بازار بدهي در نهايت به استقراض از بانک مرکزي منجر مي‌شود/ دولت دست خود را از جيب بانکها بيرون بياورد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۲۳۰۹۷
خبرگزاري آريا - يک کارشناس مديريت مالي با اشاره به راه‌اندازي بازار بدهي اظهار داشت: چرخه معيوب اين بازار باعث شده که در نهايت دولت از بانک مرکزي استقراض کند بنابراين دولت بايد دست خود را از جيب بانکها درآورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، يکي از شيوه‌هاي تامين بدهي دولت ايجاد بازار بدهي و استمرار آن است، اما در حال حاضر بازار ايجاد شده نه تنها باري از دوش دولت و بانکها برنداشته، بلکه تمامي بدهي دولت در نهايت به بانکها و سپس به بانک مرکزي باز مي‌گردد و عملا استقراض از بانک مرکزي به شيوه غيرمستقيم در جريان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اين رابطه با تيرداد احمدي کارشناس مديريت مالي به گفت‌وگو نشستيم که بدين شرح است:
فارس: يکي از شيوه‌هاي مديريت بدهي دولت تامين اعتبار از راه‌هاي مختلف است، در حال حاضر اين روش‌ها کدامند و آثار آن چيست؟
احمدي: دولتها اعتبار ويژه اي دارند که به واسطه اين اعتبار دسترسي به روش‌هاي مختلف تأمين اعتبار مالي برايشان فراهم است. مثل آدم شناخته شده در بازار مي‌ماند که هيچ وقت خريد نقدي نمي‌کند و حتي همه دوست دارند، با چنين فردي کار کنند و معامله داشته باشند. دولتها با انتشار اوراق بدهي بلند مدت و تجديد آن با اوراق جديد يا بازخريد آن، بدهي را مديريت مي‌کند. دولت ها همچنين اقتدار ويژه دارند و مي‌توانند به جاي تحصيل منابع مالي آن را تحميل کنند و بدهي اجباري ايجاد کنند، مانند عدم پرداخت بدهي به پيمانکاران.
* عمده بدهي‌هاي دولت تحميلي است
فارس: در حال حاضر دولت در قبال بدهي‌هاي خود چنين موضعي دارد؟
احمدي: عمده بدهي‌هاي فعلي دولت بدهي‌هاي تحميلي است و ساير اوراق تامين مالي دولت با نرخ بسيار بالايي جذب منابع مي کند، در حالي که به واسطه اعتبار دولت و ريسک کمتر، نرخ اوراق دولتي که بدون ريسک است مي بايد پايين‌ترين نرخ در بازار باشد. بالاتر بودن سود اوراق دولت به سود بانکي يا ساير اوراق بدهي گوياي ايراد در چرخه تامين مالي دولت است. دولت به پيمانکاران و بانکها بدهکار است، پيمانکاران به بانک ها و خود بانکها نيز به بانک مرکزي بدهکارند. اين چرخه بانکها را دچار کسري نقدينگي نموده که اين عامل نيز منجر به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي مي‌شود.
* با سياست دولت خلق پول دست بانکها افتاده است
پايه پولي متشکل از خالص دارايي‌هاي خارجي، اسکناس، بدهي دولت و بدهي بانکها به بانک مرکزي است. فرض کنيد دولت از بانک مرکزي قرض کرده که منجر به افزايش بدهيها به بانک مرکزي مي‌شود و آثار آن با بالا رفتن پايه پولي و افزايش نقدينگي نمود پيدا مي‌کند. در اين صورت به جاي خلق پول حاکميتي که قابل هدايت به پيشرانهاي اقتصاد کشور است، خلق پول غير قابل اجتناب توسط شبکه بانکي و براي نياز به نقدينگي ايجاد مي گردد.
* استقراض دولت از بانک مرکزي با پوشش بازار بدهي
فارس: تفاوت روش استقراض دولت از بانک مرکزي با بانکها چيست؟
احمدي: فرض کنيد دولت به جاي استقراض از بانک مرکزي، از بانکها قرض بگيرد که با يک تاخير، بانکها از بانک مرکزي پول قرض خواهند کرد که باعث افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي مي شود و علماً رشد نقدينگي از طريق خلق پولي که در اختيار بانکهاي تجاري است افزوده مي‌شود. برداشت از منابع بانک مرکزي اشتباه و مخرب است ليکن برداشت از حساب بانکهاي دولتي به مراتب بدتر است و ضمن ايجاد بهره پول براي دولت و تحميل اضافه برداشت با جريمه 34 درصدي به بانک، ترازنامه بانکها را نيز به شدت بر هم مي زند. فقط در يک مورد، بدهي دولت به يکي از بانکهاي خصولتي در تاريخ 29 اسفند 1395 بيش از 6 برابر سرمايه ثبتي آن بانک بوده است.
* اختلال در شبکه بانکي با شيوه بد مديريت بدهي‌هاي دولت
فارس: با اين مدل چه بلايي بر سر منابع بانکها خواهد آمد؟
احمدي: در اين ساختار رشد نقدينگي محرز است و به دليل جريمه 34 درصدي عملاً سرعت بيشتري مي‌گيرد که البته اکنون قرار است اضافه برداشت ها به خط اعتباري 18 درصدي تبديل شود که وقتي نرخ پول در شبکه بانکي در حدود 20 درصد است در واقع اين خطوط اعتباري جايزه عملکرد براي بانکهاي بد خواهد بود. اما اتفاق اصلي مختل کردن شبکه بانکي است. ورشکستگي بانک صرفاً به دليل عدم تعادل ترازنامه نيست. بحران بانکي در آمريکا از نقدينگي شروع شد و به بقيه موارد سرايت کرد. فرض کنيد دولت مشکل تأمين منابع دارد و از منابع بانک مرکزي استفاده مي‌کند. اين کار حداقل شبکه بانکي را مختل نمي‌کند. بخشي از مشکلات نظام بانکي ناشي از اين تفکر است که به جاي منابع بانک مرکزي از منابع بانکهاي دولتي استفاده شود.
* اسناد خزانه دولتي چرخه معيوب است
فارس: البته اين بدهي، به غير از بدهي دولت به پيمانکاران است.
احمدي: بله، در اين ساختار، دولت به پيمانکار هم بدهکار است و از طرفي پيمانکاران به نظام مالياتي، تأمين اجتماعي، بخش خصوصي و بانکها بدهکار هستند. همچنين بدهي ذينفعان (سهام‌دار) شرکت پيمانکاري هم اضافه مي‌شود و در ادامه اين بانکها به بانک مرکزي بدهکار هستند. در اين چرخه دولت مي‌تواند بخش بزرگي از بدهي هاي خود را تهاترنمايد. با حذف چرخه دولت – پيمانکار – بانک – بانک مرکزي به چرخه دولت – بانک مرکزي بار تامين مالي دولت را بايد از دوش پيمانکاران و بانکهاي دولتي برداشت. اوراق اسناد خزانه دولتي چرخه معيوبي است که فقط بازار پر سودي ايجاد کرده که از آن سود منفعتي به پيمانکار و دولت نمي‌رسد و تبديل به بالاترين نرخ سود رسمي کشور شده است.
*نصف بدهي دولت به دليل ادعا است
فارس: ريشه و منشأ ايجاد بدهي کجاست و چه اتفاقي در اين چرخه رخ مي‌دهد؟
احمدي: بدهي دولت به پيمانکاران اصولاً به دليل ادعا (claim) است. چون دولت نمي‌خواسته بدهي را بازپرداخت کند صورت بدهي را از پيمانکار گرفته و گويا با گذر زمان باور کرده اين مبلغ بدهکار است. در صورتي که اين بدهيها بايد حسابرسي شود که اصل بدهي چقدر است يا اينکه پيمانکار چه ميزان ادعا (ادعاي پيمانکار که منتهي به دريافت پول بيشتر مي‌شود) کرده است. يکي از بخش‌هاي فسادانگيز بدهي‌هاي دولت موضوع ادعا و رسيدگي به ادعا (claim management) است. بسياري از پيمانکاران در مناقصه‌ها زير قيمت نرخ مي‌دهند و بعدا با استفاده از شيوه ادعا کردن هزينه و سود را به قيمت اصلي مي‌رسانند. اگر طلب پيمانکاران حسابرسي شود به جرات مي‌توان گفت بخش عمده اي از بدهي دولت به پيمانکاران کاهش مي‌يابد.
* اسناد خزانه از اهداف خود منحرف شد
فارس: چرا اساساً بدهيها ايجاد مي‌شود؟
احمدي: بدهي دولت الزاما بد نيست و ايجاد و مديريت بدهي براي دولت ابزاري موثر در سياستهاي مالي و عبور از چرخه هاي اقتصادي است. در شرايط ويژه اقتصادي همچون تحريم و جنگ اقتصادي و افت قيمت نفت، ايراد بدهي دولت نيست بلکه روش اين تامين مالي و رويکرد مديريت آن جاي ايراد است. اوراق اسناد خزانه دولت ايده اي بود که در اجرا نتوانست به اهداف خود برسد. اينکه وزارت رفاه، بهداشت و غيره اوراق منتشر کنند و اين اوراق در بازار رقيب هم شوند و روي دست هم نرخ شکني کنند، قطعا هدف اوليه ايجاد اسناد خزانه نبوده، ولي به اين مسير منحرف شده است.
* سررسيد اوراق از منابع بانک مرکزي تسويه مي‌شود!
فارس: درنهايت اين اوراق را چه کسي تسويه مي‌کند؟
احمدي: چرخه اينگونه است که افراد، سرمايه گذاران، بانکها و غيره اين اوراق را به کسري از قيمت سررسيد خريداري کرده و هنگام سررسيد با منابع بانک مرکزي تسويه مي شود در واقع لقمه دور سر چرخانده مي شود. اگر دولت پول داشت که اوراق منتشر نمي‌کرد پس مي بايد بازپرداخت اوراق نيز با استفاده از اوراق بلند مدت جديد انجام گيرد(Rollover). اسناد خزانه 6 ماهه که به کسر فروخته مي شود کارکرد چک سررسيد 6 ماهه دارد که ديسکانت شود. اين شان و کارکرد اوراق دولت نيست.
فارس: بازار بدهي ايجاد شده به اهداف خود رسيده است؟
احمدي: خاصيت ايجاد بازار بدهي اين است که رو به جلو باشد. اوراق چاپ شده قبلي که حالا سررسيدشان نزديک است با اوراق جديد ديگري پرداخت مي‌شود و اين سير ادامه مي‌يابد. اما در شرايط کنوني هنگام سررسيد اوراق، با منابع بانک مرکزي بايد پرداخت صورت گيرد. اسم اين بازار بدهي نيست. با اين روش از اول مستقيم، بانک مرکزي بپردازد که 35 درصد سود براي عده‌اي که دکان باز کرده‌اند، ايجاد نشود. بازار بدهي دو خاصيت اصلي دارد که تأمين مالي کند و دوم اينکه رو به جلو باشد و بدهي با بدهي جديد جا به جا شود. در بازار بدهي با اصلاح مکانيزم عرضه و تقاضا نرخ بايد اصلاح شود، با 25 درصد سود يعني سه ساله بدهي دو برابر مي‌شود.
*راهکارهاي اصلي بازار بدهي و مديريت کسري بودجه دولت
فارس:براي اينکه بازار بدهي در مسير اصلي قرار بگيرد، بايد چه اقدامي کرد؟
احمدي: ايرادي ندارد دولت براي رفع نياز مالي امروز خود يا براي تامين مالي طرحهاي توسعه اي بدهي متقبل شود اما فراموش نشود که بدهکار شدن دولت يعني بدهکار شدن تک تک آحاد مردم و در دنيا افکار عمومي کشورها به همين دليل در خصوص بدهي‌هاي دولت حساس است. با کاهش درآمد نفت بودجه دولت کسري پيدا کرده است. بنابراين اولين جايي که بايد رياضت بکشد، دولت است، اما مشاهده مي‌شود بودجه جاري سالانه افزايش يافته و حتي رشد آن از نرخ تورم نيز فزوني گرفته است. انضباط مالي، مديريت هزينه و بودجه‌ريزي بر پايه عملکرد حداقل مطالبات افکار عمومي از دولت است.
انتهاي پيام/ب
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۲۳۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حراج شمش طلا در مرکز مبادله توانسته به قیمت بازار آزاد کمک کند؟
فرارو- حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران ظرف سه ماه گذشته انتقاد‌هایی از سوی فعالان بازار به‌دنبال داشته است. هدر رفتن ذخایر بانک مرکزی یکی از اتهام‌های مطرح شده است و موضوع دوم بی‌تاثیر بودن حراج شمش طلا در روند هفته‌های اخیر بازار عنوان می‌شود.
به گزارش فرارو؛ حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا با این حال ارتباطی به ذخایر بانک مرکزی ندارد و اصطلاحا در راستای رفع تعهدات ارزی خود صادرکنندگان صورت می‌گیرد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان هدف اصلی بانک مرکزی از حراج شمش محقق نشده است. طوریکه از زمان آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، حدود ۳۰ درصد به قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار اضافه شده است.
قیمت شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلاقیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، ظرف سه ماه گذشته در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
قیمت شمش طلا درجریان آخرین معاملات مرکز مبادله ارز و طلا که روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت انجام شد، به‌طور متوسط چهار میلیارد و ۶۵۷ میلیون به ثبت رسید، اما این عدد همزمان با برگزاری اولین حراج نزدیک سه میلیارد و ۶۰۳ میلیون تخمین زده می‌شد.
قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، در مرکز مبادله ارز و طلا ظرف حدود سه ماه قریب یک میلیارد و ۵۰ میلیون ارتقا پیدا کرده که این اتفاق را نمی‌توانیم بدون توجه به افزایش نرخ طلا ۱۸ عیار و وقایع هفته‌های اخیر در بازار بررسی کنیم.
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیارقیمت طلا ۱۸ عیار همزمان با برگزاری ۲۰ مرحله حراج شمش در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، روز ۲۷ دی‌ماه پارسال معادل دو میلیون و ۷۰۹ هزار تومان در طلافروشی‌ها معامله می‌شد، اما با برگزاری بیستمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، این عدد روی تابلو صرافی‌ها به سه میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تبدیل شد.
طلا ۱۸ عیار در این مدت و به‌خاطر اتفاقاتی که احتمالا درجریان آن قرار دارید، برای اولین بار تا مرز گرمی سه میلیون و ۸۷۹ هزار تومان جلو رفت و اتفاقا در همان برهه قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار در مرکز مبادله ارز و طلا تا عدد چهار میلیارد و ۸۶۶ میلیون بالا رفت.
حراج شمش طلا ذخایر بانک مرکزی را هدر می‌دهد؟حراج شمش طلا توسط بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، انتقاد بخشی از رسانه‌ها و کارشناسان این حوزه را در پی داشته است.
حراج شمش طلا از دید این گروه یکجور هدرفتن ذخایر بانک مرکزی مطرح می‌شود. طوریکه از نگاه آنها چوب حراج به ذخایر طلا کشور کنترل بازار ارز گره‌گشا نبوده. اما واقعا حراج شمش طلا هدر دادن ذخایر بانک مرکزی است.
حراج شمش طلا طبق دستور‌العمل بانک مرکزی ذاتا در راستای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام می‌شود و اصلا ارتباطی به ذخایر قبلی بانک مرکزی ندارد. تصور کنید صادرکنندگان برای فرار از رفع تعهد ارزی و فروش ارز صادراتی خود در مرکز مبادله، با واردات و اجاره شمش طلا از ایفای تعهدات خود شانه خالی می‌کردند، اما با تصمیم بانک مرکزی واردات شمش طلا حالا مشروط به عرضه در مرکز مبادله است.
عرضه شمش طلا با هدف کنترل بازار، فقط یکی از اهداف مورد انتظار بانک مرکزی است که البته هنوز تاثیر این اتفاق نمایان نشده است، اما از یک طرف دیگر هدف از عرضه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جلوگیری از قاچاق عنوان می‌شود؛ یعنی حتی اگر خروج طلا ادامه داشته باشد، به صورت صادرات جواهرات و با ارزش افزوده باشد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد