دستورالعمل شش بندی بانک مرکزی برای استفاده کارآمد از منابع خارجی
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۳۲۳۲
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها موارد شش گانه ای به منظور استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی خارجی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه، وی از مدیران عامل بانک ها خواسته است که این تسهیلات صرفاً برای طرح ها و پروژه های عمرانی که ارزیابی اقتصادی و سودآوری آنها به تایید رسیده است مصرف شود، ضمن آنکه در تخصیص اینگونه تسهیلات باید مجوزهای قانونی لازم مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در بند دیگری از این بخشنامه ضمن تاکید بر نظارت دقیق و مستمر اجرای پروژههایی که از محل تامین مالی خارجی انجام می گیرد، از مدیران عامل خواسته است، برنامه عملیاتی و نیروی انسانی طرح ها به دقت ارایه شود. سیف همچنین اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی را نیز در این بخشنامه مورد تاکید قرار داده است.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
همانگونه که مستحضر میباشید، یکی از اهداف نظام بانکی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و تأمینمالی پروژههای عمرانی و تولیدی از محل منابع مالی داخلی و خارجی است. جهت تحقق رشد هشتدرصدی پیشبینیشده برای اقتصاد کشور، تکالیف متعددی در قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف بیست میلیارد دلار تعیین شده است. در این راستا، طی سالهای گذشته اقدامات بسیاری جهت برقراری مجدد خطوط اعتباری خارجی و تأمین مالی پروژههای کشور انجام شده است و در حال حاضر، شاهد به ثمررسیدن تلاشهای انجام شده و امضای تدریجی قراردادهای مالی با بانک های خارجی هستیم. ضروری است ضمن تشکر از همکاریهای سیستم بانکی در به ثمر رسیدن مذاکرات مربوط به قراردادهای مذکور، در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی تجهیز شده، الزامات زیر رعایت شود:
۱. به منظور حفظ و ارتقاء رتبه اعتباری کشور، تسهیلات مالی خارجی فراهمشده، صرفاً برای تأمین مالی طرحها و پروژههایی استفاده شوند که ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی آنها انجام و سودآوری پروژهها و قابلیت بازپرداخت بهموقع تسهیلات دریافتی به تأیید آن بانک رسیده باشـد. بدیهی است استفاده از منابع مالی خارجی برای طرحها و پروژههایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نمیباشند مجاز نیست.
۲.لازم است پیش از اقدام به امضای قراردادهای تأمین مالی، از اخذ کلیه مجوزهای داخلی و رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» اطمینان حاصل شـود.
۳.نظارت دقیق و مستمر بر اجرای پروژههایی که از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین مالی میشوند ضروری بوده و بایستی با هر گونه انحراف در تخصیص یا مصرف منابع مزبور، برخورد جدی و بهموقع شـود. در این خصوص، تهیه گزارشهای ادواری پیشرفت فیزیکی و رونـد اجرای پروژهها مورد تأکید است.
۴.به منظور مدیریت بر اجرای دقیق و بهموقع مفاد قراردادهای مالی خارجی، لازم است آن بانک نسبت به تدوین برنامهریزی عملیاتی مناسب اقـدام نموده و نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای این امر تخصیص دهـد به نحوی که تمامی بندها و شرایط قراردادهای مزبور مستمراً توسط آن بانک تحت کنترل قرار داشته و برنامه مشخصی برای حصول اطمینان از اجرای آن وجود داشته باشـد.
۵. در مواردی که بر اساس قراردادهای تأمین مالی خارجی، کارفرما، پیمانکار و یا سایر اشخاص ملزم به اجرای تعهدات خاصی در رابطه با پروژه و اجرای آن میباشند، بانکها موظفـند شرایط مزبور را در قراردادهای منعقده با مشتری درج و بر اجرای آن نظارت بهموقع و دقیق نمایند. در این راستا لازم است قراردادهای مذکور به نحوی تنظیم گردد که آن بانک، ابزارهای لازم برای ملزم کردن طرف قرارداد به اجرای تعهدات مزبور را داشته باشـد.
۶. اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی ضروری میباشـد. چرا که عدم تأمین منابع (ریالی – ارزی) توسط مشتری در سررسیدهای پرداخت، نافی تعهدات بانکها مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی نمیباشد.
امید است با رعایت موارد فوق، منابع مالی خارجی به نحو بهینه و در راستای توسعه هر چه بیشتر کشور و ارتقای آبادانی میهن عزیزمان مورد استفاده قرار گیرند. در خاتمه توفیق روزافزون تمامی همکاران خـدوم و تلاشگر نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را از خداوند متعال خواسـتارم.
ولیاله سـیف
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مهر
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۳۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق میتواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامهریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکتها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکتها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استانها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکتها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایهای سعی شده تا با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانون موجود، برنامههای مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکتها از افزایش بدهیها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکتهای توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکتهای توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکتهای توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهیها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهیها نیز از طریق ظرفیتهای قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرحهای مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرحهای تبدیل شبکههای سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامههای اولویت دار سال جاری است.