به نقل از «خبرگزاری میزان»

سرنوشت اصلاح قانون تابعیت به کجا رسید؟/ آیا لایحه دولت گره از معمای پیچیده تابعیت باز می‎کند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۸۶۱۱

خبرگزاری میزان- بررسی و اصلاح بخش‎هایی از قانون تابعیت تاکنون چندین بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما هر بار بررسی آن از این مجلس به مجلس دیگر واگذار شده است و اهل حل و عقد هنوز بر سر اصلاح بخش‎هایی از قانون تابعیت فرزندانی که ماحصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی هستند؛ اجماع نظر کلی ندارند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مشکل از آنجا شروع شد که با وجود هشدارهای مسئولان به زنان و دختران ایرانی متأسفانه این افراد تن به ازدواج‌های غیر رسمی با اتباع بیگانه دادند و حاصل این ازدواج‌ها فرزندانی است که همچنان بی‎هویتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گره این مشکل زمانی کورتر شد که برخی از این مردان اقدام به ترک کشور یا همسر خود کرده یا حتی فوت شدند و مادر خانواده فارغ از تامین مخارج زندگی برای فرزندانی که ماحصل این ازدواج بودند، باید دردسر نبود شناسنامه و نداشتن هویت مشخص فرزندان را نیز به جان بخرد؛ حال تصور کنید که ورود غیر قانونی به کشور و نداشتن مدارک هویتی و اقامتی معتبر این معما را تا چه مقدار پیچیده‎تر خواهد کرد.

در این میان نه تنها آمار مشخصی در مورد تعداد فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه وجود ندارد بلکه اهل حل و عقد نیز هنوز بر سر اعطای تابعیت و شناسنامه دار کردن کودکان بی‌هویت اجماع نظر کلی ندارند، بررسی و اصلاح بخش‎هایی از قانون تابعیت تا کنون چندین بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما هر بار بررسی آن از این مجلس به مجلس دیگر واگذار شده است؛ مشکلات امنیتی حاصل از طرح و تغییر بافت جمعیتی کشور در نقاط مرزی کشور؛ تشویق به مهاجرت و افزایش ازدواج‌های این‌چنینی، از مهم‌ترین دلایل بلاتکلیفی این طرح بوده است.

قانون تابعیت در جمهوری اسلامی ایران

اما قانون در این رابطه چه می‎گوید و چه کسانی می‌توانند تابعیت ایران را دریافت کنند؟ شیوه ورود به تابعیت یک کشور و قوانینی که در این‌باره در کشورهای مختلف تدوین شده، تابع دو اصل «خون» و «خاک» است؛ یعنی یا اعطای تابعیت به افراد بر اساس ملیت یک یا هردو والدین او تعیین می‌شود(اصل خون) و یا قلمرو یا سرزمینی که فرد در آن متولد می‌شود، تابعیت وی را تعیین می‌کند (اصل خاک).

بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران می‌گوید: «کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند، ایرانی محسوب می‌شوند». براساس این بند کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند. ( در هر کجای از کره خاکی که به دنیا بیاید) به عبارتی دیگر حقوق بین الملل خصوصی ایران اعطای تابعیت از طریق سیستم خون را بواسطه مادر نمی پذیرد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در 16 شهریور 1308 اشخاص طبق شرایطی می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند، این مصوبه مشتمل بر 16 ماده است و بر این اساس کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌اعتراض دولت ایران نباشد، کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.

کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است به وجود آمده‌اند، کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام در ایران سکونت Domicile داشته ‌باشند، هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند، هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

همچنین اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند: به سن هیجده سال تمام رسیده باشند، پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند، فراری از خدمت نظامی نباشند، در هیچ مملکتی به جنحه مهم و جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند؛ بنابراین طبق ماده ۹۷۹ قانون مدنی ایران اشخاصی که دارای شرایط مذکور باشند می توانند تابعیت ایران را اخذ کنند.

*قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال 1385

با تولد کودکان ناشی از چنین ازدواج‌هایی( ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی) مطالباتی در جهت اصلاح قانون موجود مطرح شد و در سال 1385 ماده واحده‌ای را با دو تبصره تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب کند.

براساس این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. بر اساس این ماده واحده فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.

در نهایت قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ ۲.۷.۸۵ بە تصویب مجلس‌ و در تاریخ ۱۲.۷.۸۵ بە تأیید شورای نگهبان رسید، این قانون به منظور اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران ارائه شد.

اگرچه این قانون به خودی خود تحولی در رابطه با اعطای تابعیت ایرانی ناشی از نسب مادری ایجاد کرد اما نتوانست مشکل را برای همیشه حل کند چرا که اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی مشروط به تحقق شرایطی بود، بنابراین طرح دیگری در دستور کار مجلس قرار گرفت.

*طرح اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1391

یکی‌ از مسائل مهم و بحث‌برانگیز، اختلافی است کە در قواعد مربوط بە تابعیت بین زن و مرد وجود دارد؛ ماده ۹۷۶ قانون‌ مدنی فزندانی را ایرانی دانسته است کە دارای پدر ایرانی‌اند و این یعنی پذیرش سیستم خون با نسب پدری، از سوی‌ دیگر پاره‌ای از زنان ایرانی با رعایت حکم مندرج در ماده ۱۰۵۹ و نیز رعایت یا عدم رعایت قاعده مقرر در ماده ۱۰۶۰ بە‌ نکاح مردان خارجی درآمده‌اند و دارای فرزندان شده‌اند کە گرچه ممکن است بعضا با طی طریقی تابیعت ایرانی بە دست‌ آورده باشند، اما در واقع فاقد تابعیت ایرانی‌اند بنابراین طرح اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این طرح پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه شد، بنابه نظر شورای نگهبان درنظرگرفتن تسهیلاتی مانند دریافت یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت برای اتباع خارجی امکان‌پذیر نیست و بار مالی آن طرح برای اجرا امکان‌پذیر نیست.

*طرح اصلاح ماده (980) قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی 1393

در نهایت در 22/10/93 طرح اصلاح ماده (980) قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی با دو تبصره در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس ماده 980 قانون مدنی افرادی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند یا دارای مقام‌های عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه‌اند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران را دارند، در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت‌وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.» به این ترتیب با وجود طرح مجلس در این زمینه، این طرح باید بعدتر به تصویب دولت و هیأت‌وزیران برسد.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درارتباط با طرح اصلاح ماده 980 قانون مدنی جهت اعطای تابعیت به رزمندگان ایثارگران و نخبگان غیر ایرانی، گفت: این طرح در خصوص افرادی است که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را نداشته اما در کشورمان ایثارگر هستند، به عبارت بهتر طرح مذکور به این افراد کمک می کند تا از مزایای ایثارگری و تابعیت ایران استفاده کنند، اما متاسفانه این طرح ابهامات بسیاری در جهات مختلف ازجمله بارمالی دارد، همچنین باید تاکید کرد که قوانین و مقررات در این بخش باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا نیازبه تصویب قانون جدیدی وجود دارد، بنابراین اگر قوانین فعلی این ظرفیت را دارند که اینگونه افراد از مزایای تابعیت استفاده کنند دیگر نیازی به تصویب قانون جدید نیست.

همچنین محمد اسفنانی که در آن زمان سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بود در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان در رابطه با این طرح گفت: طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تکلیف کودکان و فرزندان شهدای غیرایرانی و وضعیت فرزندان شهدایی که به‌عنوان داوطلب از حرم حضرت زینب (س) دفاع کرده و یا در مقابله با داعش به شهادت رسیده‎اند را روشن می‌کند.

اواخر شهریور ماه سال 94 بود که نمایندگان با ۹۸ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع با سلب یک فوریت از دو فوریت طرح مذکور مخالفت کردند و خواستار بررسی این طرح در قالب دو فوریت شدند و در نهایت قرار بر این شد که کلیات و جزییات طرح «اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی به صحن علنی ارجاع شود

ارائه لایحه اصلاح قانون تابعیت از سوی دولت تا یک ماه دیگر

اما حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ارتباط با آخرین وضعیت طرح مجلس در خصوص اصلاح قانون تابعیت اینگونه گفت: طرح مجلس به منظور اصلاح بخش‌هایی از قانون تابعیت پس از اعلام دولت مبنی بر ارائه لایحه‌ای در این زمینه به طور موقت در کمیسیون قضایی مجلس مسکوت مانده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه لایحه دولت برگرفته از نظرات کارشناسانه وزارت کشور، وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات تنظیم و تدوین شده است بنابراین به نظر می‎رسد این لایحه از جامعیت کافی برخوردار باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تصریح کرد: تا یک ماه آینده لایحه دولت در زمینه اصلاح بخش هایی از قانون تابعیت به مجلس ارسال خواهد شد.

هر چند موضوع اعطای تابعيت مساله بسيار مهمی است و با منافع ملی سروكار دارد اما از دگر سو بی‌هویت‌ماندن تعدادی از افراد ساکن در کشور در آینده‌ای نه‌چندان‌دور موجب ایجاد هرج‌مرج و افزایش جرایم در کشور می‌شود، در پایان باید دید آیا لایحه دولت شرایط اعطای تابعیت به فرزندان متولد شده از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را روشن می‎کند یا خیر.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۸۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.