسعه آمده است، ادامه داد: اگر آقای جهانگیری معتقد است که مجلس دست دولت را برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل بسته است،لطفاً لایحه سه فوریتی آن را به مجلس تحویل دهد تا کمتر از 24ساعت این قانون به تصویب برسد.

دولت تعلل می‌کند

غلامعلی جعفرزاده‌ ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز درباره تعلل دولت توضیح داد: تنظیم بازار و رشد و توسعه تولید داخل، وظیفه دولت است و برنامه‌ریزی قوه مجریه نیز باید در این جهت باشد. مقابله با واردات بی‌رویه جزو اختیارات دولت است و نیازی به ورود دستگاه‌های دیگر نیست.

وی با تاکید بر این‌که از هر کاری برای تولید ملی حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: مقابله با واردات کالاهای مشابه تولید داخل، یکی از ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست به عهده دولت است. مشخص نیست چرا در این‌گونه مسائل دولت تعلل می‌کند.

وی ادامه داد: نباید برای هر موضوع کوچکی قانون وضع کنیم و دولت این اختیار را دارد که با واردات بی‌رویه و همچنین کالای مشابه تولید داخل مقابله کند، اما اگر نسبت به این کار اهتمام لازم را نداشته باشد مجلس حتما قانونی را وضع خواهد کرد.

ممنوعیت کالا باید در هیات دولت تصویب شود

مهرداد لاهوتی،‌ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل گفت: من صحبت‌های آقای جهانگیری را در این زمینه بدقت گوش کردم، اما باید عرض کنم اصلا حرف ایشان درست نبود. برای این‌که در قوانین متعدد مجلس مانند قانون رفع موانع تولید، واردات هر کالایی که امکان تولید آن در کشور وجود داشته باشد، ممنوع است. وی تاکید کرد: علاوه بر این‌ دولت می‌تواند واردات هر کالایی را ممنوع کند زیرا ابزار تعرفه را در اختیار دارد، اما در طول سال‌های گذشته کاهش تعرفه‌های مختلف باعث شده تا تولید داخل با چالش همراه باشد.

لاهوتی افزود: دولت برای ممنوعیت 800 قلم کالا اختیار تام دارد و نیاز به نظر نهاد دیگری نیست، اما اگر در این زمینه اقدامی انجام ندهد حتما مجلس اقدامات لازم را در نظر خواهد گرفت. از حجم 800 قلم کالایی که مشابه تولید داخل است و وارد کشور می‌شود 60 درصد آن را 200 قلم کالا تشکیل می‌دهد و مقابله با واردات آن بسیار آسان است.

لاهوتی با تاکید بر این‌که ممنوعیت واردات باید در هیات دولت تصویب شود نه در مجلس، اضافه کرد: دولت حتی می‌تواند نام کالاها را عنوان و واردات این کالاها را ممنوع کند. برخی عنوان می‌کنند نظام تعرفه‌ای باعث افزایش قاچاق می‌شود اما اصلا این‌گونه موضوعات ارتباطی با قاچاق نخواهد داشت.

واردات کالاهای غیرضروری تسهیل شده است

دکتر محمد جواد ایروانی گفت: متاسفانه روندهای موجود در سیاست‌های تجاری نشان می‌دهد که واردات در حال تقویت و صادرات در حال تضعیف است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» در خصوص دلایل نامناسب وضعیت تجاری کشور اظهار کرد: حساسیت نسبت به واردات کالاهای غیرضروری کاهش یافته است و دولت، واردات ده گروه کالایی را که غیرمجاز بود آزاد کرد و در عمل منابع ارزی محدود کشور در شرایط نصف شدن قیمت نفت به‌جای تخصیص بهینه ارز به موارد بدون اولویت تخصیص می‌یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: حمایت از تولید داخلی با اتخاذ تدابیر نظارتی برای واردات کالاهای مشابه داخل و حتی کالاهای خارجی که امکان ساخت داخلی دارد، امکانپذیر است و در این مسیر سیاست‌ها و ابزارهای تجاری نقش اساسی دارند، ولی در شرایط کنونی عملکرد معکوس دارند و قوانین و دستورالعمل‌های محدود کننده صرفا به زمان عرضه و مصرف معطوف شده‌اند که اصلا اثربخشی لازم را ندارند.

وزیر پیشین اقتصاد عنوان کرد: متاسفانه باید اذعان کرد اکنون قاچاق به عنوان یک آسیب جدی تلقی نمی‌شود و سیاست‌های تجاری در مواجهه راهبردی با آن و در عمل اثربخشی مناسبی در مواجهه با آن مشاهده نمی‌شود. حتی به بهانه نبود امکانات جدید کنترلی مانند ایکسری، کنترل‌های متعارف دستی و موردی هم که در گذشته اعمال می‌شد، رنگ باخته است.

ایروانی عنوان کرد: در حالی که مرتب ادعا می‌شد مقابله با قاچاق و واردات کالا صرفا با کاهش تعرفه‌ها امکانپذیر است، اما نه تنها کاهش تعرفه‌ها تاثیرگذار نبوده بلکه با سه برابر شدن نرخ ارز خارجی و کاهش شدید تعرفه‌ها باز هم قاچاق بشدت افزایش یافته و تا 25 میلیارد دلار تخمین زده و اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: سازوکارهای مستقر نظارتی مانند طرح شبنم به بهانه‌های گوناگون توسط دولت تعطیل شدند یا مصرانه در حال تعطیل کردن آنها هستند. مثل کارت سوخت که صرفا برقراری آن با مقاومت و همت مجلس باعث اجتناب از زیان‌های عظیم به منابع ارزی کشور شده است و باز هم تئوری آقایان مبنی بر این‌که صرف بازی با قیمت مصرف کنترل می‌شود به شکست انجامید. هم‌اکنون بحران افزایش مصرف سوخت دوباره ایجاد شده و معلوم شد که دو نرخی بودن سوخت که یعنی پرمصرف‌ها بیشتر بپردازند چقدر موثر و کارساز بوده است.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۸۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعامل دولت و مجلس برای رونق تولید و اشتغال

ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه بانک‌ها تسهیلات را به سمت تولید سوق دهند تا در بخش تولید رونق ایجاد شود، گفت: برای ارتقای تولید و مشارکت مردم نیازمند تعامل و هم‌افزایی دولت و مجلس هستیم.

 حجت‌الاسلام صحبت‌الله رحمانی ۸ اردیبهشت در دومین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران که با حضور ملکی مدیرکل استان‌های وزارت تعاون، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید پیگیری و مشکلات تولید رفع شود.

وی با اعلام اینکه جلسات شورای هماهنگی باید خروجی داشته باشد و برای مردم ملموس باشد، تصریح کرد: زمینه‌های مشارکت مردم در تحقق شعار سال ویژه پیگیری شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اقدامات مهمی در استان مازندران انجام شده و باید بیشتر تقویت شود، ادامه داد: باید به سمت تفاهم‌نامه‌های بین‌بخشی برویم.

این مسئول با تاکید بر اهداف دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: دولت، دولتِ کار و کرامت است و همه دست به دست هم داده‌اند تا امروز شاهد کاهش نرخ بیکاری باشیم.

رحمانی با اشاره به اینکه باید چرخه تولید را در استان‌ها تکمیل کنیم، افزود: سالانه هزار میلیارد تومان به خانه‌دار شدن مددجویان بهزیستی از محل شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.

وی از مشارکت ۶۰ میلیون نفر(۲۰ میلیون خانوار) در طرح کالابرگ و فجرانه خبر داد و گفت: باید شرایط را بهبود ببخشیم و کمک کنیم وضعیت مردم بهتر از این شود چراکه شایسته بهترین خدمت‌ها هستند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دشمن در جنگ اقتصادی بیکار ننشسته است، خاطرنشان کرد: با هدایت رهبری از گردنه‌های سخت عبور کردیم و جهاد تبیین در این بخش در اولویت قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: توجه به تعاون امری ضروری است و تلاش می‌کنیم مشارکت مردم را در تحقق شعار سال تقویت کنیم.

رحمانی با اعلام اینکه بانک‌ها تسهیلات را به سمت تولید سوق دهند تا در بخش تولید رونق ایجاد شود، گفت: برای ارتقای تولید و مشارکت نیازمند تعامل و هم‌افزایی دولت و مجلس هستیم.

لزوم انسجام و هم‌افزایی برای خدمت به مردم

مدیرکل استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش مدیران در خدمت‌رسانی به مردم، گفت: از ظرفیت بسیج در وزارت کار و خدمت به مردم استفاده شود.

ملکی تصریح کرد: کارشناسان معین مشخص شده و به صورت میدانی در استان‌ها حضور و مسائل را رصد و احصاء می‌کنند.

وی افزود: انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی در انجام کارها به ما کمک می‌کند و در تحقق برنامه‎‌ها اثرگذار است.

توجه ویژه به تولید اولویت مهم دولت سیزدهم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه با تبریک هفته کار و کارگر اظهار کرد: برنامه‌های متعددی در هفته کار و کارگر با محوریت  کارگران و توجه به تولید و اشتغال در حال برگزاری است.

علی باقری با اعلام اینکه کارگران نخبه، برتر و فرهنگ کار کردن را ترویج دهیم، تصریح کرد: توجه ویژه به تولید اولویت مهم دولت سیزدهم است و در راستای تحقق شعار سال تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بسیج کارگری در کنار هم هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه جلسات شورای هماهنگی به صورت میدانی و شهرستانی برگزار می‌شود، افزود: در این جلسات مشکلات مردم به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.

در این جلسه مدیران عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گزارشی از اقدامات ارائه و بر استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری بین‌بخشی در راستای رفع مشکلات جامعه هدف تاکید کردند.

انتهای پیام