به نقل از «اقتصاد آنلاین»

میانگین افزایش قیمت مسکن ۹درصد است

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۲۱۹۴۵

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور از افزایش معاملات مسکن از مرداد و شهریور ماه سال جاری خبر داد و گفت: میانگین افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها حدود 9 درصد بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «فرشید پورحاجت»افزود: بدون شک با افزایش هزینه های تولید، قیمت مصالح ساختمانی، عوارض دستگاه های اجرایی و شهرداری ها، قیمت تمام شده مسکن نیز افزایش یافته و رشد 9 درصدی قیمت ها با توجه به کاهش سود سپرده های بانکی معقول به نظر می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، هرچند که در برخی از مناطق کلانشهرها قیمت مسکن افزایش بیش از نرخ تورم داشته، اما در بسیاری از مناطق شهری به خصوص در تهران و کلانشهرها قیمت ها یا ثبات مانده و یا در حد نرخ تورم رشد داشته است.

وی اظهار داشت: از 2 ماه پیش نشانه های رونق تدریجی بازار مسکن مشاهده می شد و کانون انبوه سازان از افزایش بدون ضابطه قیمت مسکن و تلاطم در این بازار استقبال نمی کند.

پورحاجت با بیان اینکه مسکن یک کالای تولیدی پیشران در اقتصادی ملی است، گفت: با رونق بازار مسکن تولید و اشتغالزایی نیز در کشور افزایش می یابد و ما نباید نگران افزایش قیمت مسکن در کشور باشیم، زیرا رونق این بازار بر رشد اقتصاد ملی نیز تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور تاکید کرد: با تثبت نرخ سود سپرده های بانکی و انضباط مالی، بازار مسکن نیز با ثبات خواهد بود که در این صورت متقاضیان واقعی با ریسک کمتری واحدهای مورد نیاز خود را خریداری خواهند کرد.

وی با اشاره به افزایش قیمت اجاره بهای مسکن در کلانشهرها یادآورشد: هرچند که افزایش قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم بوده، اما در حوزه اجاره بهای مسکن شاهد به هم ریختگی و یک آشفتگی در بازار بوده ایم.

وی اظهارداشت: در 5 ماه گذشته روند افزایش نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی نسبت به سال های گذشته متفاوت بوده، به طوری که در برخی از مناطق کلانشهرها شاهد افزایش 40 درصدی قیمت های اجاره بها نیز بودیم و این خبر خوبی برای مستاجران نیست.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور افزود: شورای پول و اعتبار سال گذشته نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داد، اما با ایجاد صندوق های مختلف توسط بانک ها انضباط مالی در حوزه پولی کمتر شد و این مساله در افزایش قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی بسیار تاثیرگذار بود.

پورحاجت با بیان این که خوشبختانه عرضه و تقاضای مسکن در سال های اخیر نسبت به گذشته شرایط مناسبی داشته است، تصریح کرد: اگر در اقتصادی ملی شاهد انضباط مالی باشیم در این صورت نرخ اجاره بها و مسکن نیز با ثبات خواهد بود و از نرخ تورم سالیانه تبعیت خواهد کرد.

بانک مرکزی اعلام کرده است که معاملات مسکن در تهران طی مرداد ماه سال جاری با رشد ۶.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و قیمت مسکن نیز در همین مدت در پایتخت ۶.۲ درصد افزایش یافت.

بنابر گزارش آماری که بانک مرکزی بر اساس داده های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده، در مردادماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی تهران حدود چهار میلیون و 600 هزار تومان بوده که در مقایسه با تیرماه تا یک درصد و نسبت به مرداد سال گذشته تا 6.2 درصد افزایش یافته است.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به مرداد سال گذشته به منطقه شش تهران با حدود 11.6 درصد و بیشترین کاهش به منطقه 22 با 0.4 درصد اختصاص یافت.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بالاترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود 9 میلیون و 900 هزار تومان در منطقه یک (1.1 درصد رشد) و کمترین آن حدود دو میلیون و 200 هزار تومان و در منطقه 18 (5.5 درصد افزایش) است.

در مرداد ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی به حدود 17 هزار و 984 واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش دارد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نیز از این حکایت دارد که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.7 درصد بیشترین سهم از واحدهای معامله شده را به خود اختصاص داده اند که در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته 4.8 واحد درصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

جزئیات معاملات انجام شده بر اساس مناطق مختلف شهرداری تهران نیز نشان می دهد که از بین مناطق 22 گانه، منطقه 5 با 15.8 درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را دارا بود.

همچنین مناطق 4 و 2 با سهم های 11 و 9.9 درصد در رتبه های بعدی قرار دارد. در مجموع 73 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در تهران به 10 منطقه و 27 درصد دیگر به 12 منطقه باقی مانده اختصاص دارد.

در مجموع در پنج ماهه اول سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی تهران حدود 69 هزار واحد بوده که نسبت به پنج ماهه اول سال قبل 1.5 درصد رشد دارد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران چهار میلیون و 500 هزار تومان بوده که رشد 5.5 درصدی داشته است.

بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال جاری با استقبال متقاضیان خرید مسکن همراه بود به طوری که تعداد معاملات واحد های مسکونی شهر تهران در این ماه به 18 هزار فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 23.7 و 6.1 درصد افزایش نشان می دهد .

در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 46.7 میلیون ریال رسید که نشانگر رشد6.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۲۱۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.