از چرخش شاخص‌ها از منفی به مثبت تا احیای شورای سیاستگذار

پس از استقرار دولت یازدهم با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر خروج غیر تورمی از رکود و رعایت انضباط مالی و پولی و پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق هسته ای در مناسبات مالی که در عرصه بین الملل موجب بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد گردید، به طور ملموس می توان آن را در کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به تک رقمی و رشد اقتصادی ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارشی دستاوردهای اقتصادی دولت را در حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است، در این گزارش آمده است: دولت یازدهم با درک شرایط خطیر پیش‌رو اقدام به تغییر رویکرد نسبت به ماهیت سیاستگذاری پولی و نفی سلطه مالی کرد.

اجتناب از مداخله در سیاست‌گذاری پولی و اعطای آزادی عمل توأم با مسؤولیت‌پذیری به واسطه‌های مالی باعث شده که امروزه شورای پول و اعتبار نه براساس سیاست‌های زودگذر و غیرکارشناسی دولت که براساس تصمیمات کارشناسی مقتضی با شرایط روز اقدام به سیاست‌گذاری کند.

اتخاذ سیاست کاهش پلکانی نرخ سود بانکی بعد از حصول توافق خود بانک‌ها، اعمال سیاست‌های ضد رکودی در بخش‌های واقعی اقتصاد ملی به گونه‌ای که هدایت صحیح نقدینگی عملیاتی گردد و از ایجاد تورم اجتناب شود، بخشی از نتایج تغییر رویکرد دولت نسبت به سیاست‌گذار پولی و اعطای استقلال‌ نسبی به بانک مرکزی به خصوص در حوزه بهره‌گیری از ابزار و تعیین اهداف کلی است.

رویکردی که نقطه مقابل شیوه سابق است. شیوه‌ای که با به حاشیه بردن جایگاه شورای پول و اعتبار عملاً زمینه نفی استقلال بانک مرکزی و بی‌اثر کردن سیاست پولی را موجب شده است و پیامدهای منفی آن تا به امروز گریبان‌گیر اقتصاد کشور به ویژه بخش‌های واقعی اقتصاد است. در این راستا از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تاکنون، ۲۰ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۹۲۵ میلیون دلار با مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور به تصویب هیات سرمایه‌ گذاری خارجی رسیده ومنجر به صدور مجوز سرمایه‌ گذاری خارجی شده است.

لازم به ذکر است که یکی از موانع قانونی موجود فراروی جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج، محدودیت‌های موجود در ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران و عدم پذیرش تابعیت خارجی ایرانیانی است که پس از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده‌اند.

افزون بر این موضوع، جرائم پیش‌بینی شده در این ماده قانونی یکی دیگر از عوامل بازدارنده درایجاد سرمایه‌گذاری‌های پایدار توسط ایرانیان مشمول ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران است. در ادامه این قانون آمده است که نه‌تنها تابعیت خارجی این گونه از افراد کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شوند، ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول آنان بانظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به آنان داده خواهد شد. با عنایت به مراتب اعلامی فوق و سیاست‌های دولت یازدهم جهت جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، اصلاح ماده قانونی فوق و استثنا شدن موضوع سرمایه‌گذاری خارجی ضروری به نظر می‌رسد.

در همین زمینه دولت یازدهم تک رقمی کردن نرخ تورم را برای سال ۱۳۹۵ هدف‌گذاری کرد و در این راستا برخی از سیاست‌های پولی و ارزی خودرا تغییر داد. در حوزه بازار پول تکیه اصلی بر کنترل نقدینگی و هدایت آن استوار است. در زمینه کنترل نقدینگی رویکرد کلی سیاست‌ها بر ارتقای انضباط مالی و پولی، افزایش سهم پول درون‌زا از رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی بوده است. در این مسیر کنترل رشد پایه پولی و در مقابل افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی بر خلاف پارادایم ثابت دهه‌های قبل مورد نظر واقع شد.

در سایه اجتناب از سلطه مالی و ارتقای درجه انضباط مالی دولت، میزان استقراض دولت از منابع بانک مرکزی نسبت به سنوات قبل از دوره دولت یازدهم کاهش یافت. در این چارچوب در مقایسه با سنوات گذشته حجم تسهیلات تبصره‌ای کاهش یافت و از سوی دیگر ساماندهی بدهی دولت به بانک‌ها در دست اقدام است که می‌تواند با توانمندسازی بانک‌ها زمینه کاهش بدهی آنها به بانک مرکزی را سامان دهد. در همین راستا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به عنوان عنصر دیگر اثرگذار بر رشد پایه پولی از طریق گسترش و ساماندهی بازار بین بانکی و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی کنترلی از سوی مقام ناظر تا حدود زیادی کنترل گردید.

در زمینه هدایت نقدینگی نیز باید به سیاست برخورداری از اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز طرح رونق اقتصادی اشاره کرد.

بدیهی است تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌هایتولیدی زمینه تعدیل تورم از کانال کاهش هزینه‌های تولید را فراهم کند.

در کنار موارد بالا باید به مدیریت مطلوب انتظارات تورمی نیز اشاره نمود. برخورداری سیاستگذار از تابع عکس العمل مطلوب در کنار پرهیز از اعمال سیاست‌های فاقد پشتوانه که زمینه کاهش اعتبار دولت را نزد مردم فراهم می‌نمود انتظارات تورمی را سامان داده است. ایجاد و برقراری ثبات در بازارهای دارایی به منظور تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار نیز جنبه‌هایدیگری از اقدامات صورت گرفته در این دوره را تشکیل داده است.

در نتیجه اقدامات مزبور، نرخ تورم از وضعیت نگران‌کننده، فاصله گرفت و با طی مسیر نزولی از ۴۰ درصد در مهر ماه ۱۳۹۲ به ۶.۸ درصد در آبان ۱۳۹۵ کاهش یافت که دستاورد بزرگی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید.

دولت یازدهم از همان آغاز فعالیت با رویکرد تعامل سازنده با دنیا و رفع تنش‌های بی مورد در عرصه سیاست خارجی و ایجاد شفافیت و رفع نا اطمینانی در داخل تلاش نمود تا در حوزه اقتصاد هم برای مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و هم برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ثبات و آرامش پایدار حاکم نماید. اگر چه ثبات و آرامش اقتصادی متغیری کیفی است که به صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست اما پارامترهای قابل سنجش از جمله میزان نوسان و انحراف معیار برخی متغیرهای اصلی اقتصاد می‌تواند تا حدود زیادی نمایانگر ثبات یا عدم ثبات در اقتصاد باشد.

انحراف معیار تورم به عنوان شاخصی از میزان نوسانات تورم و نااطمینانی حاکم بر تصمیمات خانوارها و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، این شاخص طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲برابر با ۶.۶ بود. اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که شاخص تورم با کاهش جدی مواجه شد، روند کاهشی نوسانات و نااطمینانی تورم نیز با اندکی وقفه شروع شد و از ابتدای سال ۱۳۹۴ به حداقل خود طی یک دهه اخیر رسید، این شاخص در پایان مهر ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲.۶۸ تنزل یافت.

نوسان نرخ ارز و دامنه شکاف بین قیمت ارز در بازار رسمی و بازار آزاد به دلیل تاثیر زیاد بر بخش‌های اقتصادی و تصمیمات فعالان اقتصادی از دیگر شاخص‌های ارزیابی ثبات اقتصادی می‌توان قلمداد نمود. در حالی‌که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ قیمت ارز با افزایش بیش از ۳ برابری مواجه شد و در سال ۱۳۹۲ نیز تا آستانه زمان انتخابات ریاست جمهوری همچنان ملتهب و نوسانی و شکاف بین قیمت رسمی و آزاد همچنان در حال افزایش بود اما پس از انتخابات تب آن فروکش کرد و حتی تا مدتی قیمت ارز در بازار آزاد سیر نزولی در پیش گرفت. متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۹۴در بازار آزاد ۳۴۵۰۱ ریال بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ حدود ۵.۲ درصد افزایش داشت و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با ۷.۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید.

در سال ۱۳۹۴ سقوط ۴۶ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تأثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت امریکا و کانادا، مازاد عرضه در بازار جهانی نفت، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای‌جهانی اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد.

مجموعه اقدامات ثبات بخش اقتصادی و همزمانی آن با پیگیری مذاکرات هسته ای و دستیابی به توافق برجام موجب شد تا علاوه بر افزایش اطمینان و آرامش در فضای اقتصادی کشور، رتبه‌های بین المللی ارزیابی ریسک و اعتباری ایران نیز در عرصه بین المللی بهبود یابد. مطابق اعلام شرکت رتبه بندی capital intelligence با اجرایی شدن برجام، رتبه اعتباری کشور توسط موسسات رتبه بندی معتبر ارتقا پیدا کرده و از B+ به BB- رسیده است. این‌بدان‌معنا است که کشور ایران به مرز طبقه سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک نزدیک شده است.

همچنین رتبه ریسک تجاری ایران در اوایل سال ۲۰۱۶ بر اساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) یک گروه بهبود یافت بطوری‌که رتبه ریسک تجاری ایران از گروه ۷ به ۶ اعلام شد. طبق تقسیم بندی این سازمان کشورها از نظر ریسک به ۷ گروه تقسیم می شوند، به این ترتیب که گروه‌های ۱ و ۲ کم ریسک ترین کشورها و گروه ۷ پرریسک ترین کشورها را در بر می‌گیرند.

اهم دستاوردهای وزارت اقتصاد از ابتدای دولت یازدهم شامل موارد زیر است:

- بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی
- حسب گزارش بانک جهانی رتبه شاخص سهولت کسب و کار در ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ میلادی بهبود یافته است.
- ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار
- ساماندهی مجوزهای کسب و کار، در سه فاز احصای مجوزها، بررسی مجوزها از منظر مبانی قانونی و ضرورت وجودی و بررسی فرایند صدور مجوزها و اصلاح فرایندها به شرح جدول ذیل ارائه شده است. خروجی ملموس این اقدامات، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
- راه‌اندازی پنجره واحد خدمات شهری و برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی
- انعقاد تفاهم نامه موثر با نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات سه قوه مؤثر بر بهبود کسب‌وکار در جهت برقراری ارتباط موثر بین دستگاه‌ها، قرارگیری سرویس استعلامات دستگاه‌های اجرایی بر روی بستر NIX ملی و ایجاد پنجره‌های واحد ارائه خدمات که در نهایت منجر به تسهیل فرایندهای ارائه خدمات عمومی و ارتباطات بین دستگاهی می‌شود.
- راه‌اندازی سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار

در فاز اول سامانه شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار به طور کامل راه‌اندازی شده و نمایندگان تام‌الاختیار از سوی دستگاه‌هایاجرایی معرفی شده‌اند. همچنین حدود ۴۰ قانون و مقرره مخل توسط دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم در سامانه بارگذاری شده است. پیش از راه‌اندازی این سامانه، در زمینه حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، با دریافت قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری از دستگاه‌های تابعه و ارسال قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به استان‌ها و اتاق‌ها به منظور کسب نظرات ایشان و تهیه چکیده از نظرات دستگاه‌ها درصدد اصلاح و حذف این قوانین با همکاری صاحبنظران فنی و دانشگاهی برآمده است.

در خصوص هدایت نقدینگی به بخش تولید، یکی از سیاست‌های اصلی دولت یازدهم در این رابطه، تأمین تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اجرای سیاست‌های خروج از رکود جهت افزایش تقاضای پایدار برای محصولات تولیدی بوده است. از سوی دیگر اعطای تسهیلات خرد نیز که در قالب وام خرید کالا، خرید خودرو، مسکن این تسهیلات نیز در نهایت باعث ایجاد تحرک در اقتصاد و تزریق به بخش تولید می شود.

مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۸/۲۳۲۳۸ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴.۴۵ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی شش ماهه سال جاری مبلغ ۷/۱۵۲۷ هزار میلیارد ریال معادل ۶/۶۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۰۹ هزار میلیارد ریال معادل ۵۰ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، سهم تسهیلاتپرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن درشش ماهه سال جاری معادل ۱/۵۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است که‌حاکی از تخصیص ۱/۳۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۷/۱۵۲۷ هزار میلیاردریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۱/۶۵۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۴/۸۴ درصد آن (مبلغ ۵۵۱.۲ هزارمیلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که‌ بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

نوسانات شدید نرخ ارز یکی از مهم‌ترین مسائلی است که طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ موجب بی ثباتی وضعیت اقتصادی کشور شد و اعتبار پول ملی را با مخاطره مواجه کرد. طی این سال ها تشدید دامنه تحریم‌های بین المللی، کاهش درآمدهای نفتی ومحدودیت در انتقال درآمدهای ارزی به کشور در کنار افزایش انگیزه‌های سفته بازی موجب افزایش نرخ انواع ارز گردید، بطوریکه میانگین قیمت فروش دلار امریکا در بازار تهران که قبل از بحران ارزی حدود ۱۰۰۰۰ ریال بود به بیشتر ۳۵۰۰۰ ریال در سال۱۳۹۱رسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم و متعاقب آن پیگیری روند مذاکرات هسته ای و ملاحظات مثبت تدبیر شده، چشم‌انداز مطلوبی در دستیابی به بخشی از منابع مسدود شده ایجاد گردید و فضای مناسب ناشی از تحولات مذکور به تدریج آرامشی را در کشوربرقرار نمود که اثر آن در بازار ارز، کاسته شدن از تقاضای سفته بازی و کنترل مطلوب نوسانات نرخ ارز است، بطوریکه انحراف معیار قیمت فروش دلار در بازار آزاد کاهش قابل توجهی یافته است و از ۷۳۷۸ ریال در سال ۱۳۹۱ به ۴۷۹ ریال در هفت ماهه سال ۱۳۹۵ رسیده است.

علاوه براین حجم تجارت ایران در عرصه بین المللی در سالهای اخیر افزایش یافته که این امر می تواند موجب تقویت اعتبار پول ملی شود. بدیهی است اعتبار بیشتر ریال در گرو افزایش حجم مبادلات بین المللی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است که دستاوردهای برجام می‌تواند زمینه ساز این امر باشد.

در راستای حمایت از تولید و خروج از رکود بخش اعتباری بانک مرکزی به تخصیص خطوط اعتباری به بانک‌های عامل، کمک به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، تدوین دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و مستثنی‌شدن بنگاه‌های کوچک ومتوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات اقدام نمود. در راستای رسالت شبکه بانکی کشور جهت تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و درجهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور و براساس تصمیمات جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی سال ۱۳۹۵، رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل در دستور کارقرار گرفت.

بر اساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید تا پایان نیمه اول آبان سالجاری از ۳۲ هزار و ۳۹۳ واحد بنگاه اقتصادی مشکل‌دارمعرفی شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱۵ هزار و ۱۱۳ واحد درفرآیند تخصیص تسهیلات قرار گرفته که مجموع پرداختی به آنهابیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

در ارتباط با رفع موانع و مشکلات جذب سرمایه خارجی، این سازمان از ابتدای دولت یازدهم اصلاح برخی از قوانین و مقررات مانع حوزه سرمایه گذاری خارجی و همچنین خلاء‌های موجود در این زمینه را احصا و در قالب مصوبه هیات وزیران اصلاح نمودکه به مواردی از آنها به شرح ذیل اشاره می شود.

لازم به ذکر است که اصلاح برخی از مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز در دستور کار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار گرفته است و طی چند جلسه مشترک با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مواد قانونی جهت اصلاح به معاونت مذکور پیشنهاد شده است:

موضوع تصویب نامه کمیسون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور به شماره ۳۹۱۳۱/ت۵۰۴۰۹ ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۴که بر اساس آن، ماده (۹) آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی درمناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۳، اصلاح شده است. بر اساس این اصلاحیه تملک زمین به نام شرکتهای ایرانی با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی مجاز شده است که در آیین نامه قبلی صرفا در قالب اجاره امکان پذیر بوده است.

بند (۳) مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۶۹۱۷/ت۵۰۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ که بر اساس آن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط، نسبت به تهیه آیین نامه ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه گذاری در کشور اقدام می‌کند.

با توجه به اینکه یکی از خلاء‌های قانونی و مقرراتی موجود در کشور در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجـی عدم ارزیابی سرمایه‌های خارجی وارده به کشور در قالب دانش فنی و خدمات تخصصی بوده است، بنابراین سازمان سرمایه‌گذاری با پیشنهاد این ماده، همکاری‌های لازم را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای تدوین مقررات مربوط به آن انجام داده است که پیش نویس اولیه آیین نامه تهیه و در مرحله ارسال به هیات محترم دولت است.

بند (۵) مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۶۹۱۷/ت۵۰۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ که بر اساس آن ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت