نمایندگان مجلس چقدر حقوق می گیرند؟
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۸۲۸۹۹
عبدالرضا هاشم‌زایی در مجلس دوم نماینده مردم فردوس و طبس بود و حالا در مجلس دهم نماینده مردم تهران. با ٧٣ سال رئیس سنی مجلس دهم است و کارگزارانی.
به گزارش عصرایران، در این گفت‌وگو از امکانات و حقوقی گفته که مجلس در اختیار نماینده‌ها قرار می‌دهد. از هزینه‌هایی سربه‌فلک‌کشیده برخی افراد برای نماینده‌شدن، این ارقام به گفته او گاهی به ٧٠٠ میلیون تومان و یک میلیارد هم می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هاشم‌زایی خودش با هزینه ٣٠ هزار تومانی وارد مجلس دوم شد و در مجلس دهم نیز با ٢٠ میلیون تومان.
متن مصاحبه این نماینده مجلس با آمنه شیرافکن خبرنگار روزنامه شرق به این شرح است:
وقتی نماینده می‌شوید چه امکانات و دارایی‌هایی در اختیار شما به‌عنوان نماینده قرار می‌گیرد؟دفتر و دستک اداری است و هزینه ایاب و ذهاب.
حقوقی که نماینده مجلس در مجلس دهم دریافت می‌کند چقدر است؟پنج میلیون بوده که قرار بوده که یکی، دو میلیون اضافه بشود که من نمی‌دانم اضافه شده است یا نه.
آقای هاشم‌زایی یعنی نمی‌دانید که اضافه شده یا نه؟!راستش من بازنشسته هستم و حقوق بازنشستگی می‌گیرم [و دقت نکردم که حقوق نمایندگی زیاد شده است یا نه].
مجلس ماشین در اختیار شما قرار می‌دهد.چند گزینه است؛ اگر با «موتوپول» رفتوآمد کنید خب «موتوپول» به دنبال شما می‌آید و راننده می‌آورد و می‌برد، ماشین در اختیار شما نیست؛ ولی اگر می‌خواهید خودتان ماشین داشته باشید باید ماشین را بخرید، هزینه‌اش را خودتان بدهید و مجلس فقط پول راننده را می‌دهد.
پس اصل ماشین باید برای خود نماینده باشد؟بله در گذشته هم همین‌طور بوده است. در مجلس دوم هم که من بودم، ما یک راننده و محافظ با هم داشتیم، ماشین از خودمان بود. مگر اینکه از ماشین «موتوپول» هم استفاده می‌کردیم.«موتوپول» را توضیح می‌دهید؟
موتوپول یعنی ماشین‌هایی که در اختیار خود مجلس است. آنجا یک تشکیلاتی وجود دارد؛ راننده و ماشین هست و آدرس می‌دهید و راننده می‌آید دنبالتان، درصورتی‌که نماینده حقوق راننده را نگیرد. اگر حقوق راننده را پرداخت کنند [یعنی] ماشین از خود نماینده مجلس باشد، حقوق راننده را هم مجلس می‌پردازد.
هزینه‌ای که مجلس برای راننده می‌پردازد چقدر است؟
کل هزینه‌ای که مجلس برای ماشین و راننده پرداخت می‌کند چهار میلیون است. ماشین را باید خودتان بخرید و هزینه‌های آن را هم پرداخت کنید.
یعنی درواقع مجلس ماهانه چهار میلیون برای مسائل حمل‌ونقل به نمایندگان پرداخت می‌کند.
اولا نماینده ساعت کاری مشخصی ندارد؛ برای مثال الان ساعت هفت است و من [تازه] از مجلس بیرون آمده‌ام و یک جلسه دیگر دارم، پس راننده باید همیشه در اختیار باشد. حداقل باید به این راننده سه میلیون یا سه و خرده‌ای [حقوق] بدهید. هزینه‌های ماشین هم که خیلی بیشتر از این می‌شود.
پس حقوق نماینده حدود پنج میلیون تومان است و چهار میلیون هم که به‌خاطر ماشین و راننده به نمایندگان پرداخت می‌شود و هزینه دفتر... .
باز هم به‌عنوان نماینده مردم تهران گله‌مند نیستم ولی به‌نظر من شهرستانی‌ها کم می‌آورند. به نظر من هزینه‌های مالی یک نماینده اصلا از یک بخشدار کمتر نیست؛ اما امکانات در اختیار بخشدار گاهی بیش از یک نماینده است. بخشدار، خانه در اختیارش است، ماشین در اختیارش است، دفتر در اختیارش است، وسیله در اختیارش است و... .
برای نماینده‌های شهرستان که دائم باید در رفتوآمد باشند، برای این ایاب و ذهاب آیا پولی از جانب مجلس پرداخت می‌شود؟
زمانی که من نماینده شهرستان بودم، پولی [به این منظور] پرداخت نمی‌شد. الان را خبر ندارم، اما بعید می‌دانم پولی پرداخته شود.
چقدر هزینه برای دفتر به شما پرداخت می‌شود آقای هاشم‌زایی؟
این متفاوت است، ثابت نیست، یعنی هر ماه ثابت نیست. غیر از آن چهار دفتر که میان نمایندگان تهران مشترک است، یک دفتر دیگر هم در تهران دارم. چون ما صرفه‌جو هستیم یا چون حقوق بازنشستگی هم می‌گیریم، در تهران وضعمان بد نیست.
پس شما می‌توانید با حقوق نمایندگی در تهران اموراتتان را بگذرانید؟بله، نماینده مجلس قاعدتا یک‌سری هزینه‌های جانبی هم دارد.
چه هزینه‌های جانبی‌ای آقای هاشم‌زایی؟
هزینه‌های مربوط به میهمان‌ها. خود من مثلا استاندار بوده‌ام، وقتی استاندار هستی، تمام هزینه‌های میهمان‌ها و هزینه‌های جانبی را دولت می‌دهد. ولی الان پرداخت این نوع هزینه‌ها با مجلس نیست. نماینده به‌جز حقوق، هزینه راننده و دفتر دریافتی دیگری ندارد.
هزینه دفتر برای نمایندگان تهران چقدر است؟١٠ میلیون اول دادیم، بعد نمی‌دانم سه میلیون دادیم، آن هزینه را شما رها کنید! اکثر نمایندگان تهران به‌غیر از آن یک دفتر دارند و هزینه‌های آن بالاست.
هزینه آن دفترها را خود شما می‌دهید یا مجلس؟نه دیگر مجلس پولی نمی‌دهد.
پس کاملا شخصی است؟بله.
خب آقای هاشم‌زایی با توجه به تمام توضیحات شما یک سؤال پیش می‌آید. من در گزارشی نوشتم که مثلا آقای نماینده ۵۵۰ میلیون برای تبلیغات انتخاباتی‌اش هزینه کردند...شخصا این‌قدر هزینه کردند؟ یعنی از جیب دادند یا اسپانسر داشتند.
حالا آن را دقیقا نمی‌دانم. به‌هرحال این میزان هزینه کرده‌اند. اینها برای شما عجیب نیست.خب انتخابات خرج دارد. شهر به شهر هم هزینه‌ها فرق می‌کند و فرد به فرد.
سؤال من کلی‌تر است تا وارد اسامی هم نشویم؛ نمایندگان حول‌وحوش ۲۰۰، ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون در شهرهای مختلف هزینه می‌کنند، حتی ربط زیادی هم به شهر بزرگ و کوچک ندارد...ما نماینده‌ای داریم که در یک شهر کوچک حدود یک‌میلیارد هزینه کرده است.
کدام شهر؟
شهر را ول کنید. ولی می‌دانم که اسپانسر داشته، طرفدارانش پول جمع کرده‌اند و الی آخر. شما هم فعال سیاسی هستید و هم در دوره‌های متفاوت مجلس حاضر بوده‌اید؛ نماینده‌ای که ماهانه پنج میلیون تومان پول می‌گیرد و کلی هزینه رفتوآمد و ایاب و ذهاب او می‌شود چه دلیلی دارد که خودش، افراد دیگر یا اسپانسرها بخواهند از او حمایت کنند؟
این کار را همه جا می‌کنند. البته دوره دومی که من نماینده بودم، انقلاب تازه به وقوع پیوسته بود. ما یک حساب باز کردیم و ۳۷ هزار تومان پول جمع شد، آن موقع، یعنی ۳۲، ۳۳ سال قبل؛ یکی ٥٠٠ تومان ریخته بود یکی هزار تومان و بالاخره ۳۷ هزار تومان برای تبلیغات من در آن دوره جمع شد. تقریبا ۳۰ هزار تومان آن خرج تبلیغات شد. آن موقع هم ارزان بود، بالاخره پول مرکب و ساندویچ افرادی که در ستاد بودند و یک پوستر شد ۳۰ هزار تومان جمع شد.
آنهایی هم که طرفدار من بودند، این یک هفته را می‌آمدند با ماشینشان کار می‌کردند که داوطلبانه بود. رئیس ستاد به من گفت هفت تومان اضافه آمد، چه‌کار کنیم؟ گفتم بدهید به خودم، می‌رویم مجلس معلوم نیست که حقوق داشته باشیم؛ تا رسید به امسال که نماینده تهران شدم. قرار شد نفری ٥٠ میلیون تومان به ستاد کل کمک بکنیم؛ که برای کل نمایندگان [لیست امید] بود. خب من که پول نداشتم.
شما این ٥٠ میلیون را دادید؟نمی‌دانم می‌نویسید یا نه؛ من بخشی از آن پول را دادم.
یعنی چقدر؟٢٠ میلیون.
آقای هاشم‌زایی خساست به خرج دادید؟نه در ذهن من بود که با توجه به سوابقی که من دارم نباید به اندازه یک نماینده صفر‌کیلومتر هزینه پرداخت کنم. تازه باید یک چیزی بدهند که می‌خواهم نماینده شوم. عادت کرده بودم که به من هفت تومان داده بودند و نماینده مجلس شده بودم. عیبی ندارد که ما شفاف صحبت می‌کنیم.
نه، کاش همه شفاف حرف بزنند.دوست ما که وضعش خیلی خوب بود، فهمید که من باید ٢٠ میلیون پرداخت کنم، از طرف من این ٢٠ میلیون را به حساب ستاد کل ریخت.
دوست شما؟فامیلمان بود.
یعنی ٢٠ میلیون را شما پرداخت نکردید و دوست یا فامیلتان پرداخت کرد؟بله. آن کسی که ٢٠ میلیون تومان را ریخته با من فامیل بوده و [انتظار] نداشته که من ١٠ برابر به او کمک کنم. بنابراین من که دو دوره نماینده بودم، این‌طور آمده‌ام. در شهرهای بزرگ معمولا لیستی پول جمع می‌کنند. الان بیشتر تبلیغات هم در فضای مجازی است، پنج سال قبل این‌طور نبود و الان هزینه‌ها کمتر شده است. ۳۳ سال پیش هفت تومان به من دادند و نماینده شدم و الان هم یک ریال خرج نکردم و نماینده شدم و بدهکار هیچ‌کس نیستم.
با آن هفت تومان چه‌کار کردید؟تا مجلس راه افتاد، آن هفت تومان را خرج کردم. هفت تومان را چه‌کار کردم؟! ولی آن‌موقع با حالا فرق می‌کرد. آن زمان من میهمان از شهرستان زیاد داشتم ولی الان نه. شاید الان هم شهرستانی‌ها همین‌طور باشند ولی من [به‌عنوان نماینده] تهران کمتر میهمانی دارم که بیاید و شب هم بماند.
آن ٢٠ میلیون تومان را که کسی به‌جای شما داد، بعدا از شما درخواستی داشت؟او فامیل من بود و نمی‌توانست که درخواستی داشته باشد. این هم به شما بگویم؛ بالاخره من در صنعت کار کرده بودم، استاندار بودم و... خیلی‌ها پیشنهاد کردند که شما حساب باز کنید. من گفتم باید به من یک چیزی هم بدهند تا نماینده بشوم. بنابراین من کمکی درخواست نکردم و حسابی هم باز نکردم.
برای ما تحلیل کنید آن نماینده‌ای که یک‌میلیارد خرج می‌کند تا نماینده شود، خودش هم ندارد و یک‌سری اسپانسر او می‌شوند. اینها به‌خاطر چیست؟ این اسپانسرها دنبال چه هستند؟
ببینید یک‌سری از این اسپانسرها شاید دنبال منافع مالی‌شان باشند. بالاخره نماینده است و می‌تواند دنبال کارهایشان برود و الی‌آخر. بعضی‌ها روی تعصبات [کمک می‌کنند]. این‌طور نیست که فکر کنید هرکسی که خرج می‌کند باید از آن طرف هم منافع مالی داشته باشد. روی تعصبات قومی یا سیاسی و جناحی و مشابه آن. این‌طور نیست که کسی یک‌میلیارد هزینه کرده باشد تا ١٠ میلیارد استفاده کند، این‌طور نیست.
ببینید مثلا خود ما، اصلا هزینه پولی را هم نمی‌گویم، چرا من از مشکلات صحبت می‌کنم؟ بالاخره عقیده دارم که این مشکلات مانع منافع ملی کشورم است.
کشوری که من دارم در آن زندگی می‌کنم. از من که سنی گذشته، ولی بچه‌های من هم می‌خواهند در این کشور زندگی کنند. هر کاری را که خلاف امنیت و منافع ملی بدانم با آن مخالف هستم و حاضرم برای رفع این مسئله هزینه بدهم. مسائل مالی هم همین‌طور، نمی‌خواهم بگویم همه همین‌طور هستند. بعضا شاید نیت سوءاستفاده هم وجود داشته باشد، اما این‌طور نیست که نماینده‌ای که هزینه‌ای برای تبلیغاتش کرد، فکر کنیم که یک مشت دلال این هزینه را کرده‌اند.
به نظر شما درست است که ما در سال ۹۶ به جایی برسیم که بعضی‌ها یک‌میلیارد یا چند صد‌میلیون هزینه کنند برای نماینده‌شدن؟
نه، الان اصلا نیاز نیست. بعضی‌ها که الان این هزینه را می‌کنند، مردم را نمی‌شناسند. در شهری که من می‌گویم (اسم هم نمی‌برم) سه کاندیدای معروف وجود داشته. آن‌طور که به من گزارش شد، دو نفر بالای ۷۰۰، ۸۰۰ میلیون هزینه کردند و آن کسی که نماینده شده هیچ هزینه‌ای نکرده است. فرض کنید یک نفر هر شب غذا می‌دهد، مردم چلوکباب‌ها را خورده‌اند و به کس دیگری رأی دادند.
خب حدود استانش را هم نمی‌گویید؟نه نمی‌گویم. ببینید این‌طور نیست که این هزینه‌های تبلیغاتی جواب بدهد.
درست، فقط یک نکته دیگر هم از شما بپرسم؛ در موضوع شفافیت آیا امکانش هست که اموال نماینده نیز شفاف‌سازی شود، هم اموال نماینده و هم فرزندانش؟نه، برای مجلس این‌طور نیست.
برای چه افراد و سمت‌هایی این‌طوری است؟برای وزرا. قانون است که وزرا هنگامی که رأی اعتماد از مجلس می‌گیرند، درآمد و املاک خودشان و نزدیکانشان را به قوه قضائیه بدهند و موقعی هم که از وزارت رفتند، باز هم گزارش کاملی ارائه کنند. قوه قضائیه است که باید بررسی کند.
پس چطور می‌شود بر هزینه‌های انتخاباتی نظارت کرد؟ فکر می‌کنم یک طرح یا لایحه هم در مجلس برای شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی مطرح بود.خود من با آن مخالف بودم. ببینید وقتی شما کاندیدای یک حزب هستید، مشخص است که این حزب ۲۰۰ تا کاندیدا در کشور دارد، هزینه‌های انتخاباتی را حزب می‌دهد. اگر هم کاندیدا پولدار باشد به حزب کمک می‌کند یا اگر پولی هم از مردم بگیرد به حزب می‌دهد. به نظر من در کشور ما مشکل می‌شد ببینیم که نماینده‌ای را که شورای نگهبان او را تأیید کرده از کجا پول آورده و چطور خرج کرده است. یادم است زمانی که می‌خواستیم در تهران تبلیغات کنیم، من به دوستان می‌گفتم: هر گروهی که بتواند فضای مجازی را تسخیر کند، رأی می‌آورد.
آقای هاشم‌زایی شما در مجلس دوم بودید، حالا در مجلس دهم، برخی از لابی‌ها گله دارند، به‌ویژه در فصل رأی‌اعتمادها، نظرتان چیست؟لابی و چانه‌زنی در آستانه رأی‌اعتماد البته طبیعی است. من نمی‌خواهم خیلی علیه همکارهایم صحبت کنم.
شما صرفا بگویید که آیا تفاوتی بین مجلس دوم و دهم می‌بینید؟هم مجلس خیلی فرق کرده و هم جامعه، آن‌موقع اگر با کسی تصادف می‌کردید، یا طرف گذشت می‌کرد یا با احترام یک شماره تلفن ردوبدل می‌شد و کسی برای یک تصادف چاقوکشی نمی‌کرد. در همین حد همه نهادها تغییر کرده‌اند.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۸۲۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد