مغفول ماندن مبحث ۲۲ مقررات ملی ایمنی ساختمانها
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۰۱۴۶
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: متأسفانه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مورد غفلت قرار گرفته است به گونه‌ای که حتی در واقعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو کمتر از این مبحث سخن به میان آمد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، افشین حبیب زاده در نطق پیش از دستور چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: اواخر هفته گذشته گزارش نهایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص حادثه پلاسکو در صحن علنی مجلس قرائت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: مراقبت و نگهداری از ساختمان از جمله اصولی است که توجه به آن منافع بسیاری برای مالکین و ساکنین در پی خواهد داشت، منافعی چون حفظ سرمایه، تأمین آرامش و ایمنی اما متأسفانه کمتر به این موضوع توجه شده و می شود و به مسائلی مختلفی برمی خوریم از جمله کمبود منابع مالی و تلقی هزینه‌ای به جای منفعت از نگهداری، عدم اهتمام برخی از مسئولین ذی ربط به اجرای مقررات ملی ساختمان و فقدان ضمانت اجرایی در برخی موارد شاید از جمله مهمترین آنها باشد.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: مهمترین وجه این کم توجهی فرهنگی است چرا که اگر نوع نگاه به مراقبت و نگاه کوتاه مدت نباشد و تلقی سرمایه گذاری جهت حفظ منابع سرمایه‌ای جایگزین ائتلاف آن شود، موجب توجه بیشتر از سوی صاحبان سرمایه به این امر خواهد شد. این ادعا در مراقبت از خودمان هم نمود دارد. چرا که تا قبل از وقوع بیماری کمتر به سلامت خود توجه می‌کنیم در حالی که مراقبت های اولیه می‌تواند منجر به پیشگیری از وقوع بیماری‌هایی شود که درمان آن نیازمند صرف هزینه‌های بسیاری برای ما و خانواده و کشور است.
حبیب زاده ادامه داد: یکی از مقرراتی که موضوع کم توجهی است مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است که مورد غفلت قرار گرفته به گونه ای که حتی در واقعه اخیر آتش ساوزی ساختمان پلاکسوکمتر از این مبحث سخنی به میان آمد این مبحث که نقطه سقل آن مراقبت و نگهداری از ساختمان هاست بازدیدهای ادواری در تمامی بخش‌های ساختمان اعم از معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی به منظور تأمین ایمنی، بهداشت آسایش ساکنین، بهره دهی مناسب و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه از طریق اشخاص ذی صلاح الزامی می‌داند.
وی ادامه داد: براساس مفاد این مبحث مالک یا نماینده قانونی او در برابر نگهداری ساختمان و تمامی اجزای آن مسئول و موظف هستند تا تمامی شرایط و امکانات لازم را برای انجام امور مربوطه مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و تمامی امور مرتبط تأمین کند و همچنین مسئول انجام تمامی دستورالعمل‌های اجرایی مطابق با ابلاغیه‌ها و حکم‌های صادره توسط مراجع ذی صلاح باشد.
عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: از جمله اموری که به کرات در این مبحث از آن یاد شده، بازرسی ادواری است. براین اساس همه ساختمانها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، درمان و ... در حیطه عملکردی مختلف از جمله ناحیه، منطقه، شهر و فراشهر باید به صورت ادواری توسط اشخاص ذی صلاح مورد بازرسی قرار گیرند و هر گاه بازرس متوجه عدم رعایت الزامات این مبحث شود باید ضمن ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح به مسئول نگهداری ساختمان اخطار دهد. اخطاری شامل موارد تخلف و دستورات لازم برای اصلاح و همچنین براساس الزامات این مبحث، نادیده گرفتن اخطار، تخلف محسوب گشته و شخص خاطی مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت و بازرس می‌تواند به جهت غیرایمن بودن و عدم رعایت مقررات، ساختمان مورد بازرسی را غیرقابل سکونت تشخیص داده و از طریق مراجع ذی صلاح آن را محصور کند.
حبیب زاده ادامه داد: معماری و سازه، نور، تهویه و شرایط سکونت، تأسیسات مکانیکی، بهداشتی و برقی، تأسیسات گازرسانی، حفاظت در برابر حریق، آسانسور و پلکان برقی در ساختمانها همه از جمله مواردی است که نیازمند مراقبت و نگهداری و بازرسی مستمر و دائمی است و مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ضمن صحه گذاشتن بر آنها عواقب ناشی از اجرای آن را مشخص می‌کند و تأکید دارد الزامات این مبحث تا آنجایی که برای تأمین سلامت عمومی، ایمنی، رفاه و سکونت مردم و نگهداری از ساختمانها لازم است باید اجرا شود.
وی تصریح کرد: ضمانت اجرایی این مقررات براساس ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها، مجریان، مهندسان، مالکان و کارفرمایان مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند اما براساس ماده 35 قانون مذکور مسئولیت نظارت عالیه براجرای مقررات برعهده وزارت راه و شهرسازی است همچنین براساس مواد اصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون، وزارت راه و شهرسازی علاوه بر نظارت علیه در آگاهی بخشی به افراد جامعه در اجرای مقررات ملی مسئول است و لذا علاوه بر مسئولیت همه نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ساختمان، انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی بیش از پیش زمینه اجرای این مقررات را فراهم آورد.
انتهای پیام/
R1491/P1014143/S2,25/CT47منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۰۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مقررات تسهیل صدور پروانه تولید فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، علیرضا رستمی اظهار کرد: تلاش ما بر این است که منویات مقام معظم رهبری در امر «جهش تولید با مشارکت مردم» را جامه عمل بپوشانیم، لذا با تدبیر ریاست سازمان، مقررات تسهیل شده جدیدی در صدور پروانه تاسیس واحد تولیدی فرآورده‌های طبیعی سنتی مکمل ابلاغ کردیم.
وی بیان کرد: اگر خط تولید کارخانه‌ای توسط اداره کل داروی سازمان غذا و دارو به تایید فنی GMP رسیده باشد، نیازی به موازی کاری و طی مجدد مراحل تایید در اداره کل فراورده‌های سنتی مکمل طبیعی نخواهد داشت و این موضوعی است که پیش از این بعضا تا حدود شش ماه بطول می‌انجامید
رستمی تصریح کرد: مباحث جهش تولید، رونق صادرات و خودکفایی در تولید مواد اولیه فراورده‌های طبیعی سنتی مکمل در دستور کار ویژه این اداره کل قرار دارند.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند