وکیل بابک زنجانی: شرکت نفت 2میلیارد یورو را بگیرد و گرنه چیزی جز یک برگ محکومیت موکلم گیرش نمی آید!

روزنامه اعتماد نوشت:‌رسیدگی به اتهامات همدستان زنجانی در پرونده نفتی در حالی در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود که هنوز هم در اصل موضوع که همان میزان بدهی‌های متهم ردیف اول پرونده نفتی است، بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود. وكيل بابك زنجاني متهم اصلي پرونده نفتي، ديروز در گفت‌وگو با «اعتماد»، از آخرين جلسه‌اي كه يك ماه پيش بين نمايندگان شركت نفت و شركاي زنجاني برگزار شد گفت و در پاسخ به اظهارات نفتي‌ها، با استناد به سخنان محسني اژه‌اي، رقم ذكر شده در دادنامه را ملاك سنجش بدهي موكلش به شركت نفت دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش نامه نیوز، رسول كوهپايه‌زاده تاكيد كرد: «امروز بعد از ٣ سال و ٨ ماه از تشكيل پرونده نفتي، به جايي رسيده‌ايم كه تمام روند قانوني آن انجام، راي قطعي صادر و عدد بدهي كه همان رقم ٠٠٠/٥٠٠/٩٦٧/١ يورو است، تاييد شد. بنابراين، طرفين هر ادعايي داشته باشند، تا زماني كه مستند به راي قطعي نباشد وجاهت قانوني ندارد».
شركاي زنجاني، منتظر پاسخ شركت نفت هستندوكيل متهم نفتي با اشاره به اعلام آمادگي شركاي زنجاني براي پرداخت مبلغ بدهي او، گفت: آنها اعلام كردند كه اموال زنجاني را يا عينا به ما مسترد كنيد و ما عين همان رقم بدهي مندرج در دادنامه را پرداخت مي‌كنيم يا براساس كارشناسي كه انجام شده و مورد تاييد دادستاني هم قرار گرفته ٢ هزار ميليارد تومان به عنوان ارزش اموال داخلي از مبلغ بدهي او كسر كرده و الباقي بدهي را بپردازيم. كوهپايه‌زاده تاكيد كرد: با وجود مذاكرات متعدد حضوري كه برگزار شد، شركاي زنجاني هنوز پاسخي دريافت نكرده‌اند و همچنان منتظر پاسخ وزارت نفت هستند.
شركاي خارجي پرداخت بدهي را تقبل كردندكوهپايه‌زاده با بيان اينكه اين تاخير و تعلل در روند مذاكرات و امضاي قرارداد توافق بين شركت نفت و شركاي خارجي، مي‌تواند اصل قضيه را دچار آفت كند، عنوان كرد: «شركاي خارجي تقبل به پرداخت بدهي كردند. آنها هم شرايط و ملاحظات خاص سياسي، اقتصادي، امنيتي و تجاري خود را دارند و با وجود اين شرايط، هرگونه تعللي مي‌تواند به كليت اين روند آسيب بزند.» وكيل زنجاني در ادامه تاكيد كرد: ما مهياي اين هستيم كه ٢ ميليارد يورو پول به خزانه بازگردد و از آن طرف، اگر طبق دادنامه اين اتفاق بيفتد، موكل استحقاق استفاده از ماده ١١٤ قانون مجازات اسلامي را دارد و از تخفيفاتي برخوردار خواهد شد. اما هنوز دوستان شركت نفت پاسخ ندادند و اينكه گفته شده ما شماره حساب داده‌ايم تا به آن واريز كنند، عاري از درنظر گرفتن شرايط فعلي است. اساسا اينكه آيا اين شماره حساب‌ها قابليت پرداخت را دارد يا نه و اينكه مبلغي در اين حد بخواهد جابه‌جا شود، هنوز جاي سوال دارد. دوستاني كه كار بانكي مي‌كنند، مي‌دانند كه در حقوق بانكي بين‌المللي، انتقال اين حجم از مبالغ حتما بايد مستند به قرارداد، اسناد و دلايل پرداخت باشد. وي ادامه داد: طرف خارجي كه حاضر به پرداخت چنين مبلغي شده، بايد اين اطمينان را داشته باشد كه براساس آن راي قطعي صادر شده، زنجاني مي‌تواند از تخفيفات برخوردار شود و اينكه شركت نفت هم رضايت خود را اعلام خواهد كرد.
راه‌حل براي اختلافات به وجود آمدهكوهپايه‌زاده با بيان اينكه يك ماه از تشكيل جلسه بين شركاي زنجاني و نمايندگان شركت نفت مي‌گذرد، اظهار كرد: «با توجه به اينكه در تصميم‌گيري‌ها به نحوي به بن‌بست خورده‌ايم و اختلافات به وجود آمده ظاهرا حل نشدني است، تقاضا كرديم كه در جلسات آتي كه اگر قرار بر برگزاري آن باشد، هم حضور پررنگ‌تر مسوولان قضايي را شاهد باشيم و هم اينكه از كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، نماينده‌اي به عنوان ناظر حضور داشته باشد، تا هم در روند پرداخت بدهي‌ها تسريع شود و هم مقامات ذي‌صلاح به هر كدام از طرفين كه همكاري نمي‌كنند، تذكرات لازم را بدهند.
وزارت اطلاعات نقش ميانجي را خوب بازي كردوي در پاسخ به اعتراضاتي كه همواره به بدقولي شركاي زنجاني مي‌شود، هم عنوان كرد: اينكه در گذشته چه اتفاقاتي افتاده، هر يك از طرفين ادعاهايي را در خصوص آن مطرح مي‌كنند. اما اين اتفاقي كه در حال حاضر روي داده، ماحصل ٦ ماه وساطت، تلاش و درايت وزارت اطلاعات بود. از وقتي كه پرونده نفتي پس از صدور راي قطعي در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفت، اين وزارتخانه با اشراف كاملي كه بر موضوع و طرفين دعوا دارد نقش ميانجي را بازي كرده و اميدواريم كه هرچه زودتر توافقات لازم حاصل شود. البته به توافق معقولي هم رسيديم. قبل از اينكه جلسه يك ماه پيش را برگزار كنيم، طرفين به يك موافقتنامه‌اي رسيدند كه در آن خيلي از اين اتفاقات حل شده بود. اما مجددا پيشنهادات جديدي مطرح شد كه باعث شد روند انجام كار مقداري مشكل شود.
پس از پرداخت بدهي، زنجاني مستحق تخفيف مجازات استكوهپايه‌زاده عنوان كرد: با توجه به مفاد قراردادي كه بين طرفين منعقد خواهد شد تا زماني كه پولي به حساب مورد تاييد شركت نفت كه مكانيزم آن در قرارداد مشخص مي‌شود، واريز نشود و تاييديه آن را بانك مركزي در اختيار شركت نفت قرار ندهد و وزارت نفت قابليت بالقوه بهره‌برداري و انتقال را نداشته باشد، هيچ تغييري در وضعيت حقوقي موكل به وجود نمي‌آيد. زماني‌كه اين پرداخت بدهي انجام شود زنجاني مستحق دريافت تخفيفات ذكر شده در قانون خواهد بود. در غير اين صورت هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.
مي‌ترسم تعلل نفتي‌ها به آفت تبديل شودكوهپايه‌زاده در پايان تاكيد كرد: با توجه به اينكه اين پول بيت‌المال است و شركت نفت به نمايندگي از دولت و مردم، شاكي پرونده است، عقلاني است كه اين موضوع بار ديگر با جديت پيگيري شود تا به يك نتيجه‌اي دست يابيم. پافشاري روي مواضعي همچون مطالبه سود و خسارت شركت نفت مستلزم تشريفات قانوني و هم گذشت زمان قابل توجهي است. از اين مي‌ترسم كه اين تعلل به آفت تبديل شود و خداي نكرده به جايي برسيم كه نه به اصل پول، نه سود آن و نه به خسارت وارده برسيم. زنجاني هم كه دستش از همه جا كوتاه است و ممكن است شرايط فراهم نشود كه همين دو ميليارد يورو هم بازگردد. نهايتا شركت نفت مي‌ماند و دادنامه‌اي كه به نفعش صادر شده است

منبع: نامه نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۱۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره وثیقه برای زندانی با وکیل پایه یک دادگستری

در دنیای امروز اجاره وثیقه برای زندانی به عنوان یک راه حل مالی برای کسانی که در معرض پرداخت یک جرم قرار گرفته‌اند، مطرح شده است. این روش، با اجاره وثیقه به زندانیان امکان می‌دهد تا از دسترسی به بعضی از امکانات خاص مانند تلفن‌همراه یا وسایل لوکس دیگر لذت ببرند.

به گزارش ایسنا به نقل از مجموعه ققنوس، وثیقه در زندان به معنای پرداخت یک مبلغ پول به عنوان تضمین برای آزادی موقت زندانی است. این مبلغ به طور معمول توسط خانواده یا دوستان زندانی پرداخت می‌شود و در صورتی که زندانی از شرایط زندانی خارج شود، به او بازپرداخت می‌شود. اجاره وثیقه برای زندانی همان مفهوم است که یک فرد با پرداخت یک مبلغ پولی، امکان می‌یابد از خدمات خاصی در زندان بهره‌مند شود.

فواید اجاره وثیقه برای زندانی

یکی از فواید اصلی اجاره وثیقه برای زندانیان، رفع نیازهای مالی آنهاست. زندانیان ممکن است به دلایل مختلفی نیاز به پول داشته باشند، از جمله پرداخت هزینه‌های حقوقی یا خرید کالاهای ضروری. این روش به آنها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به خواستگاری از دیگران، به نیازهای مالی خود بپردازند.

یک فایده دیگر از اجاره وثیقه برای زندانیان، افزایش احساس آزادی آنهاست. وقتی یک زندانی امکان دسترسی به امکانات مثل تلفن همراه یا تلویزیون را دارد، احساس بهتری از زندگی درون زندان پیدا می‌کند و این می‌تواند به بهبود رفتار و روحیه او کمک کند.

مشکلات اجاره وثیقه برای زندانی

هرچند که اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند مواردی از قبیل رفع نیازهای مالی را فراهم کند، اما با آن نیز مشکلاتی همراه است. یکی از مشکلات اصلی این است که هزینه اجاره وثیقه ممکن است بسیار بالا باشد و برخی زندانیان نتوانند این مبلغ را پرداخت کنند.

همچنین، احتمال سوءاستفاده از اجاره وثیقه  نیز وجود دارد. برخی از افراد می‌توانند از این فرصت برای به دست آوردن پول بیشتر یا اجبار زندانیان به انجام کارهای خاص بهره‌برند.

ضرورت تنظیمات قانونی

با توجه به مشکلاتی که در مورد اجاره وثیقه برای زندانی وجود دارد، ضرورت تنظیمات قانونی اهمیت بسیاری دارد. قوانین و مقررات مشخصی باید وضع شود تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.

مثال‌های موفق اجاره وثیقه در کشورهای مختلف

بعضی کشورها مانند آمریکا و کانادا قوانین دقیقی در خصوص اجاره وثیقه برای زندانیان دارند که از جمله ضوابط این قوانین می‌توان به تعیین قیمت منصفانه و شفافیت در معاملات اشاره کرد.

راهکارهای بهبود وضعیت اجاره وثیقه در ایران

در ایران، اجاره وثیقه برای زندانیان هنوز به خوبی تنظیم نشده است و نیاز به اصلاح قوانین مربوطه دارد. همچنین، تعیین قیمت منصفانه برای اجاره وثیقه و شفافیت در معاملات می‌تواند بهبود بخشی در این زمینه باشد.

چگونگی انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه

برای انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه، مهم است که اعتبار و شفافیت آن را بررسی کنید. همچنین، مقایسه قیمت‌ها و شرایط مختلف ارائه‌دهندگان به شما کمک می‌کند تا انتخاب بهتری داشته باشید.

پیشنهادات برای افراد متقاضی اجاره وثیقه

افرادی که تمایل به اجاره سند دارند، باید قبل از امضای هرگونه قرارداد، شرایط آن را به دقت مطالعه کنند. همچنین، دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند به آنها کمک کند تا از حقوق خود مطمئن شوند.

رونق صنعت اجاره وثیقه در آینده

با توجه به نیاز روزافزون به راه‌حل‌های مالی برای زندانیان و همچنین افزایش آگاهی از حقوق آنها، انتظار می‌رود که صنعت اجاره وثیقه در آینده رونق بیشتری پیدا کند و روش‌های جدیدی برای بهبود شرایط ارائه شود.

نتیجه‌گیری

اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند یک راه حل موقت برای رفع نیازهای مالی آنها باشد، اما نیازمند تنظیمات قانونی دقیق است تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.

پرسش‌های متداول

چگونه می‌توانم قیمت منصفانه اجاره وثیقه را تعیین کنم؟

برای تعیین قیمت منصفانه، بهتر است با ارائه‌دهندگان مختلف مشاوره کنید و شرایط مختلف را مقایسه کنید.

آیا ا اجاره وثیقه برای زندانی قانونی است؟

بله اجاره وثیقه طبق ماده ۱۰ قانون جمهوری اسلامی کاملا قانونی می باشد.

آیا می‌توانم اطمینان داشته باشم که اطلاعات شخصی‌ام از طریق اجاره وثیقه محفوظ خواهد ماند؟

بله، برخی از ارائه‌دهندگان اجاره وثیقه از امنیت اطلاعات شخصی اهمیت می‌دهند و تضمیناتی را در این زمینه ارائه می‌دهند

مشاوره رایگان با مشاورین مجموعه ققنوس در رابطه با اجاره وثیقه برای زندانی ازطریق راه های ارتباطی زیر:

۰۲۱۲۲۹۲۷۷۶۴ - ۰۹۱۲۰۰۳۴۹۱۵

انتهای رپرتاژ آگهی