موج فسادهای سیاه، خاکستری و سفید
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۹۶۸۴
تین‌نیوز |
«فساد یکی از مهمترین چالش‌های جامعه ایران است که مانع اصلی توسعه تلقی می‌شود». این، بخشی از صحبت‌های محمدحسین شریف‌زادگان، استاد توسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، به شمار می‌رود که در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی چالش‌های فراروی اقتصاد ایران پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این استاد دانشگاه، انواع فساد اعم از فساد سیاه، فساد خاکستری و فساد سفید در ایران تجربه شده و فسادهای فردی و اجرائی و نهادی نیز در حال تجربه‌شدن است. او البته همه چالش‌های توسعه اقتصادی ایران را مربوط به بحث فساد نمی‌داند؛ بلکه اعتقاد دارد اقتصاد ایران با هفت ابرچالش و ١٣ چالش دست‌به‌گریبان است که باید از جنگ با آنها سربلند خارج شود. شریف‌زادگان در این گفت‌وگو به بررسی این ابرچالش‌ها و چالش‌ها پرداخته و برای هریک، راهکارها و دلایلی ذکر کرده است. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
حسن روحانی در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، اولویت نخست خود را مباحث دیپلماتیک و بین‌المللی در نظر گرفت؛ اما با آغاز دور دوم فعالیت، به نظر می‌رسد مباحث اقتصادی در صدر توجهات دولت دوازدهم باشد. تیم اقتصادی دولت برای خروج از بن‌بست‌های اقتصادی با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟
تجربه نشان می‌دهد در دور دوم ریاست‌جمهوری به علت زمینه‌سازی‌های دور اول، امکان موفقیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود. درعین‌حال، به نظر می‌رسد در سال ٩٦ نیز شرایط چالش‌های توسعه اقتصادی ایران کماکان تداوم یابد. اگرچه بعضی از شاخص‌ها روند بهبود را نشان می‌دهد، ولی زمینه‌های نهادی لازم برای بهبود توسعه اقتصادی ایران هنوز فراهم نشده است. موانع نهادی لازم برای بهبود را می‌توان در قالب چالش‌های عمده‌ای برشمرد. به نظر می‌رسد این چالش‌ها موانع عمده تأثیرگذار در شرایط کنونی توسعه اقتصادی ایران است.
این چالش‌ها ١٣ چالش است، ولی هفت چالش آن به‌عنوان چالش‌های بزرگ‌تر یا ابرچالش‌ها تلقی می‌شوند که نقش آنها کلیدی‌تر و اصلی‌تر است. طرح این چالش‌ها در آستانه شروع دولت دوازدهم، می‌تواند به کار اصلاحات اقتصادی کشور بیاید. در این میان، باید به این موضوع توجه داشت که چالش‌ها یا موانع اصلی توسعه اقتصادی ایران، یک‌روزه ایجاد نشده؛ بلکه بر اثر سیاست‌گذاری‌ها، شرایط بین‌المللی، علل سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران، به تدریج شکل گرفته و بعضا نیز بعضی از شاخص‌های آن در دوره‌هایی مانند سال‌های ٨٤ تا ٩٢ تشدید شده است. اقتصاد، حافظه بلندمدت دارد و شرایط کنونی محصول تصمیم‌سازی در سال‌های گذشته است. ابرچالش‌ها نیز مواردی هستند که تأثیر ملی بسیار مهمی در مهیاکردن و تسهیل مسیر اصلاح توسعه اقتصادی ایران دارند و شاید بتوان آن را پیش‌شرط لازم برای حل مسائل دانست.
از میان این ١٣ چالش عمده توسعه اقتصادی ایران، هفت چالش، ابرچالش به‌شمار می‌روند که شامل چالش محیط زیست، چالش کاهش منابع آب، چالش بی‌کاری، چالش فساد اداری، چالش نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، چالش بانک‌ها و چالش انسجام سیاسی و گفت‌وگوی ملی هستند. در واقع، بیشتر این چالش‌ها در گذشته چالش عمده‌ای نبوده‌اند و در مسیر زمان و به دلایل سیاسی یا شرایط بیرونی و بی‌توجهی ممتد سیاست‌گذاران، تبدیل به چالش عمده شده و از آن میان نیز سیاست‌هایی مثل فساد به خاطر توجه‌نداشتن دولت‌ها به سیاست عمده و سپس به‌خاطر بی‌توجهی در یک دهه به ابرچالش تبدیل شده‌اند.
در میان تمام چالش‌هایی که عنوان کردید، برخی چالش‌ها، تأثیر مستقیمی بر حوزه اقتصاد دارند؛ مثل رکود، مشکلات بانکی و معضل بی‌کاری. توجیه وجود این چالش‌ها چیست؟ چرا موفق به ازمیان‌برداشتن آنها نشده‌ایم؟
ببینید؛ اقتصاد ایران در شرایط حاضر دچار رکود مزمن است؛ اگرچه درحال‌حاضر ترک‌هایی به پیکره آن وارد شده و دولت اخیر تلاش زیادی کرده، ولی ناکارآمدی تولید صنعتی در سایه تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش تولیدات صنعتی، باصرفه‌نبودن شروع به کار و ادامه تولید صنعتی در ایران و معطل‌ماندن بهره‌وری عوامل تولید به‌خاطر فعالیت واحدهای صنعتی در زیر ظرفیت‌های واقعی کماکان ادامه دارد. سیستم بانکی به‌جای پشتیبانی از تولید و فعالیت، خود به میدان کار اقتصادی آمده و بخشی از منابع بانکی را به خود تخصیص می‌دهد و نرخ هزینه‌های بانکی، بالاتر از میزان بازگشت سرمایه است و این امر به ناکارآمدی و غیراقتصادی‌بودن تجهیز منابع تولید دامن می‌زند. نرخ بالای ٢٥ تا ٣٠ درصد هزینه‌های بانکی، امکان تجهیز منابع را به‌خاطر پایین‌بودن نرخ بازگشت سرمایه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی از نرخ هزینه‌های بانک‌ها نمی‌دهد و عملا هرگونه سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی و کشاورزی را غیراقتصادی کرده است.
اقتصاد ایران بسیار زودتر از مرحله لازم رشد اقتصادی، بانک‌محور شده و آن‌هم نه به شکل مدرن و در قالب فعالیت‌های مدرن مدیریت مالی و بانکی؛ بلکه به شکلی ابتدایی و ناکارآمد؛ به‌طوری‌که عملا بانک‌ها نیز سودآور نبوده و برای نشان‌دادن ترازهای مثبت، از روش‌های حساب‌آرایی یا خریدوفروش پول در عملیات بین بانکی استفاده می‌کنند. بی‌کاری هم یکی دیگر از عمده‌ترین آثار کاهش رونق اقتصادی در کشور است که هم جنبه اقتصادی و هم جنبه اجتماعی و البته سیاسی دارد. بی‌کاری نیروهای تحصیل‌کرده در کشور، معضل بسیار مهمی در کاهش رشد اقتصادی و توسعه تکنولوژی در جامعه است. از سوی دیگر، گسترش بی‌رویه آموزش عالی بدون توجه به بازار کار نیز این مسئله را تشدید کرده است.
در همین اقتصادی که شما توصیف می‌کنید، دولت موفق شد به رشد بالای اقتصادی دست پیدا کند؛ یعنی این رشد اهمیتی ندارد؟
درست است و اهمیت هم دارد؛ اما نکته مهم این است که رشد اقتصادی بالای هفت درصد سال ٩٥، عمدتا ناشی از افزایش فروش نفت و سرریز آن به بخش‌های اقتصادی بوده، ولی پیش‌بینی سال ٩٦ در صورت کاهش‌نیافتن فعالیت بخش‌های دیگر اقتصادی، شامل افزایش ناشی از فروش اضافی نفت نخواهد بود و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد در سال ٩٦ کاهش یابد.
رشد نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان و سرازیرشدن آن به بخش‌های غیرمولد نظیر ساختمان و مسکن و تناسب‌نداشتن آن با تقاضای مؤثر جامعه به مسکن، موجب بروز مشکلاتی شده است. طبق آمار سال ٩٥ مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور دو‌میلیون‌و ٤٠٠ هزار واحد بوده که فقط ٤٩٠ هزار واحد آن در تهران است. این در حالی است که بسیاری از خانوار‌ها، به‌ویژه زوج‌های جوان، امکان تهیه مسکن را ندارند.
شما اعتقاد دارید مباحث غیراقتصادی هم نقش مهمی در ایجاد چالش‌های اقتصادی در کشورمان بر عهده دارند. چرا این‌گونه فکر می‌کنید؟ و موضوع مهم‌تر اینکه، برای مثال چرا محیط زیست را چالشی تأثیرگذار بر اقتصاد ایران می‌دانید؟
چالش‌های اقتصاد ایران به‌عنوان موانع توسعه اقتصادی کشور مسائلی است ملی و خارج از منازعات سیاسی و امری مربوط به توسعه سرزمین و منافع ملی ایران است؛ من به خاطر دلبستگی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران مسائل را مطرح می‌کنم زیرا مسائل ملی، فراجناحی و مربوط به منافع ملی سرزمین است. در بحث محیط زیست که اشاره کردید، با موضوع مهمی روبه‌رو هستیم؛ چالش‌های زیست‌محیطی، نخستین چالش‌های اقتصادی کشورمان به شمار می‌روند.
این چالش‌ها ناشی از تغییرات اقلیمی یا خشک‌سالی‌های نوبتی و کاهش تأمین منابع آب به نسبت متوسط ٤٧ساله است. خشک‌شدن دریاچه‌هایی مثل هامون و ارومیه و گسترش ریزگردها در خوزستان و شهرهای دیگر از مصادیق بارز آن است. بین دو رویکرد تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی نوبتی، از نظر کارشناسی اختلاف وجود دارد ولی اکثریت به تغییرات اقلیمی متمایل هستند. اگر چنین باشد به خاطر اینکه همه فعالیت‌های توسعه در بستر محیط زیست و توان محیط‌زیستی اتفاق می‌افتد، باید روی همه طرح‌ها و فعالیت‌های توسعه تجدید نظر کرد.
بسیاری می‌گویند چالش‌های زیست‌محیطی به خودی خود نمی‌توانند مشکل بزرگی ایجاد کنند. نظر شما درباره چالش‌های ناشی از کمبود منابع آب چیست؟ آیا این چالش هم در کنار چالش‌های زیست‌محیطی اثرات مخرب‌تری پیدا می‌کند؟
حقیقت آن است که بارش‌های جوی و تأمین آب در سرزمین ایران نسبت به ٤٠ سال گذشته کاهش یافته و تأمین منابع آب نیز با دشواری‌های فراوانی مواجه شده است.
تأمین آب کشاورزی و شرب عرصه‌های تولید کشاورزی و شهرها، روز‌به‌روز با چالش‌های جدی مواجه است. تا جایی که تأسیس سدها با وجود کارآمدی زیادی که در این شرایط برای تأمین آب فراهم کرده، به خاطر کمبود مطالعات محیط‌زیستی و اقلیمی و انجام‌ندادن جدی فرایند تأثیرات محیط‌زیستی EIA و SEA، عرصه‌ها و آب‌خوان‌های طبیعی با مشکلات جدی مواجه شده و مراتع و چشمه‌های طبیعی خشکیده و در مناطقی مثل استان همدان و شهرهایی مثل تهران فرونشست زمین ایجاد شده است.
این چالش جدی و مهم با نظام مصرفانه و غیرکارآمد بهره‌برداری از آب در بخش کشاورزی با ٩٢ درصد از مصارف و بخش خانگی با شش درصد و صنعت با دو درصد مواجه است. اگرچه در حرف برای بهینه‌کردن آب در کشاورزی و مصارف خانگی حرف زیاد زده شده ولی عملا اقدامات سیاستی اندکی صورت گرفته و هنوز کشاورزی غرقابی و تولید صیفی‌جات در مناطق کم‌آب و لوله‌کشی با لوله‌های سایز بالا در ساختمان‌ها رواج دارد.
اجازه بدهید به چالش‌هایی که ارتباط مستقیمی با حوزه اقتصاد دارند نیز بپردازیم؛ چالش‌هایی مثل مشکلات بانکی، صندوق‌های بیمه تأمین اجتماعی و بی‌کاری؛ این چالش‌ها را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟
باید اعتراف کنیم که اقتصاد ایران بانک‌محور شده و این اتفاق، اقتصادی را که در این مرحله باید تولیدمحور باشد، تهدید می‌کند. در واقعا بانک‌ها عملا با کارکرد خود به دلیل نرخ سود بالاتر از نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به اقتصاد واقعی کشور ضربه وارد می‌کنند.
البته در اقتصاد ایران همواره به توسعه بخش غیرواقعی اقتصاد در عرصه‌های پیشرفته بانکی و مالی احتیاج مبرم وجود دارد ولی بانک‌محوری کنونی سوداگرانه و مخرب است. سودآوری بانک‌ها به‌شدت زیر سؤال رفته و مکانیسم‌های مالی بانک‌ها با تعارضات جدی مواجه است. دخالت بانک‌ها در بخش‌های اقتصادی نیز کماکان ادامه دارد. بانک‌ها بین ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود را که بخش اصلی نقدینگی کشور است، نمی‌توانند در کار و سرمایه اقتصاد به جریان بیندازند که دلایل آن را می‌توان مواردی نظیر بازپرداخت تسهیلاتی که به بانک‌ها برگشت نشده، بدهی دولت به بانک‌ها و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش دچار رکود ساختمان و مسکن دانست.
از طرف دیگر، وجوه صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی که تضمین‌کننده امنیت اجتماعی شاغلان و خانواده‌های آنان در آینده است، نقش و کارکرد بین‌‌نسلی دارد. این صندوق‌ها اکنون به دلیل بحران‌های اقتصادی و سوءمدیریت، به سرنوشتی دچار شده‌اند که عملا غیر از سازمان تأمین اجتماعی بقیه صندوق‌ها از حالت صندوق بیمه‌ای اجتماعی خارج شده و دومین صندوق بزرگ بعد از سازمان تأمین اجتماعی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری هم دیگر صندوق نیست و بیش از ٨٠ درصد از منابع سالانه آن از سوی دولت تأمین می‌شود. در اینجا لازم است نگاهی به گذشته سازمان تأمین اجتماعی بیندازیم. سازمان تأمین اجتماعی از اول تأسیس خود تا سال ١٣٨٤، ١,٢ میلیون نفر مستمری‌بگیر داشت ولی در هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم ١.٢ نفر برخلاف اصول فنی بیمه‌های اجتماعی به آن اضافه شد و جمعیت مستمری‌بگیران به ٢.٤ میلیون نفر رسید.
حال در نظر بگیرید سازمان با ١٣.٥ میلیون نفر بیمه‌شده، ٤٢.٣ میلیون نفر با احتساب افراد خانواده را تحت پوشش دارد که ٥٣ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. درحال‌حاضر به ازای هر یک نفر مستمری‌بگیر، شش نفر حق بیمه به صندوق می‌پردازند. سازمان از نظر مالی در سال ١٣٨٦ از نقطه سربه‌سری یعنی فزونی هزینه به درآمد گذشته است. بروز هر مشکلی برای این سازمان مشکلات عظیمی برای جامعه ایجاد می‌کند که حل آن در قواره مالی دولت‌ها نیست و از جنس امنیت اجتماعی کشور است. ولی بهبود وضع مالی این سازمان در آینده دقیقا وابسته به رونق اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و تعادل در دریافت‌های سازمان خواهد بود.
یعنی رفع این بحران با مشکل بی‌کاری گره خورده است؟
بله، زیرا چالش بی‌کاری هم موضوع کم‌اهمیتی نیست. اشتغال اگرچه به‌ظاهر یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است، ولی کارکرد آن نیز در جامعه نقش اجتماعی، فرهنگی و انسانی دارد و به تشخص انسانی و پایگاه اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه برمی‌گردد. در اثر ناکارآمدی‌های اقتصادی، نامناسب‌بودن فضای کسب‌وکار، کاهش تولید، تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد دولتی، تعطیلی کارخانجات و واحدهای کوچک و متوسط، به‌ویژه بی‌توجهی دولت‌ها در ایران به نقش اساسی و عمده واحدهای خرد، کوچک و متوسط به‌عنوان موتور تولید اشتغال در جامعه که امری جهانی است، اشتغال با کاهش اساسی مواجه شده و تراز تولید اشتغال و بی‌کاری بین سال‌های ٨٤ تا ٩٢ در دولت نهم و دهم ٦٠ هزار شغل به‌عنوان متوسط ورود سالانه نیروی کار تا پاییز ٩٣ بوده است.
اگرچه در سال‌های اخیر روند بهبود به‌کندی انجام شده و در سال ٩٤، ٥٠٠ هزار و سال ٩٥، ٧٠٠ هزار اشتغال داشته‌ایم، ولی متقاضی کار در همین سال‌ها به‌ترتیب یک‌‌میلیون‌و ٧٠هزار و یک‌‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار بوده که عملا ٧٠٠ هزار نفر در سال ٩٤ و ٥٠٠ هزار نفر در سال ٩٥ بی‌کار شده‌اند. تعداد بی‌کاران مورد مناقشه است ولی از سه تا هفت میلیون محاسبه شده است. بی‌کاری یکی از مهمترین چالش‌های جامعه ایران است و میزان آن در تحصیل‌کرده‌ها بیش از دو برابر است. همه خانوارهای ایرانی آن را لمس می‌کنند. دقیقا کاهش بی‌کاری با کاهش درآمد ملی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و درنهایت رشد اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. اگر درآمد ملی ایران در سال ١٣٩٤ یا ٢٠١٥ را حدود ٤٠٠ میلیارد دلار بدانیم، با تکنولوژی تولید ملی حاضر و سیستم بهره‌وری از کار و سرمایه و تکنولوژی بین سه تا هفت میلیون نفر از گردونه تولید خارج شده‌اند.
اگر تکنولوژی را در همه بخش‌های اقتصادی و با تعریف جامع UNIDO به مدیریت، نیروی انسانی، سخت‌افزار و دانش فنی تسری دهیم و هم‌اکنون ظرفیت‌های خالی تولید در بخش‌های مختلف را در نظر بگیریم، می‌توان گفت با شرایط کنونی باید سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد و بهره‌وری افزایش یابد تا کارآمدی اقتصاد بالا برود. بنابراین با این شرایط باید نقدینگی و ثروت کشور به سرمایه مولد تبدیل شود و شرایط اجتماعی و سیاسی برای سرمایه‌گذاری ملی مهیا شود و سرمایه‌هایی که در بخش‌های غیرمولد نظیر مسکن‌سازی، مال‌سازی‌های غیرضرور که منجر به خالی‌بودن ٢,٤ میلیون واحد مسکونی خارج از تقاضای مؤثر مسکن شده است، به بخش مولد اقتصاد مثل کشاورزی و صنعت و خدمات بازگردد. بنابراین به‌روشنی مشخص است این حجم از درآمد ملی و اقتصاد نمی‌تواند مشکل اشتغال را حل کند و باید با حل موانع نهادی تولید، حجم سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی را افزایش داد.
شما تاکنون پنج چالش عمده اقتصاد ایران را بررسی کرده‌اید. دو چالش در میان همه چالش‌ها وجود دارد که ارتباط مستقیمی با هم دارند؛ رکود اقتصادی و ناکارآمدی نظام اداری دولتی. جایگاه این دو چالش در اقتصاد ایران کجاست؟
در بحث رکود اقتصادی باید گفت تولید ناخالص داخلی ٤٠٠ میلیارددلاری نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل‌وفصل کند و باید به‌تدریج حداقل دو برابر شود. رشد اقتصادی هشت‌درصدی و رفع موانع نهادی و تولید و اشتغال در کشور که از طریق سرمایه‌گذاری ملی، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی حاصل می‌شود، لازمه این تحول است. مصداق واقعی آن اصلاح و بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار است. رفع تحریم‌های بین‌المللی و مشارکت در اقتصاد فرامنطقه‌ای و بین‌المللی لازمه رشد اقتصادی است. تعطیلی کارخانجات، ناکارآمدی سیستم بانکی و بی‌توجهی به بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط توان اقتصاد ایران را برای تولید و ایجاد رشد اقتصادی تضعیف کرده است.
از طرف دیگر نباید نقش ناکارآمدی نظام اداری دولتی را نادیده گرفت. دستگاه دولتی در ایران از توان کارشناسی، تحرک، نوآوری و چابکی لازم برخوردار نیست و با توجه به دولتی‌بودن اقتصاد که از سویی خود مانع اصلی رونق اقتصادی است، بدنه کارشناسی و سازماندهی آن نمی‌تواند حتی اقتصاد دولتی را راهبری و به کارایی مورد انتظار و حداقلی آن برساند. نظام اداری ایران باید دوباره سازماندهی شود. سازمان برنامه و بودجه باید در جهت کارایی دوباره سازماندهی شود و دستگاه‌های عالی اقتصادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی هم باید با سازمان برنامه مناسبات جدیدی را برای راهبری توسعه اقتصادی ایران تعریف کنند.
بخشی از چالش‌های نظام اقتصادی ایران نیز ارتباط مستقیمی با حوزه سیاست دارند. این چالش‌های سیاسی، چه تأثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارند و تا چه اندازه ترمز توسعه اقتصادی را می‌کشند؟
این چالش‌ها بخشی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام اقتصادی ما به شمار می‌روند. برای مثال، اگر عدم انسجام سیاسی بین جناح‌های سیاسی و گفت‌وگوی ملی را به‌عنوان یک چالش مهم در نظر بگیریم، یکی از ملزومات توسعه و رشد اقتصادی در کشور وجود رویکرد یکسان و متفاهم کلان توسعه بین همه بازیگران و ذی‌نفعان توسعه در کشور اعم از مردم، دولت و نهادهای جامعه مدنی و البته بین جناح‌های سیاسی کشور است.
متأسفانه به دلایل فراوان که عمدتا در حوزه توسعه سیاسی است، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی به جای ایجاد اینرسی مثبت و کارآمد، در حال تخاصم منفی به سر می‌برند و نتیجه آن متلاطم‌شدن جامعه و نداشتن ثبات در اندیشه توسعه سرزمین و رویکرد متفاهم در امر توسعه اقتصادی ایران است. البته این چالش به گروه‌های اجتماعی نیز تسری دارد هنرمندان، دانشگاهیان، فرهنگیان، بازاریان، پزشکان، کارمندان، اصناف و کسبه همه این گروه‌ها نیز در معرض کاهش انسجام اجتماعی هستند که نتیجه آن عدم آمادگی برای ایجاد اشتراک مفهومی در امر توسعه ایران است. در این میان فقدان گفت‌وگوی ملی بین ذی‌نفعان و بازیگران توسعه مشهود و نبود آن مانند سم مهلکی بدنه جامعه در حال تحول ایران را رنجور کرده است. کاهش گفت‌وگوی ملی سبب آن می‌شود که سرمایه اجتماعی و حس اعتماد بین گروه‌های اجتماعی کاهش یابد و در انسجام بین گروه‌های اجتماعی خلل ایجاد شود و عملا سرمایه اجتماعی که لازمه همه گونه توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، به خطر بیفتد.
اجماع در بین گروه‌های سیاسی همان‌طور که اشاره کردید وجود ندارد یا اگر منصفانه‌تر بخواهیم بگوییم در حداقل ممکن است. به جز این تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد هم با چالش همراه است. این را هم توضیح دهید؟
به نظر من می‌توان خلل در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران را به‌عنوان نهمین چالش، بررسی کرد. انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های نهم و دهم و تأسیس دوباره آن و محورنبودن این سازمان در امر توسعه ایران، یکی از مصادیق ناکارآمدی در تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری است، سازمان برنامه هم در شرایط اقتصاد دولتی و برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله کارآمدی خود را نشان داده است و هم برای سیاست‌گذاری و کمک به تصمیم‌سازی دولت در شرایط گذار به اقتصاد غیردولتی.
هر بار که ایران به رونق آمده به خاطر تشکیلات ماتریس سازمان برنامه و بودجه بوده که محور هدایت اقتصاد کشور را در دست داشته است. اعمال و اشاعه برنامه و بودجه از سوی دولت به وزارتخانه‌های بخشی و به بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه کار بسیار پیچیده و حساسی است که باید در لوای یک سیاست عمومی مشارکتی با تشویق و ترغیب و ایجاد انگیزه‌های لازم صورت پذیرد. این چالش با ناکارآمدی نظام اداری نیز مرتبط است. نقش هماهنگ‌کننده دولت نیز با خلل‌های جدی در کشور مواجه است تا بتواند با تلفیق و یکپارچگی تصمیماتی که به هم ارتباط دارد، کارایی سیاست‌ها و تصمیمات را به نفع کارآمدی توسعه اقتصادی بالا ببرد. از سال ٨٤ به بعد این امر در دولت‌ها تشدید شده و میراث آن در دولت دوازدهم نیز تداوم یافته؛ اگرچه سعی می‌شود تا حدی اصلاح شود ولی به‌نظر می‌رسد همواره گریبان دولت را گرفته است.
افزایش هزینه‌های دولت نیز به این ناکارآمدی اضافه می‌شود. دولت مداخله‌گر و با سازمان اداری ناکارآمد هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیل‌کرده و متأسفانه مداخله بودجه‌ای دولت در امور مختلف غیرضرور و خارج وظایف اصلی دولت در حال گسترش است. در شروع دولت دوازدهم علاوه بر وزارت اقتصاد دارایی و سازمان برنامه و بودجه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دستیار ویژه اقتصادی در ریاست‌جمهوری مستقر شده‌اند. تجربه نشان می‌دهد که اگر این نهادها در جهت تقویت راهبردی و هدایت سازمان برنامه و بودجه نباشد، خود موجب خلل در تصمیم‌گیری اقتصادی در ستاد عالی دولت خواهد شد.
در دولت‌های نهم و دهم که اختلاس سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی رخ داد و بعد هم از ماجرای بابک زنجانی پرده برداشته شد، گفتن از فساد رواج ویژه‌ای یافت. حتی برخی از انواع فسادها هم پرده برمی‌دارند. به نظر می‌رسد فساد هم ابرچالش اقتصاد ایران باشد.
فساد یکی از مهمترین چالش‌های جامعه ایران است که مانع اصلی توسعه تلقی می‌شود. بی‌تردید در جامعه‌ای که آلوده به فساد اداری باشد، نمی‌توان به توسعه اقتصادی و اجتماعی دل بست. متأسفانه انواع فساد اعم از فساد سیاه که از سوی نخبگان و مردم محکوم می‌شود مثل رشوه‌خواری، فساد خاکستری که از سوی گروه‌های خاص محکوم می‌شود؛ مثل زیر پا گذاشتن قوانین و فساد سفید که ظاهرا محکوم نمی‌شود ولی در واقع فساد است و فسادهای فردی و اجرائی و نهادی در ایران در حال تجربه‌شدن است.
فساد ساختاری یا نهادی زمانی ایجاد می‌شود که در سطوح مختلف جامعه به‌ویژه در سطوح عالی اداری شیوع پیدا کند و در چشم دیگران قباحت نداشته باشد. بنده معتقدم که در ایران هنوز فساد ساختاری و نهادی رایج نشده ولی ما در معرض رسیدن به آن هستیم. خود این امر به اهمیت آن می‌افزاید و امکان اصلاح آن را برای ما&l
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۹۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده
دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.
به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان‌ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تابه حال تجربه کرده ایم، ۱۰ سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زند، توضیح داد: یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند؛ و دسته دیگر سازوکار‌های کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می‌دهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت. سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می‌دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می‌گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
بهره وری سرمایه در ایران پایین استاین استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشور‌ها متمایز می‌کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ تا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران استنیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می‌کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد‌های ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود.
ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشتهبیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ها
این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود.
نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد. درآمد‌های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می‌شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیر‌ها با هم افزایش پیدا کرده اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصاد ایرانوی یادآورشد: وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. ایران رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می‌تواند این باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می‌تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده استنیلی گفت: بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده استروند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است
این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می‌دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با ۵۲.۳ درصد داشته است.
رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده استوی افزود: اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می‌کنند، منفی استبا رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است
این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبودهنوسانات کوتاه مدت و شوک‌ها عامل این رشد بوده اند
نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شدهنکته بسیار قابل تاملی است
وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم؛ که در ۱۰ سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال‌های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی است.
ضرورت توجه به محدودیت‌های انرژی، آب، محیط زیست و ... در برآورد رشد اقتصادینیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره کنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کندرشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...
وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می‌توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.
۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بودممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم
نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکار‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است