دستگاه‌های مختلف برای کسری بودجه وارد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌شوند/ بسیاری اصرار داشتند مسئولان قوه‌قضاییه بانک داشته باشند
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۰۰۰۵۵
رویداد۲۴-معاون اول قوه قضاییه قبا بیان اینکه این دستگاه از نظر امکانات و رفاهیات محروم است، گفت: بسیاری از افراد از داخل و خارج قوه قضائیه اصرار داشتند که مسئولان قوه بانک داشته باشند و بنیادی جهت انجام کارهای تجاری تشکیل دهند. مسئولین عالی قضایی در خصوص این موضوع به نتیجه نرسیدند. اگر دستگاه قضایی وارد مسائل اقتصادی شود کار دشوار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این بدین معنا نیست که این دستگاه بدون عیب و نقص است، اما بهترین بخش از لحاظ کارآمدی، سلامت، استقلال، نظم و انضباط، ساختار و کارکنان آن اعم از قاضی و کارمند است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح فعال‌ترین مجموعه در امر پیشگیری است، گفت: پیشگیری و پیش بینی مهم، مقدم بر درمان است و هزینه کمتری دارد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه چرا از این سازمان به عنوان یک سازمان و مرجع قضایی اختصاصی در قانون اساسی پیش بینی شده است، تصریح کرد: نیروهای مسلح دو ویژگی دارند که این دو اقتضا می‌کند تا یک دستگاه اختصاصی به جرایم آن‌ها رسیدگی کند؛ یک ویژگی این است که بسیاری از مأموریت‌های نیروهای مسلح دارای طبقه‌بندی از محرمانه تا فوق سری است. با وجود چنین مأموریتی هر فرد، سازمان و تشکیلاتی که بخواهد به جرم احتمالی رسیدگی کند باید شایستگی ورود به این کار و نیز صلاحیت دسترسی به مسائل طبقه بندی را داشته باشد.
وی در مورد ویژگی دیگر نیروهای مسلح عنوان کرد: برای نیروهای مسلح در صورتی که یک مرجع اختصاصی نباشد ممکن است نتوان به درستی رأیی صادر کرد و حقی از کسی ضایع شود. اگر چنین فردی دچار لغزش و جرمی شود نباید با اتکا به جایگاه خود مصون از تعرض و مجازات قرار گیرد که در این صورت ظلمی به کسی وارد و حقی ضایع شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: باید اقتدار، عزت، شجاعت و خطرپذیری نیروهای مسلح به عنوان یک نهاد رعایت شود و سازمان قضایی نیروهای مسلح تمام این موارد را در خود دارد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری مهم است، اما در عمل به اندازه اهمیتش، سرمایه، وقت و نیروی انسانی در اختیار ندارد، افزود: همواره به پیشگیری به عنوان یک موضوع فرعی و حاشیه‌ای در دستگاه نگاه شده و به اندازه تقدم‌اش به آن اهمیت داده نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه سه آسیب مهم وجود دارد که ضرر، خطر و هزینه‌اش برای فرد، دستگاه و نظام سنگین است، تصریح کرد: یک آسیب این است که دستگاه‌های مختلف برای کسری بودجه و کمبودهای خود وارد فعالیت‌های اقتصادی و کارهای تجاری می‌شوند که اگر ضابطه مند، تحت نظارت و مراقبت، محدود و مقید به زمان خاص و رفع اضطرار نباشد مضر است.
وی گفت: اگر جمع بندی مطلوبی از این قضیه و ابعاد مختلفش وجود دارد باید در اختیار دیگران قرار گیرد، اما اگر وجود ندارد آسیب باید از ابعاد مختلف بررسی شود که کدام دستگاه دولتی و در کدام حوزه‌ها با چه نظارت و تا چه زمانی می‌توانند فعالیت اقتصادی کنند.
وی با اشاره به اینکه مساله دیگر یک آسیب است که بر اثر آن جرایم و به دنبال آن هزینه های سنگین واقع می شود، افزود: این آسیب نداشتن یک مقررات شفاف، روشن و کارآمد است. وقتی چنین مقرراتی نباشد نیرو از این مقررات غیرشفاف به گونه ای استفاده می کند که با مشکل مواجه می شود. بر اساس ناکارآمدی این قوانین نیرو دچار مشکل می شود.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص آسیب سوم، عنوان کرد: مسئله مالی در اولویت است. قوه قضائیه از نظر امکانات و رفاهیات محروم است. بسیاری از افراد از داخل و خارج قوه قضائیه اصرار داشتند که مسئولان قوه بانک داشته باشند و بنیادی جهت انجام کارهای تجاری تشکیل دهند. مسئولین عالی قضایی در خصوص این موضوع به نتیجه نرسیدند. اگر دستگاه قضایی وارد مسائل اقتصادی شود کار دشوار خواهد شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان با بیان اینکه نظارت از مسائل مهم است خاطرنشان کرد: نظارت به صورت سیستمی و عامل انسانی وجود دارد و بعد باید در قانون، مقرره و عمل بنشیند. اینکه فقط نظارت بر اساس یک عامل انسانی و نگاه فیزیکی باشد، کافی نیست و تاکنون توفیق چندانی نداشته است. بحث نظارت می تواند از مسائل مهم پیشگیری باشد، اما باید بازتعریف شود که چگونه، در کدام مراحل، با چه شیوه و در کدام بخش‌ها مهم است.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۰۰۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در یک ماه گذشته ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه واردات شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از گمرک، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در مدت یاد شده ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بود.
این گزارش در خصوص واردات گوشی تلفن همراه به تفکیک تجاری و مسافری می‌افزاید: در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.
بر اساس این گزارش، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و کد شماره ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی می‌باشد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند