حساب‌های بانکی همچنان محبوس است/ سازمان امور مالیاتی در انتظار شفاف‌سازی ۴۰بانک و مؤسسه مالی
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۰۰۴۸۴
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی باید طبق قانون اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیات قرار دهند اما با وجود گذشت ۲ سال این اطلاعات حبس شده و سازمان سرکار است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی اوایل مرداد ماه از ضر‌ب‌الاجل تعیین شده برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی خبر داد و عنوان کرده بود، در راستای تفاهم و جلسات مشترک با بانک‌ها و مؤسسات مالی باید اطلاعات حساب مشتریان حداکثر تا پایان مرداد ماه ارائه شود، تا سازمان امور مالیاتی با دست پر اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 95 را رسیدگی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رستم‌پور گفته بود، طبق قانون حداکثر یک و نیم ماه بعد از پایان هر سال بانک‌ها و مؤسسات باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار قرار دهند، اما تاکنون عملی نشده است.
اکنون حدود 40 بانک و مؤسسه اعتباری و مالی در کشور وجود دارند که ملزم به اجرای قانون هستند و تا زمانی که همه آنها به این قانون پایبند نباشند، مشکل حل نخواهد شد.
تا پیش از این به دلیل نبود ضمانت‌های کافی قانون، بانک‌ها و به تبع آن بانک مرکزی اشکالات حقوقی و قانونی را برای ندادن جزئیات حساب‌های بانکی پیش می‌کشیدند، اما با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که تیرماه سال 94 مصوب شده راه بهانه‌جویی‌ها بسته است، با این حال بعد از گذشت بیش از 2 سال همچنان اجرای قانون با اما و اگر روبه‌رو است.
اگر چه آئین‌نامه ماده 169 مکرر به تأیید دو وزیر رسیده و بر اصل محرمانگی صحه گذاشته شده و بخش حقوقی بانک مرکزی نیز بر آن تأکید دارد و در ظاهر نیز مقاومت بانک‌ها شکسته شده، اما عملاً خبری از دریافت اطلاعات حساب‌ها نیست.
به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات 420 میلیون حساب بانکی باید جمع‌آوری شود و حداقل 100 میلیون آن برای تعیین مالیات‌ها ضروری است.
طبق قانون بودجه سال 96 درآمدهای مالیاتی به همراه بخش واردات 116 هزار و 400 میلیارد تومان مصوب شده که سهم سازمان مالیاتی از مالیات‌های مستقیم 56 هزار و 870 میلیارد تومان و مالیات ارزش افزوده 27 هزار و 480 میلیارد تومان است، بنابراین رقمی حدود 85 تا 90 هزار میلیارد تومان باید امسال وصول شود که مستلزم دریافت اطلاعات است. حال آنکه عزم و اراده‌ای که نشان از عملی شدن قانون باشد، مشاهده نمی‌شود و مسئله در گیرودار عملیاتی شدن باقی مانده است.
پیش‌تر علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی عنوان کرده بود، امسال درآمدهای مالیاتی سطح بالایی دارد و با روال موجود امکان تحقق کامل آن وجود نخواهد داشت. در صورتی که ماده 169 مکرر اجرایی و عملی نشود، حدود 80 درصد از درآمدهای مالیاتی قابل وصول است. همه بسترها برای دریافت اطلاعات فراهم شده و بانک‌ها باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند.
در حال حاضر سالانه حدود 100هزار میلیارد تومان مالیات وصول می‌شود و در حدود نصف این رقم نیز فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد.
درآمدهای مالیات‌های مستقیم در سه ماهه امسال با کاهش 7.4 درصدی روبرو بوده و مالیات‌های غیر مستقیم نیز وضعیت مشابه دارد، این کاهش درآمد مالیاتی به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور است.
ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم به جرائم مالیاتی و مجازات‌های آن اشاره کرده و صراحت دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی که از انجام تکالیف قانونی امتناع کنند و به زیان دولت باشد، مشمول مجازات می‌شوند.
آیا مسئولان سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد در صورت استمرار شرایط موجود حاضر به استیفای حقوق بیت‌المال و استفاده از ظرفیت‌های قانونی هستند؟
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۰۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید ارائه اظهار نامه مالیاتی در لرستان
به گزارش خبرآنلاین لرستان ، حجت اله صالحی در تشریح این خبر گفت: در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ یک ماه پس از پایان دوره مزبور می‌باشد.
وی افزود: باتوجه به درخواستهای مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، و بخشنامه صادره از جانب رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 تمدید شد.
مدیر کل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: مودیان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901001
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است