عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی: امیدی به حرکت چرخ صادرات غیرنفتی نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۰۸۷۱۹
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با بیان اینکه سازوکاری برای اینکه کشور به سمت اقتصاد متکی به بخش خصوصی سوق یابد، تعریف نشده گفت: به این ترتیب اقتصاد ما همواره متکی به دولت خواهد ماند.
جمال رزاقی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با مهم‌ترین موانع صادرات غیرنفتی گفت: رشد منفی در صادرات غیر نفتی بیانگر این مطلب است که حمایت ها و سیاست های اتخاذی در جهت تقویت صادرات غیر نفتی کافی نبوده و تا زمانی که همه ارکان نظام برای توسعه صادرات غیرنفتی قدم جدی برندارند و به اهمیت صادرات توجه کافی نشود، نمی‌توان از ثبات و پایداری رشد صادرات غیر نفتی صحبت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز افزود: مهم ترین و کلیدی ترین شعار اقتصاد مقاومتی تولید درون‌زا و برون گراست، به این معنی که خودمان را با هدف صادراتی از داخل تقویت کنیم، بنابراین اجرای روش‌های کاهش تصدی گری دولت به منظور تحقق سیاستهای توسعه‌ای و ترویج بخش خصوصی در امر صادرات غیرنفتی، نیاز به فعال سازی بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.
رزاقی اظهار داشت: با توجه به اینکه 52 درصد از صادرات متکی به نفت است و بودجه کشور از طریق نفت تامین می شود، استراتژی‌ها معطوف به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن است تا صادرات غیر نفتی.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: افزایش بودجه عمدتا متکی به استفاده از منابع ارزی بوده است، وقتی دولت حجم بودجه خود را با اتکا به درآمد نفت و دلارهای نفتی رشد می‌دهد، در نتیجه واردات و فروش ارز افزایش می‌یابد و نرخ ارز در جهت رشد واردات پایین نگه داشته می‌شود و از طرفی به دلیل کمتر بودن نرخ رشد ارز از نرخ تورم طی چند سال گذشته، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی داخل افزایش قابل توجهی پیدا کرده است؛ در حالی که نرخ ارز متناسب با آن افزایش نیافته و این موضوع باعث از دست دادن بازارهای صادراتی و کم شدن حاشیه سود صادرات شده است.
* اقتصاد ایران همواره متکی به دولت خواهد ماند
رزاقی با تأکید بر اینکه هیچ دولتی با درآمد نفتی زمینه حضور بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی را تسهیل نمی‌کند، اظهار داشت:در واقع ساز و کاری تعریف نشده است که کشور را به سمت اقتصاد متکی به بخش خصوصی سوق دهد و با این سازوکار، اقتصاد ما همواره متکی به دولت خواهد بود.
وی افزود: در دولت یازدهم علی رغم آزادسازی نسبی که در تجارت صورت گرفت، شرایط رقابتی به شکل مطلوب در کشور به وجود نیامد. از این رو انگیزه برای ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی کاهش یافت. همچنین فقدان تشکل‌های صادراتی قوی که صادرکنندگان را در مواقع دامپینگ و عدم اجرای تعهدات به خریدار خارجی حمایت کند، ورود افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص و صادرکنندگان یک‌بار مصرف به بخش تجارت، فرآیند طولانی پوشش ریسک کالاهای صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات و بالا بودن هزینه‌های بازاریابی به این امر دامن می‌زند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با بیان اینکه تاکید بر سیاست کاهش تورم با پذیرش رکود فعلی، منجر به کاهش تولید و در نتیجه تجارت خارجی کشور شده است، گفت: از سوی دیگر در برخی اقلام و محصولات کشاورزی که با مساله خشکسالی درگیر بوده‌اند، شاهد افت تولید و صادرات بوده‌ایم.
* دولت توجهی به ایجاد رونق اقتصادی ندارد
وی افزود: دولت در چند سال گذشته بیشتر به دنبال کاهش تورم بوده و به ایجاد رونق اقتصادی کمتر توجه کرده است، به همین دلیل باعث شده رکود گسترده‌ای که از سال‌های گذشته وجود داشته، تداوم پیدا کند. از سوی دیگر در سمت تقاضا، مردم به دلیل انتظاری که در زمینه کاهش قیمت‌ها پیدا کرده‌اند، به نوعی خرید کالاهای بادوام را به تعویق انداخته‌اند.
رزاقی اظهار داشت: بعضا دیده می شود که در آیین نامه‌های اجرایی که توسط دستگاه های مجری تدوین شده، اصل موضوع منتفی می‌شود و مجری با سلیقه خودش، آیین نامه را تدوین می‌کند، مانند استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکننده است که به عنوان یک مانع در تولید و صادرات دیده می‌شود.
وی افزود: عمدتا تغییر اخیر سیاست‌ها و مقررات برخی از شرکای تجاری و کاهش تقاضای آنان برای کالاهای ایرانی و افزایش قیمت برخی از کالاهای تولیدی در کشور جذابیت صادرات را کاهش داده است.
* امیدی به حرکت چرخ صادرات غیرنفتی نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز بیان داشت: تا زمانی که نرخ تسهیلات در بانکها براساس تورم تعیین نشود، و نرخ ارز متناسب با تورم سالیانه افزایش پیدا نکند و تا زمانی که به دلیل عدم عضویت در سازمات تجارت جهانی مزیت کالاهای با ارزش افزوده بالا در بازارهای هدف صادراتی، توان رقابت ندارند، تا زمانی که حمل و نقل مناسب درحوزه محصولات کشاورزی نیست، نمی توان امیدوار بود که چرخ صادرات غیرنفتی رو به جلو حرکت کند.
وی افزود: حتی بودجه ای که به عنوان بسته های حمایتی دولت و به اسم مشوق های صادراتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شوند، در مقابل حجم صادرات ناچیز است و همین مقدار هم با تاخیر بسیار پرداخت می شود؛ در صورتی که چنانچه همین مبلغ به صورت نقدی به صادرکنندگان پرداخت شود، آنها می‌توانند این مبلغ را در قیمت محصولات صادراتی خود اثر دهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز بیان داشت: اتکاء بیش از حد به بازارهای محدود هدف سبب شده است، تا کشور از خلق مزیت های نسبی و افزایش سهم صادرات غیر نفتی در تجارت جهانی بی نصیب شود. فقدان پایگاههای اطلاعاتی مناسب که بتواند تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دریافتن بازارهای جدید صادراتی یاری دهد، از مشکلات عمده در این زمینه است.
وی افزود: تسریع در پرداخت جوایز صادراتی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، شناخت محصولات دارای مزیت در تمامی استان‌ها و تأکید بر صادرات آنها، افزایش بودجه‌های حمایتی از صادرات می‌تواند صادرات کالاهای غیرنفتی را توسعه دهد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۰۸۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات محصولات کشاورزی از مرز ۶ میلیارد دلار عبور کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد نجفی علمدارلو، قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.
وی افزود: بر اساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.
نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.
وی با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مراقبت از شرایط فوق و ادامه آن نیازمند افزایش تولید است، گفت: تأمین مالی، ریالی، ارزی و به‌هنگامِ زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.
قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تأمین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد