Web Analytics Made Easy - Statcounter

اقتصاد>اقتصاد کلان - ‏‏‏‏‏‏‏رییس کل بانک مرکزی دربخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها موارد شش گانه ای به منظور استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی خارجی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از روابط عمومی بانک مرکزی متن بخشنامه به این شرح است: همانگونه که مستحضر می‌باشید، یکی از اهداف نظام بانکی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و تأمین‌مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی از محل منابع مالی داخلی و خارجی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهت تحقق رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد کشور، تکالیف متعددی در قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف بیست میلیارد دلار تعیین شده است. در این راستا، طی سالهای گذشته اقدامات بسیاری جهت برقراری مجدد خطوط اعتباری خارجی و تأمین مالی پروژه‌های کشور انجام شده است و در حال حاضر، شاهد به ثمررسیدن تلاش‌های انجام شده و امضای تدریجی قراردادهای مالی با بانک های خارجی هستیم. ضروری است ضمن تشکر از همکاری‌های سیستم بانکی در به ثمر رسیدن مذاکرات مربوط به قراردادهای مذکور،‌ در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی تجهیز شده، الزامات زیر رعایت شود:

۱. به منظور حفظ و ارتقاء رتبه اعتباری کشور، تسهیلات مالی خارجی فراهم‌شده،‌ صرفاً برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌هایی استفاده شوند که ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی آنها انجام و سودآوری پروژه‌ها و قابلیت بازپرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی به تأیید آن بانک رسیده باشـد. بدیهی است استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نمی‌باشند مجاز نیست.

۲.لازم است پیش از اقدام به امضای قراردادهای تأمین مالی، از اخذ کلیه مجوزهای داخلی و رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» اطمینان حاصل شـود.

۳.نظارت دقیق و مستمر بر اجرای پروژه‌هایی که از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین مالی می‌شوند ضروری بوده و بایستی با هر گونه انحراف در تخصیص یا مصرف منابع مزبور، برخورد جدی و به‌موقع شـود. در این خصوص، تهیه گزارش‌های ادواری پیشرفت فیزیکی و رونـد اجرای پروژه‌ها مورد تأکید است.

۴.به منظور مدیریت بر اجرای دقیق و به‌موقع مفاد قراردادهای مالی خارجی، لازم است آن بانک نسبت به تدوین برنامه‌ریزی عملیاتی مناسب اقـدام نموده و نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای این امر تخصیص دهـد به نحوی که تمامی بندها و شرایط قراردادهای مزبور مستمراً توسط آن بانک تحت کنترل قرار داشته و برنامه مشخصی برای حصول اطمینان از اجرای آن وجود داشته باشـد.

۵. در مواردی که بر اساس قراردادهای تأمین مالی خارجی، کارفرما، پیمانکار و یا سایر اشخاص ملزم به اجرای تعهدات خاصی در رابطه با پروژه و اجرای آن می‌باشند، بانکها موظفـند شرایط مزبور را در قراردادهای منعقده با مشتری درج و بر اجرای آن نظارت به‌موقع و دقیق نمایند. در این راستا لازم است قراردادهای مذکور به نحوی تنظیم گردد که آن بانک، ابزارهای لازم برای ملزم کردن طرف قرارداد به اجرای تعهدات مزبور را داشته باشـد.

۶. اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی ضروری می‌باشـد. چرا که عدم تأمین منابع (ریالی - ارزی) توسط مشتری در سررسیدهای پرداخت، نافی تعهدات بانکها مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی نمیباشد.

امید است با رعایت موارد فوق، منابع مالی خارجی به نحو بهینه و در راستای توسعه هر چه بیشتر کشور و ارتقای آبادانی میهن عزیزمان مورد استفاده قرار گیرند. در خاتمه توفیق روزافزون تمامی همکاران خـدوم و تلاشگر نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را از خداوند متعال خواسـتارم.

39224

کلید واژه‌ها : تجارت - بانک مرکزی -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۳۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
  • بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
  • اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
  • پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
  • راه ‌اندازی برات الکترونیک برای تامین مالی تولید
  • مثبت شدن تراز درآمد و هزینه تأمین اجتماعی
  • تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
  • دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
  • صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
  • شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی