توسعه اقتصادی عربستان نیازمند تغییر در رویکرد سیاسی است / چرخش آل سعود به رویکرد سیاسی چند جانبه
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۰۹۱۵
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، عربستان سعودی در حالی تصمیم دارد رویکرد اقتصادی خود را تغییر دهد که این موضوع ارتباط اساسی با رویکرد سیاسی این کشور در منطقه دارد؛ موضوعی که به نظر می رسد توسط ولیعهدجوان این کشور کلید خورده است.
تغییر در استراتژی اقتصادی عربستان سعودی اوایل سال جاری با تصویب سند توسعه ای به نام چشم انداز ۲۰۳۰ آغاز شد تا از این طریق بتواند از اقتصاد نفتی و آسیب پذیر خود رهایی پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر کل سابق خاورمیانه وزارت امور خارجه در گفت وگو با برنا گفت: حکومت عربستان تا قبل از قدرت گرفتن محمدبن سلمان در هرم قدرت خاندان آل سعود بیشتر به عنوان حکومتی محافظه کار شناخته می شد که از تغییرات در سیاست داخلی و خارجی استقبال نمی کرد. با وجود این ولیعهد جوان سعودی در تلاش برای تغییر این سنت هاست.
قاسم محب علی با بیان اینکه محمدبن سلمان پروژه های بلندپروازانه ای را همچون طرح ٢٠٣٠ در سیاست داخلی دنبال می کند، افزود: این کشور تلاش دارد براساس این سند اقتصاد خود را توسعه دهد اما از آنجا که تغییر در روندهای اقتصادی در شرایط جنگ و درگیری امکان پذیر نیست؛ بنابراین اگر این کشور قصد دارد این پروسه را دنبال کند باید بتواند آرامش را در منطقه برقرار کند.
وی معتقد است: هر چند محمدبن سلمان فردی است که به دنبال تغییر سنت های دیرپا در سیاست داخلی و خارجی عربستان سعودی است و براین اساس ولیعهد جوان سعودی از توانمندی و ثبات قدم بسیاری برخوردار است اما توسعه اقتصادی این کشور تا حد زیادی به نوع ارتباط این کشور با دیگر بازیگران داخلی و منطقه ای بستگی دارد
مدیر کل سابق خاورمیانه وزارت امور خارجه اضافه کرد: براین اساس به نظر می رسد این کشور در سیاست خارجی به جنگی که در اثر ریشه دواندن اسلام گرای افراطی در منطقه درگرفته، پایان دهد. به این ترتیب در حال حاضر نیز نشانه هایی از تغییر لحن در سیاست خارجی عربستان دیده می شود که از جمله آنها می توان به اظهارات محمدبن سلمان مبنی بر خروج از جنگ یمن یا مصافحه عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، با وزیر امور خارجه کشورمان و حتی بازسازی روابط این کشور با عراق اشاره کرد.
قاسم محب علی با اشاره به توافق دوجانبه ایران و عربستان برای اعزام حجاج ایرانی که نشان از تغییر در سیاست خارجی این کشور دارد، گفت: مشکلاتی که در شورای همکاری کشورهای خلیج فارس برای عربستان به وجود آمد، عملا قطر را به سمت ترکیه و ایران سوق داد. همه این تحولات در کنار هم، عربستان را به سمت ایجاد توازن در سیاست خارجی اش سوق داد تا از آن یک جانبه گرایی فاصله گرفته و رفته رفته به یک رویکرد چندجانبه گرای یا به عبارت دقیق تر به همه جانبه گرایی در سیاست منطقه ای خود روی بیاورد.
به اعتقاد وی از آنجا که بخشی از جامعه عربستان در قبال این روند نوسازی سیاسی و اقتصادی مقاومت خواهد کرد که می تواند با تنش هایی همراه شود اما نمی توان انتظار تغییرات رادیکال یا حاد را در این کشور داشت.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۰۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.
وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟
رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟
وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.
وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.
وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.
کد خبر 6095212
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند