اتفاقی که شاید همراه با کاهش سود سپرده بانکی رخ دهد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۹۴۴۵۵
یک مدیر و کارشناس بازار سرمایه گفت: با افت سود سپرده ها بتدریج هزینه مالی شرکت ها کاهش و اقبال به بازار سهام افزایش می یابد؛ البته بازار سرمایه بجز سهام، بازار بدهی و بازار مشتقه را نیز شامل می شود.
به گزارش ایرنا، «ولی نادی قمی» یادآوری کرد: توجه به بازار بدهی از طریق افزایش تامین مالی بخش خصوصی، دولت و شهرداری ها صورت می گیرد و این بازار در صورتی رونق می یابد که مرتب با افزایش و کاهش نرخ سود روبرو نباشیم و مقررات دست و پا گیر را کاهش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: اکنون انتشار یک ورقه بدهی دستکم ٦ ماه زمان می برد. البته این زمان در سطح استانداردهای بین المللی است اما برای رونق یافتن بازار بدهی در ایران باید این زمان را کاهش دهیم. همچنین بپذیریم احتمال دارد برخی ناشران یا بانیان اوراق بدهی بموقع اصل یا سود اوراق را در سررسید پرداخت نکنند.
نادی قمی گفت: به نظر می رسد بخش عمده افزایش قیمت سهام در روزهای اخیر به رشد قیمت های جهانی مواد خام مربوط شود و کاهش نرخ سود سپرده ها به ١٥ درصد، تاثیر بلندمدت بر بازار سهام داشته باشد.
این فعال بازار سرمایه افزود: البته برخی کارشناسان معتقدند از یکسو احتمال دارد بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ بهره بانکی با سرعت اجرا نشود و از سوی دیگر، بازارهای موازی غیررسمی موجب شود نرخ سود سپرده ها همچنان در سطح بالا قرار گیرد.
نادی قمی اضافه کرد: بازیگران اصلی در زمینه تعیین نرخ بازده بدون ریسک، بانک ها هستند و رفتار آنهاست که می تواند موجب افزایش یا کاهش نرخ بدون ریسک شود.
«بازار بدهی آن قدر عمیق نیست که بتواند نرخ بازده بدون ریسک اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و بازیگران آن را می شود به راحتی کنترل کرد. در واقع بازیگران بازار بدهی بیشتر «قیمت گیر»ند تا «نرخ ساز» و اینکه نرخ ها در این بازار تا چند درصد بالاتر از نرخ سود سپرده های بانکی باشد نیز با توجه به احتمال نکول ناشر بدهی، قابل توجیه است».
نادی قمی ادامه داد: بنابراین نرخ سود سپرده ها فقط در صورتی کاهش می یابد که بانک ها در این زمینه همکاری کنند. همچنین در کنار کاهش نرخ سود سپرده ها، باید افزایش تدریجی نرخ ارز و ارتباط جدی با نهادهای مالی فعال بین المللی را نیز در دستور کار جدی قرار داد.
وی گفت: ارتباط شرکت ها با بازارهای بین المللی موجب می شود رفتار شرکت های داخلی در تامین منابع مالی و تخصیص منابع و نیز بهره وری تولید به سمت کارایی سوق یابد و محصولات و خدمات در حد و اندازه های استانداردهای بین المللی تولید و ارایه شود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۴۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت