بخشنامه ۶گانه سیف به مدیران بانکها
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۲۶۶۰
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی؛ در این بخشنامه ولی اله سیف از مدیران عامل بانک ها خواسته است که این تسهیلات صرفاً برای طرح ها و پروژه های عمرانی که ارزیابی اقتصادی و سودآوری آنها به تایید رسیده است مصرف شود، ضمن آنکه در تخصیص اینگونه تسهیلات باید مجوزهای قانونی لازم مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کل بانک مرکزی همچنین در بند دیگری از این بخشنامه ضمن تاکید بر نظارت دقیق و مستمر اجرای پروژههایی که از محل تامین مالی خارجی انجام می گیرد، از مدیران عامل خواسته است، برنامه عملیاتی و نیروی انسانی طرح ها به دقت ارایه شود.
سیف اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی را نیز در این بخشنامه مورد تاکید قرار داده است.
متن بخشنامه به این شرح است: همانگونه که مستحضر میباشید، یکی از اهداف نظام بانکی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و تأمینمالی پروژههای عمرانی و تولیدی از محل منابع مالی داخلی و خارجی است. جهت تحقق رشد هشتدرصدی پیشبینیشده برای اقتصاد کشور، تکالیف متعددی در قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف بیست میلیارد دلار تعیین شده است.
در این راستا، طی سالهای گذشته اقدامات بسیاری جهت برقراری مجدد خطوط اعتباری خارجی و تأمین مالی پروژههای کشور انجام شده است و در حال حاضر، شاهد به ثمررسیدن تلاشهای انجام شده و امضای تدریجی قراردادهای مالی با بانک های خارجی هستیم. ضروری است ضمن تشکر از همکاریهای سیستم بانکی در به ثمر رسیدن مذاکرات مربوط به قراردادهای مذکور، در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی تجهیز شده، الزامات زیر رعایت شود:
۱. به منظور حفظ و ارتقاء رتبه اعتباری کشور، تسهیلات مالی خارجی فراهمشده، صرفاً برای تأمین مالی طرحها و پروژههایی استفاده شوند که ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی آنها انجام و سودآوری پروژهها و قابلیت بازپرداخت بهموقع تسهیلات دریافتی به تأیید آن بانک رسیده باشـد. بدیهی است استفاده از منابع مالی خارجی برای طرحها و پروژههایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نمیباشند مجاز نیست.
۲. لازم است پیش از اقدام به امضای قراردادهای تأمین مالی، از اخذ کلیه مجوزهای داخلی و رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» اطمینان حاصل شـود.
۳. نظارت دقیق و مستمر بر اجرای پروژههایی که از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین مالی میشوند ضروری بوده و بایستی با هر گونه انحراف در تخصیص یا مصرف منابع مزبور، برخورد جدی و بهموقع شـود. در این خصوص، تهیه گزارشهای ادواری پیشرفت فیزیکی و رونـد اجرای پروژهها مورد تأکید است.
۴. به منظور مدیریت بر اجرای دقیق و بهموقع مفاد قراردادهای مالی خارجی، لازم است آن بانک نسبت به تدوین برنامهریزی عملیاتی مناسب اقـدام نموده و نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای این امر تخصیص دهـد به نحوی که تمامی بندها و شرایط قراردادهای مزبور مستمراً توسط آن بانک تحت کنترل قرار داشته و برنامه مشخصی برای حصول اطمینان از اجرای آن وجود داشته باشـد.
۵. در مواردی که بر اساس قراردادهای تأمین مالی خارجی، کارفرما، پیمانکار و یا سایر اشخاص ملزم به اجرای تعهدات خاصی در رابطه با پروژه و اجرای آن میباشند، بانکها موظفـند شرایط مزبور را در قراردادهای منعقده با مشتری درج و بر اجرای آن نظارت بهموقع و دقیق نمایند. در این راستا لازم است قراردادهای مذکور به نحوی تنظیم گردد که آن بانک، ابزارهای لازم برای ملزم کردن طرف قرارداد به اجرای تعهدات مزبور را داشته باشـد.
۶. اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی ضروری میباشـد. چرا که عدم تأمین منابع (ریالی – ارزی) توسط مشتری در سررسیدهای پرداخت، نافی تعهدات بانکها مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی نمی باشد.
امید است با رعایت موارد فوق، منابع مالی خارجی به نحو بهینه و در راستای توسعه هر چه بیشتر کشور و ارتقای آبادانی میهن عزیزمان مورد استفاده قرار گیرند. در خاتمه توفیق روزافزون تمامی همکاران خـدوم و تلاشگر نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را از خداوند متعال خواسـتارم.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۲۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بخشنامه های بانک مرکزی در نشست کمیته رعایت قوانین و مقررات
امتداد - صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) در نشست این کمیته بر عزم همه ارکان بانک برای تطبیق فعالیت ها و روندهای جاری بانک با قوانین و مقررات تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در پی این نشست که در آن حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب، موسی اسلامیان رئیس اداره کل رعایت قوانین و مقررات و سایر اعضای این کمیته نیز حضور داشتند، دستورالعمل ها و مقررات احتیاطی ابلاغی از سوی بانک مرکزی و ماموریت و تکالیفی که قانونگذار برعهده مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و کمیته رعایت قوانین و مقررات گذاشته، بررسی و سازوکارهای مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای آن ارائه شد.
در ادامه صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک گفت: سال گذشته با تلاش همه کارکنان، سال درخشانی برای بانک ملی ایران رقم خورد و توانستیم عملکرد درخشانی را در بخش های مختلف و به خصوص در واگذاری دارایی های غیربانکی رقم بزنیم.
وی افزود: واگذاری ۳۶ همت از دارایی های بانک ملی ایران در سال گذشته که در کمال شفافیت و سلامت صورت گرفته است، تحسین نهادهای بالادستی را در پی داشته است.
عزیزنژاد با اشاره به تاریخ و پیشینه پر افتخار بانک ملی ایران بیان کرد: بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور پیشرو است و هر حرکت و برنامه ای که در این بانک به اجرا در آید در کل شبکه بانکی کشور انعکاس یافته و الگوبرداری می شود. از این رو در وضع قوانین و ضوابط و آیین نامه های بانک ملی ایران باید به گونه ای عمل شود که همه شبکه بانکی کشور از آن به درستی الگوبرداری کنند.
حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب نیز در این مراسم عنوان کرد: بانک ملی ایران از بدنه کارشناسی با دانش و با تجربه ای برخوردار است که تبلور آن را در کمیته های ذیل هیات مدیره بانک حسب الزامات و استقرار حاکمیت شرکتی می توان یافت.
وی افزود: اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات با دلسوزی و عرق و تعصب نسبت به بانک ملی ایران، طی جلساتی فشرده در تهیه آیین نامه ها برای کارآمدی و پویایی قوانین و مقررات تلاش کرده اند.
در پایان این نشست با اهدای لوح تقدیر از تلاش های اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) تقدیر بعمل آمد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.