سفارتخانه‌های ایران رایزن اقتصادی شوند
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۲۲۹۵
تین‌نیوز |
بهبود اقتصاد ایران سه واژه همیشه تکراری اما تازه که طی چهار سال گذشته به ویژه در آغاز دولت دوازدهم بارها شنیده شده و با توجه به وعده‌های رئیس‌جمهور، امیدهای بسیاری در جامعه نسبت به تحقق آن به وجود آمده است.
به گزارش روزنامه آرمان، اما رخدادهای اخیر در بازار طلا، سکه و ارز این امید را اندکی به ناامیدی بدل کرده است و این دیدگاه را در میان برخی محافل سیاسی و اقتصاددانان به وجود آورده که تیم اقتصادی دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم هماهنگ نیست، بلکه تنها افراد در آن تغییر کرده‌اند و قرار نیست جامعه ایران شاهد رخداد مطلوبی در اقتصاد ایران باشد و تغییری در وضعیت معیشت مردم حاصل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس سیده فاطمه مقیمی معتقد است تا زمانی که دولت به دنبال حل مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نرود نسبت به رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌توان امیدوار بود. در جهان امروز ۲درصد تغییر در اقتصاد کشورهای دیگر رخ می‌دهد، در حالی که در ایران به یکباره نرخ ۲۳درصد تا ۷درصد تغییر می‌کند، به همین دلیل ثبات در تصمیم‌گیری اقتصادی شکل خود را از دست خواهد داد. در این راستا سیده فاطمه مقیمی، کارآفرین و عضو اتاق بازرگانی تهران، با «آرمان» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
انتقادات بسیاری نسبت به برنامه‌های وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم وجود دارد و اساسا برخی برنامه‌های کرباسیان و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی را کم‌اثر می‌خوانند. از این رو مهم‌ترین گام‌هایی که دولت باید در حوزه اقتصاد بردارد، چیست؟
رئیس دولت دوازدهم با توجه به نام سال حمایت از تولید و اشتغال‌زایی وعده‌هایی در این راستا داد. به همین دلیل انتظار می‌رود که دولت در این دوره زیر ساخت‌های مربوط به اشتغال را در جامعه بهبود ببخشد و فرصت‌های شغلی ایجاد کند، زیرا بزرگ‌ترین اتفاقی که باید در اقتصاد امروز ایران رخ دهد بهبود فضای کسب‌وکار است. دولت روحانی باید بر اساس وعده‌هایی که قبلا داده بود و با توجه به اقداماتی که در دور قبل در حوزه اقتصاد انجام گرفت موانع تولید بر سر راه بخش خصوصی را بردارد. امروز با توجه به تجربه‌های دور نخست دولت تدبیر و امید دیگر هیچ‌بهانه و مانعی نباید سد راه بهبود وضعیت اقتصاد ایران باشد.
از این رو، دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار باید با اتکا به قوانین موجود و اصلاح برخی از مقررات به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کمک کند، زیرا افرادی که به دنبال ایجاد اشتغال هستند برای ثبت یک بنگاه اقتصادی به عنوان یک شناسنامه در مجموعه کار اقتصادی دچار مشکل می‌شوند و یا ثبت بنگاه‌ها از سوی دولت با تاخیرات بسیار زیادی صورت می‌گیرد. در حالی که تاخیر در ثبت بنگاه اقتصادی از سوی دولت به تنهایی خود یک مانعی در ایجاد کسب‌وکار شمرده می‌شود آن هم در شرایطی که شاخص‌های کسب‌وکار ایران در رده بندی‌های بین‌المللی منفی است. از سویی از آنجا که سرمایه‌گذاری خارحی می‌تواند در بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور موثر باشد یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قوانین دست و پاگیر و بعضا مزاحم در مسیر جذب و ترغیب سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در کشور است. رتبه پایین ایران در فضای بین‌المللی از وضعیت کسب‌وکار نشات می‌گیرد.
در واقع این وضعیت نشان می‌دهد که دولت‌ها در دوره‌های قبل از فرصت‌های اقتصادی به درستی استفاده نکردند و یا موفق به ایجاد فرصت در اقتصاد ایران نشدند، زیرا قوانین و مقرارت حاکم در اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور ما بازدارنده است و از سویی سرعت عمل فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد و این مساله منجر شده که سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران اجتناب بورزند و همچنان رتبه کشور در سطح بین‌المللی پایین باشد. عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به دلیل ثابت نبودن نرخ ارز مشکل دیگری است که کشور با آن دست به گریبان است. در مجموع موارد مذکور را به عنوان مانعی در فضای کسب‌وکار در داخل و عدم رونق اقتصادی باید دانست که لازم است دولت روحانی در این دوره به آن توجه داشته باشد و از همه توان خود برای رونق کسب‌وکار یاری بطلبد.
تنها اصلاح قوانین در سرمایه‌گذاری به تنهایی کافی است، اساسا دولت برای ترغیب سرمایه‌گذار به داخل باید چه کار کند؟
نخستین گام دولت باید این باشد که امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران در داخل فراهم کند، زیرا پس از اینکه سرمایه‌گذار خارجی در کشور سرمایه‌گذاری کرد، اگر او بخواهد پس از درآمدزایی به کشور خود بازگردد باید به سهولت بتواند سرمایه خود را از کشور خارج کند. به همین دلیل باید قوانین و مقررات حمایت از سرمایه‌گذار به صورت واضح مشخص شود تا سرمایه‌گذار برای ورود و سرمایه‌گذاری به کشور رغبت داشته باشد. با نگاهی به وضعیت جهان می‌توان دریافت که به علت وجود نیروهای مناسب در تولید، سرمایه‌گذار تا چه اندازه اشتیاق دارد که در این کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کند. بنابراین با توجه به اینکه ایران به دنبال این مهم است که در کشور اشتغال ایجاد کند سرمایه‌گذاری یکی از اقداماتی است که می‌تواند به وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. به همین دلیل باید قوانین داخلی در ایران برای سرمایه‌گذار با مقررات تجارت سرمایه‌گذاری بین‌المللی همخوانی داشته باشد. این قوانین باید از منظر سیاسی، اقتصادی و بنادر با مقرارت حاکم در جهان هماهنگ باشد، زیرا بنادر و حمل و نقل کشتیرانی فرصتی است که می‌توان از آن به بهترین شیوه ممکن بهره برد و آن را تبدیل به یک فرصت برای تجارت بین‌الملل کرد که این مهم تنها با اصلاح قوانین داخلی و همخوانی آن با تجارت جهانی امکانپذیر خواهد بود. شرکت‌های خارجی می‌توانند در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند که این مهم فارغ از درآمدزایی، اشتغالی قابل طرح و معرفی در سطح کشور خواهد بود، آن هم در شرایطی که نیروهای جوان و بیکار بسیاری در کشور وجود دارند و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی می‌تواند تا حدودی به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند. دولت در گام نخست برای برون رفت از بحران بیکاری و در نتیجه اشتغال‌زایی باید با تصویب قوانین در همه سطوح و به‌ویژه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی دست به کار شود، زیرا فرصت دولت کم است و چهار سال مانند برق و باد خواهد گذشت، به همین دلیل روحانی باید برای عمل به وعده‌های خود هر چه زودتر دست به کار شود و فارغ از هرگونه شعاری، از هر شیوه و راه ممکن برای حل بحران بیکاری و در نتیجه اشتغال‌زایی اقدام کند.
رخدادهای اخیر بازار سکه و طلا و برخی از اعتراضات نسبت به بورس این اعتقاد را در میان کارشناسان اقتصادی و سیاسی به وجود آورده است که تیم اقتصادی دولت روحانی مانند دولت یازدهم هماهنگ نیست، این گزاره تا چه اندازه صحیح است؟
دولت به جای اینکه سرمایه‌گذاری را به بخش‌های دیگر سوق دهد و سرمایه به سمت طلا، ارز و سکه گسیل پیدا کند باید مقررات را اصلاح کند تا زمینه برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در کشور فراهم شود. اگرچه بهره باید کاهش یابد تا ارزش برای تولید ایجاد کند اما وقتی نرخ کاهش می‌یابد سرمایه‌ها به سمت بورس، طلا و ارز می‌رود و نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد رونق پیدا کند. بنابراین زمانی اقتصاد در کشور شکل می‌گیرد که قوانین مطلوب وجود داشته باشد. وقتی یک فعال اقتصادی بنگاه باز می‌کند باید خیالش از مساله مالیات و تامین اجتماعی‌اش آسوده باشد که هر روز با مسائل مختلف روبه‌رو نشود. اما این مسائل دلنگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که سبب گشته تمایلی جهت سرمایه‌گذاری نداشته باشند. از این رو سرمایه سرگردان بوده و به سمت بازارهای طلا، ارز و سکه سوق می‌یابد.
آیا وضعیت کنونی بازار طلا، سکه و ارز نشان می‌دهد که ایران در طول چهار سال آتی قرار نیست از ثبات اقتصادی برخوردار باشد و در نتیجه هیچ‌تغییری در وضعیت معیشت مردم ایران حاصل نخواهد شد؟
اکنون نمی‌توان گفت به هیچ‌رو از ثبات اقتصادی برخوردار نخواهیم شد، اما تا زمانی که دولت به دنبال حل مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نرود نسبت به رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌توان امیدوار بود. انتظار می‌رود که دولت برای ثبات اقتصادی ایران به برخی مسائل توجه کند. در جهان امروز 2درصد تغییر در اقتصاد کشورهای دیگر رخ می‌دهد، در حالی که در ایران به یکباره نرخ 23درصد تا 7درصد تغییر می‌کند به همین دلیل ثبات در تصمیم‌گیری اقتصادی شکل خود را از دست خواهد داد.
بسیاری از افراد با ناامیدی درباره آینده اقتصاد ایران یاد می‌کنند، آیا به راستی نمی‌توان به دولت روحانی و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور امیدوار بود؟
ممکن است که بسیاری از خواسته‌ها وانتظارات جامعه در این دوره محقق نشود اما نباید در مورد مسائلی مانند اقتصاد که امید بسیاری در جامعه نسبت به حل آن به وجود آمده است به‌طورمنفی سخن گفت و از هم اکنون نسبت به عملکرد آتی دولت در زمینه اقتصادی ناامید بود. معتقدم هر دولتی از جمله دولت یازدهم کاستی‌هایی داشته است اما دولت دوازدهم با در نظر گرفتن تجربه‌های خود در دولت یازدهم و با یک برنامه‌ریزی دقیق و درست قطعا می‌تواند از بحران خارج شود. بنابراین باید به جامعه کمک کرد تا یک نگاه مطلوبی نسبت به اقتصاد ایران به وجود آید، تزریق امید و نشاط در جامعه نه تنها به مردم بلکه به دولت روحانی کمک خواهد کرد تا عزمش برای حل مشکلات جزم‌تر شود و با اراده بیشتری به سمت حل بحران‌ها گام بردارد. از این رو، گمان می‌رود که با توجه به این مسائل، دولت بتواند فرصت‌ها را به تحول تبدیل کند و در نهایت شاهد رخدادهای مطلوبی در کشور باشیم.
با این همه تصور می‌کنید در چهار سال آینده وضعیت فعالان اقتصادی و بنگاه‌های خصوصی بهبود یابد؟
به نظر می‌رسد که طی چهار سال آتی یک تغییر و انسجام برای بهتر شدن وضعیت فعالان اقتصادی حاصل شود، به ویژه اینکه در نیمه دوم سال 96 انتظار می‌رود که تغییرات اساسی در وضعیت فعالان اقتصادی شکل بگیرد، در نتیجه وضعیت بهتری از منظر اقتصادی برای همه مردم و از جمله فعالان اقتصادی رقم بخورد، به هر رو آینده اقتصاد ایران به روحانی و عملکرد دولت او بستگی دارد، اما بهتر است که نسبت به آینده اقتصاد ایران با بدبینی یاد نکنیم و سخن نگوییم.
وجود معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه به نحوی می‌تواند در جهت رونق اقتصاد ایران موثر واقع شود. از این رو چگونه می‌توان به معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه کمک کرد تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری مورد انتظار در داخل فراهم شود؟
سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور می‌توانند به عنوان رایزن اقتصادی ایران عمل کنند. این سفارتخانه‌ها می‌توانند از فرصت‌هایشان به عنوان معرفی ایران به بردهای اقتصادی و شرکت‌های تجاری جهان استفاده کنند تا سرمایه‌گذاران خارجی به سمت سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب شوند. نه تنها سفارتخانه‌ها بلکه ایرانی‌های مقیم در کشورهای خارجی که سال‌ها از ایران دور بودند شاید امروز با فرصت‌ها و موقعیت‌هایی تجاری در ایران به خوبی آشنا نیستند. بنابراین سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر می‌توانند زمینه‌ای فراهم کنند که ایرانی‌های مقیم در کشورهای خارجی به بازگشت و سرمایه‌گذاری در داخل ترغیب شوند. بنابراین وزارت امور خارجه کشورمان با بهره‌گیری از سفارتخانه‌ها در کشورهای دیگر و حتی بازرگانان و رایزن‌‌های اقتصادی می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری مجدد ایرانی‌های خارج از کشور به داخل و به‌طور کل جذب سرمایه خارجی را فراهم کند.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۲۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور
به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲)
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان