به نقل از «مهر»

قوانین نیروهای مسلح از کمترین خلاء قانونی برخوردار است

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۲۴۵۱۹

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با اشاره به چگونگی برگزاری همایش حقوق دفاعی گفت: قوانین نیروهای مسلح از کمترین خلاء قانونی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار رضا طلایی نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع در برنامه گفتگوی صبحگاهی شبکه خبر در مورد همایش حقوق دفاعی گفت: این همایش برای اولین بار برگزار می شود و از نظر محتوایی و شکلی بی سابقه است در نیروهای مسلح بخشهای حقوقی از فرماندهان و ماموریتهای دفاعی حمایت می کنند تا نیروهای مسلح در انجام تکالیف دفاعی با سهولت و قانون گرایی عمل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه هزار نفر مدیر و کارشناس ارشد در امور حقوقی در صف و ستاد در نیروهای مسلح نقش آفرینی می کنند، افزود: این کارشناسان با عنوان وکلا، مشاوران و کارشناسان حقوقی با نیروهای مسلح همکاری می کنند.

سردار طلایی نیک با بیان اینکه این همایش با حضور کارشناسان و مدیران حقوقی ستادکل نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی و وزارت دفاع برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در این همایش در سطح ستاد عالی و یگانهای صف در سطح استانها و یگانهای رزمی در سطح لشکر و مسئولان حقوقی آنها حضور دارند. در این همایش از مسئولان دولت و قوه قضاییه و دستگاههای مرتبط دعوت به عمل آمده است. از نظر شکلی این همایش یک روزه برگزار می شود به دلیل اینکه حداقل زمان و حداقل هزینه سر شود.

وی با اشاره به اینکه در این همایش ۵ کارگروه فعالیت می کنند، اظهار داشت: کارگروه دعوی و قراردادهای داخلی نیروهای مسلح، کارگروه قراردادهای خارجی، کارگروه معاهدات و کنوانسیونهای دفاعی، کارگروه امور مجلس و پاسخگویی به دستگاههای نظارتی از کارگروههایی هستند که در این همایش فعالیت می کنند و نتیجه این کارگروه ها در نشست بعدازظهر به صورت اختصاصی ارایه می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با بیان اینکه تحکیم، تعامل و ارتباطات بخش های حقوقی با بخش های مرتبط با قوای سه گانه از جمله اهداف این همایش است، اظهار کرد: آسیب شناسی روندها و اقدامات حقوقی، ابعاد حقوقی و پشتیبانی از اقتدار دفاعی در عرصه خارجی، ایجاد وحدت رویه میان بخش های حقوقی، روندهایی که تاکنون در ارتباطات با امور قضایی داشته ایم در مجلس قانونگذاری شده است و در دولت نیز در مورد برخی از ابهامات و زمینه رفع آنها بحث و گفتگو شده است تا کمترین دعاوی داشته باشیم و شاهد کاهش دعاوی به عنوان یکی از اهداف این همایش باشیم.

وی تقابل با تحریم های ظالمانه و رویکرد حقوقی ستادکل نیروهای مسلح را از دیگر اهداف این همایش برشمرد و گفت: قوانین نیروهای مسلح براساس حاکمیت قانون الهی و پشتیبانی نظام و جامعه اسلامی است. این قوانین با حاکمیت در استمرار نقشی که انبیاء الهی با محوریت ولایت فقیه در جامعه و زندگی مردم دارند؛ مشخص شده است. طبیعت قانون خود را دارد و برای نظامات اجتماعی نیز قوانین الهی وجود دارد که بنیان این مقررات حاکمیت الهی است. حقوق با موضوع دفاع، دفاع از انسان و حقوق انسانها در هم تنیده است در حقیقت حقوق و دفاع در یکدیگر تنیده شده اند.

سردار طلایی نیک با بیان اینکه ما به قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات دست یافته ایم، اظهار کرد: با دستیابی به این امر حقوق دفاعی و دفاع حقوقی را پشتیبانی می کنیم. در نیروهای مسلح نظام حقوقی براساس قوانین و مبانی شریعت و حاکمیت الهی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با بیان اینکه نیروهای مسلح برای دفاع از ۶ هدف در قانون اساسی در کشور تلاش می کنند، افزود: امنیت و دفاع از تمامیت ارضی از جمله اهداف نیروهای مسلح در قانون اساسی است و قوانینی که ملزم به بخش های حقوقی، فرماندهی مشاوره و پشتیبانی باشند براساس نظامات اجرایی و با تاکید بر قوانین اجرا می شوند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه تنقیح قوانین در نیروهای مسلح گفت: این کارگروه سه سال است که تشکیل شده است و با کمک قوه قضاییه مجلس ارتش و سپاه و نیروهای امنیتی تشکیل شده و در تنقیح قوانین فعال است. ۸۷۱ قانون در کشور وجود دارد که به طور مستقیم نسبت به امور دفاعی قانون زدایی می کنند و ۱۱۰۸ قانون به صورت فرعی احکامی را در حوزه نیروهای مسلح اجرا می کنند و در مجموع ۱۹۷۹ قانون در کشور مسایل نیروهای مسلح و نظام حقوقی آنها را در برمی گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با بیان اینکه کمترین خلاء در قوانین نیروهای مسلح وجود دارد، اظهار کرد: روند تنقیح قوانین با کمک دستگاه قضایی موجب شده است تا ما کمترین خلاء و ابهام در قوانین نیروهای مسلح را داشته باشیم.

سردار طلایی نیک با اشاره به تصویب قانون هیئت های انضباطی نیروهای مسلح در مجلس اظهار کرد: قوانین استخدامی در ارتش، سپاه و نیروهای مسلح اخیراً ادغام شد و به مرحله اجرا رسیده است. قانون تشکیل وزارت دفاع نیز بعد از ادغام دو وزارتخانه دفاع و سپاه بعد از دفاع مقدس اجرا شد. باید امور حقوقی و قوانین نیروهای مسلح از طریق لوایحی که دولت به مجلس ارایه می دهند تنظیم شود و اجرای آن بر عهده وزارت دفاع است.

وی گفت: ۲۶ قانون در طی ۴ سال به صورت خاص با بیش از ۱۰۰ حکم قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بخشی از این قوانین تدابیر رهبر انقلاب بود که به قانون تبدیل شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع در مورد نقش رهبری در قانون گرایی نیروهای مسلح اظهار کرد: راهبردی که رهبر انقلاب ابلاغ کرده اند از اهم اولویتهای نیروهای مسلح است که البته این راهبردها نیز براساس قانون است و اگر هر جا که اضطراراً دستوری هم ابلاغ می شود این دستور در اولین فرصت در جایگاه قانونی خود قرار می گیرند نیروهای تابع ثبات فرماندهی و راهبردی هستند و این موضوع از ویژگیهای خاص نیروهای مسلح است.

گفتنی است همایش حقوق دفاعی با همت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و با حضور مقامات بلند پایه کشوری، لشکری و مدیران، کارشناسان حقوقی نیروهای مسلح و دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه فردا سه شنبه ۱۴ شهریورماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۲۴۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام