به نقل از «ایسنا»

توضیحات طلایی نیک درباره همایش حقوق دفاعی

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۲۵۸۶۱

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با اشاره به چگونگی برگزاری همایش حقوق دفاعی گفت: قوانین نیروهای مسلح از کمترین خلاء قانونی برخوردار است.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار رضا طلایی نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع در گفت‌وگو با شبکه خبر در مورد همایش حقوق دفاعی گفت: این همایش برای اولین بار برگزار می شود و از نظر محتوایی و شکلی بی سابقه است در نیروهای مسلح بخشهای حقوقی از فرماندهان و ماموریتهای دفاعی حمایت می کنند تا نیروهای مسلح در انجام تکالیف دفاعی با سهولت و قانون گرایی عمل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه هزار نفر مدیر و کارشناس ارشد در امور حقوقی در صف و ستاد در نیروهای مسلح نقش آفرینی می کنند، افزود: این کارشناسان با عنوان وکلا، مشاوران و کارشناسان حقوقی با نیروهای مسلح همکاری می کنند.

سردار طلایی نیک با بیان اینکه این همایش با حضور کارشناسان و مدیران حقوقی ستادکل نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی و وزارت دفاع برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در این همایش در سطح ستاد عالی و یگانهای صف در سطح استانها و یگانهای رزمی در سطح لشکر و مسئولان حقوقی آنها حضور دارند. در این همایش از مسئولان دولت و قوه قضاییه و دستگاههای مرتبط دعوت به عمل آمده است. از نظر شکلی این همایش یک روزه برگزار می شود به دلیل اینکه حداقل زمان و حداقل هزینه سر شود.

وی با اشاره به اینکه در این همایش 5 کارگروه فعالیت می کنند، اظهار داشت: کارگروه دعوی و قراردادهای داخلی نیروهای مسلح، کارگروه قراردادهای خارجی، کارگروه معاهدات و کنوانسیونهای دفاعی، کارگروه امور مجلس و پاسخگویی به دستگاههای نظارتی از کارگروههایی هستند که در این همایش فعالیت می کنند و نتیجه این کارگروه ها در نشست بعدازظهر به صورت اختصاصی ارایه می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با بیان اینکه تحکیم، تعامل و ارتباطات بخش های حقوقی با بخش های مرتبط با قوای سه گانه از جمله اهداف این همایش است، اظهار کرد: آسیب شناسی روندها و اقدامات حقوقی، ابعاد حقوقی و پشتیبانی از اقتدار دفاعی در عرصه خارجی، ایجاد وحدت رویه میان بخش های حقوقی، روندهایی که تاکنون در ارتباطات با امور قضایی داشته ایم در مجلس قانونگذاری شده است و در دولت نیز در مورد برخی از ابهامات و زمینه رفع آنها بحث و گفتگو شده است تا کمترین دعاوی داشته باشیم و شاهد کاهش دعاوی به عنوان یکی از اهداف این همایش باشیم.

وی تقابل با تحریم های ظالمانه و رویکرد حقوقی ستادکل نیروهای مسلح را از دیگر اهداف این همایش برشمرد و گفت: قوانین نیروهای مسلح براساس حاکمیت قانون الهی و پشتیبانی نظام و جامعه اسلامی است. این قوانین با حاکمیت در استمرار نقشی که انبیاء الهی با محوریت ولایت فقیه در جامعه و زندگی مردم دارند؛ مشخص شده است. طبیعت قانون خود را دارد و برای نظامات اجتماعی نیز قوانین الهی وجود دارد که بنیان این مقررات حاکمیت الهی است. حقوق با موضوع دفاع، دفاع از انسان و حقوق انسانها در هم تنیده است در حقیقت حقوق و دفاع در یکدیگر تنیده شده اند.

سردار طلایی نیک با بیان اینکه ما به قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات دست یافته ایم، اظهار کرد: با دستیابی به این امر حقوق دفاعی و دفاع حقوقی را پشتیبانی می کنیم. در نیروهای مسلح نظام حقوقی براساس قوانین و مبانی شریعت و حاکمیت الهی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با بیان اینکه نیروهای مسلح برای دفاع از 6 هدف در قانون اساسی در کشور تلاش می کنند، افزود: امنیت و دفاع از تمامیت ارضی از جمله اهداف نیروهای مسلح در قانون اساسی است و قوانینی که ملزم به بخش های حقوقی، فرماندهی مشاوره و پشتیبانی باشند براساس نظامات اجرایی و با تاکید بر قوانین اجرا می شوند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه تنقیح قوانین در نیروهای مسلح گفت: این کارگروه سه سال است که تشکیل شده است و با کمک قوه قضاییه مجلس ارتش و سپاه و نیروهای امنیتی تشکیل شده و در تنقیح قوانین فعال است. 871 قانون در کشور وجود دارد که به طور مستقیم نسبت به امور دفاعی قانون زدایی می کنند و 1108 قانون به صورت فرعی احکامی را در حوزه نیروهای مسلح اجرا می کنند و در مجموع 1979 قانون در کشور مسایل نیروهای مسلح و نظام حقوقی آنها را در برمی گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با بیان اینکه کمترین خلاء در قوانین نیروهای مسلح وجود دارد، اظهار کرد: روند تنقیح قوانین با کمک دستگاه قضایی موجب شده است تا ما کمترین خلاء و ابهام در قوانین نیروهای مسلح را داشته باشیم.

سردار طلایی نیک با اشاره به تصویب قانون هیئت های انضباطی نیروهای مسلح در مجلس اظهار کرد: قوانین استخدامی در ارتش، سپاه و نیروهای مسلح اخیراً ادغام شد و به مرحله اجرا رسیده است. قانون تشکیل وزارت دفاع نیز بعد از ادغام دو وزارتخانه دفاع و سپاه بعد از دفاع مقدس اجرا شد. باید امور حقوقی و قوانین نیروهای مسلح از طریق لوایحی که دولت به مجلس ارایه می دهند تنظیم شود و اجرای آن بر عهده وزارت دفاع است.

وی گفت: 26 قانون در طی 4 سال به صورت خاص با بیش از 100 حکم قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بخشی از این قوانین تدابیر رهبر انقلاب بود که به قانون تبدیل شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع در مورد نقش رهبری در قانون گرایی نیروهای مسلح اظهار کرد: راهبردی که رهبر انقلاب ابلاغ کرده اند از اهم اولویتهای نیروهای مسلح است که البته این راهبردها نیز براساس قانون است و اگر هر جا که اضطراراً دستوری هم ابلاغ می شود این دستور در اولین فرصت در جایگاه قانونی خود قرار می گیرند نیروهای تابع ثبات فرماندهی و راهبردی هستند و این موضوع از ویژگیهای خاص نیروهای مسلح است.

همایش حقوق دفاعی با همت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و با حضور مقامات بلند پایه کشوری ، لشکری و مدیران، کارشناسان حقوقی نیروهای مسلح و دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه فردا سه شنبه 14 شهریورماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۲۵۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927