به نقل از «جماران»

بانک‌ها برنده یا بازنده خواهند بود؟

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۹۴۲۴۶

به گزارش جماران؛ در روز‌های اخیر شاهد تحرکات هیجانی بانک‌ها و سپرده‌گذاران برای تمدید حساب‌های خود جهت کسب نهایت استفاده از زمان باقی مانده تا سررسیدن اولتیماتوم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی بوده‌ایم، به طوری که برخی بانک‌ها با ارسال پیامک برای صاحبان حساب جهت تمدید سپرده‌های خود و افزایش ساعت کاری شعبات برای جذب سپرده‌گذاران بیشتر، هیاهویی به راه انداختند که منجر به صف‌های طولانی در بانک‌ها و ایجاد فضای آشفته شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال با آغاز هفته جاری و فرارسیدن زمان اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای الزام سیستم بانکی به رعایت سودهای مصوب، به نظر می‌رسد که پایان رقابت غیر‌حرفه‌ای بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم از هر راه و روشی، تمام شده است و از هم‌اکنون سیستم بانکی آزمون سختی را برای ادامه فعالیت و حیات این شبکه بزرگ، پیش روی خود خواهد داشت .

در واقع می‌توان گفت ماراتن نظام بانکی برای جذب سپرده‌های بیشتر از مردم آن هم درست در روزهایی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دولت دوازدهم می‌خواهند ساماندهی نرخ‌های بهره را در نظام بانکی داشته باشند، به پایان رسید و از امروز قرار است با بخشنامه بانک مرکزی، همه بانک‌ها ملزم به اجرای نرخ‌های سود یکسان باشند؛ اگرچه هیچ تضمینی هم برای اجرای آن وجود ندارد و تا به حال هم که نظام بانکی ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار بوده، چندان گوشش به نظارت و بخشنامه و مواردی از این دست، بدهکار نبوده است.

این در حالی است که در روز‌های گذشته در زمان باقی‌مانده تا اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی برای الزام شبکه بانکی به رعایت سودهای مصوب شورای پول و اعتبار، برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک‌هایی برای تغییر حساب اقدام کرده‌اند. بر همین اساس بانک‌ها مشتریان خود را نگران کرده و برای تعیین‌تکلیف حساب‌های سپرده به بانک‌ها فرامی‌خوانند؛ رفتاری که از نگاه مدیران ارشد بانکی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است.

بانک‌ها با ارسال این پیامک‌ها برای مشتریان خود، تعیین‌تکلیف سپرده‌های بانکی را خواستار شدند؛ این وضعیت صف‌های طولانی را در برابر برخی شعب بانکی پدیدار کرد، در نتیجه بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی از کوتاه‌مدت به بلند‌مدت تغییر وضعیت داد و شعب بانک‌ها برای پاسخ به صف‌های طولانی مجبور شدند ساعت کاری خود را تمدید کنند. با عبور از مقابل شعب این بانک‌ها مشاهده می‌شد که ازدحام بسیاری در نتیجه فراخوان مشتریان در آنها ایجاد شده است، حال اینکه چرا مقامات نظارت نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند جای سوال دارد!

واکنش تند مسوولان

این رفتار برخی از بانک‌های خصوصی با واکنش تند سایر مدیران بانکی مواجه شد، به گونه‌ای که حسین‌زاده، رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی‌ منتقدانه عنوان کرد که برخی بانک‌ها در اقدامی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی در فراخوان‌هایی از مردم خواسته‌اند قبل از ۱۱ شهریورماه نسبت به افتتاح حساب بلندمدت و دریافت سود بیشتر اقدام کنند. این رفتار به هیچ عنوان قابل تایید نیست و بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع حساسیت خواهد داشت.

همچنین دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: همه بانک‌ها باید به طور هماهنگ از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی تبعیت کنند و مشکلات جدی برای بانک‌هایی که خارج از ضوابط نرخ سود پرداخت کنند‌، ایجاد می‌شود.

علیرضا قیطاسی در مورد موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد از امروز یادآور شد: تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی و تصمیمات گرفته شده در رابطه با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید طبق مقررات مربوطه عمل کنند. وی افزود: به طور یقین چنانچه بانکی خارج از ضوابط تعیین شده عمل کند، دچار مشکلات جدی خواهد شد.

جالب اینجاست که برخی از بانک‌های متخلف به مشتریان اعلام می‌کنند که گرچه همه بانک‌ها موظف به کاهش نرخ سود هستند‌ اما چندان هم بعید نیست که سودهای بالغ بر ۲۰ تا ۲۲ درصد در آنها همچنان جریان داشته باشد. البته این موضوع خاص سپرده‌های کوتاه‌مدت آنها بوده و سپرده‌های بلندمدت همچنان نرخ‌های قابل توجهی دارند.

این در حالی است که براساس دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها مکلف هستند از امروز سودهای سالانه را حداکثر تا ۱۵ درصد علی‌الحساب و کوتاه‌مدت را تا حداکثر ۱۰ درصد کاهش دهند. گفتنی است طی سال‌های اخیر بانک مرکزی از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار و در چند مرحله تلاش کرد نسبت به ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها و همچنین تسهیلات اقدام کند‌ ولی به دلیل اجرای نادرست آن توسط بانک‌ها، تاکنون موفق به اعمال نظارت کافی در این بازار نشده است.

در این میان شاید اشکال کار این باشد که 10 روز‌ به بانک‌ها زمان داده شد تا بتوانند بخشنامه سال گذشته شورای پول و اعتبار را رعایت کنند و نرخ‌های سود را به نرخ‌های معقول برسانند؛ اگرچه هنوز هم بیم دور زدن این نرخ از سوی بانک‌ها وجود دارد و به همین دلیل است که بانک مرکزی تدابیر سختگیرانه‌ای برای نظام بانکی در صورت عدم رعایت این نرخ‌ها دارد.

بانک‌ها همیشه برای راضی نگه داشتن مشتریان بزرگ و سپرده‌گذاران کلان و همچنین رقابت با سایر بانک‌ها، راهکارهایی دارند و از روش‌های خاص خود استفاده می‌کنند. آنها هم می‌توانند نرخ سود بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار از مشتریان دریافت کنند و هم سود بالاتر از مصوبات به سپرده‌ها بپردازند.

کارشناسان در این رابطه می‌گویند برخی بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و کسری‌هایی که دارند، همچنین در رقابت با بانک‌های قوی‌تر و موسسات پولی غیرمجاز مجبور شده‌اند رقابت نامناسبی را در زمینه پرداخت سود سپرده‌ها به راه بیندازند.

مشکلات مبنایی بانک‌ها

در این رابطه کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی‌ در خصوص اجرای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی از روز جاری و دلایل عدم موفقیت یا اجرای ناقص مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار گفت: باید ببینیم که چرا بانک‌ها تاکنون موفق به کاهش نرخ سود تاکنون نشده‌اند و مشکل آنها چه بوده است؟

ندری اظهار داشت: وقتی که بانک‌ها مشکلات مبنایی داشته باشند و شما به آنها تکلیف کنید که نرخ سود باید پایین بیاید، چون آن مشکل مبنایی در بانک حل نشده، ممکن است به نوعی حفظ ظاهر کنند و نهایتا بگویند نرخ سود در سقف ۱۵ درصد رعایت می‌شود، ولی در پشت پرده فساد وجود دارد و بانک‌ها با سپرده‌گذاران بزرگ توافق غیررسمی می‌کنند چون به پول آنها نیاز دارند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در عمل آن هدفی که بانک مرکزی دنبال می‌کند شاید محقق نشود و بارها هم گفته شده که با دستور این اتفاق نمی‌افتد. بانک‌هایی هم هستند که در وضعیت فعلی مشکلی ندارند ولی در آتش بانک‌های دچار بحران می‌سوزند. بانک‌ها با هم نشست می‌گذارند و مشخص نیست مشکل اصلی مربوط به کدام بانک‌هاست، ولی درباره کاهش نرخ سود و همچنین توقف افزایش بدهی خود به مردم توافق می‌کنند.

وی افزود: در این شرایط بانک‌های مشکل‌دار نیز توافق می‌کنند ولی بعدا کار خود را انجام می‌دهند و به اصطلاح غیرحرفه‌ای عمل می‌کنند ولی بانک‌های دچار مشکل چاره‌ای ندارند. چه کسی دوست دارد نرخ سود بالا به سپرده‌گذار پرداخت کند؟ عقلانی نیست که کسی بخواهد هزینه‌های خود را بالا ببرد، بنابراین وقتی بانکی چنین رفتاری داشته باشد نشان می‌دهد که در تنگنای مالی قرار دارد.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزیگفت: به نظر من ابتدا باید تکلیف بانک‌های مشکل‌‌دار مشخص شود. اگر نمی‌دانیم که کدام بانک‌ها دچار مشکل هستند باید آنها را پیدا کنیم و اگر بانک مرکزی در این زمینه حمایت شود می‌تواند آنها را شناسایی کند. بعد از آن می‌توان درباره آنها تصمیم‌گیری کرد که یک مورد آن ادغام است.

راهکارهای حل مشکل بانک‌ها

به گفته ندری، تملک یک بانک توسط بانک دیگر می‌تواند به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار گیرد. وقتی بانکی معتقد است در اوضاع خوبی قرار دارد می‌تواند بانک دچار مشکل را خریداری کند و این کار ادغام هم محسوب نمی‌شود. از سویی بانک مرکزی و دولت نیز می‌تواند بانک مشکل‌دار را تملک کند. در این زمینه راه حل‌های متعدد وجود دارد؛ البته راه‌حل‌های یاد شده دشوار است و نیازمند استفاده از کارشناسان و اقدامات دقیق است، ولی در تمام دنیا به این شکل عمل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بهتر است بانک مرکزی به این روش‌ها متوسل شود نه راهکارهای دستوری، گفت: با شرایط موجود، سوال این است که آیا می‌توان نرخ سود بانکی را کاهش داد؟ پاسخ مثبت است. شما باید ابتدا مشکلات بانکی را رفع کنید و این کار ممکن است چند سال زمان نیاز داشته باشد. بانک‌های مشکل‌دار تا زمانی که تعیین‌تکلیف نشوند، نمی‌توان از کاهش نرخ سود صحبت کرد.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: یک راهکار دیگر این است که بانک دچار مشکل را ورشکسته اعلام کنیم ولی در سیستم بانکی ایران از ورشکستگی یک بانک وحشت داریم. در دنیا هم بانک‌های بزرگ ورشکست شده و تعیین‌تکلیف شدند. در هر صورت، کار ساده‌ای نیست ولی راهکار آن همین است و چاره دیگری وجود ندارد.

ندری ادامه داد: با دستور و تکلیف و اینکه بانک‌ها بنشینند و بگویند حرفه‌ای عمل کنیم، مشکل حل نمی‌شود. بنابراین راهکار، راه‌حل‌هایی است که در ایران انجام نشده است. جز چند مورد ادغام که آن هم کامل نبود، راه‌حل‌های مشخص در ایران عملیاتی نشده است.

بانک‌ها برنده یا بازنده خواهند بود؟

حال باید دید آیا سیستم بانکی ایران، توانایی کنار آمدن با مصوبه شورای پول و اعتبار را خواهد داشت یا همچنان راه‌هایی برای دور زدن قانون را در پیش خواهند گرفت و در نهایت نرخ سود چه سرنوشتی را در هفته‌ها و ماه‌های آینده تجربه خواهد کرد که در نتیجه می‌تواند تاثیرات مثبت یا منفی را بر بدنه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.همچنین این پرسش مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی در این مورد با بانک‌های متخلف برخوردی خواهد کرد یا خیر؟! آیا در دور جدید اجرا و اصلاح نرخ‌های سود بانکی بانک‌ها گوش به فرمان سیاستگذار پولی می‌دهند یا بازهم چند ماه دیگر شاهد رقابت‌های مخرب سود بانکی خواهیم بود و نقش‌آفرینی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار در این میان چه خواهد بود؟

از سوی دیگر اگر اجرای این طرح نتیجه‌بخش باشد و سیستم بانکی ایران در فضای تازه به اعطای سود کمتر به سپرده‌گذاران فعالیت کند، آیا می‌تواند از شرایط بحرانی و تنگناهای موجود رهایی یابد و فضای اقتصادی کشور را متحول کند؟ بدون تردید رفتار مشتریان بانکی، عملکرد خود بانک‌ها و نظارت دستگاه‌های مسوول در قبولی بانک‌ها در این آزمون سخت بی‌تاثیر نخواهد بود و می‌تواند راه را برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی در فضای پولی و بانکی کشور هموار کند.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۴۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.