عدول از سه‌جانبه‌گرایی، شایسته دولت نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۰۹۶۵۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران؛ در سده‌ای که در آن هستیم، درباره فلسفه هستی نهاد دولت، دیدگاه‌های گوناگونی از سوی اندیشمندان ارائه شده است. هر چه به امروز نزدیک‌تر شده‌ایم، بیشتر به این باور رسیده‌ایم که فلسفه هستی دولت، نخست زاد و رشد این نهاد برای سازگار کردن منافع گروه‌های گوناگون اجتماعی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اندیشه که در ذهن و قلب آرمانگرایان باورمند به اقتصاد متمرکز دولتی وجود داشت که دولت، نهادی با توانایی‌های سترگ است، به مرور و به ویژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی رنگ باخت و اکنون اندیشمندان انگشت‌شماری هستند که نگاهی این‌گونه به دولت داشته باشند.
در دنیای عمل و واقعیت نیز از چند دهه پیش، نهادهای کارگری نیرومند در بیشتر سرزمین‌ها از نگاه سخت و سازش‌ناپذیر درباره چگونگی سلوک و همزیستی با کارفرمایان دور شده و به سازگاری می‌اندیشند. کارفرمایان نیز در همه جوامع به این نتیجه رسیده‌اند که داشتن نیروی کار ورزیده و با مهارت‌های بالا و به‌ویژه نیروی کار وفادار به راهبردهای بنگاه، از شرایط کامیابی در بازار است.
تأسیس نهاد سه‌جانبه‌گرایی در سازمان بین‌المللی کار از فرایند این دگرگونی‌ها در اندیشه و کردار دو گروه کارگران و کارفرمایان بوده است. این نهاد نیرومند باور دارد که نهاد دولت یک ضلع از سه ضلعی کارگر، کارفرما و دولت است و سهمی بالاتر از یک شریک ندارد و هر تصمیمی در چارچوب ایجاد تعادل تازه در مناسبات بین کارگر و کارفرما منوط و مشروط به چانه‌زنی کارشناسانه و مجاب شدن طرفین است. این نهاد سه‌جانبه‌گرایی بیشتر از هر کاری برای بهبود مناسبات میان این سه شریک از مسیر اصلاح و نوسازی قانون کار کشورها، بر پایه تفاهم سه شریک است، تا هیچ کدام احساس شکست نکنند.
در ایران اما شوربختانه در اواخر دهه 1360 و در غیاب نهاد نیرومند و استوار کارفرمایان و در میان برتری مطلق نهاد دولت و همبستگی با نهادهای کارگری برپا شده در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، قانون کاری نوشته و تصویب شد که بیشتر از هر چیز دست دولت و وزارتخانه متولی مناسبات و روابط کار را برای دخالت تا ابد باز می‌گذاشت.
این قانون از همان دهه 1370 که زندگی اقتصادی ایران عادی شد، یک متغیر تنش‌آفرین و اخلال‌گر بوده و هست و هرگز از سوی کارفرمایان و حتی نهادهای کارگر، به مثابه قانونی که سازگاری برای افزایش وفاق و رفاه باشد، شناخته نشده است.
در حالی که از زمان تصویب قانون کار نزدیک به سه دهه می‌گذرد و در این سه دهه اقتصاد ایران هم به لحاظ اندیشه و بینش مجموعه حاکمیت و هم به لحاظ تصویب و اجرای برخی قوانین مهم همساز با اندیشه‌های نو، تفاوت‌های بنیادین با نیمه دوم دهه 1360 دارد.
اما برخی از مدیران هنوز سودای آن دوران را در سر دارند و بر اساس آن هر چه اراده کنند باید انجام شود. متاسفانه از این دست مدیران در وزارتخانه‌ها پرشمارند و گویا به دگرگونی‌ها باور ندارند و بر پایه قانون کاری که اکنون تنها در ذهن و بر روی کاغذ هنوز قانون است، تصمیمات یک‌سویه اتخاذ می‌کنند و می‌خواهند با این تصمیمات جای خود را مستحکم کنند.
باور نگارنده این است که شماری از این مدیران، حسن‌نیت دارند و می‌خواهند با خیرخواهی از کارگران حمایت کنند. نتیجه حمایت این مدیران دولتی همانطور که تجربه نشان می‌دهد هرگز به سود کارگران نبوده است.
یکی از این مدیران ارجمند، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اصرار دارد دولت باید در مناسبات کارگران و کارفرمایان به نفع کارگران دخالت کند و حق آن‌ها را بستاند. وی در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده است: «سیاست وزارت کار در دوره جدید این است که امنیت شغلی کارگران را صیانت کند و این هدف را با وادار کردن کارفرمایان در ثبت قراردادهای کارگران در سامانه ثبت قراردادها انجام خواهد داد.»
علاقه‌مندی این مدیر ارجمند و دلسوزی وی برای تأمین امنیت شغلی کارگران تحسین‌برانگیز است، اما این مدیر دولتی و دوستان و همراهانش در دولت و سایر نهادها راه همواری برای صیانت از امنیت شغلی انتخاب نکرده‌اند.
در روزگاری که رکود بر جسم و جان بنگاه‌ها تازیانه می‌زند و در روزگاری که نهاد دولت با همه دانایی و توانایی در ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل تازه درمانده است و در شرایطی که روزانه چندین بنگاه صنعتی به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل می‌شوند، اصل صیانت از حقوق کارگران این است که بار تازه‌ای بر دوش بنگاه‌ها گذاشته نشود.
باید باور کنیم که این دلسوزی تماماً از سر فداکاری است، یا در این روزگار وانفسا یک گروه از مدیران برای مستحکم کردن جایگاه خود می‌خواهند در مناسبات دخالت کنند. کارفرمایان ایرانی اگر جانی برای ماندن و ارتقای کار داشته باشند، بی‌تردید دلسوزتر از تکنوکرات‌های دولتی به حال کارگرانی خواهند بود که با هم در زیر یک سقف فعالیت دارند.
این اجبار وزارت کار به‌ویژه اگر بخواهد راه تازه‌ای برای دخالت در کار بنگاه‌ها باشد، سامانه‌ای بی‌سامانه‌ساز خواهد شد و عدول از مفاد سه‌جانبه‌گرایی است و می‌تواند در مراجع بالاتر پیگیری شود. چنین سامانه‌ای شاید برای گردآوری اطلاعات مناسب باشد که البته در آن نیز تردید وجود دارد. لذا می‌بایست با استناد به تجربه‌های بین‌المللی، بر پایه چانه‌زنی و متقاعد شدن شرکای اصلی روابط کار باشد.
پیشنهاد این است که وزیر محترم که دید بازتری نسبت به امور دارد و از درون مجموعه نهادهای حکومتی برای بیرون رفتن اختیارات غیر ضرور از دست هزاران اداره خودآگاهی دارد، دراین‌باره بهترین تصمیم را اتخاذ نموده و از تحمیل عدم تعادل تازه بر مناسبات سه‌جانبه‌گرایی جلوگیری کند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۰۹۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند