به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

فعالیت بدون مجوز برندهای خارجی پوشاک در ایران

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۹۶۲۰۵

حجم اقتصادی حوزه مد و لباس در کشور بین 30 تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. و هر ساله باید این ارقام در حوزه لباس صرف شود. چکیده نشست پژوهشی:- از 400 برند فعال در کشور تنها10 برند مجوز فعالیت دارند.

- -یکی از بزرگترین مشکلات تولید داخل این است که اگر خوشبینانه نگاه کنیم 95درصد واردات لباس به کشور بصورت غیرقانونی صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- در خوشبینانه ترین حالت تنها 5 درصد اقلام وارداتی در حوزه مد و لباس به کشور ثبت می شود و مالیات آن پرداخت می شد.

- - بر اساس برآورد صورت گرفته، قاچاق پوشاک به رقم دو و نیم میلیارد دلار بالغ می شود اما رقمی که قابل اتکا باشد و گمرکات کشورهای مبدا نیز آن را تایید می کنند، رقم یک میلیارد دلار است .

- -مد و لباس به یک دغدغه امنیت ملی، البته نه از نگاه امنیتی بلکه از نگاه منافع ملی تبدیل شده است.

- -حجم اقتصادی حوزه لباس و مد در کشور بین 30 تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

- در حوزه مد و لباس در کشور سه قانون وجود دارد. "قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین بیگانه" ، "قانون ساماندهی مد و لباس است "و "قانون قاچاق". -ورود برند به یک کشور حاکی از توانمندی و نفوذ فرهنگی، ا قتصادی و سیاسی آن برند است که با سرمایه داخلی در حال جولان است.

-پشت قضیه برندها مافیا وجود دارد. یعنی از ادبیات "ورشکستگی" گرفته تا "نمی‌توانیم" و تا "مسایل سیاسی" همه در این قضیه دخیل هستند.

- گروه هایی در کشور شناسایی شده اند که بیش از 20 برند را مدیریت می­کنند. اخیرا یک مرکز خرید در تهران راه‌اندازی شده که حدود 50 برند خارجی در آن حضور دارند.

پژوهش خبری صدا وسیما: واقعیت این است که صنعت مد و لباس در ایران آنطور که باید و شاید شکل نگرفته است و همچون بسیاری مسائل دیگر تنها نامی سمبولیک از آن برده می شود. مسئله مد و لباس دچار شرایطی است که از‌یک‌ سو باید شئونات مذهبی و عرفی را رعایت کند و از‌سوی‌دیگر باید در عین وجودنداشتن تدبیر و رفتارهای سلیقه‌ای، گلیم خود را از آب بیرون بکشد. در‌حالی‌که دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های عمومی و خصوصی تعداد بی‌شماری از فارغ‌التحصیلان طراحی را تربیت می‌کنند، بازار کاری جز در فضاهای خصوصی برای آنها وجود ندارد. هر بار دولت در این سال‌ها وارد مسئله مد و لباس شده اما توفیق چندانی نداشته است. واقعیت این است که این مساله چند وجهی است و همکاری های فرابخشی را می طلبد. مساله فعالیت بدون مجوز برندهای خارجی در پوشاک کشور موضوعی بود که در یک نشست تخصصی با حضور حمید قبادی ،مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس به بحث گذاشته شد.

رسانه‌ها خط مقدم عملیات در حوزه مد و لباس هستند

بخش زیادی از فعالیت های حوزه فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور بخصوص حوزه مد و لباس بر شانه های رسانه استوار است. ظرفیتی وجود دارد که شاید ما هزینه آن را پرداخت نمی­ کنیم اما حاکمیت از بخش دیگر این هزینه را پرداخت می­کند و ما باید تا آنجا که می توانیم این هماهنگی را عمیق کنیم که از این ظرفیت حداکثر بهره برداری به عمل آید. در ماه های اخیر رسانه ملی در این حوزه ورود خوبی پیدا کرده است تا جایی که گزارش عملکرد بسیار خوب رسانه ملی در بالاترین سطوح مقامات اجرایی کشور مورد تقدیر قرار گرفته و موثر شناخته شده است.

واردات محصولات مد و لباس به کشور

ورود اقلام مد و لباس تا پیش از سال 1395 به کشور به هر شکلی صورت می­گرفت و هر شخصی که مایل بود واردات لباس را به کشور انجام دهد ثبت سفارش می ­کرد و ورود لباس را بدون اینکه نمایندگی داشته باشد و یا اینکه از مبدا اصلی مجوزی داشته باشد انجام می‌داد. در صورتی که در سایر کشورها کار به گونه دیگر است و هر گاه بخواهند روی هر برندی کار کنند باید مسیر مقررات قانون کشور مبدا کالا را علاوه بر گمرکات آن رعایت کنند. در آن شرایط قانونی در کشور تا سال 95 در خوشبینانه‌ترین حالت 5 درصد اقلام مد و لباس ثبت می‌شد. بعنوان مثال در سال 1395 حدود 65 میلیون دلار ثبت رسمی صورت گرفته است ولی حداقل عدد رسمی ثبت شده واردات از گمرکات کشور مبدا بالغ بر یک میلیارد دلار است.

بر اساس برآورد صورت گرفته در داخل کشور، قاچاق پوشاک به رقم دو و نیم میلیارد دلار بالغ می‌شود اما رقمی که قابل اتکا باشد و گمرکات کشورهای مبدا نیز آن را تأیید می‌کنند، رقم یک میلیارد دلار است اما 65 میلیون دلار اقلام لباس و مد از طریق ثبت شده به کشور وارد می‌شودکه چیزی حدود 6 تا 7 درصد است.

زمینه های قاچاق لباس در کشور

کشور ما زمینه قاچاق چمدانی، مسافری و مرزی را دارد ولیکن این 6یا 7 درصد اقلام ثبت شده، دستمایه بخش زیادی از حجم قاچاق اصلی را تشکیل می دهد باین صورت که شخصی برندی را ایجاد کرده و حدود 5تا 6 درصد واردات خود را بصورت رسمی انجام می دهد و بقیه 95 درصد را بصورت غیررسمی وار کشور می‌کند، پس بنابراین هزینه‌های متعددی که باید پرداخت می‌کرد بر اساس 5درصد اظهار شده است و نه صددرصد واردات صورت گرفته. یکی از بزرگترین مشکلات تولید داخل این است که تازه اگر خوشبینانه نگاه کنیم 95درصد واردات لباس به کشور بصورت غیرقانونی صورت می‌گیرد.

مد و لباس به یک دغدغه امنیت ملی، البته نه از نگاه امنیتی بلکه از نگاه منافع ملی تبدیل شده است. تمامی این برندها در یک کار ضربتی سه ماهه در تهران شناسایی شده اند و در تمامی مجتمع‌های بزرگ تجاری اخطارها در حال اعلام است و تاکنون نتیجه این شده است که از 400 برند فعال در کشور 10 برند که دارای 28 فروشگاه در کشور است برای أخذ مجوز اقدام کند.

ساماندهی مد و لباس در کشور

در سال 1395 مسیر ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت بنیان نهاده شد. دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در این کارگروه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛‌ وزارت آموزش، پرورش و وزرات علوم و نهادهای دیگر حضور دارند و نهاد اصلی آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اگرچه این کارگروه یک حوزه فرابخشی (فرا وزرارتخانه‌ای) است. این کارگروه در سال 1393 مصوب کرد که به استناد قانون وزارت صنعت در خصوص ورود محصولات مد و لباس به کشور بازنگری صورت گیرد اما اتفاقی رخ نداد! با ادامه گفتگوها با مشاور وزیر صنعت، این وزارتخانه ورود پیدا کرد تا آیین نامه ورود برند را در کشور بازنگری کند چرا که تا پیش از سال 1395 محصولات لباس و مد در ذیل کالاهای ناپایدار در کشور مطرح بود و مشمول مقررات برندها نمی‌شد.

حجم اقتصادی حوزه مد و لباس در کشور بین 30 تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. و هر ساله باید این ارقام در حوزه لباس صرف شود. وزارت صنعت و معدن و تجارت بر اساس اقداماتی که کارگروه ساماندهی مد و لباس و بخش‌های دیگر انجام دادند دستورالعمل جدیدی را در تاریخ 17/ 6/ 1395 تهیه کرد که در آن ضوابطی برای ورود اقلام مد و لباس به کشور تدوین و توسط وزیر صنعت تصویب و به مرکز اصناف و تمامی بازرگانان این وزارتخانه و سایر بخش‌ها ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه هر برندی که بخواهد در کشور فعالیت کند باید مسیر دریافت مجوز را بر اساس این مصوبه طی کند و بنابراین پس از آن اینکه هر کسی ثبت سفارش کند و بخواهد یک چمدان لباس وارد کند باید قاعدتاً به استناد این آیین نامه پایان پذیرد.

صنعت فرهنگ در کنار مد و لباس

لباس و مد به عنوان یک صنعت فرهنگی در دنیا شناخته شده است. ابزار لباس یکی از عوارض و مشکلات و یا فعالیت‌های پیش برنده حوزه فرهنگ است. لباس کارکردهای گوناگونی می‌تواند داشته باشد: رسانه در قالب لباس، انتقال مفهوم در قالب لباس و ... در حال حاضر قدرت نرمی از بیرون کشور برای ورود برندها به داخل در حال اعمال شدن است. قدرت نرم صرفا شبکه های مجازی و ... نیست. ورود برند به یک کشور حاکی از توانمندی و نفوذ فرهنگی و ا قتصادی و سیاسی آن برند است که با سرمایه داخلی در حال جولان دادن است. با اطمینان به شما می‌گویم که پشت قضیه برندها مافیا وجود دارد. یعنی از ادبیات "ورشکستگی" گرفته تا "نمی‌توانیم" و تا "مسایل سیاسی" همه در این قضیه دخیل هستند. آمارهایی از برندهایی داریم که دارای بیش از یک فروشگاه در کشور ما هستند. گروه های در کشور شناسایی شده اند که بیش از 20 برند را مدیریت می­ کنند. اخیرا یک مرکز خرید در تهران راه‌اندازی شده که حدود 50 برند خارجی در آن حضور دارند.

قوانین موجود کشور در حوزه مد و لباس

در حوزه مد و لباس در کشور سه قانون وجود دارد. قانونی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قانون مجلس وجود دارد بنام "قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین بیگانه" که آیین‌نامه اجرایی هم دارد و قانون دیگر هم "قانون ساماندهی مد و لباس است" که در ماده 1 تصریح کرده است که یکی از وظایف کارگروه جلوگیری از تبلیغ و ترویج و فرهنگ‌سازی بیگانه و غیرقانونی است. قانون سوم هم "قانون قاچاق" است.

کلام آخر

حضور رسانه‌ها در کنار تولید برندهای داخلی یکی از گام‌های اساسی برای معرفی برندهای تولید داخل به مشتریان این حوزه است. گردش مالی 30 تا 50 هزار میلیارد تومان این صنعت چنانچه در داخل هدایت شود سبب ایجاد هزاران شغل برای جوانان مشتاق به فعالیت در این حوزه خواهد بود. متأسفانه در حال حاضر بسیاری از افراد جامعه ما ندانسته به رسانه‌ای برای تبلیغ کالاها و برندهای خارجی در کشور تبدیل شده‌اند و این سبب مأیوس شدن بسیاری از فعالان داخلی در عرصة مد و لباس شده است.

پژوهش خبری // مرتضی رکن آبادی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۶۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت در انتخابات یک حق و تکلیف ملی است

به گزارش جام جم آنلاین لرستان به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر به برگزاری دور دوم انتخابات در ۲۱ اردیبهشت ماه در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی اشاره کرد و افزود: برگزار کنندگان انتخابات دقت لازم را در اجرای چهار راهبرد رهبر معظم انقلاب در برگزاری انتخابات را داشته باشند.
وی خطاب به برگزارکنندگان انتخابات اظهار کرد: دقت لازم را در برگزاری انتخابات سالم انجام دهند و با تخلفات احتمالی در هر سطحی برخورد شود که تخلف در انتخابات گناهی نابخشودنی است.
خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) بیان کرد: امام جعفر صادق(ع) امام جهاد و مبارزه بودند، ایشان همزمان با جهاد و مبارزه مستمر برای سرنگونی حکومت بنی امیه شاگردان مستعد، فهیم و متبحر در علوم اسلامی تربیت نمودند که موجب حفظ و اصالت معارف اسلامی گردید.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی ادامه داد: اکنون در این عصر حاکمیت بخشیدن به معارف اسلامی جهت اجرای عدالت و مبارزه با ظلم وظیفه تمام مردم است.
وی با اشاره به اصل ۱۲۳ قانون اساسی و تصویب قانون مد و لباس افزود: براساس این قانون در راستای تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی و ترغیب مردم به استفاده از لباس های مانوس با فرهنگ اسلامی وظایفی برای برخی وزراتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صمت، آموزش و پرورش، صدا و سیما تعریف شده و همزمان تکالیفی برای نمایندگانی از مجلس و اصناف در یازده ماده و سه تبصره بیان شده که باید اجرا شود.
امام جمعه خرم‌آباد یادآور شد: کمیته مد و لباس در استان نسبت به اجرای قانون و اتخاذ تدابیر در جلوگیری از توزیع لباس های غیر مانوس با فرهنگ ایرانی اسلامی اقدام کند.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی با بیان اینکه آینده کشور و لرستان امیدوار کننده و روشن است، گفت: وجود کارگاه های بزرگ و کوچک تولیدی، صنعتی و تولیدات دامی و کشاورزی همراه با تولیدات متنوع و توجه دولت به احیای برخی کارخانجات تعطیل شده مثل ماشین سازی لرستان که در موقعیت تولید مناسبی قرار گرفته و پیگیری رونق و برگشت به تولید برخی کارخانه های تعطیل دیگر آینده روشنی برای استان متصور است.
وی با اعلام تشکر از عملکرد آموزش و پرورش در سال های متمادی در اجرای طرح سودای بندگی افزود: معاونت پرورشی و معلمان دلسوز از سال های گذشته و دولت های مختلف دانش آموزان را در میعادگاه فرهنگی عبادی و الهی نماز جمعه حاضر شده تا با آداب حضور آشنا شوند.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان ضمن قدرانی از پرسنل نیروی انتظامی افزود: نیروی انتظامی خدمات زیادی انجام می دهد حفظ امنیت مردم مبارزه و جهاد با قاچاقچیان اسلحه و کشف سلاح، مبارزه با سوداگران مواد مخدر، برخورد با اراذل و اوباش و خدمات بسیار دیگری که پرسنل نیروی انتظامی انجام می دهند، جای تقدیر فراوان دارد.