واردات کالاي مشابه داخلي در صنعت نفت با بودجه دولتي/ وقتي زور وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت و نمايندگان به دلالان نمي‌رسد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۲۳۱۰۱
خبرگزاري آريا - علي‌رغم توانايي يک شرکت دانش‌بنيان و باسابقه داخلي توليدکننده شيرآلات کنترلي که توانمندي‌هاي آن به تاييد وزارت صنعت رسيده است، پيمانکاران يک پروژه بزرگ نفتي در حال انعقاد قرارداد واردات اين تجهيزات با استفاده از بودجه دولتي هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، جلوگيري از واردات کالاهاي داراي مشابه داخلي، يکي از راهکارهاي کليدي حمايت واقعي از توليد داخل و رونق آن محسوب مي‌شود و دولت‌هاي دهم و يازدهم مصوبات متعددي در اين زمينه داشته‌اند و بارها مقام معظم رهبري هم بر اين موضوع تاکيد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
يکي از کالاهاي پرمصرف در صنعت نفت کشور که توانايي زيادي براي توليد آن در داخل کشور هم ايجاد شده است و از ديدگاه وزارت نفت جزو ده قلم کالاي استراتژيک اين صنعت محسوب مي شود، «شيرهاي کنترلي» هستند. در اين زمينه بعضي از شرکت‌هاي داخلي با اتکا به دانش و توان متخصصان کشور اقدامات قابل اعتنا و مهمي انجام داده‌اند. چنانکه به عنوان مثال توانمندي‌هاي يکي از شرکت‌هاي داخلي توليدکننده انواع شيرآلات کنترلي و ابزار دقيق که در ليست سازندگان داخلي وزارت نفت قرار دارد، آنقدر بالا بوده است که به تاييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رسيده و داراي نشان «دانش بنيان» است. اين شرکت داخلي با توجه به کيفيت بالاي محصولاتش، نقش مهمي در توليد شيرآلات کنترلي بسياري از پروژه‌هاي ملي داشته است. چنانکه به عنوان مثال، توليد و نصب بيش از 5000 عدد شير کنترلي در فازهاي 6 تا 8 و 12 تا 24 پارس جنوبي در کارنامه اين شرکت ديده مي‌شود. واحد تحقيق و توسعه اين شرکت داخلي شامل نخبگان علمي و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي شريف، اميرکبير و تهران بوده که توانسته‌اند دانش و فناوري توليد شيرآلات کنترلي و ابزار دقيق را طي 5 سال اخير بومي‌سازي کنند.
با توجه به سوابق متعدد اين شرکت داخلي و دانش‌بنيان در زمينه ساخت شير کنترل، اين شرکت به مديران پروژه پالايشگاه گاز بيدبلند 2 معرفي شده است و پيشنهادات فني خود را به شرکت پيمانکار که کنسرسيوم دو شرکت خصوصي مشهور با نامهاي «س» و «ج» است، ارائه داده است. با اين وجود، شرکت‌هاي مذکور به دلايل نامعلومي از ادامه مکاتبات با اين شرکت داخلي خودداري کردند و پس از مدتي مشخص شد که در حال خريد و وادرکردن شيرآلات کنترلي پروژه مذکور از کشور آلمان به واسطه شرکت‌هاي فرانسوي هستند.
* مکاتبات بي‌نتيجه مسئولان وزارت صنعت
پيرو اين موضوع و در ماه‌هاي اخير، اين شرکت داخلي و دانش بنيان از طريق دفتر صنايع ماشين‌سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين برخي اعضاي کميسيون‌هاي اقتصادي و صنايع مجلس پيگيري‌هاي زيادي انجام داده است. در نتيجه اين پيگيري‌ها، شيروي، مديرکل دفتر ماشين‌سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت نامهاي به امين‌نژاد، مديرعامل شرکت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس (يا همان پالايشگاه گاز بيد بلند 2) در تاريخ 21 خرداد امسال ارسال کرده است. در اين نامه، با اشاره به دستور مقام عالي وزارت يعني نعمت زاده و همچنين نامه آن شرکت دانش بنيان، آمده است: «لطفا دستور فرماييد از توان سازندگان داخلي استفاده لازم به عمل آيد».
وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در حاشيه نامه مشابه مورخ 19 ارديبهشت يکي ديگر از شرکت‌هاي ايراني درباره عدم استفاده از توان داخلي در زمينه تامين شيرآلات پالايشگاه بيد بلند 2 خطاب به نژاد سليم، مديرعامل شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس يه عنوان کارفرماي اين پروژه نوشته بود: «با سلام و با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري بر حمايت از توليدات داخلي، با هر گونه خريد خارجي شيرآلات طرح پالايشگاه گاز بيدبلند 2 مخالفيم و اجازه واردات داده نخواهد شد. لطفا دستور فرمائيد از طريق سازندگان داخلي خريداري شود».
اما اين پايان کار نيست. 3 روز بعد از ارسال نامه شيروي، مديرعامل پالايشگاه گاز بيدبلند 2 پاسخ پيمانکاران اين پروژه درباره دلائل عدم استفاده از پيشنهاد فني آن شرکت داخلي و دانش بنيان را به شيروي ارسال کرد. 3 تيرماه، مديرکل دفتر ماشين سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اين نامه را براي مديرعامل آن شرکت دانش بنيان داخلي ارسال کرد و يک روز بعد هم اين شرکت دانش‌بنيان با ارسال نامهاي به شيروي، به ارائه توضيحات درباره دلائل شرکت‌هاي پيمانکار پالايشگاه گاز بيد بلند 2 براي عدم استفاده از توان اين شرکت پرداخت.
در نهايت، مديران و کارشناسان دفتر ماشين‌سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به بررسي اظهارات اين شرکت دانش‌بنيان داخلي پرداختند و هم بازديدي از اين شرکت انجام دادند و نهايتا مديرکل دفتر ماشين سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا نامهاي به مديرعامل شرکت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس در تاريخ 18 مرداد ارسال کرد. در اين نامه که جوابيه شرکت دانش بنيان داخلي به پاسخ پيمانکاران اين پروژه پيوست آن است، آمده است: «با توجه به توانمندي شرکت .... در تامين شيرهاي کنترلي که مورد تائيد اين دفتر نيز مي‌باشد، خواهشمند است در ارزيابي فني شرکت مذکور تجديدنظر نموده و حتي‌المقدور از توانمندي اين شرکت استفاده نمائيد».
از طرف ديگر، هم پيرو ارسال گزارشي توسط سنگين، مدير تجاري سازي و فناوري و ساخت و سرپرست اداره کل سامانه کالا و حمايت از ساخت کالا وزارت نفت به حبيب‌الله بيطرف، معاون مهندسي، پژوهش و فناوري اين وزارتخانه درباره اين موضوع، بيطرف با ارسال نامهاي در مورخ 11 مردادماه به شاهدايي، مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي خواستار اتخاذ تمهيداتي توسط شرکت ملي پتروشيمي شد تا در تأمين تجهيزات مذکور از ظرفيت‌هاي داخلي استفاده نمايند. دليل نامه‌نگاري بيطرف با شاهدايي آن است که بخشي از سهام شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس کارفرماي اين پروژه در اختيار شرکت ملي پتروشيمي است.
با اين وجود، همچنان خبري از استفاده از توانمندي‌هاي آن شرکت داخلي و دانش بنيان براي تامين شيرهاي کنترلي پروژه پالايشگاه گاز بيدبلند 2 نيست و اخبار موجود حاکي از نهايي شدن قرارداد شرکت پيمانکار اين پروژه با شرکت‌هاي دلال فرانسوي در اين زمينه است.
* دلالان محور واردات کالاي مشابه داخلي در صنعت نفت
در حالي شاهد واردات کالاهاي مشابه داخلي در پروژه پالايشگاه گاز بيدبلند 2 با چند برابر قيمت توليدات داخلي هستيم که منابع لازم براي احداث اين پالايشگاه از طريق منابع داخلي و به واسطه بانک سپه تامين مي شود و سازندگان اين پالايشگاه مکلف به خريد داخلي هستند. با اين وجود، شرکت‌هاي پيمانکار اين پالايشگاه که نماينده شرکت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس براي احداث اين پالايشگاه هستند، با تاکيد بر اينکه خصوصي هستند، ادعا مي‌کنند الزامي براي استفاده از توانمندي‌هاي داخلي ندارند. همچنين آنها ادعا دارند بخشي از تامين منابع مالي اين پروژه از طريق يک خط اعتباري يوزانس خارجي صورت مي‌گيرد. اين در حالي است که در هر صورت اين پروژه عملا متعلق به دولت و شرکت‌هاي شبه‌دولتي است و خصوصي يا دولتي بودن پيمانکار ارتباطي با اجراي قانون حداکثر استفاده از توان داخل ندارد.
از نکات قابل توجه اين موضوع، اين است که نماينده شرکت‌هاي پيمانکار اين پروژه در جلسه با کارشناسان و مديران شرکت داخلي دانش بنيان بعد از تاييد توضيحات اين شرکت توسط دفتر تجاري‌سازي و فناوري ساخت درباره دلائل شرکت‌هاي پيمانکار پالايشگاه گاز بيد بلند 2 براي عدم استفاده از توان آنها، درباره قدرت و نفوذ دلالي به نام «م.ب» صحبت کرده است که خريد و تامين تجهيزات بسياري از پروژه‌هاي در دست اجراي کشور را بر عهده دارد و هم از لحاظ سياسي و امنيتي و هم از لحاظ وابستگي به برخي فرقه‌هاي ضاله سوابق مهم و قابل تاملي دارد.
انتظار مي رود مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين وزارت نفت در دولت دوازدهم با پيگيري جدي‌تر و سريع‌تر واردات شيرآلات کنترلي پالايشگاه گاز بيدبلند 2 علي‌رغم توان داخلي توليد آن، جلوي اين موضوع را بگيرند. ورود دقيق‌تر نهادهاي دولتي در کنار نهادهاي نظارتي به اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه به کشف رويه‌هاي داراي مشکل و سوء جريانات در ناديده گرفتن توان داخلي و همچنين جلوگيري از تکرار آن کمک زيادي خواهد کرد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۲۳۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»