به نقل از «خبرآنلاین»

اژه‌ای: مصوبه شورای عالی امنیت ملی نبود، از روز اول محصورین را محاکمه می‌کردیم

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۵۱۰۲

جامعه>قضایی - سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی پزشکی به مهدی کروبی گفت: نه تنها در امر پزشکی کوتاهی نشده، بلکه به گفته پزشکانی که آقای کروبی را معاینه کرده‌اند، برای سران قوا هم چنین پرونده‌های پزشکی مانند چک‌های نوبه‌ای نداریم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنانش در نشست خبري امروز، با گرامیداشت دهه ولایت، عید سعید غدیر خم را به حضار و همه مردم ایران تبریک گفت و با یادی از آیت‌الله قدوسی، از خداوند علو درجات روح آن شهید را خواستار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اژه‌ای با اظهار تاسف و تالم از حادثه واژگونی اتوبوس و جان باختن تعدادی از دانش‌آموزان دختر نخبه، این حادثه را به خانواده جانباختگان و اهالی استان هرمزگان تسلیت گفت و از دولت خواست تدبیری بیندیشد تا مانند این حادثه پیش نیاید.

سخنگوی قوه قضاییه سپس با اعلام اینکه دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این مورد وارد شده، گفت: باید اتفاق پیشگیرانه‌ای انجام گیرد تا این وقایع رخ ندهد.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنانش گفت: باید به حال سازمان‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر گریه کنیم که شاهد جنایاتی مانند میانمار هستند ولی این سازمان‌های پرطمطراق، هیچ اقدام شایسته و بایسته‌ای انجام نمی‌دهند. امیدواریم مسلمانان جهان و آزادگان جهان در این مسایل، خودشان قدمی بردارند چون امیدی به این سازمان‌ها نیست.

خبرنگار فارس از اژه‌ای درباره تخلیه چشم زندانی‌ای به نام علیرضا رجایی سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما از افرادی که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند، چه بسا ایرانی باشند که از کشور فرار کرده و با اجانب همکاری می‌کنند، انتظاری نداریم. از امثال بی بی سی و صدای آمریکا هم توقعی نداریم. این آقا حدود 2 سال پیش پایان محکومیتش بود و از زندان آزاد شده. یعنی 2 سال است ایشان آزاد است.

او در ادامه گفت: ایشان در این 2 سال سرطان گرفته. مسئله سرطان در برخی استان‌ها شایع است. خیلی از افراد سرطان می‌گیرند و ظرف مدت کوتاهی از دنیا می‌روند. برخی سرطان می‌گیرند و از زمان تشخیص تا فوت مدت بسیار کوتاهی است. این فرد 2 سال پیش از زندان آزاد شده. زمانی که در زندان بوده آثاری از این مسائل نداشته. من به مناسبتی پرونده زندان او را دیدم، او مانند بسیاری سرما خورده بود و به بهداری مراجعه کرد. مشکل دندان داشته كه به متخصص دندان خارج از زندان مراجعه کرده. مانند همه زندانیان بیماری‌ای اگر داشته به پزشک مراجعه کرده. او 2 سال پیش آزاد شده و سرطان گرفته و ما متاسف هستیم که از این بابت رنج کشیده و چشممش را تخلیه کرده‌اند. در این فضاسازی‌ها معلوم است قصد حمایت از فرد یا درمان او نیست، بلکه فضا را برای او مشکل می‌کند و تشویش اذهان عمومی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی افراد که می‌خواهند بیمار را تسلی خاطر بدهند، بهتر است از دروغ و فضاسازی پرهیز کنند. بیماری ایشان ارتباطی با محکومیت او نداشته. آثاری از سرطان در پرونده پزشکی او نبوده. پس از 2 سال اعلام شده او سرطان گرفته که طبعا مربوط به زندان نمی‌شود.

درباره پرونده محمدعلی طاهری الان از توضیح معذورم

محسنی اژه‌ای، همچنين با اشاره به پرونده محمدعلی طاهری، گفت: او شخصی است كه به عنوان افساد فی الارض در دادگاه محکوم شده. در دیوان عالی کشور حکم نقض شده. در شعبه هم‌عرض، با حضور وکیل و مشاوره‌های مختلف، به این موضوع رسیدگی شده و همین قاضی هم به افساد فی‌الارض رسیده و حکم صادر کرده. طبیعی است این حکم هم قابل اعتراض است و وکیل یا محکوم علیه می‌تواند اعتراض کند. مجرای قانونی برای اعتراض به حکم روشن است.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نه قوه قضاییه و نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فضاسازی رسانه‌ای و فشار اقدامی نخواهند کرد. نسبت به مسایل منطقی و قانونی با دل و جان حرف را می‌شنویم و ترتیب اثر می‌دهیم. اگر حکم جدید قطعی شد، می‌توانم توضیح بدهم؛ ولی الان معذورم چون حکم قطعی نیست.

قانون اجازه نمي‌دهد جزييات پرونده مداحان را بگويم

يكي از موضوعات ديگري كه امروز در نشست محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه مطرح شد، درباره سرنوشت پرونده حقوق‌های نامتعارف بود كه سخنگوی قوه قضاییه گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان، کیفرخواست دریافت کرده‌اند ولی هنوز حکم صادر نشده است؛ یعنی حقوقی که اینها گرفته‌اند نه تنها زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون بوده یعنی جرمی رخ داده.

او گفت: برخی از اینها علاوه بر بازگرداندن پول، باید کیفر هم ببینند. دادسرا گفته اینها مجرم هستند. تعداد بیشتری هم در دادسرا مشغولند که ببینند جرم اتفاق افتاده یا نه.

اژه‌ای با ذکر مثالی گفت: مثلا اگر اینها از یک شرکت دولتی، پاداش سالانه 200 تا 400 میلیون گرفته‌اند به عنوان اینکه شرکت، سودده بوده و طبق قانون تجارت اجازه داشتیم درصدی از سود را بین اعضا تقسیم کنیم، بعد کشف شده این شرکت اصلا زیان‌ده بوده و حساب‌سازی شده تا وانمود کنند شرکت سودده است تا بتوانند مبلغی را بین خودشان تقسیم کنند، این جرم است.

او ادامه داد: برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی بود که برخی از اعضای آن، 57 میلیون گرفته بودند و توجیه داشتند که جرم مرتکب نشدند. البته باید رسیدگی شود. فرض کنید حقوقی که دریافت کرده‌اند، طبق تفسیر از قانون یا مقرره، احساس نمی‌شود که خلاف کرده‌اند و باید فقط پول را برگردانند. ممکن است مسئول مافوق مقصر باشد ولی گیرنده تقصیری ندارد و باید وجه اضافی را برگرداند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه دولت چیزی به ما اعلام نکرده، گفت: دیوان محاسبات هم کسی را به عنوان مجرم به قوه قضاییه اعلام نکرد. البته برخی دستگاه‌های نظارتی گزارش‌هایی دادند که در آن، مقصر و متهم وجود دارد که در حال رسیدگی است.

خبرنگاری هم درباره تقلب در فروش گندم آغشته به خاک در استان فارس سئوال کرد كه اژه‌ای گفت: این اتفاق، چیز بدی است. احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه قضاییه است. این مورد در دو استان گزارش شده و دادستان وارد شده. 5 نفر در استان فارس بازداشت شدند كه یک نفر با وثیقه آزاد شده و پرونده در حال رسیدگی است.

سوالی هم درباره بازداشت دو مداح و اين كه اتهام آنها اخلاقی یا بحث امنیتی بوده پرسیده شد كه سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسایلی در تحقیقات مقدماتی است که قانون اجازه نمی‌دهد جزییات بیان شود. الان قانون اجازه نمی‌دهد جزییات را بگویم. برای این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده. در دادگاه ویژه روحانیت بوده ولی بخشی از پرونده را قرار رد صلاحیت زده و به دادسرای تهران فرستاده‌اند. دادستان گفته اتهام آنها امنیتی نیست.

پاسخي درباره طول كشيدن پرونده املاك نجومي

خبرنگاری هم درباره پرونده واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران در دوره محمدباقر قالیباف سوال کرد كه معاون اول قوه قضاییه گفت: در پرونده های مالی، کارشناسی سبب می شود رسیدگی به آن طول بکشد. مثلا می‌گویند این ملک را زیر قیمت به این آقا یا خانم فروختند. این ملک چه زمانی فروخته شده؟ زیر قیمت بودن را چه کسی تعیین می‌کند؟ در برخی پرونده‌ها مانند بانک سرمایه می‌گویند ملک 30 میلیاردی را 300 میلیارد داده‌اند. گاهی تفاوت قیمت‌ها اینقدر است و قاضی هم می‌گوید بعید است اینقدر بیارزد؛ ولی کارشناس باید نظر بدهد كه ملك چقدر قیمت دارد. گاهی اوقات اعتراض می‌شود و کارشناسی‌ها هم بعضا بسیار تفاوت دارند.

او با اشاره به اینکه پرونده‌های دارای مصادیق متعدد باید به کرات کارشناسی شود، گفت: مشکل دیگر طول کشیدن پرونده‌ها، عنایت قوه قضاییه است که حق نهاد یا مردم استیفا شود. بحث اول مجازات متخلف نیست. در برخی پرونده‌ها مانند خودرو، نگین غرب و مانند آن تمام تلاش دادگاه این بود مردم به حقشان برسند. این کار آسان نیست. ردیابی اموال و برگرداندن آنها مقداری زمان مي‌برد. پرونده‌های شهرداری تا یکی دو هفته اخیر، 30 و 4 مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران فسخ شد. قراردادهایی صادر شده بود که تخفیف بیش از حد متعارف داشت و ملک هم به نام طرف شده بود، او هم می‌رفت می‌فروخت وکار سخت‌تر می‌شد. به هر حال، مقداری که موجود بود، متوقف شد و بيش از سي مورد تا دو هفته پیش فسخ شد.

اژه‌ای ادامه داد: کار دارد انجام می‌شود. اگر پرونده راکد باشد این اشکال وارد است ولی بازپرس در حال کار کردن است و با توجه به تعداد نفرات متهم و مطلع، قراردادها بررسی شده، کارشناسی‌ها انجام شده، کار زیادی انجام شده ولی پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده است.

مردم بايد به موسسات اعتباري با سودهاي كلان مشكوك مي‌شدند

در اين نشست، خبرنگار ديگری هم درباره پرونده موسسه اعتباری کاسپین پرسید كه اژه‌ای گفت: مدت‌ها صحبت شد چند شرکت تعاونی ادغام شده‌اند و شده کاسپین. این صحبت صحیح نبود. تعدادی موسسه تعاونی اعتباري مشکل داشتند و منحل شدند. بانک مرکزی به افرادی که تعاونی‌ها را داشتند، گفت شما بیایید با موسسه کاسپین همکاری کنید و به سپرده‌گذاران سرویس دهید. یک کار اشتباهی بانک مرکزی کرده و قبل از اینکه 8 تعاونی اعتبار منحل شده، مفاصاحساب شوند و موجودی و طلب و بدهی‌شان مشخص شود و بعد کاسپین اعلام موجودیت کند، به کاسپین مجوز می‌دهند. اقدام خوب بعدی بانک مرکزی این بود که زانوی خود را زیر این بار خم کرد و خط اعتباری تشکیل داد و 15 هزار میلیارد ریال تا امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به سپرده گذاران اختصاص داده شده و جدول بندی شده تا 200 میلیون تومان پرداخت شود. سود هم تا زمانی که توقیف نشده بودند، محاسبه می شود. تا امروز به 80 شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده که این تعداد افزایش خواهد یافت.

او در ادامه گفت: سه شرکت‌ تعاونی اعتبار منحل شده، مشکل اساسی داشتند ازجمله موسسه فرشتگان. مدیران این موسسه بازداشت شده‌اند. آنها کسری سنگین دارند. از دولت گلایه داشتیم چرا نظارت نشده است؟ چرا باید بنشینیم فرشتگان به وجود بیاید؟ کله آدم از لیستی که توسط مدیرعامل فرشتگان به نام خانم و فرزندش زده بود، سوت می کشید! پول بادآورده به این ترتیب خرج می‌شد و مردم و دستگاه قضایی گرفتار می‌شوند.

اژه‌ای همچنين درباره حضور مجلس در پرونده گفت: امیدواریم با اقدامات انجام شده، پول مردم زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم در حال شناسایی اموال اینهاست. امیدواریم هر چه زودتر اموال شناسایی و توقیف شده، به فروش گذاشته یا به بانک‌ها داده شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادستان می‌گفت 960 میلیارد تومان از پول‌های خود این موسسات به مردم پرداخت شده است. از مردم خواهش می کنم وقتی شرکت‌ها سود زیادی را پیشنهاد می‌كنند، شک کنند کدام فعالیت اقتصادی این مقدار سود دارد که به مردم می‌دهند؟ کسانی هستند خانه‌شان را فروخته‌اند و پولشان را در این موسسات گذاشته‌اند. باید اینها شک می‌کردند كه این موسسات با این سودهای فراوان، مشکل دارند.

اگر اعدام‌ها نبود چه بسا وضعيتمان بدتر بود

در نشست امروز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه با خبرنگاران، سئوالی هم درباره مصوبه جدید مجلس برای کاستن از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر عنوان شد. اژه‌ای گفت: ما نظرات خود را به مجلس اعلام کردیم. هر چیزی قانونی شد و مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرد، ما ملتزم به عمل هستیم؛ ولی حرف دردمندانه را قبول داریم. ایرادی نیست قانونی تصویب شود که نه مواد مخدر توزیع شود و نه کسی اعدام شود. ولی اگر بگوییم قاچاقچی را مجازات نکنیم ولی هر روز مواد مخدر بیشتر توزیع شود، معلوم نیست صحیح باشد. در سال 96، گزارشی برای دادگستری تهیه کرده بودیم مبنی بر این كه 145 هزار و 284 کیلو انواع مواد مخدر در طول 5 ماه کشفیات داشتیم.

او با اشاره به اینکه همه مواد مخدر وارد شده در کشور کشف نشده، گفت: 3106 کیلوگرم تاکنون در طول 5 ماه کشف شده. این مواد چند نفر را می‌تواند آلوده كرده و چند خانه را بسوزاند؟ 220 کیلو شیشه و 111 کیلو کراک کشف شده. بسیاری از جرایم به خاطر استعمال شیشه و کراک است. اگر مجازات اعدام را برداریم، کار درست می‌شود؟ برخی می‌پرسند با اعدام، مسایل درست شد؟ نباید همه مسایل را به اعدام گره زد. اگر این اعدام‌ها نبود چه بسا وضعیت ما بدتر بود.

خبرنگاری هم درباره لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه سوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت لایحه 90 ماده‌ای تدوین کرده که 70 ماده آن قضایی است. این لایحه به دست معاونت حقوقی ما رسیده و از دولت دعوت کرده‌ایم و در حال بررسی این لایحه هستیم. دو مسئله باید در فرآیند رسیدگی در دولت، قوه قضاییه و مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اول اینکه باید حبس‌زدایی شود یعنی مجازات‌ها از نوع حبس نباشد در حالی كه در اینجا مجازات‌های متعددی به عنوان حبس در نظر گرفته‌اند. نکته دوم اینکه در سیاست‌هاست که جرم‌انگارانه با مسایل برخورد نکنیم. مسایلی که می‌تواند مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی برخورد شود، باید از آن طریق پیگیری شود و در دنیا هم مشابهات زیادی دارد.

در ادامه این نشست، سئوالی درباره عطف به ماسبق شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مطرح شد كه اژه‌ای گفت: مقدماتی فراهم شده و بستگی دارد این قانون در شورای نگهبان تایید شود یا نه. تمهیدات کلی را دنبال می‌کنیم. فرض می‌کنیم قانون تایید شده، خودم دستوراتی دادم که در حال پیگیری است. برخی از موارد ابهام دارد ولی برخی که ابهام ندارد را داریم تمهید می‌کنیم. اینطور نیست که اجرای احکام بتواند تصمیم بگیرد. مثلا می‌گوید حبس ابد را به مجازات زندان کمتر تبدیل کن. اینها باید یکایک بررسی و تجدیدنظر شود.

خبرنگاری هم درباره پرونده احمدی‌نژاد و جوانفکر سوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده توهین، ارتباطی به پرونده قبلی ندارد. در پرونده آقای احمدی‌نژاد هم مسئله جدیدی نیست. برخی گزارش‌های جدید آمده ولی پرونده‌ای با کلاسه جدید تشکیل نشده.

ادامه مسائل سال 88، جنگ نرم و براندازی بود

اژه‌ای در پاسخ به سئوالی از سوی خبرنگار مهر درباره محاکمه حصرشدگان هم گفت: اتفاقی كه در سال 88 افتاد، کار مجرمانه ای بود که از سوی دشمنان پشتیبانی می شد. عده‌ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند. این موضوع در نیمه دوم سال 88 و در سال 89 ادامه یافت. این یک جریان کاملا براندازانه بود که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت سر او بودند و انکار هم نکردند و بعدا هم گفتند باید بیشتر حمایت می‌کردند. اگر هشیاری مردم، مسئولان و نیروهای انتظامی و امنیتی نبود، آن چیزی که آغاز شد و اقدام مجرمانه خلاف قانون، ادامه می‌یافت. ممکن است بگوییم انتخابات سال 88 اول مسئله دیگری بود ولی ادامه یافتن آن جنگ نرم و ادامه یافتن براندازی بود.

او ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در اسفند 89 بعد از اقدامات حاد به خصوص اقدامات بهمن ماه، تشکیل جلسه داد. قوه قضاییه وظیفه رسیدگی و تعقیب مجرمان را داشت که عده‌ای را هم محاکمه کرد. بحث رسید به این كه سران فتنه را چه کنیم؟ به مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی رسیدیم و تعجب می‌کنم بعد از مدت‌ها کسانی که خودشان عضو بودند، می‌گویند خبر ندارند. این مصوبه در اسفند سال 89 تصویب شد و تصریح کرد وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظف است این اقدامات را در مورد محصورین داشته باشد.

اژه‌ای تاكید كرد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست و کسی حق مخالفت با آن را ندارد. بحث بعدی، جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی بود. جز دستور شورا نبود ولی قرار می‌شود حصر همچنان باقی بماند. این جلسه هفته پیش بود و قرار شد کماکان حصر باقی بماند. از اسفند 89 به این طرف درباره مسایل خانوادگی، پزشکی و رفت و آمد خانواده‌ها درخواست‌هایی داشتند. نه تنها در امر پزشکی کوتاهی نشده، بلکه پزشکانی که آقای کروبی را معاینه کرده‌اند می گویند برای سران قوا هم چنین پرونده‌های پزشکی مانند چک‌های نوبه‌ای نداریم.

او گفت: چند ماه پیش حاج خانم کروبی درخواست داشتند به خانه جدیدی منتقل شوند که متعلق به خوشان بود، گهگاهی درخواست‌های جدیدی داشتند. هر چه در چهارچوب مصوبه بوده، اجابت شده. حدود یک سال پیش ریاست قوه قضاییه دستور دادند نسبت به برخی مراجعات و ملاقات‌های بستگان درجه یک، گشایش بیشتری صورت گیرد. فرزند، نوه، همسر درخواست ملاقات داشتند و مشکلی نیست. برخی نیازهای مطالعه و غیره اجابت شد. کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، هماهنگی امورات را تمشیت می‌کنند که از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه هم در آن کمیته حضور دارند.

سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرد: حاج خانم کروبی خودشان رئیس بیمارستان بوده و برای پیگیری‌های پزشکی، دکترهای زیادی می‌شناسد. هر کسی را خواستند، معاینه انجام شده. حتی وزیر بهداشت هم معاینه دارند.

او ادامه داد: این چیزی که فکر می‌کنند با فضاسازی و جوسازی، مصوبه شورای عالی امنیت باطل می‌شود، سخت در اشتباهند. اگر فکر می‌کنند قوه قضاییه با فضاسازی و فشار کاری را می‌کند، اشتباه می‌کنند. چه بسا در این قضیه و قضایای مشابه، این دروغ‌پراکنی‌ها کار را بدتر می‌کند. آن کمیته که قوه قضاییه ناظر آن است، کاری را كه در چهارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، انجام می‌دهد. اگر این مصوبه نباشد، قوه قضاییه به وظیفه خود عمل می‌کند.

اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی نبود، از روز اول محصورین را محاکمه می‌کردیم

محسنی اژه‌ای تاكید كرد: اخیرا درباره ناراحتی قلبی که آقای وزیر بهداشت هم تایید کرده بودند، به بیمارستان مرکز قلب و بعد شهید رجایی بردند و باطری گذاشتند. بعد گفتند باطری را درست نگذاشتند. هفته گذشته بستری بودند و روز چهارشنبه مرخص شدند. حرف خانواده آقای کروبی را نقل قول می‌کنیم كه از مباشران و افرادی که بابت اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خانه ما مستقر و در طبقه پایین هستند، ما ناراحتیم. گفتیم اشکال ندارد. قرار نیست از داخل خانه امنیت را برقرار کنند. از بیرون هم می‌توانند امنیت را برقرار کنند. الان هم می گویم بحث شرط نبوده و کذب محض است. در منزل آقای موسوی، این افراد در خانه نیستند و از خانه مجاور تامین امنیت می‌کنند. در خانه آقای کروبی در طبقه پایین هستند. حتی پیشنهاد شد وزارت اطلاعات خانه مجاور را تهیه کند. بحث دیگری این بود که دو خانه مجاور همدیگر تهیه کنند یکی برای تامین امنیت و دیگر برای اسکان حصرشدگان. این که گفتند افراد بیرون رفتند، چهارشنبه هفته قبل بود. از بیمارستان مرخص شدند. تعهدی از خانواده ایشان گرفتند که ما در منزل نیستیم، اگر در منزل اتفاقی افتاد، امنیت با شماست.

او ادامه داد: نوشته‌ای گرفته شد و به امضا رسید و خانواده گفتند مقداری از مسایل در منزل با خود ماست. این مسئله در چهارچوب شورای عالی امنیت ملی عمل می‌شود. کسانی دارند کاسبکارانه عمل می‌کنند. برخی افراد دلشان به هیچ وجه برای محصورین نسوخته. کاسبکارانی هستند که به نفع خودشان و جناحشان بهره‌برداری می‌کنند. کارها هم بدتر می‌شود. اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی نبود، از روز اول آنها را محاکمه می‌کردیم.

جرایم خشن كاهش داشته است

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: ما آمار رسمی از نیروی انتظامی، وزارت کشور، دستگاه‌های نظارتی دیگر، دادگستری‌ها و... گزارش می گیریم، جرایم خشن نه تنها در سال‌های اخیر افزایش نیافته، در سرجمع کشور کاهش هم داشته‌ایم. ممکن است در یک شهر یا استان جرایم بیشتر شده، ولی سرجمع کشور در سال‌های اخیر جرایم خشن کاهش داشته است.

او گفت: دو عامل در احساس مردم نسبت به افزایش جرایم خشن وجود دارد. یک عامل افزایش برخوردهاست. ممکن بود در برخی موارد، به این سرعت، کشف و برخورد صورت نگیرد. در برخی از جنایات اخیر، از سال 95 به این طرف دیدیم كه چقدر زود اقدام شد. ماجرای اردبیل کشف شد، بچه 8 ماهه (بنیتا) سریع کشف شد. پلیس با توجه به امکانات، فناوری‌های نوین و دستورات، سریعا برخی مسایل را کشف می‌کند و محاکمات زودتر انجام می‌شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: نهایتا تلاش می‌شود جرایمی که عواطف مردم را جریحه‌دار کرده، سریع رسیدگی شود. مطلب دوم این است که فضای مجازی هم دخیل است. اتفاقی در سال‌های قبل در یک استانی رخ می‌داد و مردم آن استان هم مطلع نمی‌شدند. الان گاهی اتفاقی جایی می‌افتد و کمتر از چند دقیقه همه مطلع می‌شوند. این اتفاق از این جهت مثبت است ولی بالاخره عاملی است که قبلا نبود. این فضا الان کمک می کند مسایل مطرح شود و از یک بعد مثبت است.

اژه ای گفت: این که می‌گویید معاونت پیشگیری قوه قضاییه چه کرده؟ باید در پاسخ بگویم این معاونت نمی‌تواند انواع جرایم را در یک مدت کوتاه به صفر برساند. در این قانون، هر سه قوه باید دخالت کنند والا امکان‌پذیر نیست. یکی از مسایلی که می‌تواند منجر به پیشگیری از جرم شود، اشتغال است. بیکاری ممکن است باعث ارتکاب جرم شود. قوه قضاییه که نمی‌تواند شغل ایجاد کند. مواد مخدر عامل جرم است. برای به دست آوردن خرج اعتیاد، دست به سرقت می‌زنند. در حین سرقت کسی را می کشند یا بعد از مصرف کراک و شیشه، رانندگی پرخطر می کنند و افراد را می‌کشند. پیشگیری از این مسایل تنها با قوه قضاییه نیست؛ بیکاری، بی‌سوادی، ازدواج در سنین بالا، همه اینها ممکن است منجر به فساد و جرم شود. همه این مسایل به تنهایی امکان ندارد