می‌شود يک‌شبه ٨ هزار ميليارد اختلاس كرد و همه بگويند ما بی‌خبر بوده‌ايم؟
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۲۶۸۸
«نمي‌شود يک‌شبه هشت‌هزار ميليارد اختلاس کرد و همه بگويند ما بي‌خبر بوده‌ايم، اين بي‌خبري نشان‌دهنده نظارت ضعيف بانک مرکزي است». آفتابنیوز : در كلامش به رئيس‌كل بانك مركزي در دولت احمدي‌نژاد تكه مي‌اندازد. مسعود پزشكيان، نايب‌رئيس مجلس كه ديروز رفته بود تا در جمع مديران ستادي بانك ملي از بانك و بانكداري بگويد، موقعيت را مناسب ديد و از مديريت ضعيف بانك مركزي در دوره احمدي‌نژاد انتقاد كرد: «نمي‌شود يک‌شبه هشت‌هزار ميليارد اختلاس کرد و همه بگويند ما بي‌خبر بوده‌ايم، اين بي‌خبري نشان‌دهنده نظارت ضعيف بانک مرکزي است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتابنیوز، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي به همين مناسبت نيز گفت: اصلاح سيستم داده‌ها در کشور مي‌تواند از بروز فساد مالي، فرار مالياتي، قاچاق کالا و تخلفات اقتصادي ديگر جلوگيري کند.
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در کشورهاي پيشرفته دنيا تسهيلات بر اساس اعتباري که افراد نزد بانک دارند به آنها اعطا مي‌شود، افزود: اگر اين چارچوب‌ها در کشور ما رعايت شود و نظام بانکداري خود را به روز کرده و بر اساس روش‌هاي نوين بانکي آن را به صورت سيستماتيک ارتقا بخشد، آن‌گاه عدم بازپرداخت براي شخصي که از بانک پولي دريافت کرده وجود ندارد.
پزشکيان خاطرنشان کرد: بانک نبايد براي کسي که قصد کارآفريني دارد وجه نقد به‌عنوان تسهيلات پرداخت کند، بلکه بايد کارگاه آن فرد را به وسايل و ابزار مورد نياز تجهيز کند؛ در اين صورت تسهيلات به‌صورت هدفمند پرداخت شده و ديگر کسي نمي‌تواند براي انجام کاري تسهيلات دريافت کرده و آن را در حوزه ديگري مصرف کند که اين کار قطعا به اشتغال و توليد کمک خواهد کرد.
با اصلاح سيستم داده‌ها، کسي نمي‌تواند سر بانک کلاه بگذارد
او با بيان اينکه بايد از تجربه صحيح و علمي کشورهاي دنيا در بانکداري استفاده کنيم، افزود: اگر سيستم بانکي به‌درستي کار خود را انجام دهد و اصلاح داده‌ها انجام شده باشد، ديگر کسي نمي‌تواند سر بانک را کلاه بگذارد و با اين روش مي‌توان از بروز فساد مالي، رشوه، رانت و فرار مالياتي جلوگيري کرد.
پزشکيان با تأکيد بر يکپارچه‌شدن سيستم داده‌ها و اطلاعات افراد در نظام بانکي، مالياتي و گمرکي تصريح کرد: اين سازمان‌ها بايد اطلاعات افراد را به‌صورت دقيق و متمرکز داشته باشند؛ به‌طوري‌که اگر کسي مشمول پرداخت ماليات است و از آن سر باز مي‌زند، زماني که براي عمليات بانکي به بانک مراجعه مي‌کند، حساب او به طور خودکار قفل شود.
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: به‌عنوان نمونه در خارج از کشور شما تا پيش از آن که پاسپورت و شماره آن را به مأمور مربوطه ندهيد، اجازه خردکردن ٥٠٠ يورو را نخواهيد داشت؛ در‌حالي‌که در کشور ما اين اتفاق نمي‌افتد و هر کسي مي‌تواند بدون حساب و کتاب مبالغ ريالي هنگفت را در حساب‌ها جابه‌جا يا در صرافي‌ها تبديل به ارز کند. نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه پول بدون منشأ و حساب و کتاب در نظام بانکي دنيا معنا ندارد، تأکيد کرد: قانون FATF نيز همين را مي‌گويد و به معناي زمان تولد و مرگ پول است و در اين صورت است که هيچ پولي گم نمي‌شود و نمي‌توان آن را بدون حساب به فرد ديگري انتقال داد.او با بيان اينکه ما در مجلس هر کاري که بتوانيم براي اصلاح قوانين بانکي انجام خواهيم داد، تصريح کرد: يکي از مهم‌ترين کارهايي که بنده در مجلس پيگيري مي‌کنم تا با کمک همه دستگاه‌ها و قواي ديگر آن را به نتيجه برسانيم، همين اصلاح نظام داده‌ها و اطلاعات است.
مي‌توان پول حاصل از کالاي قاچاق را رصد کرد
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه با ارتقای سيستم داده‌ها مي‌توان از قاچاق کالا جلوگيري کرد، افزود: هرچند کالاي قاچاق به‌صورت رسمي وارد کشور نمي‌شود اما به‌هر‌حال پول آن برمي‌گردد و وارد چرخه پولي کشور مي‌شود؛ از اين رو مي‌توان آن را رصد کرد.
محمدرضا حسين‌زاده، مديرعامل بانک ملي ايران نيز در اين نشست تصريح کرد: قوانيني که در حوزه بانکداري و نظارت بانک مرکزي بر بانکها وجود دارد به‌گونه‌اي است که متأسفانه به بانک با سابقه ملي همان نگاهي مي‌شود که به يک بانک خصوصي تازه‌تأسيس مي‌شود؛ در‌حالي‌که رسالت بانک ملي کمک به توسعه کشور است.
حسين‌زاده با اشاره به وجود سه‌هزار و ٣٠٠ شعبه بانک ملي در کشور افزود: متأسفانه شرايط به‌گونه‌اي است که از اين تعداد شعبه دو هزار شعبه زيان‌ده هستند که مي‌توانند همين امروز تعطيل شوند اما ما به دليل رسالتي که داريم، نمي‌توانيم چنين کاري انجام دهيم و مردم را از خدمات بانکي محروم کنيم.
به گزارش خانه ملت،او افزود: قبل از تحريم‌ها با ٨٠٠ بانک دنيا همکاري کارگزاري داشتيم که اين تعداد در زمان تحريم‌ها به صفر رسيد اما بعد از برجام با گشايش صورت‌گرفته اين همکاري با ١٤٠ بانک برقرار شده و در حال انجام است که البته آنها بانک‌هاي متوسطي هستند.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۲۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور