عذرخواهی مسئولان، «قرتیبازی سیاسی» نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۴۳۳۴
رویداد۲۴- خبر سانحه و واژگونی اتوبوس حامل دانش اموزان در محور داراب بندر عباس بار دیگر ایران را در ماتم فرو برد،سانحه ای که منجر به فوت یازده نفر و مجروح و زخمی شدن تعداد دیگری از دانش اموزان شد توجه را به این سمت متمرکز کرده است که نقطه پایان این گونه رخداد های تلخ کجاست ؟
تواتر این گونه اتفاقات نشان می دهد که گرفتن انگشت اتهام به سوی خطای انسانی یا نقص فنی سازوکاری منسوخ و نخ نما در توجیه و تبیین دلایل و زمینه ها و عوامل بروز چنین حوادثی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توجه کنیم که در این اتفاق تلخ یازده نفر از دانش آموزان فرهیخته و اینده ساز این مرز و بوم به کام مرگ رفتند و نباید با توسل به عدم مغایرت آیین نامه ای بر زخم خانواده ها و افکار عمومی نمک توجیه پاشید. اصولا در تمامی موارد مشابه در تمامی دولت ها با حضور مسولین ارشد در محل حادثه و بیان اظهارات تکراری و عمدتا ژورنالیستی تلاش میشود که به نوعی مسئله جمع و نه ؛حل شود. و همین موضوع فارغ از نگاه های جناحی و سیاسی نشان میدهد که در این موارد که متاسفانه در سالهای اخیر توالی و تکرار غیر قابل دفاعی داشته است بیش از خطای انسانی که عموما به عنوان مهمترین دلیل وقوع از آن نام برده می شود خطای مدیریتی یا به تعبیری ضعف مدیریت عامل اساسی و مهم است.
به نظر می رسد در تحلیل این موارد و موارد دیگر چه قطار تهران مشهد ،چه اتوبوس بندرعباس - داراب و چه موارد متعدد دیگری که کام ایران را تلخ و اندوه ناک کرد باید از توجیه و فرافکنی و همچنین تخفیف ناکارامدی و فقدان کار کارشناسی عبور کرد و بیشتر از اظهارات تکراری به تقویت بدنه کارشناسی و از ان مهم تر انتصاب و گماردن افراد متخصص و کارآزموده که تجربه و درایت فنی خود را نه به واسطه انتساب به افراد یا گروهها که از رهگذر رشد گام به گام و تسلط و اشراف به مسائل فنی و تخصصی حوزه حمل و نقل به دست اورده اند همت گماشت.
واقعیت این است که کارآمدی در تمامی حوزه ها و در این مورد بخصوص دغدغه ای ملی است اما به نظر می رسد تناسب اقدامان پیشگیرانه و البته مواضع مسولانه و انسانی و قانونی در شرایط کنونی از توازن و تعادل پیروی نمی کند.کاستی های مدیریتی و ضعف های کارشناسی و فنی با ادعای انطباق با آیین نامه های بالا دستی چندان تناسبی ندارد، حتی در صورت تناسب و تناظر آیین نامه ای نمی تواند نافی و توجیه کننده ضعف ها و کاستی های احتمالی باشد.
از شین آباد تا داراب و از مشهد تا تهران چندان فرقی نمی کند ،در دولت هاچندان تفاوتی ندارد،در هر چالش و بحرانی که رخ میدهد ظاهرا نه مدیری توبیخ می شود و نه مسوولی تنزل پیدا می کند، گویی ریشه این حوادث و عوامل دخیل در وقوع آن از سیاره ای دیگر بر سرزمین ما تحمیل میشود و مدیران ناکارامد در کمال خونسردی و خودمظلوم پنداری در حرکتی بدیع در پشت آیین نامه ها پنهان می شوند گویی این آیین نامه ها اصل لایتغیری است که اصلاح یا کنار نهادن آن ذنب گناهی نابخشودنی است که تخطی از آن مسولیتی بیشتر از جان دانش آموزان بیگناه و المپیادی های نخبه و زائران و مسافران دارد.
برخی مدیران میانی چنان با سری برافراشته سخن می گویند که گویی استعفای نخست وزیر کره جنوبی به دلیل حادثه ای مشابه ناشی از بی عرضه گی او بوده است و سخنان غیر مسولانه اینان ناشی از اقتدار مدیریتی،گویی عذر خواهی رسمی مسولان ارشد سایر کشورها در مواردی اینچنینی که البته نه تواتر و نه توالی سلسله وار ما را دارد نشان از نوعی قرتی بازی سیاسی آنان است و اظهارات و مواضع توجیه گر اینان گواه روشنی از عدم عدول مواضع به دلیل فرو افتادن فرزندان ایران زمین به کام مرگ تلقی میشود.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۴۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو