به نقل از «افکارنيوز»

انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد برنامه مقابله با تحریمها را ارائه کند

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۹۶۹۳۰

در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهم»، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در دفتر نماینده مقام معظم رهبری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سعید جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، دکتر حسین عیوضلو رئیس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور ، دکتر نعمتی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، دکتر مجاهدی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر کریمی کارشناس اقتصاد مالی و بازار سرمایه، دکتر احمدی استاد اقتصاد دانشگاه آزاد و مهندس وحید عزیزی کارشناس مسائل اقتصادی حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه جلیلی گفت: رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد وزرا به طور کلی به ضرورت اصلاح ساختار، جلب مشارکت جامعه در تصمیم سازی و تصمیم گیری، حقوق شهروندی، مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد تاکید کردند که این تاکید به نوبه خود ارزشمند است، اما باید دید برنامه عملی دولت برای آن چیست و این توجهات در برنامه دولت چه بازتابی داشته است؟

وی افزود: مثلا درباره مبارزه با فساد، رئیس جمهور همه دستگاه ها را موظف کرد که برنامه مشخصی برای مبارزه و جلوگیری از فساد ارائه دهند؛ حال به عنوان مثال باید بررسی کرد وزارت اقتصاد به نوبه خود چه برنامه ای برای این مهم ارائه کرده است؟

جلیلی تاکید کرد: رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزرا تغییر شیوه اداره اقتصاد کشور و تغییر بنیانی در شیوه اداره منابع را یک الزام دانستند. آیا این مسائل که خود رئیس جمهور بر آن تاکید کرده اند، در برنامه وزیر اقتصاد در قالب یک برنامه مشخص قابل ارزیابی آمده است؟

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: وقتی به لحاظ قانونی کارویژه های مختلفی برای این وزارتخانه نوشته شده، یعنی وزارت اقتصاد و امور دارایی در برابر همه این موارد «مسئولیت» دارد.

وی افزود: وقتی مقام معظم رهبری تاکید دارند که امروز دشمن با ما وارد یک «جنگ اقتصادی» شده، باید اقتضائات و لوازم این جنگ شناخته و رعایت شود؛ چون دشمن هرجا احساس کند نقطه ضعفی در ما وجود دارد از همان ناحیه وارد جنگ می شود و به همین خاطر نزدیک به ۱۰ سال است که از ناحیه اقتصاد وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی با ما شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر امروز بعد از ۴ سال از مذاکره با امریکا و انعقاد برجام، باز هم دشمن رو به تحریم های جدید آورده است به خاطر این است که فکر می کند می تواند از این طریق نتیجه بگیرد و زمانی این روند متوقف خواهد شد که در عمل ببیند تحریم ها بی اثر است و ما برای مقابله با آنها آماده هستیم، انتظار بود دولت و وزارت اقتصاد برنامه چگونگی مقابله با تحریم ها و بی اثر ساختن ان ها را ارائه می کرد.

وی افزود: برای تحقق همین برنامه و سایر برنامه های دولت، باید تصور صحیحی از چالش های ۴ سال آینده دولت داشته باشیم. از جمله چالش های خارجی پیش رو قانون تحریمی HR۳۳۶۴ امریکاست که با هدف تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور انجام شد. انتظار آن است دولت و وزارت اقتصاد آمادگی لازم را برای مواجهه با این تحریم ها در برنامه مورد توجه قرار داده باشند.

جلیلی ادامه داد: در چند سال قبل در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی بررسی هایی که داشتیم متوجه شدیم ۳۶ شورا هر کدام برای یک بخش از اقتصاد کشور تصمیم گیری می کنند در حالی که ساز وکار این تصمیم گیری ها لزوما هماهنگ نیست، انتظار این بود دولت باید بگوید چه برنامه ای برای اینکه چرخ های تصمیم گیری اقتصادی کشور به صورت هم آهنگ و هم افزا در مسیر واحد و صحیح به حرکت در آید، دارد؟

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: انتظار می رود وزیر محترم اقتصاد روشن توضیح بدهند که وضعیت امروز اقتصاد کشور چه مختصاتی دارد و قرار است سال ۱۴۰۰ به کدام نقطه برسیم و در این ۴ سال قدم به قدم قرار است با چه برنامه هایی به سمت مطلوب حرکت شود؟

وی تصریح کرد: متاسفانه در برنامه های ارائه شده ایشان به نمایندگان مجلس، در موارد متعدد عبارتی که برای «اهداف» آمده است همان عبارت برای «برنامه ها» عینا تکرار شده و این کار شایسته یک کار علمی و جایگاه وزیر نیست.

جلیلی خاطرنشان کرد: سال ۹۰ در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی به وزارت اقتصاد پیاده سازی طرح جامع اطلاعات اقتصادی ابلاغ شد که تا سال ۹۲ و پایان دولت دهم نیز پیشرفت های نسبتا خوبی در این عرصه صورت گرفت اکنون باگذشت چهار سال از دولت یازدهم باید بیان شود این طرح در چه نقطه ای قرار دارد و قرار است در چهار سال آینده به چه نقطه ای برسد؟

وی گفت: وزیر محترم اقتصاد در برنامه شان فقط به این جمله اکتفا کرده اند که توسعه و ارتقای بانک اطلاعات اقتصادی و مالی کشور (انجام شود) در حالیکه رئیس جمهور می گوید همه دستگاه ها باید برای مبارزه با فساد برنامه داشته باشند لذا برنامه وزارت اقتصاد در این زمینه در ۴ سال آینده چیست؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظار می رود تا وزیر اقتصاد و رییس جمهور مشکلات و موانع شفاف سازی را صراحتا بیان کنند تا دستگاه های مختلف همدلانه برای رفع آنها به دولت کمک کنند نه آنکه در این زمینه فقط کلی گویی شود و طی ۴ سال آینده هم فرصت از دست برود.

جلیلی اظهار داشت: در ابتدای کار دولت یازدهم رییس جمهور محترم گفت «بانک و ما ادراک ما البانک» و حالا هم بعد از گذشت چند سال بازهم ایشان می گوید موضوع بانکها مهم اند و باید برای اصلاح ساختار آنها کاری کرد! کارنامه دولت در ۴ سال گذشته و برنامه آن برای ۴ سال آینده چیست؟

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: در آبان سال ۹۵ دولت اعلام کرد از محورهای مختلف طرح اصلاح ساختار بانکها، ۲۶% پیشرفت انجام شده که آن هم ناظر به رتبه بندی بانک ها بود! آیا آهنگ پیشرفت اصلاح نظام بانکی در چهار سال آینده با همین سرعت و کیفیت خواهد بود؟

جلیلی تاکید کرد: انتظار می رفت وزیر محترم اقتصاد در موضوع جذب سرمایه به جای اشاره به کلیات، برنامه های مشخص و دقیق این وزارتخانه برای ۴ سال آینده را اعلام می کرد و هم انتظارات و برنامه های تعریف شده برای سایر وزارتخانه هایی که در این باره باید نقش داشته باشند را اعلام می کرد؛ زیرا در این یک موضوع قرار نیست همه کارها فقط برعهده وزارت اقتصاد باشد بلکه وزارتخانه هایی مانند امور خارجه و صنعت، معدن تجارت نیز نقش کلیدی و محوری برای جذب سرمایه دارند.

وی افزود: دولت بیان می دارد که برای رفع رکود و مشکل اشتغال و یا دستیابی به رشد بالا به جذب این میزان سرمایه خارجی نیازمند است. حال سؤال این است که برنامه دولت برای جذب سرمایه چیست؟ در ۴ سال گذشته جذب سرمایه خارجی حتی به اندازه ی دوران اوج تحریم ها هم نبوده است و با ادامه روند قبلی اتفاقی رخ نخواهد داد. انتظار می رفت دولت با آسیب شناسی روند ۴ سال قبل برنامه ی عملی و مشخصی برای ۴ سال آینده ارائه میکرد.

جلیلی در پایان گفت: وقتی دولت می گوید برای رشد لازم به ۲۰۰ ملیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و در چهار سال گذشته تنها ۴ میلیارد جذب سرمایه خارجی داشته است آیا نباید راهبرد اساسی برای جذب سرمایه داخلی داشت؟ برنامه دولت برای هدایت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در جهت پیشرفت و رشد اقتصاد کشور چیست؟ دولت و وزارت اقتصاد چه برنامه ای برای اینکه بخش های پولی بانکی کشور در خدمت بخش های واقعی اقتصاد کشور باشد دارند؟

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۶۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام