به نقل از «خبرگزاری آریا»

راه چمني: رويکرد دولت يازدهم نسبت به احزاب مثبت بود

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۷۹۶۰۵

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا – دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي ايران اسلامي گفت: رويکرد دولت يازدهم و دوازدهم نسبت به احزاب مثبت بوده است و عملکرد دولت يازدهم هم نشان داد که با همين رويکرد کار را پيش بردند.

محمد رضا راه چمني روز پنجشنبه در گفت وگو با ايرنا، درباره عملکرد دولت يازدهم در خصوص احزاب افزود: ضعف هايي هم در اين مسير وجود داشت که البته قابل اصلاح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي افزود: به عنوان مثال در دولت روحاني وزير کشور دست کم دو يا سه جلسه با دبيران کل و نمايندگان احزاب فعال کشور در خود وزارتخانه تشکيل داد و مشکلات و ديدگاه احزاب را شنيد و ديدگاه و توقعات خودشان را نيز براي دبيران احزاب مطرح کرد.
اين فعال سياسي ادامه داد: احزاب هم توقعات خود را از دولت مطرح کردند. خود معاونان وزارت کشور هم در اين ارتباط جلساتي با مسئولان احزاب داشتند.
راه چمني اضافه کرد: يکي از مشکلاتي که همواره در اين جلسه ها مطرح بود، بحث نمايندگي احزاب ملي به عنوان نماينده خانه احزاب در کميسيون ماده 10 وزارت کشور بود که اين موضوع در دولت نهم و دهم هم مطرح بود.
وي به بازگشايي دو باره خانه احزاب نيز اشاره کرد و گفت: با توجه به مثبت بودن نگاه وزارت کشور نسبت به فعاليت احزاب، براي بازگشايي دوباره خانه احزاب در دولت يازدهم برنامه ريزي شد و با همکاري خود احزاب خانه احزابي که در زمان دولت اصلاحات شکل گرفته و در زمان احمدي نژاد بسته شده بود، دوبار در دوره اول دولت روحاني بازگشايي شد و اکنون فعال است و ديدگاه هاي مختلف احزاب از طريق خانه احزاب مطرح مي شود.
دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي ايران اسلامي اضافه کرد: نگاه خود وزارت کشور و مجموعه دولت در رابطه با شنيدن ديدگاه ها و نظرات مسوولان احزاب درباره مشکلات موجود که خود احزاب با آن دست به گريبان هستند، هم همواره مثبتي بوده و هست.
اين فعال سياسي ادامه داد: در همين ارتباط يک کميته ويژه در وزارت کشور در دو سال پيش تشکيل شد و قانون احزاب در آنجا مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهادات لازم براي اصلاح ارايه و در نهايت يک پيش نويس قانون جامع احزاب با همکاري خود دبيران کل احزاب تدوين و به دولت تقديم شد و در کميسيون هاي دولت هم مورد بحث قرار گرفت.
راه چمني اظهار کرد: اين پيش نويس به صورت لايحه هنوز به مجلس داده نشده چون همزمان شد با طرحي که خود نمايندگان مطرح کردند به خاطر آن طرح اين لايحه داده نشد و الان هم که اين طرح قانون شده و هنوز زمان زيادي از تصويب آن نگذشته است.
وي يادآور شد: قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي در جلسه علني مجلس در 4 بهمن ماه 1394 با عنوان طرح تصويب شد. اين قانون در تاريخ هشتم آبان ماه 1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با نظر موافق تاييد شد و دکتر حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران نيز قانون مزبور را در تاريخ 22 آبان 1395 براي اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
راه چمني به نگاه مثبت دولت و وزارت کشور به احزاب اشاره کرد و گفت: يکي از موارد مهمي در قانون احزاب ديده شده است، انتخاب دو تن از دبيران کل احزاب يا نماينده احزاب براي حضور در کميسيون ماده 10 است که وظيفه آنان تعيين صلاحيت متقاضيان حزب و نيز نظارت بر حسن اجراي قانون احزاب و نظارت بر کار و فعاليت احزاب مي باشد.
وي اضافه کرد: براي اين منظور دو نماينده از طرف احزاب مشخص مي شوند که خوشبختانه در يک هفته گذشته اين دو نفر يکي براي احزاب استاني و يکي به عنوان نماينده احزاب کشوري و ملي انتخاب و به وزارت کشور معرفي شدند تا در جلسات کميسيون ماده 10 شرکت و از حقوق احزاب در اين کميسيون دفاع کنند.
دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي ايران اسلامي با بيان اينکه بحث جرم سياسي هم يکي از قوانيني است که لازم است وزارت کشور و نمايندگان مجلس دنبال حل برخي از نواقص آن نظير رسيدگي به جرايم سياسي و تشکيل هيات منصفه باشند، گفت: حتما بايد اصلاحاتي در ترکيب هيات منصفه و هم نحوه رسيدگي، تعاريف و شاخص هايي که براي جرم سياسي در اين قانون مشخص شده است، صورت گيرد و از طريق تشريفات قانوني اصلاح شود. وي افزود: طبيعي است دولت بايد از طرف وزارت کشور به عنوان متولي احزاب نسبت به اصلاح اين قانون اقدام کند.
طرح جرم سياسي در نهايت در 20 ارديبهشت‌ ماه 95 در صحن مجلس تصويب شد و شوراي نگهبان نيز در 29 ارديبهشت ‌ماه اين طرح را تاييد کرد.
راه چمني ادامه داد: به طور خلاصه مي شود گفت نگاه دولت يازدهم و در ادامه دولت دوازدهم نگاه مثبت بوده و اقداماتي که امکان آن براي احزاب وجود داشت ، انجام شده است.
وي تاکيد کرد: البته احزاب انتظارات بيشتري دارند و که اميدواريم در دولت دوازدهم با برنامه ريزي که وزارت کشور و بقيه وزارتخانه هاي مرتبط با احزاب از جمله وزارت ارشاد در بحث نشريات حزبي و وزارت دادگستري براي تشکيل دادگاه ويژه براي رسيدگي به جرايم سياسي در دولت دوازدهم پيگيري شود.
** ضرورت توجه به تقويت احزاب و تشکيل دو يا سه جبهه به جاي 250 حزب
دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي ايران اسلامي، اصلاح قانون احزاب را نيز به عنوان اقدامي از سوي دولت يازدهم براي توسعه بيشتر فعاليت هاي سياسي احزاب دانست و تصريح کرد: وزارت کشور تلاش کرد و قانون جديد احزاب ابلاغ شد. در اين قانون تعريف شده است که دو نفر از احزاب در کميسيون ماده 10 حضور داشته باشند که وظيفه آنها نظارت بر حسن اجراي قانون احزاب يکي براي استاني و يکي براي کشوري و حضور در جلسه هاي کميسيون براي دفاع از حقوق احزاب است.
راه چمني به تقويت احزاب اشاره کرد و ادامه داد: براي تقويت احزاب برخي موارد وجود دارد که بايد دولت پيگيري کند و برخي موارد ديگر را لازم است تا دستگاه هايي که به نوعي با حاکميت ارتباط دارند، پيگيري کنند تا احزاب تقويت شوند. اگر واقعا نگاه همه دستگاه ها تقويت احزاب باشد، خودشان راهکارهايي را پيدا مي کنند.
وي افزود: يکي از اين راهکارهايي که مي تواند احزاب را تقويت کند و آنها نقش آفريني باشند، خود انتخابات است. در انتخابات بالاخره احزاب نقش اساسي را در ايجاد نشاط و شور هيجان اجتماعي بر عهده دارند و اين احزاب هستند که فهرست هاي انتخاباتي ارايه مي کنند. برخي جريان ها که هيچ پروانه رسمي ندارند و شناسنامه دار نيستند در آستانه برگزاري هر انتخاباتي مي خواهد بيايند و وارد انتخابات شوند و نقش احزاب را کم رنگ کنند. دولت بايد در چنين مواردي که نياز به منع قانوني دارد ، اقدامات لازم را انجام دهد.
دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي ايران اسلامي اضافه کرد: نکته ديگر اين که در نظام انتخابات اگر تجديد نظر شود، بهتر است. اگر انتخابات استاني شود قطعا احزاب تقويت مي شوند . لازم است تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا استاني باشد و انتخابات رياست جمهوري که کلان است کشوري برگزار شود.
اين فعال سياسي تصريح کرد: انتخابات اگر استاني باشد فهرست هايي که احزاب ارايه مي کنند، تاثير گذار خواهد بود و آن وقت اگر فردي مي خواهد راي بيارود حتما بايد عضو حزب باشد و آن حزب وي را در فهرستش قرار دهد و از وي حمايت کند.
راه چمني ادامه داد: الان برخي افراد مي گويند حزب چيست ! به عنوان يک امتياز ما مستقل هستيم و وابسته به هيچ گروه و حزبي نيستيم . در خيلي از شهرستان ها اين يک ارزش شده که کانديدا مي آيد و مطرح مي کند که من هيچ عضو گروه و حزبي سياسي نيستم. مثل اين که عضويت در حزب جرم است . برخي در انتخابات با تبليغات، برنامه ها و وعده هايي که هيچ قابليت اجرايي ندارند و حتي جزو وظايف نمايندگي هم نيست وارد مي شوند و مردم هم فکر مي کنند که اگر راي بدهند مشکلات حل مي شود.
وي تاکيد کرد: در جامعه اي که به احزاب بها داده مي شود، اگر انتخابات استاني باشد، احزاب تقويت مي شوند و آن کانديدا مجبور مي شود بيايد عضو يک حزب بشود يا حداقل مي آيد تاييديه آن حزب را مي گيرد. اين حزب وقتي که کانديداهاي خود را مطرح مي کند اگر راي بياورد در آن صورت تقويت مي شود.
دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي ايران اسلامي بيان کرد: بايد در نظر داشت که اين احزاب هستند که به عنوان محل اجتماع نخبگان جامعه کار کارشناسي در ارتباط با امور مختلف مي کنند. افرادي را به عنوان نماينده به مجلس و شوراها مي فرستند و در مقابل عملکرد آنان به مردم پاسخگو هستند و چون مردم از آن حزب انتظار دارند لذا نماينده اي را که معرفي کرده است قطعا بايد دنبال حل مشکلات مردم و بهبود زندگي آنان باشد.
نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي افزود: تقويت احزاب براي آينده کشور بسيار اساسي است و ما نمي توانيم با يک فرد کشور را اداره بکنيم بلکه اداره کشور نيازمند خرد جمعي و حضور افراد کارشناس و متخصص در همه زمينه ها است تا با همديگر برنامه هايي را با يک هدف مشخص تدوين کرده و آن اهداف را در چارچوب قانون اساسي و ارزش هاي اسلامي و انقلابي جامعه براي توسعه کشور و بهبود زندگي مردم و حل مشکلات جامعه اجرا کنند.
راه چمني تصريح کرد: ما بايد از راه هاي مختلف کاري کنيم که احزاب به نوعي تقويت بشوند و مثلا با تجديد نظر در قانون انتخابات شرط بگذاريم که نامزدها لازم است تا علاوه بر گواهي سوء پيشيننه بايد يک معرفي نامه از يک حزبي نيز همراه داشته باشند و يا عضو حزب باشند تا صلاحيت هاي لازم را براي نمايندگي داشته و وزارت کشور يا استانداري يا فرمانداري نيز اين معرفي نامه را از افراد درخواست کنند.
وي گفت: اگر انتخابات هم استاني نمي شود، دست کم بگويند که يکي از شرايط افراد براي نامزدي در انتخابات مجلس و شوراها ارايه معرفينامه عضويت در يک حزب يا حمايت آن حزب از وي است تا از اين راه احزاب تقويت شود. کانديدا هم مي فهمد که در چنين شرايطي احزاب قدرتمند است و عضويت در حزب ضد ارزش تلقي نمي شود.
دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي ايران اسلامي ادامه داد: اگر بشود با برخي اقدامات در کشور دو يا سه حزب يا جبهه قدرتمند ايجاد کرد از 250 حزب موجود بهتر است و اين موجب مي شود تا دست کم احزابي که هم فکر هستند و گرايش هاي سياسي واحد دارند با هم کار جمعي انجام دهند که اين مورد هم در قانون احزاب پيش بيني شده است و بايد دنبال روش هايي باشيم که موجب تقويت احزاب شود.
** دولت مکانيسم هايي براي کمک مالي به احزاب دارد
راه چمني نماينده چهار دوره مجلس شوراي اسلامي در خصوص کمک مالي دولت به احزاب نيز گفت: حزب که پول ندارد در دولت اصلاحات مبلغي به عنوان يارانه به احزاب داده مي شد در دولت هاي نهم و دهم قطع شد و دولت فعلي هم تاکنون پولي نداده است.
وي ادامه داد: براي تشکيل يک کنگره يا همايش يک روزه براي اجاره سالن بين 6 تا 12 ميليون تومان نياز است. حزب که پول ندارد بايد مثلا با واگذاري سالن به آن کمک شود. اگر بنا باشد که همايش يا کنگره برگزار کند در دولت مکانيسم هايي وجود دارد که مي تواند به حزب در اين ارتباط کمک کند.
دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي ايران اسلامي افزود: اگر احزاب در طول سال دو يا سه همايش و کنگره برگزار و ديدگاه هاي خود را در ارتباط با مسايل مختلف جامعه بيان کنند اين اقدام به نفع دولت و حاکميت براي اداره امور است و مي تواند راه گشا باشد.
راه چمني با بيان اينکه عضويت در حزب ضد ارزش نيست، بلکه مي تواند يک امتياز باشد، گفت: دولت بايد با بخشنامه و يا برخي مقررات عضويت افراد در احزاب را تقويت کند. خيلي امور و اقدامات جزيي وجود دارد که در دراز مدت موجب تقويت احزاب مي شود.
وي ادامه داد: اگر انتخابات استاني شود و احزاب بتوانند فهرست انتخاباتي ارايه کنند، به نفع کشور است چون افراد غير حزبي و کساني که توانايي ندارند ، نمي توانند در انتخابات به صورت مستقل حضور يابند و همين امر موجب کاهش بار مالي انتخابات براي دولت و گرايش افراد به کارهاي حزبي و تقويت آن از همه نظر مي شود.
دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي ايران اسلامي اضافه کرد: در برخي مقاطع ما شاهد هستيم که برخي بدون توانايي و برنامه وارد برخي نهادهاي انتخابي مي شوند و بعد به عنوان موافق يا مخالف به دنبال گرفتن امتياز هستند.
** دولت بايد از دخالت در فعاليت احزاب بکاهد
رييس اسبق سازمان بهزيستي کشور در خصوص وجود احزاب قدرتمند در کشور گفت: اين که کميسيون ماده 10 وزارت کشور به عنوان حاکميت صلاحيت موسس هر حزب و اعضاي شوراي مرکزي آن را بررسي مي کند، براي ادامه فعاليت آن کافي است و ديگر نيازي نيست که مسوول يک حزب در استاني مانند زنجان، خراسان و آذربايجان هم از سوي کميسيون مزبور بررسي شود چرا که اين يک موضوع داخلي مربوط به هر حزب است.
راه چمني ادامه داد: اين اقدام دست و پاي احزاب را مي بندد و مشکلاتي را براي آنها ايجاد مي کند. اکنون در صورت انتخاب فردي به عنوان دبير يک حزب در هر استاني فرماندار از مراجع چهارگانه استعلام مي کند و بقيه دست اندرکاران استانداري مانند حراست نيز اين بررسي ها را انجام مي دهند.
وي گفت: وقتي حزب داراي پروانه از وزارت کشور شد و صلاحيت آن حزب براي فعاليت تاييد شد چه نيازي به اقدامات بعدي در استان ها است. اگر حاکميت بخواهد احزاب سياسي توسعه پيدا کنند بايد مشکلات و مسايل آنها را مانند مورد بالا حل کرده و نبايد راهبنداني براي فعاليت احزاب ايجاد کند.
دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي ايران اسلامي تاکيد کرد: اگر هر حزبي موارد بالا را رعايت نکند بر اساس قانون احزاب به عنوان تخلف به کميسيون ماده 10 معرفي مي شود تا به موضوع رسيدگي کند و ممکن است تا مرحله تعليق پروانه نيز پيش رود. متاسفانه برخي دخالت هاي دستگاه هاي دولتي در امور احزاب دردسرساز و مشکلاتي را براي آنها براي فعاليت سياسي ايجاد مي کند.
وي در پايان گفت: علاوه بر اين در صورتي که هر حزبي بخواهد کنگره اي برگزار کند بايد مراحل مختلفي را مانند معرفي محل و سخنران به اداره اماکن طي کند تا بتواند مجوز برگزاري کنگره را به دست آورد در حالي که وقتي حزبي مجوز دريافت کرد دولت نبايد دست و پاي آن را براي موارد اينچنيني ببندد و لازم است تا از دخالت ها بکاهد.
سيام**9314**
تنظيم: داود توسلي**انتشار:اميرکاردان راد
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۹۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه مثبت تشکلات کارگری و کارفرمایی به اقدامات دولت سیزدهم

 اسماعیل زارعی کوشا امروز در نشست با تشکلات کارگری و کارفرمایی که در آستانه هفته کار و کارگر برگزار شد  با اشاره به اتفاقات خوبی که در کردستان در راستای حمایت از قانون کار صورت گرفته است، گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد.

استاندار کردستان یادآور شد: سال ۱۴۰۲ سال موفقی برای استان بود که البته نقاط ضعفی هم داشت ولی در برآیند شاخص‌های کلی حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی معدل خوبی داشتیم که پایه مناسبی برای ادامه کار در سال جاری به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: به رغم اینکه کردستان در شاخص‌های اقتصادی سال‌هاست که وضعیت مناسبی ندارد، اما از دو سال گذشته روند مثبت و رو به جلویی آغاز شده که باید استمرار یابد.

 استاندار کردستان افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری مهم‌ترین راهکار برون رفت از همه چالش‌های اقتصادی، تقویت حوزه سرمایه‌گذاری است که بخشی از آن به فرایند‌ها برمی‌گشت که با تسهیل آن در حال حاضر برای اخذ مجوز‌های لازم برای بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در استان کمتر از ۴۸ ساعت زمان لازم است.

 استاندار کردستان در ادامه با اشاره به کاهش نرخ بیکاری و تورم در استان در سال گذشته گفت: روند تورم در نیمه دوم سال گذشته کاهشی بود و پایین‌تر از میانگین کشوری قرار گرفت که در چند سال اخیر نظیر نداشته است.

 زارعی کوشا بیان کرد: در نرخ بیکاری هم در فصل بهار ۲ دهم درصد بالاتر از بهار ۱۴۰۱ بودیم ولی در تابستان به ۸.۸ درصد و در پاییز شاهد کاهش نرخ بیکاری به میزان ۴.۱ بودیم.

 استاندار کردستان تاکید کرد: ۱۰ درصد از تعهد اشتغال امسال استان به اشتغال فارغ التحصیلان اختصاص خواهد داشت.

 زارعی کوشا  با اشاره به اینکه نسخه برون‌رفت کشور از مشکلات اقتصادی، مشارکت مردم است، تاکید کرد: در مواقع مختلف که مردم پای کار بودند کار به بهترین نحو ممکن انجام شده و باید در تحقق شعار امسال نیز زمینه برای حضور مردم فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج