12 گامی که باید در سه ماه اول برداشته شوند
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۹۴۲۹۰
به گزارش جماران؛اقدامات 12 گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم اعلام شد. محورهای برنامه این وزارتخانه با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مساله محوری تدوین شده و بررسی اقدامات این وزارتخانه برای سه ماه اول فعالیت بیانگر توجه ویژه به ایجاد توازن در حوزه صنعت که از آن با عنوان آمایش سرزمینی یاد می‌کنند است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«اصلاح و تکمیل و به تصویب رساندن استراتژی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری بر مبنای آمایش سرزمینی و توازن منطقه‌ای»، «اجرای طرح ضربتی اشتغال برای 200 هزار نفر فارغ التحصیل جوان دانشگاهی»، «تحریک تقاضای خرید داخلی با کارت اعتباری»، «راه‌اندازی نهضت اکتشاف در کشور به‌عنوان پایه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی»، «تشکیل ستاد در این وزارتخانه برای شناسایی و تدوین برنامه مناسب به‌منظور کم‌کردن فاصله مناطق برخوردار و کمتر برخوردار»، «اجرایی کردن بسته حمایت از صادرات، توقف رشد منفی صادرات در سال جاری و تلاش برای افزایش آن تا پایان سال»، «اصلاح فرآیند‌های صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و روند جلب سرمایه‌گذاری خارجی»، «تعریف برنامه ویژه و استراتژیک برای گسترش و تعاملات تجاری و منطقه‌ای»، «تدوین نظام تکریم و تجلیل از کارآفرینان برتر در جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی»، «پیگیری و افزایش سرمایه صندوق‌ها و اجرایی شدن بند پ ماده 43 در لایحه بودجه 97 »، «پایه گذاری و نهادسازی برای صنایع نوآورانه»، «نهادسازی برای توسعه صنایع کوچک و روستایی» را می‌توان 12 اقدام اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم دانست. برنامه‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرایی کردن برخی از آنها را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار کرده که در این خصوص می‌توان به بازارگشایی و توسعه صادرات غیرنفتی با تکیه بر بخش خصوصی اشاره کرد، اقدامی که اجرایی کردن آن به عهده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های برخوردار گذاشته است.
در کنار برنامه‌های اعلام شده محمد شریعتمداری در اولین نشست خود با روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از ابلاغ سیاست‌های جدید تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد در «زمینه‌های خصوصی سازی، ارتقای سطح دانش بنگاه‌ها، توجه به معادن و اشتغال مناطق محروم» در دولت دوازدهم قدم‌های بیشتری برداشته خواهد شد.
صنعت در سه ماه اول
برنامه‌ریزی در تمامی مناطق، بخش‌ها و استان‌های کشور در تمامی ابعاد از جمله راهکارهای دستیابی به اهداف رشد و توسعه کشور در سند چشم‌انداز 1404 محسوب می‌شود. آمایش سرزمینی را می‌توان یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم دانست که در برنامه راهبردی این وزارتخانه نیز گنجانده شد، اولویتی که با آغاز به‌کار دولت دوازدهم در صدر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت؛ به‌طوری‌که ایجاد توازن در حوزه صنعت در مناطق جغرافیایی را می‌توان از برنامه‌های مهم این وزارتخانه اعلام کرد. تحقق این مهم در حوزه صنعت در برنامه سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم در قالب «اصلاح و تکمیل و به تصویب رساندن استراتژی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری بر مبنای آمایش سرزمینی و توازن منطقه‌ای» پیش‌بینی شده است. در برنامه راهبردی تدوین شده در دولت یازدهم پنج معیار برای ارزیابی تعیین طرح‌های اولویت‌دار در استان‌های کشور مورد توجه قرار گرفته که در این خصوص می‌توان به « سطح دسترسی به منابع(مواد اولیه، آب، برق، گاز و راه)، سطح دسترسی به نیروی انسانی ماهر، سطح دسترسی به تکنولوژی مورد نظر، میزان قرار داشتن در زنجیره ارزش رشته فعالیت و همجواری و نزدیکی استان به بازار مصرف» اشاره کرد. اولویت‌هایی که باید دید در دولت دوازدهم نیز مدنظر قرار خواهد گرفت یا شاهد تغییراتی در برنامه راهبردی تدوین شده در دولت یازدهم خواهیم بود.
در این خصوص «تشکیل ستاد در این وزارتخانه برای شناسایی و تدوین برنامه مناسب به‌منظور کم کردن فاصله مناطق برخوردار و کمتر برخوردار» نیز در دستور کار قرار گرفته که این امر می‌تواند توازن صنعتی در کشور را سرعت دهد. در کنار اقدامات مذکور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سه ماه اول فعالیت خود «نهادسازی برای توسعه صنایع کوچک و روستایی» را نیز در دستور کار قرار داده که با این شرایط می‌توان آمایش سرزمینی را در صدر برنامه‌های این وزارتخانه قرار داد. تحریک تقاضای موثر در بازار را می‌توان یکی دیگر از برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست. برنامه‌ای که در دولت یازدهم نیز در راستای خروج بازار از رکود در دستور کار قرار گرفت، اما اجرایی کردن آن باچالش‌های بسیاری مواجه شد و نتوانست اثرگذاری چندانی در بازار داشته باشد. حال در دولت دوازدهم این طرح مورد توجه قرار گرفته به‌طوری‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خود نیز بر تحریک تقاضای موثر در کشور تاکید کرد. اقدامی که شریعتمداری معتقد است در صورت تحقق آن شاهد رشد بخش صنعت خواهیم بود.
توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان یکی دیگر از اولویت‌های دولت دوازدهم در بخش معدن دانست. بخش معدن ازجمله بخش‌هایی است که با وجود داشتن پتانسیل بالا در کشور در سال‌های اخیر مهجور مانده و حال دولت دوازدهم سعی دارد تا با راه‌اندازی نهضت اکتشاف در کشور رشد این بخش را رقم زند. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دولت یازدهم تدوین شده سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی در سال 94 برابر با 3/ 1درصد اعلام شده که این سهم در سال‌جاری باید به 5/ 1 درصد برسد و در سال 1404 نیز سهم 2درصدی برای این بخش در تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده که تدوین برنامه‌ای موثر برای این بخش الزامی است.
توقف رشد منفی صادرات در سال جاری و تلاش برای افزایش آن تاپایان سال جاری از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری محسوب می‌شود. براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در 5 ماه منتهی به مردادماه روند صادرات از لحاظ وزنی افتی حدود 8 درصد و به لحاظ ارزشی افتی نزدیک به 5درصد داشته است و با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته می‌توان گفت شریعتمداری سعی دارد تا این روند را متوقف کند و به این طریق رشد منفی صادرات را به مثبت تبدیل کند. برای تحقق این مهم نیز این وزارتخانه «تعریف برنامه ویژه و استراتژیکی برای گسترش تعاملات تجاری و منطقه‌ای» را در دستور کار قرار داده است. در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز که بعد از لغوتحریم‌های بین‌المللی به یکی از هدف‌های اصلی این وزارتخانه بدل شد نیز در سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم «اصلاح فرآیند‌های صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و روند جلب سرمایه‌گذاری خارجی» در دستور کار قرار گرفته است. رفع موانع موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرایط امن برای سرمایه‌گذاران از جمله اقداماتی است که در این زمینه مدنظر قرار گرفته است.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۴۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برداشته شدن سدهای صخره‌ای هتل صخره‌ای
ایسنا/لرستان پس از گذشت ۲۷ سال از عملیات اجرایی هتل صخره‌ای خرم‌آباد، خبرهای خوبی از سرعت بخشیدن به این پروژه به گوش می‌رسد.
هتل صخره‌ای یکی از پروژه‌های خرم‌آباد است که ۲۷ سال پیش عملیات اجرایی آن توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی آغاز شد و پس از گذشت تقریبا سه دهه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.
این پروژه در آغاز به عنوان طرحی بزرگ در شهر خرم‌آباد خودنمایی می‌کرد و بارقه امیدی در دل مردم این دیار برای ارتقای رونق گردشگری، مبلمان شهری و زیرساختی ایجاد کرد اما متاسفانه با گذشت تقریبا سه دهه و حضور استانداران مختلف در لرستان و حتی قرار گرفتن در لیست پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان افتتاح نشد، موضوعی که نماینده ولی‌فقیه در معارفه ابوطالب شفقت استاندار جدید استان به آن نیز اشاره داشت.
روز جمعه استاندار لرستان بازدیدی از هتل صخره‌ای انجام داد و از نزدیک در جریان مشکلات این پروژه قرار گرفت و این بازدید امیدی را دوباره در دل مردم به وجود آورد که با همدلی دستگاه‌های ذیربط و سرمایه‌گذار این پروژه نهایتا به نتیجه برسد.
طرح توسعه هتل صخره‌ای بازنگری و قرار است پنج ستاره شود
در این بازدید، نعمت‌زاده، نماینده سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای خرم‌آباد، اظهار کرد: ۳۱۴۵ متر سند این هتل را داریم و بنای قدیمی آن ۱۰۷۵ متر بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ که هتل صخره‌ای را از مالک قبلی خریداری کردیم طرح توسعه آن بازنگری و تصمیم بر آن شد از سه ستاره به پنج ستاره تبدیل شود و براین اساس تعداد اتاق‌های آن از ۵۵ به بیش از ۱۰۰ اتاق برسد.
نماینده سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای خرم‌آباد با بیان اینکه در این سازه سه سالن با ظرفیت هرکدام هزار نفر دیده شده و تراکم آن بیش از ۱۵ هزار متر و زیربنای جدید آن ۲۹۰۰ متر است، اضافه کرد: در ورودی این هتل، یک پدبالگرد در نظر گرفته شده، همچنین تدارک یک تله‌کابین از محل هتل صخره‌ای تا تپه شهدای گمنام، یک دستگاه آمبولانس مدرن و یک دستگاه بالگرد دیده شده است.
نعمت‌زاده گفت: در سال ۹۵ مجددا عملیات اجرایی این هتل در خرم‌آباد آغاز و در مدت یکی دو سال ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دنبال داشت، تمام هزینه‌هایی که برای این پروژه صرف شده از آورده سرمایه‌گذار بوده و بنا داشتیم آن را به هشت طبقه برسانیم و علیرغم گرفتن مجوز با مخالفت شهردار وقت مواجه شدیم و این موضوع سبب تعطیلی پنج ساله هتل صخره‌ای شد.
وی بیان کرد: هم اکنون موضوعی که مانع انجام کار ما شده راه دسترسی ۱۲ هزار متری است که دو متر از صخره را با هزینه خود سرمایه‌گذار مسطح کردیم اما از این ۱۲ هزارمتر تنها مجوز پنج هزار متر را گرفته‌ایم.
نماینده سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای خرم‌آباد بیان کرد: برای ایجاد زیرساخت‌ها نیازمند همکاری شرکت‌های آب، گاز، برق و مخابرات هستیم.
مجموعه مدیریت شهری و لرستان با سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای همراه هستند
در تشریح مشکلات هتل صخره‌ای، داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرم‌آباد در این بازدید، گفت: ساختمان هتل صخره‌ای خرم‌آباد سه دهه است که به لحاظ روانی و اجتماعی یک فضای خیلی بدی را که زیبنده این شهر نیست، ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری و استان با سرمایه‌گذار این هتل همراه هستند و حل مشکل راه دسترسی این هتل برعهده راه و شهرسازی لرستان است، اضافه کرد: اما با این اوصاف باید فرآیند تغییر کاربری طی شود و برای تحقق این امر مصوبه شورا و عدم نیاز شهرداری ضروری است.
شهردار مرکز لرستان بیان کرد: چهار کاربری نیازمند، مصوبه شوراست که شامل فضای سبز، معبر، تاسیسات شهری و پایانه(حمل و نقل) است و هم‌اکنون مانعی برای ادامه کار این پروژه وجود ندارد و سرمایه‌گذار می‌تواند عملیات احداث و تکمیل این پروژه را آغاز کند.
بارانی بیرانوند تصریح کرد: انتظار می‌رود سرمایه‌گذار تاثیر مثبتی بر فضای سبز این پروژه داشته باشد و علاوه بر بهبود فضای سبز نسبت به نورپردازی هتل صخره‌ای اقدام کند.
پرونده پروژه هتل صخره‌ای آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای واگذاری و تغییر کاربری است
در ادامه این بازدید بهزاد شاکرمی، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، اظهار کرد: زمینی که برای راه دسترسی هتل صخره‌ای مدنظر سرمایه‌گذار این پروژه بوده ۱۲ هزار متر است که دوهزار متر آن به سرمایه‌گذار واگذار شده و در آخرین جلسه‌ای که ۱۶بهمن ماه سال گذشته با استاندار داشتیم مقرر شد که اقدامات لازم برای واگذاری مابقی اراضی انجام شود تا اطمینان خاطری برای سرمایه‌گذار ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: پرونده این پروژه آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای واگذاری و تغییر کاربری است.
هیچ مانعی ادامه روند کار سرمایه‌گذار در هتل صخره‌ای وجود ندارد
احمدرضا دالوند، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز بیان کرد: در مقطعی که وارد لرستان شدیم یکی از دغدغه‌های مردم تکمیل همین هتل صخره‌ای بود و در همان روزهای آغازین موضوع را رصد و پیگیر کردیم.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه سال ۷۰ بوده و قرار براین بود که سال ۷۹ به بهره‌برداری برسد اما به دلایل متعددی کار متوقف شده و این اختلاف نظری که بین سرمایه‌گذار و شهرداری وجود دارد از یک منظر حق با سرمایه‌گذار و از منظر دیگر حق با شهرداری است، بیان کرد: سرمایه‌گذار این پروژه بنا به گفته استانداروقت کار را شروع کرده تا براساس قول استاندار پروانه دریافت کند و از نگاه شهرداری این ساخت و ساز غیرمجاز تلقی می‌شود و این اختلاف نظر هفت ماه به طول انجامید که برطرف شود.
دالوند گفت: ماهی دو جلسه برای حل و فصل این مشکل پروژه برگزار و در نهایت این اختلاف‌نظر برطرف شد وهم‌اکنون هیچ مانعی ادامه روند کار وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: دغدغه سرمایه‌گذار در حال حاضر جاده دسترسی است و بناست این مشکل حل شود اما یک فرآیندی دارد که باید طی شود.
ادارات دولتی در بحث پروژه‌ها حق ندارند سلیقه‌ای تصمیم بگیرند
ابوطالب شفقت استاندار لرستان در این بازدید خرم‌آباد را شهری در پارک توصیف کرد و با بیان اینکه درست است که این شهر از فضای سبز بکر و کم‌نظیر برخوردار است اما براساس قانون باید فضای سبز در کنار کارهای عمرانی دیده شود، تاکید کرد: ادارات دولتی در بحث پروژه‌های بخش خصوصی حق ندارند سلیقه‌ای تصمیم بگیرند و باید با منطق اظهارنظر مثبت و منفی داشته باشند و بنده به عنوان استاندار این دیار اعمال سلیقه فردی را قبول ندارم
شفقت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کارها به مردم واگذار شود، تصریح کرد: مردم همین سرمایه‌گذاران هستند که باید بستر را برای حضورشان مهیا کنیم تا پای کار بیایند و سبب رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال در لرستان شوند.
استاندار لرستان گفت: البته کسی که کسب و کار ایجاد می‌کند باید به یک سری اصول اعتقادی و دینی پایبند و آن را رعایت کند؛ همچنین اصول منطق و فرهنگ منطقه‌ای را نیز مدنظر داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر ساختمانی ساخته می‌شود و یا کارخانهای ایجاد می‌کنیم باید یک سری اصول از جمله حفظ فضای سبز رعایت شود و دستگاه‌های ناظر بر این قضیه در شهر که شهرداری است و در عرصه‌های طبیعی که منابع طبیعی و محیط زیست نظارت لازم را داشته باشند.
سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای خرم‌آباد کار تکمیل و احداث این پروژه را آغاز کند
شفقت با بیان اینکه سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای خرم‌آباد کار تکمیل و احداث این پروژه را آغاز کند، افزود: شهرداری، راه و شهرسازی و معاونت عمرانی نیز کارها را براساس مر قانون پیش ببرند و فرایند واگذاری زمین را در این پروژه انجام دهند.
وی شهردار را مسئول کنترل فضای بیرونی ساختمان‌ها برشمرد و با بیان اینکه نباید سلیقه‌ای در احداث ساختمان‌ها تصمیم گرفت بلکه باید شهرداری نظارت کافی داشته باشد و هارمونی لازم در ساخت و سازها رعایت شود تا مردم از معماری ساختمان‌ها لذت ببرند، بیان کرد: جمهوری اسلامی به سمت خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت مردمی در امر سرمایه‌گذاری پیش می‌رود تا با این کار رفاه عمومی برای مردم ایجاد شود.
استاندار لرستان تصریح کرد: زیبایی شهر خرم‌آباد کم‌نظیراست و مردم این دیار باید قدردان این طبعیت خدادای با حفظ اصول دینداری باشند.
شفقت گفت: نخاله‌های ورودی شهر زیبنده این شهر زیبا نیست و باید هر چه سریعتر جمع‌آوری شوند.
در این برهه که قرار است دره خرم‌آباد ثبت جهانی شود قطعا نیازمند زیرساخت‌هایی همچون هتل صخره‌ای برای گردشگران داخلی و خارجی هستیم، چراکه با رونق گردشگری اشتغال پایدار ایجاد خواهد و امید می‌رود با حمایت استاندار جدید لرستان و دستگاه‌های ذیربط این پروژه به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است