به نقل از «آفتاب»

رفتار خودسر برخی بانک‌ها، سکوت مراجع نظارتی و دردسرمشتریان درباره نرخ سودبانکی

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۰۲۰۴۶

امروز همزمان با ۱۱ شهریورماه اولین روز اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با الزام تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کاهش سودهای پرداختی به حداکثر ۱۵ درصد است. سرکشی به اغلب بانک‌ها نیز گرچه حاکی از کاهش نرخ سود برای حساب‌های سپرده جدید است، اما در این بین نکات قابل تاملی نیز وجود داشت. آفتاب‌‌نیوز : تیرماه سال گذشته بر اساس توافق بانک‌ها و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی برای سپرده به ۱۵ درصد و تسهیلات تا ۱۸ درصد کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما به روالی معمول شرایط به گونه‌ای پیش رفت که به مرور، نرخ‌ها در بانک‌ها تغییر کرده و کمتر مواقعی دیده می‌شد که برای سپرده‌های مدت‌دار سود ۱۵ درصد تعیین شده پرداخت شود، چرا که بانک‌ها اغلب یا در قالب طرح‌های مختلف سودهای بیشتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دادند یا این که کاملا عادی نرخ سود را بالاتر از ۱۵ درصد تعیین می‌کردند.
به گزارش آفتاب‌نیوز، ادامه این روند و اوج گرفتن انتقادها نسبت به انحراف بانک‌ها از سود مصوب شورای پول و اعتبار و در نتیجه آن آسیبی که برای اقتصاد داشت موجب شد تا چندی پیش بانک مرکزی در بخشنامه هشت بندی بانک‌ها را موظف به رعایت نرخ‌های سودهای مصوب در قالب پرداخت حداکثر سود علی‌الحساب ۱۵ درصد سالانه و روزشمار ۱۰ درصد کند.
این موضوع حدود ۱۰ روز از اجرایی شدن اعلام و به شبکه بانکی ابلاغ شد تا از روز ۱۱ شهریورماه بانک‌ها به طور یکپارچه آن را به اجرا درآورند. این در شرایطی است که حتی مقامات ارشد بانک مرکزی چند روز قبل از تکلیف برای اجرا بخشنامه را ابلاغ کرده تا دیگر بانک‌ها برای ۱۱ شهریورماه بهانه‌ای نداشته باشند.
گذری بر شعب بانک‌های مختلف در اولین روز عملیاتی شدن دستورالعمل سود بانکی حاکی از آن بود که در اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ‌ سود سپرده بلندمدت به ۱۵ درصد کاهش یافته است، به طوری که برای گشایش حساب سپرده سودی بالاتر از ۱۵ درصد فعلا پرداخت نمی‌شود، حتی اگر مبلغ سپرده بالا باشد.
اما با وجود کاهش نرخ سود در اکثر بانک‌ها، در این میان بانک‌های متخلفی هستند که حتی در اولین روز اجرایی شدن بخشنامه، نرخ سود ۲۳ درصد برای حساب سالانه خود تعریف می‌کنند؛ نرخ‌هایی که از قبل وجود داشته و همچنان ادامه دارند.
جالب اینجاست که با وجود این که به نظر می‌رسید این بخشنامه بانک مرکزی در این مرحله از جدیت قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل برخوردار باشد، اما حتی در اولین روز اجرایی شدن آن نیز بانک‌ها در قبال ارقام بالا به مشتریان اعلام می‌کنند که کمی صبر کنید تا چند روزی از اجرای بخشنامه بگذرد، زیرا قرار است طرح‌های ویژه برای پرداخت سودهای بالاتر ابلاغ شود. این در حالی است که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هر طرحی برای دور زدن سود بانکی ممنوع است.
در رابطه با نرخ کوتاه مدت نیز باید یادآور شد که اکثر بانک‌ها و شاید تمامی آنها نرخ روزشمار و کوتاه مدت خود را به ۱۰ درصد کاهش داده‌اند؛ حتی بانک‌هایی که پیش‌تر نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد پرداخت می‌کردند.
در حالی بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی افتتاح هر حساب مدت داری باید با پرداخت سود حداکثر ۱۵ درصد به صورت علی الحساب باشد که قراردادهای منعقد شده با نرخ سود قبلی تا زمان سررسید با همان روال خواهند بود، اما در پایان دوره و برای تمدید قرارداد منعقد شده باید شرایط بخشنامه جدید در آن اعمال شود. یعنی به طور حتم بانک مکلف خواهد بود که نرخ‌های سود قبلی را حذف و بر اساس دستورالعمل سودهای علی‌الحساب با حداکثر تعریف شده قرارداد خود را تمدید کند.
رفتار خودسر بانک‌ها مشتریان را به دردسر انداختهمچنین در جریان اجرایی شدن بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی برخی بانک‌ها به گونه‌ای عمل کردند که در نهایت موجب نارضایتی و ایجاد دردسرهایی برای مشتریان شدند، برخی با ارسال پیامک‌هایی با محتوای متفاوت عامل ایجاد نگرانی و البته سرگردانی مشتریان شده‌ و دسترسی به حساب‌های آنها را با مشکل مواجه کردند.
به گزارش ایسنا، برخی بانک‌های خصوصی پیامک‌هایی را به مشتریان خود ارسال کرده و آنها را به‌هر‌گونه‌ای برای تعیین وضعیت حساب‌ها فرا‌خواندند. در مواردی هم بدون نیاز به مراجعه می‌خواستند تا وضعیت خود را با ارسال یک پیامک مشخص کنند. اما در این بین برخی دیگر از بانک‌ها حتی بدون اجازه از مشتری نسبت به جابه‌جا کردن حساب‌های آنها اقدام کردند که با نارضایتی بسیاری همراه شده است.
در هفته گذشته یکی از بانک‌های خصوصی با ارسال پیامی به مشتریان گفت که با توجه به الزام بانک‌ها به کاهش سود بانکی برای تعیین وضعیت حساب خود به شعب مراجعه کنند. این بانک که البته سودهای روزشمار تا ۲۲ درصد پرداخت می‌کرد، بر جابه‌جا کردن حساب به بلندمدت تاکید داشت و در نتیجه این فراخوان ازدحام در شعبه‌های آن قابل تامل بود. با این حال در نهایت این سپرده گذاران بودند که تصمیم می‌گرفتند حساب‌های خود را جابه‌جا کرده و یا در همان قالب قبلی نگه دارند.
اما یکی دیگر از بانک‌ها در دو روز پایانی هفته گذشته و به ویژه روز پنج‌شنبه مشتریان را تحت فشار گذاشته و پیام می‌دهد که تا ساعت ۱۲ مهلت دارند که وضعیت حساب را مشخص کنند. این بانک اعلام کرد که از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه سود کلیه سپرده‌های روزشمار به ۱۰ درصد تغییر می‌کند. از این رو برای جلوگیری از کاهش نرخ سود فعلی شما، از روز شنبه حساب‌تان به سپرده یکساله غیرقابل دریافت و پرداخت تبدیل می‌شود. بانک مربوطه از مشتری خواسته بود تا اگر تمایلی به تغییر ماهیت حساب خود ندارد تا ساعت ۱۲ همان روز(پنج شنبه) با ارسال عدد یک عدم موافقت خود را اعلام کند.
گرچه این بانک به مشتریان خود این اختیار را داده بود تا وضعیت حساب های کوتاه مدت یا بلندمدت خود را مشخص کنند، اما مسئله اینجاست که برخی از مشتریان چنین پیامکی را به هر دلیلی دریافت نکرده‌اند و نتوانسته‌اند عدم تمایل خود به تبدیل حساب‌هایشان به بلندمدت را اعلام کنند. از این رو معترضانه به شعب بانک مربوطه مراجعه کرده و درخواست تغییر وضعیت داشتند. آنها عنوان می‌کنند که ما پیامکی دریافت نکرده‌ایم و چرا باید بانک به طور خودسر درباره ما تصمیم بگیرد که حساب‌ها را تغییر دهد، آنها امروز با این معضل مواجه شده‌اند که نمی توانند از حساب خود با توجه به تبدیل به بلندمدت و عدم قابلیت واریز و برداشت، وجهی دریافت کنند. مشتریان عنوان می کنند که ما فورا به مبلغی که در حساب‌ روز شمار ما قرار داشت نیاز داریم ولی از سویی دیگر فرصت مراجعه به بانک و تغییر وضعیت حساب نداریم! مراجعه به شعب این بانک نیز با این توضیح همراه بود که سپرده‌گذار می‌تواند حسابی که برای آن به بلندمدت تبدیل شده را به کوتاه‌مدت تغییر دهد.
اینجا جای سوال است که چرا شعب در شرایطی که مشتری می‌تواند با مراجعه حساب روزشمار خود را به بلندمدتی که البته بر اساس نرخ‌های قبلی نبوده و با ۱۵ درصد تعریف شده، تغییر دهد؟ بانک باید این کار در زمانی کوتاه و تحت فشار برای آنها انجام دهدکه سپرده‌گذار نیز در صورت عدم تمایل ناچار باشد بار دیگر به بانک رفته و در صف طولانی برای تغییر ماهیت حساب خود بماند.
اما مورد دیگری وجود دارد که شاید اصلا قابل توجیه نباشد آنهم مربوط به یکی از موسسات اعتباری که در حال ساماندهی است. این موسسه که این روزها درگیر مسائلی برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران خود است، در آستانه کاهش نرخ سود بانکی پیامکی به مشتریان خود می‌دهد که در آن بدون دریافت مجوز تصمیم به برداشت از حساب و تبدیل ماهیت آن دارد.
این موسسه در پیامک خود عنوان کردکه بنابر بخشنامه خود از بانک مرکزی از ۱۱ شهریورماه سود کلیه حساب‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد خواهد شد از این رو به منظور حفظ منافع مشتریان (بر اساس مانده حساب) مبلغی در حساب کوتاه مدت باقی مانده و مازاد بر آن به حساب بلندمدت ۹ ماهه و با حفظ نرخ قبلی تغییر می‌کند. در شرایطی که سپرده‌گذاران این موسسه از دریافت مبالغ خود در آن با مشکلاتی مواجه‌اند، ارسال این پیامک که طی رفتاری خودسرانه موجب تغییر منابع حساب‌ آنها می‌شود نیز آنها را بیش از گذشته عصبانی کرده است، چرا که با جابه‌جایی حساب به ۹ ماهه ظاهرا قابلیت برداشت کاملا از مشتری سلب شده و دیگر سپرده گذار نمی‌تواند مدعی دریافت باشد به عبارتی در مقابل کاری انجام شده قرار می‌گیرد که هیچ رضایتی از آن ندارد.
به هر صورت بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از امروز اجرایی شده اما جای سوال بسیاری وجود دارد که چرا باید بانک ها به گونه‌ای رفتار کنند که فضا را برای مشتریان سخت و آنها را درگیر اضطراب و نگرانی کرده باشد. این در شرایطی است که حتی حضور در مکان‌های عمومی در چند روز اخیر نیز موید این موضوع بوده و بسیار دیده می‌شد که در رابطه با نحوه جابه‌جایی حساب‌ها و مسائلی که برای آنها پیش آمده بحث و گفت وگو می‌کردند در حالی که انتظار می‌رفت طی هفته گذشته با این رفتار بانک‌ها و البته انتقاداتی که برخی مدیران بانکی نسبت به این رفتار مطرح کردند، برخورد و یا واکنشی از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد، اما چنین موضوعی دیده نشد و در روز پنجشنبه و حتی جمعه شیفت‌های کاری برای تغییر حساب‌ها وجود داشت.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۰۲۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.