خودروسازان خارجی ایران «پول» نمی آورند!

پژو و رنو در شرایطی به‌عنوان اولین سرمایه‌گذاران خارجی پسابرجام در خودروسازی ایران شناخته می‌شوند که گزارش مالی این دو برند فرانسوی در نیمه نخست ۲۰۱۷ نشان می‌دهد آنها با توجه به طلب‌های قبلی خود، عملا پولی وارد کشور نکرده‌اند.در حال حاضر پژو تحت قرارداد همکاری مشترک با ایران خودرو، وارد فاز اجرایی شده و رنو نیز از چند ماه دیگر فعالیت جدید خود را در ایران و طبق قراردادی که با ایدرو منعقد کرده، آغاز می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اقتصادنیوز، از هر دوی این قراردادها با نام «سرمایه‌گذاری خارجی» یاد می‌شود؛ به‌نحوی‌که هم پژو و هم رنو متعهد به ورود سرمایه به خودروسازی ایران شده‌اند، با این حال در عمل اتفاقات دیگری رخ داده است. طبق قراردادهای منعقده، پژو باید سرمایه‌ای 250 میلیون یورویی به ایران بیاورد و رنو نیز تعهدی 660 میلیون یورویی دارد، اما آن طور که گزارش مالی آنها در نیمه نخست 2017 نشان می‌دهد، هیچ کدام پولی وارد کشور نکرده‌اند.
ماجرا از آن قرار است که این دو برند فرانسوی عملا بخشی از پول و سرمایه متعهد شده را با طلب‌های قبلی خود تهاتر کرده‌اند. در این بین، پژو رقمی معادل 158 میلیون یورو را که باید به‌صورت سرمایه مستقیم وارد کشور می‌کرده، با طلب‌های خود از ناحیه حق لیسانس (رویالیته) تولید محصولاتش در ایران خودرو، تهاتر و بنابراین پولی به طرف ایرانی نداده است.
به‌عبارت بهتر، پژویی‌ها پول‌های بلوکه شده خود را در ایران طی سال‌های تحریم، محاسبه و آن را به جای بخشی از مبلغی که باید طبق قرارداد به ایران وارد کنند، لحاظ کرده‌اند. این پول‌های بلوکه شده در واقع مبالغی است که ایران خودرو باید در قالب رویالیته (حق لیسانس) به پژو پرداخت می‌کرده اما به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های شدید در نقل‌و‌انتقال پول، موفق به انجام این کار نشده است.
در نتیجه پژویی‌ها فرصت لغو تحریم‌ها را مغتنم شمرده و با استفاده از آن، نه تنها عملا پولی به ایران نیاورده‌اند، بلکه طلب‌های قبلی خود را نیز با ایران خودرو صاف کرده‌اند. از سوی دیگر رنویی‌ها نیز با روشی نسبتا مشابه با هموطن خود پژو، عملا به جای ورود پول به ایران، از روش تهاتر استفاده و به‌این وسیله ضمن زنده کردن مطالبات خود از شرکت‌های داخلی، فعلا از زیر بار سرمایه‌گذاری مستقیم هم شانه خالی کرده‌اند.
رنویی‌ها که از یک دهه پیش و تحت‌قرارداد پلت‌فرم مشترک X90 در ایران حضور دارند، طی سال‌های تشدید تحریم‌ها موفق به نقل‌و‌انتقال پول از کشور نشدند. در واقع پولی که خودروسازان داخلی باید در جریان تولید محصولات رنو، به این شرکت فرانسوی پرداخت می‌کردند، امکان خروج از کشور را نداشت و بنابراین در حساب رنوپارس (شرکت تامین‌کننده قطعات رنو در ایران) بلوکه می‌شد.
حالا رنو پول‌های بلوکه شده اش را در عوض بخشی از سرمایه‌ای که باید به‌طور مستقیم وارد ایران می‌کرد، محاسبه و به‌نوعی تهاتر کرده است. با این حساب، اگرچه از قراردادهای پژو با ایران خودرو و رنو با ایدرو، به‌عنوان سرمایه‌گذاری مشترک یاد می‌شود، با این حال آنچه فعلا در عمل رخ داده، صاف شدن طلب‌های قبلی خودروسازان خارجی از طرف‌های داخلی در دوران تحریم است. در واقع در حال حاضر چیزی به نام «پول خارجی» از ناحیه قراردادهای پسابرجامی، وارد خودروسازی کشور نشده است.
تعجیل در قراردادهای خارجی خودرو
اما چرا خودروسازی ایران نتوانسته در پسابرجام و با وجود عقد قراردادهای همکاری مشترک، سرمایه و پول خارجی را جذب کند؟ تردیدی نیست که با وجود لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، هنوز هم محدودیت‌هایی برای نقل‌و‌انتقال پول به کشور وجود دارد، با این حال نمی توان این موضوع را دلیل اصلی ناتوانی صنعت خودرو در جذب واقعی سرمایه خارجی دانست.
به اعتقاد برخی کارشناسان، خودروسازان داخلی و همچنین ایدرو می‌توانستند در بحث جذب سرمایه از خودروسازان خارجی، صبورانه‌تر و هوشمندانه‌تر عمل می‌کردند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد در این ماجرا کمی عجولانه رفتار شده است. در این مورد حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور می‌گوید: ارزش اصلی قراردادهای خارجی خودروسازی، ورود سرمایه به کشور است، بنابراین اگر این اتفاق رخ ندهد، عملا چیزی عاید صنعت خودرو کشور نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم هزینه‌های سنگینی به صنعت خودرو کشور تحمیل کرده‌اند، می‌افزاید: «آورده نقدی» اصلی‌ترین بخش از قراردادهای خارجی صنعت خودرو به‌شمار می‌رود، بنابراین بهتر بود رنو و پژو را به نحوی بابت ورود سرمایه به کشور مجاب می‌کردیم.
کریمی ادامه می‌دهد: برای محقق شدن جذب سرمایه خارجی از ناحیه قراردادهای پژو و رنو، می‌توانستیم با اصرار بر «آورده نقدی»، معوقات آنها را به آینده حواله کنیم. به گفته این کارشناس، حداقل کاری که می‌شد انجام داد، به حداقل رساندن هزینه واردات قطعه بود. کریمی در توضیح این گفته خود می‌گوید: باید از رنو و پژو می‌خواستیم حالا که پولی به ایران نیاورده‌اند، در عوض قطعات ارسالی به کشور را مجانی در اختیار شرکای داخلی قرار دهند تا حالا که ارزی نیامده، ارزی هم خارج نشود.
اما روش تهاتری سرمایه‌گذاری رنو و پژو در ایران در شرایطی است که با توجه به ناکامی فعلی صنعت خودرو کشور در جذب سرمایه مستقیم خارجی، برخی معتقدند بهتر است قراردادهای آتی را به شکلی دیگر منعقد کرد. به اعتقاد آنها، اگر شرکت‌های خارجی اقدام به خرید سهام مدیریتی در خودروسازی کشور کنند، نتایج بهتری عاید صنعت خودرو خواهد شد؛ زیرا در آن صورت میل خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری و تولید با کیفیت و حتی صادرات، بیشتر است.
در این مورد کریمی سنجری معتقد است که فروش سایت‌های خودروسازی با سهام غالب مدیریتی، می‌تواند نسخه‌ای مناسب برای صنعت خودرو کشور باشد و ضمن حل چالش «ورود پول خارجی به کشور»، به نوبه خود سبب توسعه این صنعت بزرگ نیز شود.
برچسب ها: خودروسازان خارجی

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۵۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان زنجیره ارزش پتروشیمی را توسعه داد؟

چالش سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی مانع از توسعه زنجیره ارزش آن شده است اما چگونه میتوان بر این چالش فائق آمد؟

به گزارش ایسنا، علی صالح نیا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در یادداشتی اختصاصی برای ایسنا نوشت: هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر میتوان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است.

با این حال علیرغم وجود زمینه‌های فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیت‌های خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه نمایند.

چالش ­سرمایه­‌گذاری و تامین مالی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالش‌ها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی از چالش‌های مهم حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی است. موانع حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شامل مواردی همانند وجود پروژه‌های متعدد نیمه تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه گذاران، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بین‌الملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی بین سهامداران.

از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژه‌­ها و یا به تاخیر افتادن بهره­‌برداری پروژه‌­ها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، نبودِ توانایی در تدوین و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرح‌ها و افزایش هزینه­‌ها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاست‌های حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.

تغییر قوانین در برخورد با سرمایه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را بالا می­برد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبودِ ابزارهای مشتقه داخلی، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی بین المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه های این عامل هستند. گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.

راهکارهای پیشنهادی

ارتقای کیفیت زیرساخت­‌ها، توسعه سازمان­‌های مالی و افزایش سرمایه انسانی می‌­تواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهره‌مند شود. باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهم‌ترین نکته در جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبودِ امکان همکاری‌های دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراست‌ها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبودِ رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، عدم وجود مشوق‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری به خصوص صنایع پایین دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکت‌ها در طرح‌های توسعه مجتمع‌های پتروشیمی پایه ای است.

اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکت‌­ها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه میکنند صورت میگیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.

یکی دیگر از محل های تأمین مالی طرح‌های توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکت­‌ها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکت‌های پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاری‌های خارجی برای طرح‌های توسعه این صنعت نام برده میشود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعه­‌ای و انجام پروژه‌های جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکت‌ها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعه‌ای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.

جمع بندی

به طور خلاصه  چالش ها و راهکارهای پیشنهادی  توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی به صورت زیر مطرح می‌شود:

در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، وجود پروژه‌های نیمه‌تمام، متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران و... به عنوان چالش تعریف می شوند که متناسب با چالش­‌های فوق الذکر راهکارهایی پیشنهاد می شود همچون استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی... برای حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی.

انتهای پیام