محسنی اژه‌ای: اصرار داشتند که مسئولان قوه بانک داشته باشند/ اگر دستگاه قضایی وارد مسائل اقتصادی شود کار دشوار می شود
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۰۰۶۲۱
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه این دستگاه از نظر امکانات و رفاهیات محروم است، گفت: بسیاری از افراد از داخل و خارج قوه قضائیه اصرار داشتند که مسئولان قوه بانک داشته باشند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در همایش سراسری مدیران سازمان قضایی نیروهای مسلح در مشهد اظهار کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح، تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی و از بهترین سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه از ابتدای تشکیل تا به امروز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش نامه نیوز، وی افزود: این بدین معنا نیست که این دستگاه بدون عیب و نقص است، اما بهترین بخش از لحاظ کارآمدی، سلامت، استقلال، نظم و انضباط، ساختار و کارکنان آن اعم از قاضی و کارمند است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح فعال‌ترین مجموعه در امر پیشگیری است، گفت: پیشگیری و پیش بینی مهم، مقدم بر درمان است و هزینه کمتری دارد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه چرا از این سازمان به عنوان یک سازمان و مرجع قضایی اختصاصی در قانون اساسی پیش بینی شده است، تصریح کرد: نیروهای مسلح دو ویژگی دارند که این دو اقتضا می‌کند تا یک دستگاه اختصاصی به جرایم آن‌ها رسیدگی کند؛ یک ویژگی این است که بسیاری از مأموریت‌های نیروهای مسلح دارای طبقه‌بندی از محرمانه تا فوق سری است. با وجود چنین مأموریتی هر فرد، سازمان و تشکیلاتی که بخواهد به جرم احتمالی رسیدگی کند باید شایستگی ورود به این کار و نیز صلاحیت دسترسی به مسائل طبقه بندی را داشته باشد.
وی در مورد ویژگی دیگر نیروهای مسلح عنوان کرد: برای نیروهای مسلح در صورتی که یک مرجع اختصاصی نباشد ممکن است نتوان به درستی رأیی صادر کرد و حقی از کسی ضایع شود. اگر چنین فردی دچار لغزش و جرمی شود نباید با اتکا به جایگاه خود مصون از تعرض و مجازات قرار گیرد که در این صورت ظلمی به کسی وارد و حقی ضایع شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: باید اقتدار، عزت، شجاعت و خطرپذیری نیروهای مسلح به عنوان یک نهاد رعایت شود و سازمان قضایی نیروهای مسلح تمام این موارد را در خود دارد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری مهم است، اما در عمل به اندازه اهمیتش، سرمایه، وقت و نیروی انسانی در اختیار ندارد، افزود: همواره به پیشگیری به عنوان یک موضوع فرعی و حاشیه‌ای در دستگاه نگاه شده و به اندازه تقدم‌اش به آن اهمیت داده نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه سه آسیب مهم وجود دارد که ضرر، خطر و هزینه‌اش برای فرد، دستگاه و نظام سنگین است، تصریح کرد: یک آسیب این است که دستگاه‌های مختلف برای کسری بودجه و کمبودهای خود وارد فعالیت‌های اقتصادی و کارهای تجاری می‌شوند که اگر ضابطه مند، تحت نظارت و مراقبت، محدود و مقید به زمان خاص و رفع اضطرار نباشد مضر است.
وی گفت: اگر جمع بندی مطلوبی از این قضیه و ابعاد مختلفش وجود دارد باید در اختیار دیگران قرار گیرد، اما اگر وجود ندارد آسیب باید از ابعاد مختلف بررسی شود که کدام دستگاه دولتی و در کدام حوزه‌ها با چه نظارت و تا چه زمانی می‌توانند فعالیت اقتصادی کنند.
وی با اشاره به اینکه مساله دیگر یک آسیب است که بر اثر آن جرایم و به دنبال آن هزینه های سنگین واقع می شود، افزود: این آسیب نداشتن یک مقررات شفاف، روشن و کارآمد است. وقتی چنین مقرراتی نباشد نیرو از این مقررات غیرشفاف به گونه ای استفاده می کند که با مشکل مواجه می شود. بر اساس ناکارآمدی این قوانین نیرو دچار مشکل می شود.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص آسیب سوم، عنوان کرد: مسئله مالی در اولویت است. قوه قضائیه از نظر امکانات و رفاهیات محروم است. بسیاری از افراد از داخل و خارج قوه قضائیه اصرار داشتند که مسئولان قوه بانک داشته باشند و بنیادی جهت انجام کارهای تجاری تشکیل دهند. مسئولین عالی قضایی در خصوص این موضوع به نتیجه نرسیدند. اگر دستگاه قضایی وارد مسائل اقتصادی شود کار دشوار خواهد شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان با بیان اینکه نظارت از مسائل مهم است خاطرنشان کرد: نظارت به صورت سیستمی و عامل انسانی وجود دارد و بعد باید در قانون، مقرره و عمل بنشیند. اینکه فقط نظارت بر اساس یک عامل انسانی و نگاه فیزیکی باشد، کافی نیست و تاکنون توفیق چندانی نداشته است. بحث نظارت می تواند از مسائل مهم پیشگیری باشد، اما باید بازتعریف شود که چگونه، در کدام مراحل، با چه شیوه و در کدام بخش‌ها مهم است.
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۰۰۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران نساجی بروجرد در انتظار حل مسائل کارخانه
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شهروند خبرنگاری در پیامی از بیکار شدن کارگران نساجی بروجرد خبر داده و خواستار رسیدگی مسئولان شده است.
چند سالی است که نساجی بروجرد در مشکلاتی گرفتار شده است، کارخانه‌ای که بیش از ۳۰ سال با نشان تجاری معروفش توانسته نه تنها تولیدات خود را در داخل بلکه به خارج از کشور هم عرضه نماید.
در دی‌ماه سال گذشته، تعدیل ۵۰۰ نفر از کارگران نساجی بروجرد خبر ساز شد.
مسئولان نساجی بروجرد اعلام کردند که ۵۰۰ کارگر اخراج نشده بلکه قراردادشان تمام شده است و دیگر نیازی به حضور آن‌ها در کارخانه نیست.
گفته می‌شود بعد از گذشت بیش از یک ماه از سال جدید و پایان یافتن تعطیلات هنوز این کارخانه فعالیت خود را آغاز نکرده است.
این در حالیست که هرساله ۱۵ فروردین این کارخانه خط‌های تولید را راه‌اندازی می‌کرد و کارگران مشغول به کار می‌شوند.
معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد گفته: مدیریت نساجی بروجرد اعلام کرده که با کمبود نقدینگی روبروست.
به گفته مهدی سراب‌نشین: نساجی بروجرد هم اکنون یک‌هزار و ۵۰۰ کارگر دارد که سه ماه حقوق معوقه دارند و بیمه آنان حدود سه ماه است که پرداخت نشده است.
متن پیام شهروندخبرنگار ما:
نساجی بروجرد، یکی از بزرگ‌ترین نساجی‌های پارچه ایران است که چندین وقت است کارگران آن با مشکل اخراج و حقوق نگرفتن مواجه هستند. خواهشمندیم رسانه ملی این موضوع را پیگیری کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟