فینتکها رسما «پرداخت یار» میشوند
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۹۱۶۸۳
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک ملی؛ استارتاپها در حوزه پرداخت سال گذشته از سوی بانک مرکزی و امسال نیز از سوی دادستانی مسدود شدند، چرا که اصلی ترین مشکل برای فعالیت این سرویسها، نداشتن متولی و نبود قانونگذاری بود که با پیگیری سرویس دهندهها، سرویس گیرندهها و رسانهها، بانک مرکزی مجاب شد در زمینه کسب و کارهای حوزه پرداخت چارچوب و قوانین رگلاتوری تدوین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پرداخت یار در کنار بانک مرکزی و دیگر بانکها فعالیت خواهد کرد یعنی دقیقاً در جاهایی که آنها نمیتوانند ورود کنند، پرداخت یار ورود کرده و خدمات ارائه میدهد. به عبارتی این طرح قرار است در بخش مویرگی بازار به ارائه خدمات پرداختی بپردازد.
اگر روند برگزاری جلسههای هماندیشی با فین تکها و در کل کسب و کارهای نو ادامه پیدا کند، مشکلات بیشتر شناسایی شده و رفع می شوند. به نظر میرسد بانک مرکزی با برگزاری جلسات هماندیشی و تعیین چارچوب به دنبال باز کردن فضا برای کسب و کارهای نو است.
بعد از یک سال پر فراز و نشیب در پی مسدود شدن فعالیت استارتاپهای حوزه فین تک (حوزه فناوریهای مالی) با ورود بانک مرکزی، حوزه پرداختها بر بستر اینترنت سر و سامان میگیرد. در جدیدترین تصمیمگیری مسئولان شاپرک بانک مرکزی که با مشارکت و هم اندیشی فعالان حوزه فین تکها صورت گرفت، استارتاپهای حوزه پرداخت میتوانند در چارچوب تعیین شده از سوی این بانک به صورت رسمی و قانونی به عنوان «پرداخت یار» (payment facilitator) فعالیت کرده و به کاربران خود خدمات پرداخت ارائه دهند. روزنامه «ایران» به سراغ فعالان و کارشناسان حوزه پرداخت رفته و نظر آنها را درباره این طرح جویا شده است.
فعالیت پرداخت یارها در بخش مویرگی بازار
میلاد جهاندار رئیس انجمن فینتکها درباره «پرداخت یار» شدن فینتکها به «ایران» گفت: استارتاپها در حوزه پرداخت سال گذشته از سوی شاپرک بانک مرکزی و امسال نیز از سوی دادستانی مسدود شدند، چرا که اصلیترین مشکل برای فعالیت این سرویسها، نداشتن متولی و نبود قانونگذاری بود که با پیگیری سرویس دهندهها، سرویس گیرندهها و رسانهها، بانک مرکزی مجاب شد در زمینه کسب و کارهای حوزه پرداخت چارچوب و قوانین رگلاتوری تدوین کند.
جهاندار در پاسخ به این سؤال که با پرداخت یار شدن فین تکها قرار است چه اتفاقی در حوزه پرداختها رخ دهد گفت: پرداخت یار در کنار بانک مرکزی، شاپرک و دیگر بانکها فعالیت خواهد کرد یعنی دقیقاً در جاهایی که آنها نمیتوانند ورود کنند، پرداخت یار ورود کرده و خدمات ارائه میدهد. به عبارتی این طرح قرار است در بخش مویرگی بازار به ارائه خدمات پرداختی بپردازد؛ جایی که شرکتهای بزرگ نمیتوانند به راحتی در آنجا حضور یابند بنابراین بانک مرکزی وارد میدان شده است تا برای حوزه پرداختها قانون تعریف کند تا استارتاپهای فعال در این حوزه بتوانند به عنوان پرداخت یار در چارچوب «فریم ورک» (فریم ورک به یک محیط یا چارچوب کاری در زبانهای برنامه نویسی مختلف اطلاق میشود که برنامهنویسان را ملزم به رعایت یک سری اصول کلی میکند.) شروع به فعالیت رسمی و قانونی کرده و به سرویسدهندگان و کاربران خدمات پرداختی ارائه دهند.
فعالیت کسب و کارها در چارچوب قانونی
اما فعالیت در چارچوب «فریم ورک» دارای چه مزایایی است؟ که جهاندار در این باره به «ایران» گفت: رویکرد سنتی در فعالیت اقتصادی بدین گونه است که هر فردی میخواهد وارد فعالیت اقتصادی شود، باید مجوز بگیرد ولی کارشناسان میدانند که مجوز راهکار کارآمدی نیست، چرا که هم عبور کردن از آن سخت است و هم اینکه وقتی کسی از این مرحله عبور کرد، دیگر نظارت و ابطال آن ممکن نیست. از اینرو در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از «فریم ورک» که شامل تعیین چارچوب قانونی برای فعالیتهای اقتصادی است، استفاده میکنند.
با این روش هر کسی خواست میتواند در چارچوب تعیین شده از سوی بانک مرکزی و با قوانین شفاف به کاربران سرویس ارائه دهد و ورود برای ارائه سرویس آسان است. حوزه کسب و کارها راحتتر شکل میگیرد. بازار آزاد و رقابتی به وجود میآید. ذینفعان اصلی آن هم که کاربران هستند در بازار رقابتی ایجاد شده بهترین خدمات را دریافت میکنند و مهمتر اینکه از ایجاد رانت و انحصار جلوگیری میشود.
رئیس انجمن فین تکها در پاسخ به این سؤال که چارچوب تعیین شده شامل چه بندهایی است به «ایران» گفت: باید منتظر منتشر شدن چارچوب، قوانین و روش نهایی تعیین شده از سوی بانک مرکزی باشیم ولی رویکرد کلی این است تا قوانین دستوپاگیر نباشد و هر کسی بتواند در این حوزه فعالیت کند از سوی دیگر قرار است قوانین زائد و نهادهای غیرمرتبط مانند گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای پرداخت یارها و مشتریها (پذیرندههای پرداخت یار) حذف شود، چرا که اصل بر این است که متولی تنها بانک مرکزی باشد از سوی دیگر مقرر شده است تا نظارت مؤثر و مطلوبی نیز روی فین تکها صورت بگیرد تا از مصرفکننده نهایی حمایت شود.
این فعال حوزه پرداخت درباره حذف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از این فرآیند گفت: از جمله کارهایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک انجام میداد بحث احراز هویت از فین تکها بود. از آنجایی که خود بانک مرکزی دارای زیرساخت احراز هویتی بسیار قویتر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است، از اینرو این دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از این مرکز حذف میشود. البته مشتریان در دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مختار هستند و هر فردی بخواهد که این نماد را به عنوان اعتماد مشتریان خود داشته باشد، میتواند دریافت کند که البته دیگر الزامی نیست چون قرار است به روشهای دیگر نظارت صورت بگیرد.
حذف مجوزهای زائد
مصطفی امیری یکی از فعالان حوزه فین تکها نیز درباره «پرداخت یار» شدن فین تکها به «ایران» گفت: با ورود بانک مرکزی کسبوکارهای حوزه پرداخت با رعایت اصول مشخص شده، قادر به فعالیت رسمی و قانونی خواهند بود. در مدل ارائه شده برای فعالیت فین تکها فعالان این عرصه دیگر نیازی به کسب نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند و احراز هویت با شماره حساب بانکی و تأیید شماره تماس همراه خواهد بود که این مسأله سرعت کار را بالا میبرد. در حقیقت با استدلال این موضوع که بانکها در شناسایی مشتریان خود تمام مدارک را دریافت کردهاند، به جای اخذ دوباره مدارک اعتبارسنجی میشوند.
محمد صداقتنژاد کارشناس حوزه پرداخت نیز درباره پرداخت یار به «ایران» گفت: اینکه بانک مرکزی به جای استفاده از مدل دستوری به سمت مدلهای هماندیشی تغییر جهت داده، اقدام مثبتی است و موجب بهبود عملکرد در حوزه پرداختها و کسب و کارهای نو میشود. این رویه بانک مرکزی نشان میدهد که دغدغه کسب و کارها را دارد و میخواهد که با همکاری فعالان کسب و کارها چارچوبی درست تعریف شود تا این صنف با کمترین مشکل به کار خود ادامه دهند.
صداقتنژاد یکی دیگر از اقدامهای مثبت بانک مرکزی را حذف قوانین زائد مانند حذف نماد اعتماد الکترونیکی عنوان کرد و افزود: برخی از قوانین تأثیر مثبتی در روند کسب و کارها ندارد و وجود قوانین اضافی و بسیار پیچیده نه تنها موجب فساد، بلکه مانع از شکلگیری کسب و کارهای نو میشود.
این کارشناس حوزه پرداخت در پاسخ به این سؤال «ایران» که آیا با این اقدام بانک مرکزی مبنی بر تعیین چارچوب برای فین تکها مشکلات این حوزه رفع خواهد شد گفت: قطعاً تمام مشکلات حل نخواهد شد ولی شروع خوبی است. اگر روند برگزاری جلسههای هم اندیشی با فین تکها و در کل کسب و کارهای نو ادامه پیدا کند، مشکلات بیشتر شناسایی شده و رفع میشوند. به نظر میرسد بانک مرکزی با برگزاری جلسات هم اندیشی و تعیین چارچوب به دنبال باز کردن فضا برای کسب و کارهای نو است ولی باید با مراقبت بیشتر در راه تسهیل روند کار کسب و کارهای نو که موجب ایجاد اشتغال میشود، گامهای بیشتری بردارد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۱۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی مهم از آینده بازار طلا
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بیسابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و میگویند تا پایان سال به طور بالقوه میتواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳قیمت طلا به دلیل ناآرامیهای ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرکهای اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالشهای بهبود اقتصادی پس از همهگیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرفکنندگان محلی گرانتر میکند. با وجود این، مصرفکنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بودهاند.
این انباشت نشاندهنده روند گستردهتری در بین بانکهای مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقبنشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیشبینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخهای بهره پایینتر جذابیت طلا را افزایش میدهد زیرا معمولاً بازدهی داراییهای با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش میدهد. در همین حال، تنشهای ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایهگذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمیترین داراییهای امن محسوب میشود که در زمان ناآرامی ها و جنگهای ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیشبینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیشبینی میکنند که اگر تحریمهای مالی ایالاتمتحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا میتواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229513 برچسبها طلا