پشت‌پرده اصرار بر تفکیک وزارتخانهها/ چرا وزرا و نمایندگان با تفکیک صنعت و معدن از بازرگانی مخالفند؟
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۷۹۱۴۴
روحانی درحالی مجدد بر تفکیک ۳ وزارتخانه از هم تاکید کرد که این درخواست مخالفت‌های بسیاری را در میان نمایندگان مجلس و وزاری دولت به همراه داشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شب گذشته اولین گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم پخش شد که وی در این برنامه تلویزیونی از مهم‌ترین برنامه‌های خود برای اداره کشور سخن گفت و به تحلیل شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مهم‌ترین قسمت‌های گفتگوی دیشب رئیس‌جمهور با مردم، تکرار چندین باره درخواست وی از نمایندگان مجلس برای تایید لایحه دولت در زمینه تفکیک ۳ وزارتخانه بود.
روحانی در سخنان خود گفت:
دو چیز دلمان می‌خواست که نشد لذا دلم می‌خواست آن لایحه‌ای که با دو فوریت به مجلس برای تفکیک وزارتخانه صنعت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان داده بودیم انجام بگیرد که البته هنوز آن لایحه اجرایی نشده و دلمان می‌خواست قبل از آنکه وزرا را به مجلس معرفی کنیم این لایحه به تصویب مجلس می‌رسد، که الان به تأخیر افتاده است و انشاالله هر زمانی که نمایندگان به این لایحه رأی دهند یک تغییراتی دومرتبه در کابینه ایجاد می‌شود و کابینه ترمیم خواهد شد.
آنطور که از این سخنان برداشت می‌شود علیرغم اینکه خبرهایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید که دولت پس از آغاز به کار کابینه جدید از تفکیک وزارتخانهها صرفنظر کرده است، اما تاکید دوباره روحانی در گفتگوی دیشب گواه این مسئله است که وی همچنان بر درخواست خود پافشاری می‌کند.
کدام وزارتخانهها قرار است تفکیک شوند؟۱۷ خردادماه امسال، حسن روحانی لایحه‌اصلاح بخشی از ساختار دولت را با قید دو فوریت برای تصویب به مجلس فرستاد که براساس آن، قرار بود سه وزارتخانه دولت که ۶ سال پیش و در اواسط عمر دولت دهم براساس قانون برنامه پنجم و همچنین نیاز دولت به کوچک سازی ادغام شده بودند، دوباره از هم منفک شده و وزارتخانه‌های مستقلی تشکیل شوند.
براساس ماده ۱ و ۲ این لایحه، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت - وزارت راه و شهرسازی - و وزارت ورزش و جوانان سه وزارتخانه‌ای بودند که برای انفکاک بخش‌های آن از هم و ایجاد ساختار جدید برای هرکدام پیش‌بینی شده بود و قرار بود از دل این وزارتخانه‌های فعلی، ۵ وزارت و یک سازمان استخراج شود.
طبق این لایحه، بخش تجارت از وزارت صنعت منفک و وزارت بازرگانی تشکیل و همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز به وزارت راه و مسکن تبدیل می‌شد. همچنین وزارت ورزش و جوانان نیز به دو بخش وزارت ورزش و سازمان امور جوانان تبدیل می‌شد.
گرچه دو فوریت این لایحه در جلسه ۲۱ خرداد مجلس بررسی شد و نتوانست رای بیاورد اما یک فوریت آن به تایید نمایندگان رسید و قرار شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شود.
مخالفت وزرای دولت و کارشناسان با طرح تفکیکی دولتارسال این لایحه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس از همان ابتدا، موافقان و مخالفانی پیدا کرد. عمده استدلال موافقان این بود که با این تصمیم مدیریت بخش‌های جداشده راحت تر خواهد بود.
اما از سوی دیگر، مخالفان با استناد به ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه و همچنین ماده ۱۶ سیاست‌های اقتصادمقاومتی که بر چابکی و کوچک شدن بدنه دولت تاکید می‌کنند و همچنین تداخلی که ایجاد برخی وزارتخانهها با نیازهای روز اقتصادی کشور دارد، با این تفکیک مخالف بودند.
در این زمینه می‌توان به تاثیرات مخرب ایجاد مجدد وزارت بازرگانی اشاره کرد که عمده هدف آن بر واردات متمرکز است اشاره نمود که با توجه به شنیده‌هایی که از پشت پرده دولت در تسهیل واردات به گوش می‌رسید، وخیم تر شدن وضعیت تولید و تعمیق رکود قابل پیش‌بینی بود.
از سوی دیگر، وزرای وقت و فعلی دولت که مرتبط با این تصمیم بودند نیز از مخالفان این لایحه به شمار می‌رفتند و در سخنان و برنامه‌های خود به آن اشاره می‌کردند.
در این زمینه می‌توان به اظهارات صریح نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین مخالفان اجرای این طرح به حساب می‌آمد.
نعمت‌زاده در بیان دلایل خود با این لایحه گفته بود:
معتقدم باقی ماندن وزارت صنعت، معدن و تجارت به همین منوال مهم است و تفکیک آن درست نیست چرا که بسیاری از کشورهای صنعتی حتی وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله صنعت و کشاورزی را تحت عنوان وزارت اقتصاد برای سیاست گذاری بهتر تجمیع کرده اند.
محمود حجتی، وزیر وقت و فعلی جهاد کشاورزی نیز از جمله دیگر وزرای دولت بود که با تصمیم رئیس‌جمهور برای تفکیک وزارتخانهها مخالفت داشت.
حجتی در بیان علت مخالفت خود با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که با توجه به تصمیمات مسئولان اجرایی دولت امکان احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم وجود دارد در این صورت وزارت جهاد کشاورزی چه رویکردی خواهد داشت گفته بود:
«همانطور که در گذشته تاکید کردم ما باید زنجیره‌های تولید را در بخش کشاورزی کشور داشته باشیم و وقتی می‌گویند چغندر باید در کشور باید تبدیل شود و واردات نشود منظورم این است که بر این اساس باید بخش کشاورزی مسئولیت داشته باشد».
حجتی همچنین به این نکته اشاره کرده بود که من به عنوان یک شهروند عادی مخالف ایجاد وزارت بازرگانی هستم.
همچنین، محمد شریعتمداری وزیر جدید صنعت معدن و تجارت نیز از جمله مخالفان این ادغام است. وی پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی تهران داشت به این مسئله اشاره کرد و گفت:
اگر قرار باشد دولت بنگاهداری کند باید چندین و چند وزارتخانه داشته باشد در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد. در حالیکه این هدف نیست بلکه می خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه اینکه بنگاه ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان بازوی محتوایی نمایندگان نیز از دیگر بخش‌هایی بود که با تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی مخالفت کرد. در گزارش این مرکز آمده است:
با عنایت به اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت و اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعددو آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش در اثر تصویب، لایحه احیای وزارت بازرگانی در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.
عباس آخوندی دیگر وزیر دولت که سکان هدایت وزارتخانه راه و شهرسازی را بر عهده دارد نیز از جمله مخالفان این تفکیک به شمار می‌رود و گرچه خودش به صراحت در این باره سخن به میان نیاورده اما مروری بر سخنان و برنامه‌های وی در این مدت به خوبی بیانگر نظر وی در این خصوص است. معاونین وی اما صریح تر به میدان آمده و به بیان معایب این تصمیم دولت پرداختند.
برخی خبرها حکایت از آن دارد که وظیفه مخالفت با این تصمیم بر عهده بدنه وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده تا با این اقدام وزیر وارد جنجال نشود.
از سوی دیگر، مروری بر عملکرد آخوندی در ۴ سال گذشته و همچنین توجه به انتقادات صریح رئیس‌جمهور در جلسه رای اعتماد به وزرا از ضعف‌های عملکردی این وزارتخانه در حوزه‌های مسکن و شهرسازی یکی از مهم‌ترین علل تصمیم روحانی برای گرفتن این مسئولیت به این شیوه از آخوندی مطرح می‌شود.
اما در مقابل، با توجه به اینکه پس از ادغام غیرکارشناسی دو سازمان تربیت بدنی و جوانان با هم و ایجاد وزارت ورزش و جوانان در دولت اسبق، عملا بخش جوانان نادیده گرفته شد و اقدامات قابل قبولی در این حوزه انجام نگرفت، عمده نمایندگان مجلس و کارشناسان از این تصمیم دولت بر انفکاک این وزارت خانه نظر مثبت داشته و آن را اقدامی موثر می‌دانند.
در این زمینه می‌توان به اظهارات پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد که گفت:
آنچه که از فضای مجلس و کمیسیون‌ها مشخص است بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق نمی‌شود. نظر نمایندگان در مورد تفکیک وزارت ورزش و جوانان موافق است اما باید لایحه جداگانه به مجلس ارائه شود.
راهکاری برای حل مشکل تفکیک وزارتخانهها
گرچه جداسازی وزارت ورزش و جوانان می‌تواند به یکی از اقدامات موثردر این زمینه در نظر گرفته شود، اما در طرف مقابل انتزاع وزارت صنعت و معدن از تجارت می‌تواند موجب تسهیل ورود کالا به کشور و له شدن تولید زیر چرخ واردات شود که تاثیرات جبران ناپذیری بر افزایش نرخ بیکاری و همچنین تعمیق رکود اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.
حال باتوجه به اینکه دلیل اصلی نمایندگان مجلس برای مخالفت با کلیات لایحه دولت در کمیسیون‌های تخصصی، تفکیک وزارت صمت است و وزرای دولت نیز با تفکیک این وزارتخانه مخالفند، بهتر است دولت نیز لایحه‌ای جدید برای تفکیک دو وزارتخانه دیگر به مجلس ارائه کند، تا آنچه مورد نیاز کشور است زودتر اتفاق بیفتد.
منبع: مشرق
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۹۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
آفتاب‌‌نیوز :
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
منبع: خبرگزاری ایلنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است