پژو و رنو پس از برجام یک دلار هم به ایران پول نیاوردند

پژویی‌ها پول‌های بلوکه شده خود را در ایران طی سال‌های تحریم، محاسبه و آن را به جای بخشی از مبلغی که باید طبق قرارداد به ایران وارد کنند، لحاظ کرده‌اند. این پول‌های بلوکه شده در واقع مبالغی است که ایران خودرو باید در قالب رویالیته (حق لیسانس) به پژو پرداخت می‌کرده اما به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های شدید در نقل‌وانتقال پول، موفق به انجام این کار نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش قدس آنلاین، پژو و رنو در شرایطی به‌عنوان اولین سرمایه‌گذاران خارجی پسابرجام در خودروسازی ایران شناخته می‌شوند که گزارش مالی این دو برند فرانسوی در نیمه نخست ۲۰۱۷ نشان می‌دهد آنها با توجه به طلب‌های قبلی خود، عملا پولی وارد کشور نکرده‌اند.

در حال حاضر پژو تحت قرارداد همکاری مشترک با ایران خودرو، وارد فاز اجرایی شده و رنو نیز از چند ماه دیگر فعالیت جدید خود را در ایران و طبق قراردادی که با ایدرو منعقد کرده، آغاز می‌کند.

از هر دوی این قراردادها با نام «سرمایه‌گذاری خارجی» یاد می‌شود؛ به‌نحوی‌که هم پژو و هم رنو متعهد به ورود سرمایه به خودروسازی ایران شده‌اند، با این حال در عمل اتفاقات دیگری رخ داده است. طبق قراردادهای منعقده، پژو باید سرمایه‌ای ۲۵۰ میلیون یورویی به ایران بیاورد و رنو نیز تعهدی ۶۶۰ میلیون یورویی دارد، اما آن طور که گزارش مالی آنها در نیمه نخست ۲۰۱۷ نشان می‌دهد، هیچ کدام پولی وارد کشور نکرده‌اند. ماجرا از آن قرار است که این دو برند فرانسوی عملا بخشی از پول و سرمایه متعهد شده را با طلب‌های قبلی خود تهاتر کرده‌اند. در این بین، پژو رقمی معادل ۱۵۸ میلیون یورو را که باید به‌صورت سرمایه مستقیم وارد کشور می‌کرده، با طلب‌های خود از ناحیه حق لیسانس (رویالیته) تولید محصولاتش در ایران خودرو، تهاتر و بنابراین پولی به طرف ایرانی نداده است.

به‌عبارت بهتر، پژویی‌ها پول‌های بلوکه شده خود را در ایران طی سال‌های تحریم، محاسبه و آن را به جای بخشی از مبلغی که باید طبق قرارداد به ایران وارد کنند، لحاظ کرده‌اند. این پول‌های بلوکه شده در واقع مبالغی است که ایران خودرو باید در قالب رویالیته (حق لیسانس) به پژو پرداخت می‌کرده اما به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های شدید در نقل‌وانتقال پول، موفق به انجام این کار نشده است. در نتیجه پژویی‌ها فرصت لغو تحریم‌ها را مغتنم شمرده و با استفاده از آن، نه تنها عملا پولی به ایران نیاورده‌اند، بلکه طلب‌های قبلی خود را نیز با ایران خودرو صاف کرده‌اند. از سوی دیگر رنویی‌ها نیز با روشی نسبتا مشابه با هموطن خود پژو، عملا به جای ورود پول به ایران، از روش تهاتر استفاده و به‌این وسیله ضمن زنده کردن مطالبات خود از شرکت‌های داخلی، فعلا از زیر بار سرمایه‌گذاری مستقیم هم شانه خالی کرده‌اند.

رنویی‌ها که از یک دهه پیش و تحت‌قرارداد پلت‌فرم مشترک X۹۰ در ایران حضور دارند، طی سال‌های تشدید تحریم‌ها موفق به نقل‌وانتقال پول از کشور نشدند. در واقع پولی که خودروسازان داخلی باید در جریان تولید محصولات رنو، به این شرکت فرانسوی پرداخت می‌کردند، امکان خروج از کشور را نداشت و بنابراین در حساب رنوپارس (شرکت تامین‌کننده قطعات رنو در ایران) بلوکه می‌شد. حالا رنو پول‌های بلوکه شده اش را در عوض بخشی از سرمایه‌ای که باید به‌طور مستقیم وارد ایران می‌کرد، محاسبه و به‌نوعی تهاتر کرده است. با این حساب، اگرچه از قراردادهای پژو با ایران خودرو و رنو با ایدرو، به‌عنوان سرمایه‌گذاری مشترک یاد می‌شود، با این حال آنچه فعلا در عمل رخ داده، صاف شدن طلب‌های قبلی خودروسازان خارجی از طرف‌های داخلی در دوران تحریم است. در واقع در حال حاضر چیزی به نام «پول خارجی» از ناحیه قراردادهای پسابرجامی، وارد خودروسازی کشور نشده است.

اما چرا خودروسازی ایران نتوانسته در پسابرجام و با وجود عقد قراردادهای همکاری مشترک، سرمایه و پول خارجی را جذب کند؟ تردیدی نیست که با وجود لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، هنوز هم محدودیت‌هایی برای نقل‌وانتقال پول به کشور وجود دارد، با این حال نمی توان این موضوع را دلیل اصلی ناتوانی صنعت خودرو در جذب واقعی سرمایه خارجی دانست.

به اعتقاد برخی کارشناسان، خودروسازان داخلی و همچنین ایدرو می‌توانستند در بحث جذب سرمایه از خودروسازان خارجی، صبورانه‌تر و هوشمندانه‌تر عمل می‌کردند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد در این ماجرا کمی عجولانه رفتار شده است. در این مورد حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور می‌گوید: ارزش اصلی قراردادهای خارجی خودروسازی، ورود سرمایه به کشور است، بنابراین اگر این اتفاق رخ ندهد، عملا چیزی عاید صنعت خودرو کشور نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم هزینه‌های سنگینی به صنعت خودرو کشور تحمیل کرده‌اند، می‌افزاید: «آورده نقدی» اصلی‌ترین بخش از قراردادهای خارجی صنعت خودرو به‌شمار می‌رود، بنابراین بهتر بود رنو و پژو را به نحوی بابت ورود سرمایه به کشور مجاب می‌کردیم.

کریمی ادامه می‌دهد: برای محقق شدن جذب سرمایه خارجی از ناحیه قراردادهای پژو و رنو، می‌توانستیم با اصرار بر «آورده نقدی»، معوقات آنها را به آینده حواله کنیم. به گفته این کارشناس، حداقل کاری که می‌شد انجام داد، به حداقل رساندن هزینه واردات قطعه بود. کریمی در توضیح این گفته خود می‌گوید: باید از رنو و پژو می‌خواستیم حالا که پولی به ایران نیاورده‌اند، در عوض قطعات ارسالی به کشور را مجانی در اختیار شرکای داخلی قرار دهند تا حالا که ارزی نیامده، ارزی هم خارج نشود.

اما روش تهاتری سرمایه‌گذاری رنو و پژو در ایران در شرایطی است که با توجه به ناکامی فعلی صنعت خودرو کشور در جذب سرمایه مستقیم خارجی، برخی معتقدند بهتر است قراردادهای آتی را به شکلی دیگر منعقد کرد. به اعتقاد آنها، اگر شرکت‌های خارجی اقدام به خرید سهام مدیریتی در خودروسازی کشور کنند، نتایج بهتری عاید صنعت خودرو خواهد شد؛ زیرا در آن صورت میل خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری و تولید با کیفیت و حتی صادرات، بیشتر است. در این مورد کریمی سنجری معتقد است که فروش سایت‌های خودروسازی با سهام غالب مدیریتی، می‌تواند نسخه‌ای مناسب برای صنعت خودرو کشور باشد و ضمن حل چالش «ورود پول خارجی به کشور»، به نوبه خود سبب توسعه این صنعت بزرگ نیز شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۰۳۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده صنعت خودرو ایران؛ ارزخوری یا خودروسازی؟

فرارو - ایکس ۵۵ پرو به‌عنوان خودرویی ۱.۶ میلیاردی در هفته‌های اخیر با بی‌آبرویی بزرگی روبرو شد، اما این اتفاق ناگوار شاید فتح بابی باشد در حوزه تولید خودرو.

به گزارش فرارو؛ ویدئو در رفتن اکسل عقب ایکس ۵۵ پرو حوالی اتوبان کاشان - قم ضبط شده است و در آن می‌بینیم ماشین با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است؛ ولی ناگهان اکسل عقب در می‌رود تا راننده کنترل ماشین را از دست بدهد و در چشم بر هم‌زدنی ایکس ۵۵ پرو در شانه خاکی جاده چندمرتبه معلق بزند. تقریباً یک هفته از انتشار ویدئو سپری شده و با وجود حساسیت ماجرا، مدیران‌خودرو، مونتاژکننده و شریک تجاری خودروساز چینی چری در ایران هنوز بابت رفع نگرانی افکار عمومی توضیحی نداده است. از نهاد‌های مسئول، مثل سازمان استاندارد هم خبری نیست. در عوض ویدئو‌هایی از سایر کشور‌ها دیده‌ایم درباره رخداد‌های مشابه و البته همین اتهام به یک دستگاه X۲۲ در جاده‌های ایران وارد شده است. واقعاً علت در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو چیست و چطور می‌توان از این ماجرا نتیجه مثبت گرفت؟

ایکس ۵۵ پرو و زلزله در اعتماد عمومی

قیمت ایکس ۵۵ پرو در نمایندگی مدیران‌خودرو، تقریبا یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان است و همین خودرو را در بازار آزاد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌فروشند. اگر آپشن برایتان اهمیت داشته باشد، ممکن است قیمت ایکس ۵۵ پرو تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بالا برود.

ایکس ۵۵ پرو در بازار سایر کشور‌ها با نام چری تیگو ۴ پرو عرضه می‌شود و بنابر سیاست گمرکی هر کشور قیمتی متفاوت پیدا می‌کند. قیمت ایکس ۵۵ پرو به‌عنوان مثال در امارات ۴۰ درصد ارزان‌تر از ایران است و در روسیه تقریبا نصف قیمت نمایندگی مدیران‌خودرو فروخته می‌شود.

ویدئو در رفتن اکسل عقب ایکس ۵۵ پرو حتی بدون در نظر گرفتن قیمت خودرو در ایران یا مقایسه هزینه خرید خودرو با سایر کشورها، دارای اهمیت است، چون به ایمنی و سلامت سرنشینان ارتباط دارد و شوخی‌بردار نیست.

واکنش مدیران‌خودرو به در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو

علت در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو قطعا به بررسی تخصصی و انجام تست‌های کارشناسی نیاز دارد. روز‌های اول که ویدئو منتشر شد و بازدید زیادی گرفت، کارشناسان مستقل به اتفاق گفتند ایراد می‌تواند به مونتاژ خودرو ارتباط داشته باشد.

اطلاعیه شماره یک مدیران‌خودرو حاوی چند ابهام است؛ همان اول وقوع حادثه را تایید کرده‌اند، بعد مدعی هستند تیم فنی برای بررسی صحت‌وسقم ماجرا تشکیل شده است. همچنین اضافه کرده‌اند برای دلجویی از سرنشینان تیمی به محل «گسیل داشته‌اند» و قول داده‌اند در کمترین زمان ممکن، اطلاعات جامعی از کم‌و‌کیف اتفاق برای افکار عمومی منتشر کنند. تا اینجا حداقل متوجه می‌شویم ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، جلوه‌های ویژه یا کلک سینمایی نبوده.

مدیران‌خودرو، هم‌زمان با ابراز تواضع در مواجهه با افکار عمومی و خشوع و فروتنی مقابل مشتریان، خط‌و‌نشان ریزی برای رسانه‌ها کشیده و گفته هرگونه حاشیه‌پردازی و تخریب اعتبار معنوی این شرکت را برنمی‌تابد و با فرض «ثبوت قصور احتمالی» در فرآیند تولید، نسبت به پیگیری حقوق عوامل آشکار و نهان در بزرگ‌نمایی آنچه اتفاق افتاده را معمول خواهد داشت.

افکار عمومی بی‌توجه به این تهدیدها، بی‌صبرانه منتظر شنیدن پاسخی قانع‌کننده درباره علت واقعی در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو است و تا وقتی به این معما پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشود، زمان علیه مدیران خوردو است، چون خریداران با شک‌و‌تردید به تولیدات و محصولات این برند چینی نگاه می‌کند. افکارعمومی نه تنها از آنها، بلکه از نهاد‌های نظارتی مثل سازمان استاندارد توقع دارد ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو را شفاف‌سازی کنند.

با وجود اشتها برای مصرف ارز، مدیران‌خودرو به ازای هر یک میلیون دلار، تقریبا یک‌چهارم ایرانخودرو و یک‌ششم سایپا، خودرو می‌سازد آمار گمرک علیه مدیران‌خودرو و مونتاژکاران

مدیران‌خودرو در ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، خودش را بدشانس می‌داند. بعضی‌ها می‌گویند محل قرار گرفتن دوربین فیلمبرداری در محل حادثه غیرطبیعی است. همچنین، کارشناسان صنعت خودرو و رسانه‌ها برای چند روز پیاپی اینترنت را شخم زده اند و تا الان علاوه بر کشف موارد مشابه در چند کشور دنیا، چند تصویر از ایکس ۲۲ پرو با همین وضعیت پیدا کرده‌اند.

بداقبالی مدیران‌خودرو وقتی تکمیل شد که در بحبوحه ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، گمرک فهرست ۱۰۰ واردکننده بزرگ را در دسترس عموم قرار داد. لیست نشان می‌دهد مدیران‌خودرو، بزرگترین مصرف کننده ارز وارداتی کشور پس از شرکت بازرگانی دولتی ایران یا حتی شرکت پشتیبانی امور دام بوده.

خودروسازان ایرانی سال ۱۴۰۲، روی هم‌رفته حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند و موفق شده‌اند یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کنند. تولید هر خودرو ایرانی به طور متوسط در سال گذشته چهارهزار و ۹۰۰ دلار ارز مصرف کرده است. ایران‌خودرو ۱.۷ میلیارد دلار ارز دریافت کرده و به‌ازای هر یک میلیون دلار ارز، ۳۰۰ دستگاه خودرو تحویل داده. ارز دریافتی سایپا ۸۰۰ میلیون دلار بوده و توانسته به‌ازای هر یک میلیون دلار، ۴۵۰ دستگاه خودرو تولید کند.

مدیران‌خودرو بیشترین میزان ارز را در سال ۱۴۰۲ میان فعالان این حوزه دریافت کرده است. حتی بیشتر از بزرگترین تولیدکننده خودرو ایران! آمار گمرک عدد تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار را تایید می‌کند و در ادامه به‌شکل ناامیدکننده‌ای متوجه می‌شویم با وجود اشتهای فراوان برای مصرف منابع ارزی، مدیران‌خودرو به ازای هر یک میلیون دلار، تقریبا یک‌چهارم ایرانخودرو و یک‌ششم سایپا، خودرو به بازار عرضه کرده است.

کرمان خودرو، به‌ازای هر یک میلیون دلار ارز دریافتی از دولت، ۱۰۹ دستگاه ماشین تولید – مونتاژ می‌کند و بهمن با ۷۶ دستگاه، آرین پارس موتور با ۶۹ دستگاه، فردا موتورز با ۷۷ دستگاه و ماموت خودرو با ۵۸ دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد.

ایکس ۵۵ پرو و درس‌هایی برای آینده صنعت خودرو

مونتاژ خودرو در ایران حداقل از نظر مصرف ارز برای کشور صرفه اقتصادی ندارد؛ شش شرکت فعال در این بخش و پرچم‌دارشان یعنی مدیران‌خودرو، روی‌هم‌رفته نسبت به دو شرکت خودروساز داخلی، ۱۴ درصد بیشتر ارز دولتی گرفته‌اند، اما وقتی پای کار و بررسی عملکرد وسط بیاید متوجه می‌شویم حجم تولیدشان ۳۷ درصد کمتر از ایرانخودرو و سایپا است.

خودروسازان داخلی هم کارنامه درخشانی ندارند؛ ایران‌خودرو و زیرمجموعه‌هایش در نیمه نخست پارسال، روی‌هم‌رفته متحمل ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان زیان شده‌اند. به‌این‌ترتیب جمع کل زیان انباشته گروه ایران‌خودرو به عدد حیرت‌آور ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان رسیده است. سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش هم فشار روانی ۸۹ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان زیان انباشته را بالای سرشان احساس می‌کنند.

چاه ضرر و زیان خودروسازان مدام عمیق‌تر می‌شود و بعید است با تداوم مدیریت ناکارآمد فعلی وضعیت بهتر شود. حجم بدهی، دولت را وسوسه می‌کند خودش را از شر پنج درصد سهام ایران‌خودرو و سهم ۱۷ درصدی سایپا خلاص کند.

در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، شیوه پاسخگویی برند چینی و شریک تجاری آن، در کنار اشاره به اشتهای بالای مونتاژکاران برای مصرف ارز دولتی، لزوم بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی مربوط به حوزه خودرو را گوشزد می‌کند. الان می‌دانیم کیفیت و ایمنی خودرو چینی با وجود وعده‌وعید‌ها هنوز نتوانسته به سطح مطلوب برسد.

مونتاژکاران خودرو در ایران همچنان محتاج قطعات و مواد اولیه ارسالی از چین هستند. نظام تعرفه‌ای و روند قیمت‌گذاری باعث می‌شود ماشین چینی با قیمت بسیار بیشتر از سایر نقاط دنیا در دسترس ایرانی‌ها قرار بگیرد و تازه دست آخر بخش اصلی سود تولید خودرو در روش فعلی، روانه جیب چینی‌ها شود.

واگذاری ایران‌خودرو و سایپا را می‌توان از این زاویه‌دید، دوباره بررسی کرد. به‌خصوص بعد از توصیه رهبر انقلاب که بهمن پارسال در پاسخ به درخواست حمید کشاورز، مؤسس شرکت کروز طی سخنرانی‌شان از دولت خواستند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»