عدم ورود بانکها به سمت بنگاه‌داری
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۵۵۸۹
یک عضو هیئت انتظامی بانکها گفت که تخلفات زیادی از جمله درباره عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار به این هیئت رسیده که در حال بررسی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از ایسنا، محمدرضا تابش با اشاره به جلسه صبح امروز (یکشنبه) هیئت انتظامی بانکها، اظهار کرد: این هیئت بر اساس گزارش معاون نظارت بانک مرکزی تخلفات و عملکرد بانکها در انطباق با ضوابط و مقررات قانونی را مورد بررسی قرار میدهد البته امیدواریم شرایط به گونه‌ای باشد که هیچ تخلفی گزارش نشود و سرمایه گذاران بانکها و موسسات اعتباری شرایط کشور را درک کنند و از موهبتی که نصیبشان شده و مورد اعتماد مردم و حاکمیت قرار گرفته‌اند، بهره ببرند و ضمن خدمت‌رسانی به مردم و اقتصاد کشور در راستای رونق تولید و اشتغال مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: بانکها باید به کار بانکداری خود بپردازند و به سمت بنگاه‌داری که مخرب کار بانکداری است، نروند و سرمایه بانکها را در بازار ارز و مسکن هزینه نکنند؛ البته موسسین بانکهای خصوصی افراد نخبه و باهوشی هستند و ما از آنها می‌خواهیم از سیستم خود کنترلی استفاده کنند، شأن و جایگاه خود را حفظ و سیاست‌های حاکم بر بازار پول وسرمایه را در بانکهای و موسسات اعتباری خود اجرا کنند.
این عضو شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: تخلفات زیادی درباره اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی بانکها رسیده که در این هیئت در حال بررسی است. البته ما از سرمایه‌گذاران بانکها می‌خواهیم به کمک دولت بیایند و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را اجرا کنند. به هر حال مجوزهایی که به آنها اعطا شده مجوزهای ممتازی است و آنها صلاحیت‌هایی داشته‌اند که این مجوزها را دریافت کرده‌اند؛ لذا ضروری است شأن و جایگاه خود را رعایت کنند تا کار به حوزه نظارت و ارسال گزارش تخلفشان به هیئت انتظامی بانکها نرسد و مشمول سلب صلاحیت و جریمه های سنگین نشوند.
تابش در پایان تاکید کرد که هیئت انتظامی بانکها طبق قانون تخلفات بانکها در همه بخش‌ها از جمله در حوزه کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار می دهد و آن را به شکل موشکافانه رصد می‌کند و به شکل قانونی با متخلفین برخورد می کند و احکام لازم را صادر خواهد کرد.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۵۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد