به نقل از «دانا»

70 درصد از 13 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده در بانک سرمایه مشمول تخلفات مربوط به اختلاس است/ بعد از مهر ماه گزارش تحقیق و تفحص نهایی اعلام می شود

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۹۱۱۲۶

زاهدی در خصوص آخرین رقم اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه هم گفت: رقم 13 هزار میلیاردی که این روزها مطرح شده است، مجموعه وام هایی است که بانک سرمایه پرداخت کرده است اما حدود 70 درصد آن مشمول این تخلف بوده و معوقه است.

محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش کشور در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص توصیه هشتم مقام معظم رهبری به دولت دوازدهم مبنی بر عدم اجرای طرح تحول در آموزش و پرورش کشور اظهار داشت: طرح تحول در نظام آموزش و پرورش به لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد و از همین رو در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه یک سال بعد از نهایی شدن این سند باید عملیاتی می شد عنوان کرد: تا کنون اراده ای جدی از سوی دستگاه های اجرایی و مسئول برای اجرای این سند دیده نشده است. آموزش و پرورش در سال های گذشته به صورت جدی برای اجرایی شدن این مساله پیگیری نکرد.

رئیس کمیسیون آموزش در ادامه افزود: باید توجه داشت که تنها آموزش و پرورش متولی این امر نیست، بلکه سند تحول یک بسته است که باید بسیاری از دستگاه ها از جمله صدا و سیما، فنی و حرفه ای، سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و ... به اجرای آن در آموزش و پرورش کمک کنند.

زاهدی با انتقاد از روند اجرای این سند در کشور گفت: اگر در سال های گذشته وزارت آموزش و پرورش و مسئولان آن بنا و اساس کار خود را بر اساس سند تحول قرار داده بودند و اراده ای برای اجرای این سند داشتند، قطعاً دستگاه های دیگر هم به کمک آموزش و پرورش می‌آمدند.

وی ضمن اشاره به روند اجرای برنامه ششم توسعه عنوان کرد: امیدواریم اکنون که رهبر انقلاب هم مکرراً بر اجرای این سند و برنامه ششم توسعه تاکید می کنند و آقای بطحایی هم هنگام رای گیری در مجلس بر اجرای این سند تاکید کردند شاهد بهبود روند اجرای این سند در کشور باشیم.

رئیس کمیسیون آموزش در ادامه گفت: جلسه های متعددی برای اجرای سند تحول بنیادین بعد از رای آوردن آقای بطحایی از سوی کمیسیون آموزش با آقای وزیر گرفته شده است؛ یکی از وعده هایی که او داد اجرای کامل سند تحول و پیگیری سیاست های آموزش و پرورش بر مبنای این سند بود.

زاهدی در خصوص آخرین رقم اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه هم گفت: رقم 13 هزار میلیاردی که این روزها مطرح شده است، مجموعه وام هایی است که بانک سرمایه پرداخت کرده است اما حدود 70 درصد آن مشمول این تخلف بوده و معوقه است.

وی در پایان در خصوص زمان اتمام تحقیق و تفحص از این صندوق گفت: بررسی ها همچنان ادامه دارد اما در نهایت بعد از مهر ماه گزارش این تحقیق و تفحص اعلام و نتیجه نهایی مشخص می شود.

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۱۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام