یکسانسازی نرخ ارز در اولویت برنامههای بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۲۵۵۲۸
ایران اکونومیست - به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، بانک مرکزی در دولت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینههای اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشداقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است.
ولیاله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی را که دچار تلاطمات ناشی از طوفانهای سهمگین دولت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به بهانه هفته دولت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های دکتر ولی اله سیف نشستیم. وی از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.
-جناب آقای دکتر سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی میگذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزههای مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بودهایم. از منظر حضرتعالی مهمترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟
بیشک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سالهای اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تکرقمی شدن آن در سال ۱۳۹۵ بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از ۲۶ سال به حساب میآید. علیرغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمکهای قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیتهای تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایتهای انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین گشایشهای حاصله در خصوص توافقات هستهای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بیسابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.
-دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزیابی میکنید؟ چه برنامههایی برای تداوم روند گذشته دارید؟
پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستیابی به نرخ تورم تکرقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی دولت در اتخاذ سیاستهای منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار دولت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بینالمللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به سطح تک رقمی ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رساند.
هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماههای ابتدایی سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۸.۶ درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید میرود با رعایت رویکردهای انضباطگرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد.
در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخهای تورم تکرقمی پایدار و مستمر در سالهای پیشرو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دستیابی به این مهم نیازمند الزاماتی نظیر سیاستهای انضباطگرایانه مالی و بودجهای و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی خواهد بود.
-در ابتدای فرمایشات خود به کمکهای قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزههایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامههای بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟
سیاستهای اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال ۱۳۹۵ معادل ۵۴۸۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۳۱.۴ درصد رشد داشته است.
از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم ۶۴.۱ درصد رسیده که نسبت به رقم ۴۶ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظهای نشان میدهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۲.۳ درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۱۵۳۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۱۸.۴ درصد رشد داشته است. مضاف بر این، ۶۴.۹ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۷ درصد بود.
علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبتری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ هفتم شهریورماه سال ۹۶، مبلغ ۱۷۵.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۴.۹ هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است.
افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (نامه ۸۱۱۶۰/۹۶ مورخ ۲۰ خرداد ماه ۹۶) پیشبینی شده است که ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این بنگاهها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئیننامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار برای بهرهبرداری از مزیتهای نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرحها و پروژههای کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.
بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایتهای بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و مساعدتهای انجام شده در خصوص بنگاههای کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایشهای حاصل شده از توافقات هستهای بود. امید میرود با توجه به استمرار حمایت بانکمرکزی از بخش صنعت و سایر بخشهای اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.
-با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیشبینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید.
همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیشرو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است.
در همین راستا، بررسی اقلام و نسبتهای مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشانگر بهبود عملکرد فعالیتهای صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بودهاند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیشبینی میشود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد.
ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیتهای بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت مصصم هستند با اجرای کامل برنامهها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینهسازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.
-یکی از دغدغههای مهم جوانان، موضوع تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانکهاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرحها و برنامههایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟
همانگونه که می دانید جهتگیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به بیش از ۱.۰۲ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ تعداد و ارزش آن به ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰ درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است.
در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز ۳۴.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار خود قرار داده است.
بر اساس آخرین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استانهای محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استانها و مناطق کشور تخصیص یافته است.
-یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستیابی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟
با توجه به اثر معنیدار تحولات نرخ ارز در شکلدهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری بانک مرکزی در طول سالهای اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان بهویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان بهویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن صرافیهای بانکها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاستگذاری اقتصادی به شمار میآید.
علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بودهاند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۳۶۴۴۰ ریال معامله شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ تنها به میزان ۵.۶ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنجماهه اول سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۷۷۲۵ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸ درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال ۱۳۹۵ (۴۰۳۹۰ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۴ (۳۸۲۱۵ ریال) به میزان ۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ (۴۲۹۴۶ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۵ (۳۹۳۶۵ ریال) به میزان ۹.۱ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال ۱۳۹۵ و پنجماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاستهای ارزی است.
در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمدهای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ بهطوریکه در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفندماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از ۰.۷۵۲۳ به ۰.۹۴۲۲ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش است.
-با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص یکسانسازی نرخ ارز چیست؟
با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سالهای پیش رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامههای کلان دولت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست یکسانسازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسکهای موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایهگذاریهای داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.
-یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانکهای خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟
پس از توافق بزرگ هستهای میان ایران و گروه ۱+۵ و گشایشهای حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بینالملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهتگیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیتهای برجام برای تعامل با بانکهای بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بینالملل استوار شده است، هرچند انتظار میرود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد.
تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۲۵۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بنسلمان با کارت فلسطین
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و اسرائیل بر تنشهای منطقه، کلاه بیمهای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیشالظلم در راسک در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
یک ضربه دیگر بر بار شیشه
مهرداد احمدی شیخانی طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: در گذشته و در مفاهیم سنتی، اداره امور جامعه به شرطی بسامان بود که یک شهر یا سرزمین دارای حاکم یا مدیر خوبی بود؛ چراکه همه چیز به یک نفر ختم میشد. بر این معنا و مبنا هم بود که ما با نصایحالملوک طرف بودیم و صاحبان رأی و نظر، برای اداره بسامان جامعه، سعی بر آن داشتند تا مواردی را به فرد صاحبفرمان «یادآوری» کنند. میگویم یادآوری و نه «گوشزد»؛ چراکه امر بر این دایر بود که حاکم، خود میداند که چه چیز به صلاح است و چه چیز به صلاح نیست؛ و مصلحان نیز فقط از جهت یادآوری آنچه ممکن بود به سببی فراموش شده باشد، نکاتی را «یادآور» میشدند؛ از همین رو است که سعدی را مصلحالدین میگویند و در مفاهیم کهن، ازآنجاکه دین و دولت یکی انگاشته میشود، سعدی جزء کسانی است که مصالح زمانه خود را میداند و «گلستان» او میشود همان «نصیحتالملوک».
اما جهان به مرور که نو میشود و گام به گام پا به عصر مدرن میگذاریم، کمکم از دوران حکمران خوب هم دور میشویم و به سبب آنکه دیگر، امور یک جامعه نمیتواند فقط از طرف یک نفر اداره شود، بهناچار و برای تمشیت امور، ساختار به وجود میآید و خواسته و ناخواسته، از حکمران به حکمرانی میرسیم. این اتفاق به اراده رخ نمیدهد؛ بلکه ناگزیر زمانه است و هم از این رو است که در این عصر نیز دیگر جایی برای مصلحالدین و نصیحتالملوکی نیست؛ چراکه حتی اگر بعضی سعی کنند که همه چیز را در ید قدرت یک نفر بدانند و چه از باب مقدربودن یک فرد یا مقصر معرفیکردن یک فرد، الزاما به نتیجه نمیرسند؛ چراکه بسیار پیش میآید که یک فرد میرود و دیگری جایگزین او میشود؛ ولی اوضاع تغییری نمیکند. پس این نشانهها دلیلی است بر همان که در عصر حاضر و جهان مدرن با پیچیدگیهای بسیاری روبهرو هستیم و این فرد نیست که حکومت میکند و حکم میراند؛ بلکه این سیستم است که حکم میکند و حکمرانی میکند. اما آیا واقعا چنین است و افراد هیچ جایی در «بسامانی» و «بیسامانی» امور ندارند؟ و آیا فقط این سیستم است که اگر به صلاح شد، امور هم راه صلاح در پیش میگیرند؟ اگر چنین است که همه چیز، فقط سیستم باشد ولاغیر، چرا در همین جهان مدرنشده و در همان جوامعی که خیلی پیشتر از ما مصلحالدینی را کنار گذشتهاند و به سیاستورزی مدرن رسیدهاند، جانشینکردن یکی به جای دیگری، همچنان مرسوم است؟ مثالی بزنم؛ از سال ۱۴۰۰ و با انتخابات شورای شهر، وضعیت اداره شهر تهران تغییر کرد و حتی از منظر بعضی کاملا زیر و رو شد که البته انصاف آن است که کاملا زیر و رو نشد؛ ولی آنچه میبینیم، نشانههایی از تخریب را با خود دارد. مثلا در شهری مانند تهران که وجود هر درخت برایش حیاتی است، شاهدیم که «فرمان بیخکنی درختان»، با بهانههایی غریب از سوی شهردار صادر میشود و حتی دستِ «ارهکنندگان» درختان چه باز و گشاده شده، چنانکه هنوز داستان تخریب پارک قیطریه در همین نوروز به پایان نرسیده، حال خبر حصارکشی در پارک لاله را میشنویم و تخریبی دیگر. این درست که آنچه در حکمرانی عصر حاضر مهم است، نه حکمران؛ بلکه ساختار حکمرانی است؛ ولی همین که طوماری با چند صد هزار امضا جمع میشود تا بلکه بتوان جلوی تخریب پارکها از طرف شهردار را گرفت، حکایت از آن دارد که افراد درون ساختار هم در حکمرانی مطلوب، اهمیت دارند. برای همین هم هست که میگوییم باید از همه ظرفیتهای ممکن برای اثرگذاری بر حکمرانی استفاده کرد و قطعا غیر از امضای آن طومارها، تلاش برای اینکه شورای شهری داشته باشیم که از درون آن شهرداری بیرون نیاید که همتش بر تخریب فضای سبز تهران باشد، هم اهمیت دارد، چه برسد به اینکه به قول «سعید حجاریان»، اگر یک ضربه دیگر بر این بار شیشه زده شود، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند که حالا نگرانش باشیم یا نه؛ و حالا یک سال دیگر تا انتخابات ۱۴۰۴ باید تصمیم بگیریم که آیا میخواهیم برای جلوگیری از ضربه آخر بر این بار شیشه، تمام تلاشمان را بکنیم یا همچنان اعتقاد داریم که نباید از همه توانمان برای جلوگیری از پایان کار، با کمترین هزینه ممکن، استفاده کنیم؟
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: طی روزهای اخیر انتشار برخی آمارها در زمینه نرخ تورم محل مجادله چهرههای رسانهای و سیاسی موافق و مخالف دولت شده است. در سالهای اخیر به دلیل انتشار همزمان نرخ تورم از سوی دو منبع یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی و تفاوتی که بین نرخ اعلام شده از سوی این دو مرکز است حرف و حدیثهایی درباره وضعیت نزولی یا صعودی نرخ تورم مطرح شده است. اجازه دهید ابتدا به این دوگانگی آماری، دلایل بروز آن و تبعات آن بپردازیم و سپس وارد مناقشه سیاسی در این باره شویم.
واقعیت این است که از سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در ایران نرخ تورم توسط بانک ملی محاسبه شده است. از میانه سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی، این وظیفه به بانک مرکزی محول شد و تاکنون بانک مرکزی این نرخ را محاسبه کرده است. از ۱۳۸۱ مرکز آمار ایران نیز وارد این عرصه شد و نرخ تورم را محاسبه کرد. بانک مرکزی معتقد است برمبنای وظیفه ذاتی خود برای مهار تورم و سیاست گذاری در این عرصه خود باید وضعیت تورم را رصد کند. علاوه بر این، چون از گذشته دور این نرخ را محاسبه کرده است، ادامه محاسبه آن برای محققانی که میخواهند روند بلندمدت تورم را بررسی کنند، ضروری است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران هم به عنوان مرجع رسمی و اصلی آمار در کشور، محاسبه آمارها و شاخصها در بخشهای مختلف از جمله اقتصاد را وظیفه خود میداند و معتقد است که باید تورم را به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی محاسبه کند. در این میان اگرچه استدلال هر دو قابل قبول به نظر میرسد، اما برای معضل دوگانگی آماری چه میشود کرد؟!
اگر بپذیریم که با وجود هزینههای دوگانگی آماری، هر دو مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم به کار خود همچنان ادامه دهند، این پاسخ مطرح میشود که ملاک کدام یک از این آمارها باشد. به ویژه جایی که قوانین در مواردی نظیر تعیین دستمزد یا محاسبه ارزش روز دیون برای استفاده در محاکم حقوقی و قضایی منتظر اعلام نرخ تورم است. به ویژه این که در مواردی نظیر محاکم حقوقی، ملاک نرخ تورم بانک مرکزی است.
باز هم اگر با لحاظ این ملاحظات دوگانگی آماری را بپذیریم، لاجرم بازی سیاسی پیرامون این دوگانگی آماری توسط سیاسیون نیز گریزناپذیر، اما قابل نقد است. در حقیقت به نظر میرسد راهکار مواجهه با این دوگانگی آماری، تقبیح سوء استفاده از این دوگانگی است. جایی که به عنوان مثال به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم بانک مرکزی، مسئولان دولتی در زمان انتقاد از تورم پایان دولت قبل به نرخ بانک مرکزی استناد میکنند و در زمان ارائه گزارش عملکرد دولت فعلی، نرخ تورم مرکز آمار را ملاک قرار میدهند. مخالفان دولت نیز به صورت برعکس از همین روش استفاده میکنند و برمبنای این که کدام نرخ بالاتر است، عملکرد دولت در موضوع تورم را با نرخ بالاتر میسنجند. این در حالی است که نرخهای محاسبه شده متفاوت لزوما بر هم برتری علمی ندارد و به دلیل تفاوتهایی در سال پایه و تفاوت در وزن دهی به کالاها و همچنین تفاوت در محل جمع آوری آمار (بانک مرکزی تورم شهری و مرکز آمار تورم مجموع شهرها و روستاها را محاسبه میکند) به نرخهای متفاوتی میرسند. صدالبته تورم از یک دهک به دهک دیگر و حتی از خانواری به خانوار دیگر متفاوت است. برای خانواری که اجاره خانه میدهد تا خانواری که چنین هزینهای ندارد و همچنین سایر تفاوتها در سبد مصرفی کالا و خدمات خانوارها، میتوان نرخ تورم متفاوتی را محاسبه کرد، اما در هر حال آن چه محاسبه میشود میانگینی از کل جامعه است.
از همه این موارد که بگذریم مشغول شدن به چنین دعوای آماری و غفلت از آن چه که در واقع از مسیر تورم به مردم تحمیل شده، دور شدن از متن جامعه و فاصله گرفتن از چالش مهم مردم است. واقعیت این است که در تورم بالای ۴۰ درصد که طی ۵ سال اخیر در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده ایم، تفاوت چند درصدی بین نرخ مرکز آمار و بانک مرکزی برای مردم مهم نیست و اساسا دعوای این که تورم مثلا ۳۵ درصد است یا ۴۵ درصد برای مردم موضوعیتی ندارد. برای مردم افت شدید قدرت خرید و تحمیل چند سال متوالی تورم بالا مهم است و مسئله اساسی است. این که بخواهیم اثبات کنیم تورم از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده یا از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است، در مسئله ملموس مردم تغییری ایجاد نمیکند؛ لذا این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم میکند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.
بازی بنسلمان با کارت فلسطین
محمدرضا ستاری طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان بازی بنسلمان با کارت فلسطین نوشت: در هفتهای که گذشت، همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در عربستان سعودی و سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، دوباره بحث عادیسازی روابط میان ریاض و تلآویو مطرح شد. به گفته برخی مقامات و رسانههای غربی، صحبتها پیرامون این توافق عادیسازی به صورت جدی میان طرفین ادامه یافته و آمریکاییها ابراز امیدواری کردهاند که چنین توافقی بهزودی میان سعودیها و رژیمصهیونیستی برقرار شود.
این موضوع در حالی مطرح میشود که در تابستان سال گذشته نیز صحبتهایی جدی در خصوص قریبالوقوع بودن توافق میان عربستان و رژیمصهیونیستی مطرح شده بود، اما بعد از هفتم اکتبر و به واسطه جنگ غزه و تحولاتی که در منطقه صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که چنین توافقی با توجه به شرایط پیش آمده عملا از دستور کار خارج شده است. در همین رابطه سوال مهم این است که چطور در شرایط کنونی و در اوج کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، سعودیها به عنوان داعیهدار رهبری جهان اسلام حاضر شدهاند دوباره در مورد عادیسازی روابط با رژیمصهیونیستی وارد مذاکره و گفتگو شوند؟
برای بررسی این مساله توجه به چند نکته حائزاهمیت است؛ نخست اینکه از سال گذشته عربستان سعودی ۳ شرط اساسی را برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی برای آمریکاییها تعیین کرده بود. شرط اول، یک توافق امنیتی جدید میان ریاض و واشنگتن بود که علاوهبر تعهد آمریکا مبنیبر حمایت از عربستان در صورت حمله کشور ثالث، سلاحهای مدرن و استراتژیک را نیز در اختیار این کشور قرار بدهد.
شرط دوم در خصوص برنامه هستهای عربستان سعودی است؛ در این میان هرچند آمریکاییها با پیشبرد و حمایت از برنامه هستهای عربستان موافقت کردهاند، اما موضوع اساسی این است که ریاض خواستار غنیسازی در خاک خود بوده و آمریکاییها با چنین موضوعی مخالفت کردهاند. به همین دلیل به عربستان پیشنهاد شده تا مدل برنامه هستهای امارات برای آنها نیز اجرا شود یعنی برای ساخت نیروگاه و فناوری هستهای، ایالات متحده وارد عمل شود، اما غنیسازی در خارج از خاک این کشور مانند امارات صورت بگیرد.
شرط سوم و مهم دیگر سعودیها برای آمریکا جهت عادیسازی روابط با اسرائیل نیز موضوع دو کشوری براساس مرزهای ۱۹۶۷ است؛ امری که با وجود تمامی شعارها و تاکیداتی که کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه در این مورد دارند، عملا باتوجه به تحولات در سرزمینهای اشغالی و ماهیتی که رژیمصهیونیستی دارد، امکانپذیر نخواهد بود چراکه شرط ابتدایی و اصلی تحقق این موضوع عقبنشینی صهیونیستها از کرانه باختری و توقف شهرکسازیهاست که بهطور قطع رژیم صهیونیستی مگر در شرایط خاص و استثنایی زیر بار آن نخواهد رفت بنابراین در شرایطی که بهنظر میرسد شرط سوم سعودیها برای عادیسازی روابط با اسرائیل جنبه ظاهری برای دستیابی به دو شرط اول دارد، برای پاسخ به این سوال که چرا بنسلمان در چنین شرایط حساسی که کلیت جامعه جهانی نسبت به کشتار و نسلکشی در نوار غزه زبان به اعتراض گشودهاند حاضر به گام برداشتن به سمت عادیسازی روابط با رژیمصهیونیستی شده، میتوان گفت که از یک منظر شاید سعودیها زیر بار فشارهای سنگین ایالاتمتحده ناچار به پذیرش چنین خواستهای شدهاند.
از منظر دوم، اما این احتمال وجود دارد که با توجه به پیچیدهتر شدن معادلات در منطقه و فشارهایی که آمریکا و رژیمصهیونیستی از منظر افکار عمومی بینالمللی به واسطه کشتار غیرنظامیان در غزه متحمل شدهاند، بنسلمان شرایط را برای اخذ بیشترین امتیازات ممکن از دولت بایدن فراهم دیده و به همین دلیل فارغ از تمامی جنبههایی که مرتبط با نقش این کشور در جهان اسلام میشود، با کارت فلسطین به دنبال یک توافق امنیتی جامع جدید با آمریکا و پیشبرد طرح جاهطلبانه هستهای خود است.