به نقل از «ایران اکونومیست»

ابزارهای ارتقای سهم بورس کالا در اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۰۹۶۵۲

ایران اکونومیست -

به عقیده کارشناسان بازارهای مالی، مادامی که فعالیت‌های زیرزمینی در کشور وجود دارد و اقتصاد پنهان سهم بالایی از کل اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد، حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه کمکی به شفافیت در کل اقتصاد نمی‌کند. در حال‌حاضر این چالش در مجموعه بازار سرمایه مشهود است به‌طوری‌که فعالان حوزه بازار سهام نیز همین موضوع را مدنظر قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین باید گفت یکی دیگر از چالش‌های موجود ترس از سیاست‌های مالی توسط دولت است. دولت سیاست‌های مالیاتی محکمی را در اختیار دارد که متاسفانه از عدالت مالیاتی برخوردار نیستند و به علاوه هنوز فرهنگ مالیات‌دهی در کشور جا نیفتاده است که همین موضوع مقاومت‌ها را افزایش می‌دهد. با این حال شرکت‌هایی که در بورس کالا یا بازار سهام حضور دارند از معافیت مالیاتی قابل‌ملاحظه‌ای برخوردارند.

طبق ماده 6 قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به‌فروش می‌رسد و ده درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند. در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو‌برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

با این حال هنوز شرکت‌های تولیدکننده با تردیدهای زیادی مواجهند که این مساله مانع از رشد سهم بورس کالا در کل اقتصاد ملی شده و این در حالی است که بورس کالای ایران با توجه به تنوع ابزارها و محصولاتی که ارائه می‌کند در منطقه جزو بورس‌های پیشرو محسوب می‌شود و آنطور که سلطانی‌نژاد می‌گوید به‌جز بورس ترکیه و دوبی در حال‌حاضر رقیبی برای بورس کالای ایران وجود ندارد. در این بین باید به این نکته مهم اشاره کرد که بورس‌های کالایی در جهان در حال تبدیل‌شدن به بازارهای اصلی معاملاتی به‌خصوص در حوزه محصولات پایه هستند و این مساله حائز اهمیت است که ایران اندازه بازار کالای خود را تقویت کند که این مهم از طریق ورود شرکت‌های جدیدتر، محصولات متنوع‌تر و ابزارهای گسترده‌تر امکان‌پذیر خواهد بود.

در حال‌حاضر قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، آتی، آپشن، گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های کالایی و... با نظارت مستقیم بورس کالا در زمینه ایفای به تعهدات طرفین در بورس کالا وجود دارد. با این حال به‌عنوان مثال این ابزارها به‌طور کامل در مورد محصولات مختلف به بازی گرفته نشده است. کارشناسان به‌طور خاص می‌گویند قراردادهای آتی ظرفیت آن را دارد که در بسیاری از محصولات پایه از جمله فولاد، محصولات کشاورزی و محصولات پتروشیمی به‌کار گرفته شود، با این حال جز در موارد معدودی این قراردادها مورد استفاده قرار نگرفته‌اند که بخشی از این موضوع به مقاومت شرکت‌ها و کوچک بودن اندازه بازار مذکور برمی‌گردد.

در مورد سلف استاندارد اما آمارها نشان می‌دهند رشدهای بسیار خوبی در سال گذشته و امسال حاصل شده است. این موضوع به معنای آن است که هدایت نقدینگی به بخش تولید از کانال بورس کالا در حال تقویت شدن است. مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران در این بین معتقد است اوراق سلف موازی استاندارد که با هدف تامین منابع مالی و سرمایه در گردش در بخش تولید منتشر می‌شوند، تاثیر بسیار زیادی بر رفع مشکلات قراردادهای سلف داشته است. به عقیده ناصرپور، با انتشار این اوراق شرکت‌ها می‌توانند با فراهم‌آوردن امکان انجام معاملات ثانویه بر اوراق سلفی که منتشر کرده‌اند، بازار ثانویه‌ای برای سلف‌ها ایجاد کنند و از این طریق، امکان تامین مالی را از طریق انتشار اوراق سلف، تسهیل کنند.

در این بین یکی از مهم‌ترین‌ موضوعات مبحث قیمت‌ها است. کارشناسان معتقدند بورس کالا با استفاده از مکانیزم تبعیت قیمت‌ها از بهای جهانی تا حد زیادی زمینه‌های تعادل در بازار داخلی و بین‌المللی را فراهم کرده است. به عقیده آنها با این حال هنوز بازار به‌صورت آزاد و رقابتی در ایران تعریف نشده و دولت و مسوولان دولتی بر تعیین قیمت اصرار دارند. در اقتصادهای بزرگ دنیا سیاست‌گذاران اقتصادی بر قیمت‌ها تسلطی ندارند و بازار رقابتی تعیین‌کننده قیمت کالاها است. این در شرایطی است که در ایران کوچک بودن بورس کالا در مقایسه با بازار آزاد به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده به‌طوری‌که ایجاد تعادل بین دو بازار از اهمیت بسیاری برخوردار است. در بورس‌های کالایی دنیا با احتساب معاملات آتی حجم بورس‌های کالایی از بازار آزاد بزرگتر است. با نگاهی به آمارها به‌عنوان‌مثال میزان مصرف فولاد در کشور نزدیک به 20 میلیون تن بوده، درحالی‌که در حدود 6 میلیون تن از این رقم در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است. این موضوع باعث تاثیرگذاری بازار آزاد بر معاملات بورس کالایی شده و جریان کالا را بین بازار متشکل کالا و بازار آزاد دستخوش تغییر و تحول می‌کند. این موضوع قابل تامل است که قیمت‌گذاری و محدودیت‌های نوسان قیمتی در بورس کالا باعث شده تولیدکنندگان نیز علاقه‌مند به عرضه محصولات خود در بازار آزاد باشند و یکی دیگر از دلایل بزرگ نشدن بورس کالا در ایران همین موضوع است.

در بورس‌های بزرگ دنیا محدودیت رقابت قیمتی در بورس‌های کالایی وجود ندارد و این در حالی است که در کشور ما این محدودیت وجود دارد. در دولت یازدهم یکی دیگر از محدودیت‌هایی که به عینه مشاهده کردیم، دخالت‌های دستوری در نحوه عرضه محصولات در این بازار بود. محصولات پتروشیمی به‌عنوان یک گروه بسیار مهم کالایی در اقتصاد ایران در 4 ساله دولت یازدهم بارها در دستور کار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت تا شاید اجبار به عرضه این دسته از محصولات در بورس کالا متوقف شود. این در حالی است که این محصول سال‌ها است در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرد و یکی از بهترین تالارهای معاملاتی بورس کالا محسوب می‌شود.

در این زمینه کارشناسان و فعالان حوزه بازارهای پایه می‌گویند تا زمانی که سیاست‌گذاران نقش وکارکرد سازمان‌هایی همچون بورس کالا را در فضایی شفاف نپذیرند این سازمان‌ها با مشکلات و چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو می‌شوند. سوال اینجاست که آیا نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حاضر است بابت شفاف‌سازی فرآیندها هزینه‌ای بپردازد یا نه؟ متاسفانه این نوع دخالت‌ها برای اقتصاد کشور نیز هزینه‌های زیادی بر جای می‌گذارند. در حال حاضر بخش زیادی از فعالیت بنگاه‌هایی که در حوزه محصولات پایه فعالیت می‌کنند در بورس کالا شفاف است، با این حال چالش‌های متعددی وجود دارد که مانع از تعمیم این شفافیت به کلیت این بخش می‌شود. به‌عنوان مثال بورس کالا توانایی آن را دارد در کنار همه اهرم‌هایی که در بازار داخلی و در زمینه تولیدات ملی به‌کار می‌گیرد واردات و صادرات محصولات پایه را نیز شفاف کند. در حال حاضر اگرچه رینگ صادراتی از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار است اما به دلیل چالش‌هایی که در حوزه روابط بانکی، بازاریابی و حضور شرکت‌های خریدار خارجی در ایران وجود دارد این بازار نیز با ضعف‌های فراوانی روبه‌رو‌ است. در بخش واردات نیز پتانسیل‌های بورس کالا برای ثبت و تامین مواد اولیه موردنیاز کشور بر اساس نیازهای واقعی بازار بسیار بالا است، با این حال هنوز این توانایی‌ها شکوفا نشده است. در یک کلام باید گفت هنوز یک گل از صد گل توانایی این بازار شکفته نشده و باید در این مسیر بسیار تلاش کرد. در حال حاضر در حوزه کالاهای وارداتی شفافیت لازم در زمینه شناسایی محصولات مورد نیاز، شناسایی میزان محصول مورد نیاز، تطابق واردات با تولید داخلی و... از هیچ کانالی به‌طور شفاف مقدور نیست با این حال بورس کالا و سامانه‌هایی که به خوبی قابل طراحی هستند، می‌توانند این شفافیت را ایجاد کنند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۰۹۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.

به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.

هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.

هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌‎های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.

اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت‌"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.

محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.

اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.

بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.

از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.

با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایده‌‎هایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.

سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.