به نقل از «خبرگزاری میزان»

لزوم رعایت مبحث 22 مقررات ملی ساختمان/ در پلاسکو مققرات ملی رعایت نشده بود

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۰۹۰۳۴

خبرگزاری میزان- عضو شورای شهر گفت: در ساختمان پلاسکو مبحث های ملی ساختمان به ویژه مبجث 22 رعایت نشده بود.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، افشین حبیب زاده در چهارمین جلسه شورای پنجم شهر تهران، ری و تجریش گفت: در رابطه بامبحث 22 مقررات ملی ساختمان به عنوان حلقه مفقوده ایمنی ساختمان ها گفت:اواخرهفته گذشته گزارش نهایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص حادثه پلاسکو درصحن علنی مجلس قرائت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ازجمله مواردی که دراین گزارش مورد توجه قرارگرفت مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است. مبحثی که علی رغم اهمیت فراوان به فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد:مراقبت ونگهداری ازساختمان ازجمله اصولی است که توجه به آن منافع بسیاری رابرای مالکان وساکنان درپی خواهدداشت. منافعی چون حفظ سرمایه، تأمین آسایش و ایمنی . اما متأسفانه درکشورما کمتربه این مهم توجه شده و می شود. دربررسی علل این کم توجهی به مسائل مختلفی برمی خوریم ازجمله کمبود منابع مالی و تلقی هزینه ای به جای منفعت ازنگهداری ،عدم اهتمام برخی مسئولین ذی ربط به اجرای مقررات ملی ساختمان وفقدان ضمانت اجرایی دربرخی مواردشایدازجمله مهمترین آنهاباشند.

به گفته این عضو شورای شهر، امابه نظرمی رسد مهمترین وجه این کم توجهی، فرهنگی است. چراکه اگرنوع نگاه ما به مراقبت ونگهداری نگاه کوتاه مدت نباشد وتلقی سرمایه گذاری برای حفظ منابع سرمایه ای جایگزین اتلاف آن شود، موجب توجه بیشتر ازسوی صاحبان سرمایه به این امرخواهدشد.

وی ادامه داد: یکی ازمقرراتی که موضوع این کم توجهی است، مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است که مورد غفلت قرارگرفته است به گونه ای که حتی در واقعه اخیرآتش سوزی ساختمان پلاسکو کمتر از این مبحث سخنی به میان آمد. این مبحث که نقطه ثقل آن مراقبت ونگهداری ازساختمان ها است، بازدیدهای ادواری رادرکلیه بخشهای ساختمان اعم ازمعماری ، سازه ، تأسیسات برقی و مکانیکی به منظورتأمین ایمنی،بهداشت،آسایش ساکنین،بهره دهی مناسب وجلوگیری ازبه هدررفتن سرمایه ازطریق اشخاص ذیصلاح الزامی می داند.

حبیب زاده تاکید کرد: براساس مفاد این مبحث مالک یانماینده قانونی اودربرابرنگهداری ساختمان وکلیه اجزای آن مسئول وموظف است تا شرایط وامکانات لازم را برای انجام امورمربوطه مانند عقدقرارداد نگهداری،بازرسی،اخذتأییدیه و امورمرتبط تأمین کند.همچنین مسئول انجام تمامی دستورالعمل های اجرائی مطابق با ابلاغیه ها وحکم های صادره توسط مراجع ذیصلاح است.

وی با بیان اینکه ازجمله اموری که به کرّات دراین مبحث ازآن یادشده،بازرسی ادواری است گفت: براین اساس همه ساختمانها اعم ازمسکونی،تجاری،اداری،آموزشی،درمانی وغیره درحیطه عملکردی مختلف ازجمله ناحیه،منطقه،شهر و فراشهر بایدبه صورت ادواری توسط اشخاص ذی صلاح موردبازرسی قرارگیرند و هرگاه بازرس متوجه عدم رعایت الزامات این مبحث شود،باید ضمن ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح به مسئول نگهداری ساختمان اخطاردهد.

وی ادامه داد: اخطارها شامل موارد تخلف و دستورات لازم برای اصلاح، همچنین براساس الزامات این مبحث، نادیده گرفتن اخطار،تخلف محسوب وشخص خاطی موردپیگردقانونی قرارخواهدگرفت.بازرس می تواند به دلیل غیرایمن بودن وعدم رعایت مقررات، ساختمان موردبازرسی راغیرقابل سکونت تشخیص داده وازطریق مراجع ذی صلاح آن رامحصور کند.

عضو شورای شهر در مورد موارد مورد بازرسی گفت: در مورد معماری وسازه،نور، تهویه وشرایط سکونت،تاسیسات مکانیکی، بهداشتی وبرقی،تأسیسات گازرسانی،حفاظت دربرابرحریق ، آسانسور وپلکان برقی درساختمان ها همه ازجمله مواردی است که نیازمندمراقبت ونگهداری وبازرسی مستمر و دائمی است و مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ضمن صحه گذاشتن برآنها عواقب ناشی ازعدم اجرای آن رامشخص و تأکیددارد،الزامات این مبحث تا آنجایی که برای تأمین سلامت عمومی،ایمنی،رفاه وسکونت مردم ونگهداری ازساختمانها لازم است،بایداجراشود.

وی افزود:براساس ماده 34 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، شهرداری ها،مجریان،مهندسان،مالکان وکارفرمایان مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند.امابراساس ماده 35 این قانون، مسئولیت نظارت عالیه براجرای این مقررات برعهده وزارت راه وشهرسازی است.همچنین براساس موادفصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون، وزارت راه وشهرسازی علاوه برنظارت عالیه درآگاهی بخشی به افرادجامعه در اجرای مقررات ملی مسئول است.لذا علاوه برمسئولیت همه نهادها و اشخاص حقیقی وحقوقی مرتبط باساختمان،انتظارمی رود وزارت راه وشهرسازی بیش ازپیش زمینه اجرای این مقررات رافراهم آورد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۰۹۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم توجه به باورهای فرهنگی جامعه

استاندار مازندران گفت: سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و غیره به حدی است که باید آینده نگر نسبت به تغییرات باشیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، یوسف نوری در جلسه شورای فرهنگ عمومی که ظهر امروز در ساری برگزار شد با تاکید بر مشارکت  در اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: انقلاب امام راحل یک انقلاب فرهنگی است و امروز اگر مشکلاتی را در همه حوزه‌ها می‌بینیم بی توجهی به مقوله فرهنگ است.

وی افزود: با الگوگیری‌های نامناسب دوگانگی‌هایی ایجاد شده و صاحب نظران فرهنگ اعتقاد دارند باور هرگونه شکل بگیرد ارزش‌هایی نمود پیدا می‌کند.

استاندار مازندران، تصریح کرد: امروز کسانی که باورمندی قوی دارند در جامعه منشا تحول بوده‌اند و بزرگان زیادی از استان مازندران با باورهای قوی هستند که الگوگیری از آنان می‌تواند در تقویت باورها اثرگذار باشد.

نوری با بیان اینکه تغییرات در فرهنگ زیاد است عنوان کرد: سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و ‌...به حدی است که باید آینده نگر نسبت به تغییرات باشیم چرا که شاهد تغییر نسل‌ها هستیم.

استاندار مازندران برنامه‌ریزی از منظر روش و ابزار برای دو نسل آینده را ضروری دانست و گفت: برنامه شورای فرهنگی استان‌ها مبتنی بر تغییرات باید پیگیری شود.

وی به پیشگامی مازندران در کسل رتبه‌ها در المپیادها و فعالیت‌های قرآنی و برپایی یادواره‌‌های شهدا اشاره کرد و افزود: باید اقتصاد را هم در کشاورزی و صنعت و خدمات تعریف کرده و ببینیم.

نوری با بیان اینکه نیازمند برنامه‌ریزی برای اقشار بیکار هستیم تصریح کرد: درد دل فارغ التحصیلان را باید بشنویم و مسئولین مسئولیت در قبال جوانان دارند.

نوری یادآور شد: در دانشگاه، حوزه، مدارس با ورود مشارکت‌های مردمی باید در باورمندی‌ها تلاش و کوشش کنیم.

وی تحقق شعار سال با تعریف بسته کاری مشخص با پیوست اطلاع رسانی را مهم دانست.

آیت‌الله لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران نیز در جلسه فرهنگ عمومی گفت: لایه اول فرهنگ باورمندی است و باید در این زمینه اقدامات پایدار و مانایی انجام شود.

وی افزود: باید ایمان و باورهای خود را قوی کنیم و ضعف معرفت و باور دینی وجود دارد و اطلاعات دینی بسیار ضعیف است که باید در این زمینه اقدامات موثر انجام دهیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران تصریح کرد: امیدواریم جلسه شورای فرهنگ عمومی به خروجی‌های اثرگذار دست یابد.

وی ورود به مسئله ازدواج، زاد و ولد و جمعیت را خواستار شد و پایبندی به اصول فرهنگ حجاب و عفاف را ضروری دانست.

نماینده ولی فقیه در مازندران بر رفع موانع تولید تاکید کرد و ادامه داد: باید گره‌های ماشین اقتصاد و تولید طرح، بررسی و حل و فصل شود.

انتهای پیام/