تحقق بخشیدن به حقوق ملت احتیاج به وکیل مستقل دارد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۲۱۸۳
رویداد۲۴-یک وکیل دادگستری گفت: کسانی که می‌خواهند نظام قضایی ایران را مدیریت کنند باید به این جمع‌بندی برسند که هدف حقوق مردم است. اگر در مقام عمل هم به‌دنبال احقاق حقوق مردم هستیم باید کانون‌های مستقل و وکیل مستقل را بپذیریم.رسول رضایی چیانه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره مشکلات صنف وکلا گفت: کانون وکلا نهادی است که به صورت تخصصی از حقوق مردم دفاع می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری بیان داشت: در جایی که می‌گوییم خود شخص می‌تواند از خود دفاع کند اما نمی‌تواند برای خود وکیلی به انتخاب خود داشته باشد قابل قبول نیست. اینکه افراد بی تخصص دعوایی را مطرح کنند باعث می‌شود بسیاری از وقت و سرمایه قوه قضاییه صرف مسایلی شود که شاید اصلا قابل طرح نباشد و به یک قرار رد دادخواست منتهی می‌شوند.
رضایی افزود: کسانی که می‌خواهند نظام قضایی ایران را مدیریت کنند باید به این جمع‌بندی برسند که هدف حقوق مردم است. بالاخره حقوق مردم باید تضمین و اجرا شود. اگر در مقام عمل هم به‌دنبال احقاق مردم هستیم باید کانون‌های مستقل و وکیل مستقل را بپذیریم.
این حقوقدان بیان داشت: ما نمی‌توانیم کانون وکلا و وکیلی داشته باشیم که مستقل نباشد. تحقق بخشیدن به فصل سوم قانون اساسی احتیاج به این امر دارد.
وی راجع به جذب وکیل توسط مرکز مشاوران گفت: اگر بخواهیم قانون را دور بزنیم تقلب نسبت به قانون است. کانون‌ها که در حال حاضر به دنبال ادغام یا الحاق مرکز مشاوران هستند بگویند که افرادی که بعد مدت برنامه سوم جذب شدند قانونی نیستند و امکان ادغام یا الحاق آنها نیست چه برسد به این افرادی که با این آزمون قصد دارند وارد این مرکز شوند.
رضایی با اشاره به اینکه هیچ قانونی به مرکز مشاوران اجازه جذب وکیل را نداده است گفت: در برنامه سوم توسعه ماده‌ای آمد که اجازه داد مرکز مشاوران قوه قضاییه مشاور جذب کند نه وکیل. با تفسیر اشتباه کاری که می‌خواستند را انجام دادند و وکیل جذب کردند. بعد از اتمام مدت پنج ساله که در برنامه سوم برای این مرکز مشاوران درنظر گرفته شده بود از لحاظ حقوقی دیگر حق جذب وکیل نداشت و اگر قرار است که این مرکز دوباره جذب داشته باشد احتیاج به تصریح قانون گذار است که چنین چیزی هم وجود ندارد.
وی تاکید کرد: همه این کار‌ها باعث آشفتگی در نظام قضایی که عهده‌دار انجام رسالت عدالت است می‌شود. بزرگترین رسالت قوه‌قضاییه مطابق قانون اساسی اجرا و تحقق عدالت است.
رضایی تاکید کرد: وکیل به راحتی می‌تواند نظام قضایی را با کمی‌و‌کاستی‌های خود آشنا کند. وقتی هدف کانون وکلا و قوه‌قضاییه تحقق عدالت است دلیل ندارد این دو نهاد با هم درگیر باشند. با این مغالطه‌ای که درست شده است حقوق مردم پایمال می‌شود. از بین بردن شان وکالت و وکیل، زمینه ساز برای از بین رفتن شان قضاوت و قاضی است.
این وکیل دادگستری تشریح کرد: وکلا با تمام مشکلاتی که برای آنها ایجاد شده است این حرف‌ها را از سر دلسوزی می‌گویند. از قضاتی که بعدا به وکالت مشغول هستند بپرسید که وکالت سخت‌تر است یا وکالت قریب به اتفاق آنها می‌گویند همه مشکلات قضاوت یک طرف اما تحقیر و توهینی که نسبت به وکالت است را نمی‌توانیم تحمل کنیم.
او افزود: متاسفانه این تصور در نزد قضات وجود دارد که وکلا از قِبَلِ موکلش پولدار شده است. این تصور دون شان قضاوت است. آیا قضاتی که همچنین تصوری می‌کنند توجه دارند من وکیل اجاره دفتر، مالیات، خرج دفتر می‌دهم؟ آیا می‌داند حتی آن قلمی که از پول بیت‌المال برای او تهیه می‌شود را من باید برای خودم بخرم.
رضایی در پایان تاکید کرد: قوه‌قضاییه روزی موفق می‌شود که شیشه‌ای و شفاف باشد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۲۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند